به گزارش مشرق به نقل از آینده، هیات های فوتبال استانی، پرترافیك ترین ایام خود را سپری می كنند و در این بین هیات فوتبال تهران بیش از سایرین مورد توجه رسانه هاست. لیگ برتر یازدهم فوتبال مقدمات برگزاری اش در فصل نقل و انتقالات رقم می خورد و تیم های لیگ برتری برای ربودن ستاره ها از یكدیگر، تلاش می كنند تا در فصل آتی در لیگ برتر، جام حذفی و برخی در جام باشگاه های فوتبال آسیا خودش بدرخشند و قرار گرفتن در صد جدول رده بندی این رقابت ها، كادر فنی و مدیریتشان را برای سال بعد نیز حفظ كنند و در این رقابت سنگین طبیعی است كه بر اساس قانون كاپیتالیسم، بازیكن به عنوان كالا هر رقمی كه اراده كند، پیشنهاد می دهد و برنده مدیری است كه چراغ سبز را به واسطه نامحترم كه بسیاری اوقات خود مربیان هستند، می دهد و با پذیرش پرداخت رقمی كلان، بازیكن را جذب می كند.
قیمت ها فصل به فصل بالاتر می رود تا آنجا كه فصل پیش، از مربی یك میلیاردی و بازیكنی با رقم قراردادی در حدود 800 میلیون تومان كه اتفاقاً هر دو از یك باشگاه بودند، به عنوان ركوردداران لیگ برتر فوتبال یاد شد و اگرچه این دو تلاش كردند منكر چنین رقم هایی شوند، اما وقتی همین مربی و بازیكن با تیم های مطرح تهرانی بر سر رقم های نزدیك به این اعداد به توافق نرسیده اند، طبیعتاً رقم قرارداد بالاتر بوده و بنابر اجماع كارشناسان، این رقم ها با واقعیت تطابق دارد. عقد چنین قراردادهایی در شرایطی كه فوتبال حرفه ای ایران از منابع دولتی اداره می شود، باعث واكنش های شدیدی در افكار عمومی شد و به زعم بسیاری از اهالی فوتبال و فعالین در سایر بخش ها، این نوع پرداخت از محل اعتبارات دولتی و یا اعتبارات به ظاهر خصوصی كه در نهایت به درآمدهای دستگاه های دولتی مربوط می شود، ظلم به عموم مردم است.
البته برخی فوتبالی ها كه این رقم ها زیر دندانشان مزه كرده، با طرح این موضوع كه فوتبال یك حرفه 24 ساعته است و ممكن است فوتبالیست مصدوم شود و یك دوره زمانی دارد و در همه جای دنیا حقوق فوتبالیست ها این گونه است، تلاش كردند به توجیه دریافت های كلانی بزنند كه برخی از آنها حتی بلد نیستند تعداد صفرهایش را بر روی كاغذ بنویسند. این منطق بازیكنان زمانی می تواند درست باشد كه قیمت بازیكن لیگ برتری كه مثلاً 800 میلیون تومان است را حاضر باشد یك باشگاه خارج از ایران هم بدهد و در واقع یك كالای كم ارزش صرفا در فضای داخلی از قانون كاپیتالسیم تبعیت نكند و دلال بر روی بازیكنش هر قیمتی كه دوست داشت نگذارد و قیمتی باشد كه باشگاه های خارجی نیز حاضر به پرداختش باشند، چرا كه رقم بازیكنان فوتبال جنبه بین المللی دارد و مثلا كریستین رونالدو با 96 میلیون یورو از منچستریونایتد توسط رئال مادرید خریداری شد و الان با رقم های بالاتری مشتری دارد.
علت این امر هم این است كه در مراسم معارفه كریسیتن رونالدو در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو مادرید، 80 هزار نفر طرفدار رئال مادرید شركت كردند و كسر قابل توجهی از هزینه پرداختی برای رونالدو در همان روز از طریق درآمد بلیت فروشی تامین شد. در ادامه نیز به جز صدها میلیون دلار تبلیغاتی كه رئال با نام رونالدو جذب كرد، تنها یك میلیون و دویست هزار پیراهن كریس در شهر مادرید به فروش رفته و در صورتی كه قیمت هریك از این پیراهنها كه 85 یورو است را دراین تعداد ضرب كنیم، درآمد تیم مادریدی از فروش پیراهن رونالدو در پایتخت اسپانیا از 100 میلیون یورو بالاتر می رود. حال آیا غیر منطقی است كه بابت این بازیكن بیش از اینها پرداخت كرد؟ اما در مقابل چند بازیكن ایرانی پیدا می شوند كه رقم های نیم تا یك میلیون دلاری كه در ایران دریافت می كنند و یا بیش از آن را حتی تیم های عربی به آنها پرداخت كنند و با این تفاسیر بازیكنی كه جز در لیگ ایران و چند تیم مشتری ندارد، آیا منطقی است رقم هایی كه در حد و اندازه اش نیست دریافت كند و بازیكن و مربی 50 تا دویست میلیون تومانی، 500 تا یك میلیارد تومان دریافت كند؟
به همین دلیل بود كه مجلس شورای اسلامی درصدد برآمد با تصویب قانونی، پرداخت هرگونه هزینه به فوتبال حرفه ای ایران از محل بودجه كل دولت و سایر منابع دولت را ممنوع كند و با تصویب این قانون برای جلوگیری از هدررفت پول مردم در فوتبال باشگاهی كه افتخار قاره ای یا جهانی یا نشاط اجتماعی چندانی هم برای فوتبال ایران نداشته، فضا را برای تغییر این جو رقابتی كه مدیران باشگاه های دولتی با پول دولتی برای خرید بازیكنان كم ارزش كورس می گذاشتند را شكست. سازمان لیگ برتر فوتبال هم هشدار داد باید قراردادها رسمی و زیر سقف قراداد و دارای مبلغ باشد و الا ثبت نمی شود و رقم ها نیز باید اعلام عمومی شود اما وقتی قرار است بالاتر از سقف قرارداد پرداخت شود، طبیعتاً یا مثل بسیاری از بازیكنان از اجرای قانونی كه در تمام دنیا رعایت می شود، طفره می روند و رقم قراردادشان را ذكر نمی كنند و یا همان عدد سمبلیك درج شده در قراردادشان مطابق سقف قرارداد را ذكر می كنند كه یك عدد فرمالیته است.
