به گزارش مشرق ، عباس جعفري‌دولت‌آبادي دادستان عمومي و انقلاب تهران صبح امروز در گفت و گو با برنامه راديويي پيك بامدادي در پاسخ به سؤالي مبني بر عدم موفقيت مطلوب دستگاه قضايي در رسيدن به فرمان 8 ماده‌اي مقام معظم رهبري در خصوص برخورد با مفاسد اقتصادي و دلايل آن اظهار داشت: عدم تعقيب و عدم پيگيري اين موضوع از سوي دستگاه قضايي را قبول نداريم زيرا يكي از سياست‌هاي جدي دستگاه قضايي حمايت از گفتمان عدالت است اما در رسيدگي‌ها حتما بايد در چارچوب قانون حركت كنيم.
وي با بيان اينكه بسياري از پرونده‌ها زماني كه به رسانه‌ها كشيده مي‌شوند اصل موضوع با مواردي كه در پرونده است تغيير مي‌كند گفت: در اين زمينه در مواردي كه دلايل كافي وجود داشته است احكام خوبي از سوي قضات صادر شده ولي در برخي موارد هم به خاطر مشكلات موجود در تحقيقات متناسب با بازده خارجي نيست.
دولت آبادي ادامه داد: اما عدم پيگيري را قبول نداريم و تكذيب مي‌كنيم.
دادستان عمومي و انقلاب تهران با بيان اينكه گفتمان عدالت هم مطالبه مردم و هم وظيفه دستگاه قضايي است تصريح كرد: دادستاني تهران در حوزه كاري خود در خصوص تمام پرونده‌ها با جديت اقدام كرده و طبيعتا هيچ كاري بي نقص نيست. در اين زمينه مجتمع ويژه‌اي با قضات خوب در حال فعاليت هستند اما اينكه گفته شود كاري انجام نشده قضاوت عجولانه است.
به گزارش فارس،جعفري دولت آبادي با بيان اينكه كار بر روي پرونده‌هاي اقتصادي بسيار سخت است گفت: به خاطر مشكلاتي كه در تحقيقات وجود دارد و همچنين ارتباط برخي افراد با منابع قدرت و ثروت معمولا رسيدگي به اين پرونده‌ها سخت و دشوار است. در عالم حقوقي به اين افراد مي‌گويند مجرم يقه سفيد و اينكه يك فرد قدرتمندي به پاي ميز محاكم كشيده شود جزو سياست‌هاي دستگاه قضايي است اما بعضا تاخير ديده مي‌شود كه به معناي مسامحه نيست.
* "آمر به معروف بايد مراتب امر به معروف را رعايت كند "
دادستان عمومي و انقلاب تهران در خصوص آخرين وضعيت پرونده دو روحاني تهران كه بعد از امر به معروف مورد حمله قرار گرفته‌اند گفت: اصل 89 قانون اساسي ما اصلي مترقي كه به موضوع امر به معروف مي‌پردازد. ما هم از امر به معروفي كه در چارچوب شرعي و رعايت اولويت‌هاي فقهي است حمايت مي‌كنيم.
وي ادامه داد: در حادثه اول در شرق تهران يك روحاني خوشنام مورد حمله قرار گرفت كه تاكنون 4 نفر دستگير شده‌اند اما هنوز ضارب اصلي دستگير نشده و منتظر تكميل تحقيقات پليس هستيم.
دولت‌آبادي ادامه داد: در حادثه دوم كه با حواشي همراه بود ضاربين به سرعت دستگير شدند و ديروز دادستان منطقه گفت: منتظر نظر پزشكي قانوني در خصوص فرد مضروب هستيم تا پرونده به دادگاه ارسال شود.
دادستان عمومي و انقلاب تهران خاطرنشان كرد: اين اقدامات نشان مي دهد هم دغدغه وجود دارد و هم اراده برخورد با كساني كه به افراد ناهي از منكر حمله مي‌كنند وجود دارد.
جعفري دولت آبادي تصريح كرد: آمر به معروف بايد مراتب امر به معروف را حتما انجام دهد.
وي در خصوص آخرين اقدامات درباره تعيين قيمت ديه و اينكه احتمال جايگزيني نقره با شتر وجود دارد يا خير گفت: تعيين نرخ ديه از اختيارات رئيس قوه قضائيه است كه هر سال اعلام مي‌شود امسال هم با بررسي‌هاي انجام شده 90 ميليون تومان اعلام شد ولي در ادامه به لحاظ برخي از ملاحظات كه در مطبوعات هم اعلام شد به تعويق افتاد.
