به گزارش مشرق به نقل از ايسنا، با سفر محمدرضا رحيمي - معاون اول رئيس جمهوري اسلامي ايران - و هيات همراه به كشور عراق، اولين اجلاس بزرگ اقتصادي ايران و عراق با حضور سرمايه‌گذاران و فعالان اقتصادي از دو كشور در بغداد برگزار مي‌شود. پيش‌بيني مي‌شود در جريان اين سفر و اجلاس، چندين سند همكاري ميان بخش‌هاي دولتي و خصوصي ايران و عراق به امضاء برسد. رحيمي را در اين سفر، 16 وزير و معاون وزير، پنج استاندار استان‌هاي مرزي كشورمان و تعداد قابل توجهي از مسؤولان اجرايي بخش‌هاي مختلف، به‌همراه نمايندگان بنگاه‌هاي اقتصادي، صنعتي و بازرگاني بخش خصوصي همراهي مي‌كنند.
كشورمان در دو ماهه نخست امسال بيش از 570 ميليون دلار به عراق صادرات داشته و از اين كشور 11 ميليون دلار اقلام وارد كرده است. در سال گذشته نيز در مجموع چهار ميليارد دلار به عراق صادرات داشتيم كه به‌صورت ميانگين ماهانه بيش از 300 ميليون دلار صادرات را شامل مي‌شد.
هم‌اكنون كشور عراق بعد از دو كشور چين و امارات در جايگاه سوم كشورهاي مقصد كالاهاي صادراتي ايران قرار دارد. ميزان صادرات ايران به چين و امارات هم‌اكنون افزايش يافته است كه ضرورت انجام اقداماتي خاص درباره سطح مبادلات تجاري با عراق و افزايش آن، بيش از پيش نمايان شده است.
اولين همايش اقتصادي ايران و عراق در سال 83 در تهران برگزار شد، اما اولين اجلاس بزرگ اقتصادي ايران و عراق، سطح تعاملات تقريبا بي‌سابقه‌اي را عملياتي مي‌كند كه اين حضور اقتصادي، هم به‌عنوان پيام روشن جمهوري اسلامي ايران براي نشان دادن عزم جدي‌اش در مشاركت و حمايت از روند سازندگي و بازسازي عراق اهميت دارد، هم اين‌كه اميد بسيار مي‌رود با توجه به حضور غاصبانه آمريكا در عراق و تحولات منطقه، ايران طي يك پروژه مدون، به بازيگر اصلي توافقات منطقه تبديل شود.
اين حضور اقتصادي - سياسي و توافقاتي كه در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي - تجاري - صنعتي حاصل خواهد شد، علاوه بر بي‌اعتبار كردن تحريم‌هاي بين‌المللي عليه ايران بويژه در حوزه‌هاي انرژي و حمل و نقل، آغازگر اجرايي شدن پروژه ساعت (شامل كشورهاي ايران، عراق، تركيه و سوريه) است كه با توجه به اين محور اقتصادي - سياسي شامل چهار كشور مسلمان، با موقعيت ژئوپولتيك خاص و دربرگيرنده ميزان قابل توجهي از جمعيت منطقه، اين فرصت را فراهم مي‌آورد كه چهار كشور يادشده، بحق نقش قابل توجهي در تحولات و تصميمات جاري در منطقه ايفا كنند كه از جمله نشانه‌هاي آن، همسويي ايران و عراق در مسائل مربوط به بحرين، در مقابل موضع كشورهاي حوزه حاشيه خليج فارس است.
ضمن آن‌كه تصميم‌گيري براي بازار تجاري و موقعيت ترانزيتي اين كشورها و نيز نقش توليدگرانه و تامين‌كننده مواد اوليه، اين فرصت را بيش از پيش محقق مي‌كند كه در سرنوشت مسائل اقتصادي خود و منطقه تعيين‌كننده باشند.
البته زيرساخت پروژه راهبردي ساعت عملا با سفر چندي پيش معاون اول رييس جمهور به تركيه و توافقات گسترده كه حجم مناسبات اقتصادي دو كشور ايران و تركيه را از پنج ميليارد دلار به 30 ميليارد دلار ارتقا داد و نيز سفر رييس جمهور به تركيه و سوريه كليد خودره بود. حال قرار است جمهوري اسلامي ايران كليددار اين پروژه باشد كه كليدداري و كارگرداني اصلي آن، به معاون اول رييس جمهور سپرده شده است.