با این حال باشگاه ها با وجود بسته شدن راه های هزینه كرد سنگین از محل اعتبارات دولتی و دریافت گردش مالی باشگاه ها از سوی سازمان لیگ، راه های دررو جدیدی كشف كرده اند كه بر اساس آن، بدون آنكه دست به بودجه رسمی بزنند، بازیكن میلیاردی می خرند و این بیشتر شامل حال باشگاه هایی می شود كه هیچ نهادی توان نظارت بر آنها را ندارد. در روش جدید همزمان با عقد قرارداد، آنچه بیش از 420 میلیون تومان سقف قرارداد (با احتساب پاداش) در نظر گرفته شده و نمی توان به صورت رسمی پرداخت كرد، خارج از قرارداد و در قالب ملك اعم از آپارتمان یا ویلا و خودروهای مدل بالا پرداخت می شود و این ایام برخی بازیكنان و مربیان با این قاعده دارای خودروهای جدید و یا املاكی شده اند كه مابقی رقم قراردادشان برای فصل بعد خواهد بود!
بر همین اساس، خبرها از پرداخت هایی به مراتب سنگین تر از فصل های پیشین و تا سه برابر سقف قرارداد بازیكنان حكایت دارد و در واقع در شرایطی كه بسیاری از بازیكنان حتی 200 میلیون هم ارزش اقتصادی و فنی ندارند، با آنها 600 الی 800 میلیون تومان قرارداد بسته می شود و مثلا گویا یكی از فوتبالیست های مطرح كه سال گذشته نیز رقم های كلانی در خصوصش مطرح بود با همین فرمول آپارتمان+سقف قرارداد، 870 میلیون تومان با یك باشگاه قرارداد بسته و دیگری كه فصل پیش 680 میلیون دریافت كرده بود، این فصل 700 میلیون قرارداد بسته و یك مربی نسبتاً موفق نیز با افزایش 200 میلیون نسبت به قرارداد یك میلیارد تومانی سال گذشته، 1200 میلیون تومان مطالبه كرده كه یك باشگاه به این درخواست پاسخ مثبت داده و نظایر اینها نیز شنیده می شود كه حتی اگر كسری از این قراردادها منعقد شده باشد، با تفاسیر فوق، اتفاق خوشایندی نیست و البته اگر باشگاهی همچون سپاهان بخواهد سقف را رعایت كند به حال و روز وحشتناكی خواهد افتاد، كه فصل بدی را پیش رو خواهد داشت.
در مملكتی كه یك پروفسور به عنوان عالی ترین درجه علمی كشور در دانشگاه تهران به طور متوسط ماهیانه سه میلیون تومان حقوق دریافت می كند و با حدود 30 سال سابقه تحصیل و تدریس و راهنمایی تز صدها فوق لیسانس و دكترا، درآمدش از درآمد سالیانه یك بازیكن لیگ یك (و نه حتی لیگ برتر) كمتر است، چه فضیلتی برای سال های مدید ممارست برای رسیدن به عالی ترین مدارج علمی كشور كه نسبت انگشت شماری می شود، باقی می ماند و چه آه جانسوزی در سینه بزرگان علم و فرهنگ ایران باقی خواهد ماند؟ حقیقتاً چرا باید یك مربی لمپن كه همگان می دانند برخی از دستاوردهایش محصول چه فرآیندهایی بوده، در یك فصل كه كمتر از یك سال هجری شمسی است، چند برابر درآمد یك عمر برجسته ترین دانشمندان داخلی، حقوق از باشگاه های دولتی دریافت كند و آیا با این نوع توزیع ثروت، امیدی به رسیدن به دورنمای علمی و فرهنگی درنظرگرفتن شده برای سال 1404 وجود خواهد داشت؟!