وي ادامه داد: قوه قضائيه بعد از تعويق اجراي قيمت جديد ديه در حال بررسي است تا با كارشناسي‌هاي دقيق‌تر تصميمي را اعلام كند. هر سال اين اقدام انجام مي‌شد اما امسال به خاطر تغيير دو برابري قيمت ديه اين اتفاقات رخ داد.
دولت‌آبادي در خصوص سرانجام پرونده انبوه سازان شفق و اينكه برخي از شاكيان مي‌گويند در اين پرونده اعمال نفوذ شده است، گفت: دادستاني در دو مرحله مي‌تواند اقدام كند يكي مرحله قبل از تشكيل پرونده كه تمهيداتي بينديشد تا پرونده به نحوي مطرح نشود كه موجب تضييع حقوق افراد شود. يكي هم در مرحله تشكيل پرونده است.
وي با بيان اينكه اين گونه پرونده‌ها به خاطر هجوم شاكيان زياد ممكن است با اختلال روبه رو شوند گفت: در همين پرونده شكات زياد معمولا مستضعف هستند ذات اين نوع پرونده‌ها و مشكل در تحقيق از حيث فشارهاي جانبي دادستان را با مشكلات زيادي روبه رو مي‌كند.
دولت‌آبادي گفت: اين پرونده با سختي‌هاي زيادي به دادگاه رفت اما خوشبختانه پيگيري‌هاي زيادي در دادگاه شده كه اميدواريم اين افراد به حق خود برسند.
* "اصحاب رسانه بايد به دادسراي فرهنگ و رسانه افتخار كنند "
دولت‌آبادي در پاسخ به اين سؤال كه دادسراي فرهنگ و رسانه از زمان تاسيس تاكنون چه فعاليت‌هايي انجام داده است، گفت: بيشترين هدف ما از تشكيل اين دادسرا بحث تخصصي كردن رسيدگي‌ها بود كه بسيار موفقيت آميز بوده و ديگر اينكه رويه‌هاي رسيدگي به دعاوي مطبوعات رسيدگي و فرهنگي يكسان شود. بنابراين تجميع رسيدگي در يك دادسرا اين دو زمينه را فراهم كرد.
وي ادامه داد: در بحث جرائم فرهنگي و رسانه معتقديم بايد كارهاي بيشتري شود ولي رسيدگي به برخي از دعاوي فرهنگي هنوز به اين دادسرا محول نشده و دليل آن هم اين است كه اين مجموع بايد توسعه پيدا كند.
دادستان عمومي و انقلاب تهران افزود: هدف از تشكيل دادسرا يك پيغام بوده كه مسائل فرهنگي در دستگاه قضايي ديده شود كه اين اتفاق رخ داد. هنوز يكسال از شروع فعاليت اين دادسرا نمي‌گذرد ولي اصحاب رسانه مي‌توانند مفتخر باشند كه دادسرايي هست كه به دعاوي آنها رسيدگي مي‌كنند.
دولت آبادي خاطرنشان كرد: جلسات با سردبيران و مديران مسئول سايت‌ها در دستور كار ما قرار دارد اما زمان مي‌برد.
* " تماس من با وزير امور خارجه خيرخواهانه و براي جلوگيري از ايجاد بحران در كشور بود "
وي در پاسخ به اين سؤال كه به تازگي درباره جايگاه دادستاني در برخي از روزنامه‌ها تشكيك كرده و گفته بودند دادستان حق بازداشت ندارد و اساسا انگيزه اين حرف‌ها چيست گفت: چند روز اخير فضاي نامناسبي ايجاد شد دادستان مهمترين پست قضايي در تهران است و فرق وي با ساير دادستان‌ها اين است كه هم سطح محلي و هم سطح ملي دارد.
وي با بيان اينكه دادستاني تهران يكي از مهمترين مراجع قضايي در كشور است گفت: اينكه تشكيك كنند كه دادستان نمي‌تواند بازداشت كند اشتباه است چون قانون بين جرائم كيفري و غير كيفري تفكيك كرده است.
وي افزود: قانون بين جرائم تفكيك كرده و دادستان مي‌تواند تقاضاي بازداشت و فك بازداشت كند و تمام قرارهاي بازپرسي بايد با نظر دادستان باشد و اساسا اين بحث كه در مطبوعات در خصوص بازداشت يك فرد شد اين گونه نبوده است.
دولت‌آبادي ادامه داد: ما با وزير خارجه تلفني پيشنهاد داشتيم درباره مسائل پيشگيرانه كه اين را به رسانه‌ها كشانده است و بر اساس همين پيش فرض‌ها شروع به حمله عليه دادستاني كردند.
