به گزارش مشرق،پس
از آنکه انتشار اسناد یک شرکت حقوقی مستقر در پاناما از وجود یک شرکت برون
مرزی متعلق به پدر دیوید کامرون نخست‌وزیر انگلیس پرده برداشت، فشارها
برای کناره‌گیری رئیس کابینه انگلیس افزایش یافته است.
هفته گذشته شماری از رسانه‌های عضو کنسرسیوم روزنامه‌‌نگاران تحقیقی، بخشی از اسنادی شرکت «موساک فونسکا» را منتشر کردند. این اسناد نشان می‌دهد که ده‌ها شخصیت شناخته‌شده بین‌المللی از جمله «یان کامرون» پدر نخست‌وزیر، که سال 2010 درگذشت، با سرمایه‌گذاری در شرکت‌های مستقر در مناطق معاف از مالیات، تلاش کرده‌اند دارایی‌های خود را از دید عموم مخفی کنند.
هرچند دفتر نخست‌وزیر انگلیس ابتدا ایفای نقش وی در شرکت پدرش را نفی کرد، اما وی نهایتا اواخر هفته گذشته تحت فشار رسانه‌ها اعتراف کرد که در سال 1997 در شرکت پدرش سرمایه‌گذاری کرده و در سال 2010 چهار ماه پیش از به دست گرفتن قدرت، این سهام را به قیمت 31500 پوند فروخته است. وی در این سرمایه‌گذاری 19000 پوند سود کرده است.
اذعان کامرون به سرمایه‌گذاری در این شرکت، که عملا با هدف فرار مالیاتی تأسیس شده بود، موجب شده تا او از سوی افکار عمومی، رسانه‌ها و اعضای احزاب مخالف برای کناره‌گیری تحت فشار قرار گیرد.
هفته گذشته نخست وزیر ایسلند هم که نامش در میان اسناد پاناما آمده و مشخص شده که بدون اطلاع نهادهای قانونی سرمایه خود را از کشور خارج کرده، تحت فشار مخالفان مجبور شد از سمتش کناره‌گیری کند.
«جرمی کوربین» رهبر حزب کارگر روز جمعه کامرون را به «فریب افکار عمومی» متهم کرد و گفت رهبر حزب کارگر «اعتماد بریتانیایی‌ها را از دست داده است.»
بخشی از خشم افکار عمومی هم به واسطه مخفی‌کاری ابتدایی کامرون است. نخست‌وزیر انگلیس ابتدا گفته بود شرکت پدرش ارتباطی با او نداشته است. به نوشته سایت شبکه اسکای نیوز، کوربین گفت: «پیش از آن که نخست‌وزیر دست آخر بپذیرد که از سرمایه‌گذاری در یک بهشت مالیاتی در دریای کارائیب منتفع شده، او ظرف پنج روز، پنج بار تلاش کرد از این مسئله شانه خالی کند. او حالا به ریاکاری هم متهم است، چراکه قبلا خیلی سفت و محکم علیه فرار مالیاتی صحبت می‌کرد.»
«جان مان» از نمایندگان حزب کارگر در پارلمان هم با بیان اینکه این موضوع را به «کاترین هودسون» ناظر قوانین پارلمانی گزارش کرده است، خواستار «استعفای فوری» کامرون شده است.
به نوشته روزنامه دیلی میل، وی گفت: «به هیچ وجه نمی‌توان از اقدام او اینطور نتیجه گرفت که او رفتاری "روشن و صادقانه" و همخوان با آئین نامه رفتاری نمایندگان پارلمان داشته است.»
وی افزود: «بحث شفافیت و امانت در میان است. دیوید کامرون هیچ یک از اینها را ندارد و باید از نخست‌وزیری کناره‌گیری کند.»
درخواست برای استعفا یا برکناری کامرون تنها به سیاسیون محدود نبوده و رسانه‌های انگلیسی هم او را تحت فشار قرار داده‌اند.
روزنامه ایندیپندنت در یادداشتی به قلم «کرستی میجور» کامرون را به ریاکاری متهم کرده و نوشته است: «احتمالا الان وقت آن است که کوربین (برای استیضاح کامرون) دست به کار شود، یا حتی هم حزبی‌های کامرون. اگر قرار باشد که جنگی در داخل حزب محافظه‌کار در بگیرد و هم‌حزبی‌ها از پشت به رهبرشان خنجر بزنند، اکنون دقیقا همان زمان است.»
شبکه‌های اجتماعی هم مملو از درخواست کاربران انگلیسی برای کناره‌گیری کامرون شده است. در روزهای گذشته #CameronResign (استعفای کامرون) به یکی از پرکاربردترین هشتگ‌های کاربران انگلیسی بدل شده که می‌گویند نخست‌وزیر از اعتماد آن‌ها سوءاستفاده کرده و باید کناره‌گیری کند.
نظرسنجی‌ای که نتایج آن روز جمعه منتشر شد نشان می‌دهد که انتشار اسناد پاناما و روشن شدن نقش کامرون، موجب شده تا اعتماد 57% بریتانیایی‌ها نسبت به نخست‌وزیر کاهش یابد.
هفته گذشته شماری از رسانه‌های عضو کنسرسیوم روزنامه‌‌نگاران تحقیقی، بخشی از اسنادی شرکت «موساک فونسکا» را منتشر کردند. این اسناد نشان می‌دهد که ده‌ها شخصیت شناخته‌شده بین‌المللی از جمله «یان کامرون» پدر نخست‌وزیر، که سال 2010 درگذشت، با سرمایه‌گذاری در شرکت‌های مستقر در مناطق معاف از مالیات، تلاش کرده‌اند دارایی‌های خود را از دید عموم مخفی کنند.
هرچند دفتر نخست‌وزیر انگلیس ابتدا ایفای نقش وی در شرکت پدرش را نفی کرد، اما وی نهایتا اواخر هفته گذشته تحت فشار رسانه‌ها اعتراف کرد که در سال 1997 در شرکت پدرش سرمایه‌گذاری کرده و در سال 2010 چهار ماه پیش از به دست گرفتن قدرت، این سهام را به قیمت 31500 پوند فروخته است. وی در این سرمایه‌گذاری 19000 پوند سود کرده است.
اذعان کامرون به سرمایه‌گذاری در این شرکت، که عملا با هدف فرار مالیاتی تأسیس شده بود، موجب شده تا او از سوی افکار عمومی، رسانه‌ها و اعضای احزاب مخالف برای کناره‌گیری تحت فشار قرار گیرد.
هفته گذشته نخست وزیر ایسلند هم که نامش در میان اسناد پاناما آمده و مشخص شده که بدون اطلاع نهادهای قانونی سرمایه خود را از کشور خارج کرده، تحت فشار مخالفان مجبور شد از سمتش کناره‌گیری کند.
«جرمی کوربین» رهبر حزب کارگر روز جمعه کامرون را به «فریب افکار عمومی» متهم کرد و گفت رهبر حزب کارگر «اعتماد بریتانیایی‌ها را از دست داده است.»
بخشی از خشم افکار عمومی هم به واسطه مخفی‌کاری ابتدایی کامرون است. نخست‌وزیر انگلیس ابتدا گفته بود شرکت پدرش ارتباطی با او نداشته است. به نوشته سایت شبکه اسکای نیوز، کوربین گفت: «پیش از آن که نخست‌وزیر دست آخر بپذیرد که از سرمایه‌گذاری در یک بهشت مالیاتی در دریای کارائیب منتفع شده، او ظرف پنج روز، پنج بار تلاش کرد از این مسئله شانه خالی کند. او حالا به ریاکاری هم متهم است، چراکه قبلا خیلی سفت و محکم علیه فرار مالیاتی صحبت می‌کرد.»
«جان مان» از نمایندگان حزب کارگر در پارلمان هم با بیان اینکه این موضوع را به «کاترین هودسون» ناظر قوانین پارلمانی گزارش کرده است، خواستار «استعفای فوری» کامرون شده است.
به نوشته روزنامه دیلی میل، وی گفت: «به هیچ وجه نمی‌توان از اقدام او اینطور نتیجه گرفت که او رفتاری "روشن و صادقانه" و همخوان با آئین نامه رفتاری نمایندگان پارلمان داشته است.»
وی افزود: «بحث شفافیت و امانت در میان است. دیوید کامرون هیچ یک از اینها را ندارد و باید از نخست‌وزیری کناره‌گیری کند.»
درخواست برای استعفا یا برکناری کامرون تنها به سیاسیون محدود نبوده و رسانه‌های انگلیسی هم او را تحت فشار قرار داده‌اند.
روزنامه ایندیپندنت در یادداشتی به قلم «کرستی میجور» کامرون را به ریاکاری متهم کرده و نوشته است: «احتمالا الان وقت آن است که کوربین (برای استیضاح کامرون) دست به کار شود، یا حتی هم حزبی‌های کامرون. اگر قرار باشد که جنگی در داخل حزب محافظه‌کار در بگیرد و هم‌حزبی‌ها از پشت به رهبرشان خنجر بزنند، اکنون دقیقا همان زمان است.»
شبکه‌های اجتماعی هم مملو از درخواست کاربران انگلیسی برای کناره‌گیری کامرون شده است. در روزهای گذشته #CameronResign (استعفای کامرون) به یکی از پرکاربردترین هشتگ‌های کاربران انگلیسی بدل شده که می‌گویند نخست‌وزیر از اعتماد آن‌ها سوءاستفاده کرده و باید کناره‌گیری کند.
نظرسنجی‌ای که نتایج آن روز جمعه منتشر شد نشان می‌دهد که انتشار اسناد پاناما و روشن شدن نقش کامرون، موجب شده تا اعتماد 57% بریتانیایی‌ها نسبت به نخست‌وزیر کاهش یابد.