وي گفت: اينكه روزنامه‌ها و سايت‌ها اين تلفن خيرخواهانه دادستان را بهانه‌اي قرار دهند بسيار روشن است چرا كه نظر دادستان اين بود كه كشور وارد بحران نشود و قرار نيست وارد اين پاسخ‌ها شويم چون شان دادستان بالاتر از اين نوع اقدامات است. دادستاني هم اختيارات قانوني دارد و هم مايل نيست وارد اين بازي‌هاي سياسي شود.
* "بارها از پليس خواستيم به وضعيت بازداشت كلانتري‌ها رسيدگي كند "
جعفري‌دولت آبادي در پاسخ به اين سؤال كه با وجود بازرسي‌هاي چند ساله هيئت‌هاي حقوق شهروندي از بازداشتگاه كلانتري‌ها هنوز تغيير خاصي در وضعيت بهداشتي و فيزيكي اين بازداشتگاه ايجاد نشده است گفت: در خصوص بحث شهروندي قانون داريم و اين هيئت‌ها فعال هستند و گزارش آن به ما مي‌رسد كه در دادستاني هم شعبه ويژه‌اي براي اين كار مستقر است و كساني كه هم در اين زمينه با مشكل روبه رو هستند هم مي‌توانند به دادستاني و هم مي‌توانند به هيئت‌هاي شهروندي مراجع كنند.
وي ادامه داد: اين هيئت‌هاي مستقر در دادستاني تهران و تمام دادگستري‌هاي استان‌ها مرتب به بازداشت‌هاي كلانتري سركشي مي‌كنند و ما هم مرتب گزارش خود را ارائه مي‌كنيم.
دادستان عمومي و انقلاب تهران افزود: بارها از پليس خواستيم تا به اين موارد رسيدگي كند چون به نفع نظام قضايي و پليس كشور است كه وقتي افراد وارد اين فضاها مي‌شوند از حقوق اوليه برخوردار شوند. اما پليس در برخي موارد گفته به خاطر عدم وجود امكانات اين كار را كرده است.
دولت آبادي گفت: بحثي كه در قانون به آن تعهد داريم عدم برخورد خلاف قانون يا نگهداري افراد در محل‌هاي است كه قانون اجازه نمي‌دهد و هر كس هر گونه اطلاعاتي در اين خصوص به ما برسانند قطعا رسيدگي خواهيم كرد.
وي در خصوص برخي مشكلات موجود در مجتمع‌هاي قضايي مانند مفقود شدن پرونده يا رسيدگي نامناسب قضات گفت: بين تخلفات قضايي و جرائم بايد تفاوت قائل شد اگر كسي تصور كند قضات تخلف كرده‌اند بايد به دادسراي انتظامي قضات مراجع موضوع را پيگيري كند. ممكن هم است در برخي موارد جرمي مانند بازداشت غير قانوني يا دريافت وجهي باشد كه افراد مي‌توانند دادستاني انتظامي قضات و همچنين دادستان تهران مراجع كنند.
دادستان عمومي و انقلاب تهران ادامه داد: دستگاه‌هاي نظارتي در قوه قضائيه متعدد هستند و پيگيري‌هاي زيادي هم به لحاظ امر به قضا و هم به لحاظ حفظ حقوق مردم انجام مي‌شود و مردم مي‌توانند به دادستاني انتظامي قضات دادستاني تهران و در خصوص كارمندان به حفاظت قوه قضائيه مراجع و مشكلات خود را پيگيري كنند.
وي با بيان اينكه مشكلات مردم را پنهان نمي‌كنيم خواستار همكاري بيشتر مردم با قوه قضائيه شد و گفت: دستگاه قضايي هم به نظارت بر قضات معتقد است و هم اين موضوع را پيگيري مي‌كند اما طبيعي است در مواردي حق تضييع شود اما قانونگذار راه‌هاي لازم را پيش بيني كرد و مطمئن هستم مردم زيادي مراجع كرد و نتيجه هم گرفته‌اند.
* "هوو در حال حاضر پرونده قضايي ندارد "
دولت آبادي در پاسخ به اين سؤال كه چرا از سال 86 تاكنون به طول كامل به وضعيت پرونده خودرو "هوو "رسيدگي نشده و اينكه برخي از شاكيان مدعي هستند از 6 هزار شكايت چرا فقط به نيمي از آنها رسيدگي شده است گفت: بحث هوو بيشتر بايد در مقامات كلان كشور حل شود. مانند اينكه اين خودرو شماره گذاري نشود ولي در خصوص مشكلاتي كه درباره رانندگان و بيكاري وجود دارد مشكلات اقتصادي باعث شده در اين زمينه نتوان پيشگيرانه عمل شود.
وي اظهار داشت: ما درباره هوو الان پرونده قضايي نداريم و موضوع مطرح شده اين كه اين خودرو شماره گذاري نشود تا جلوي اتفاقات بعدي گرفته شود كه اين امر به دادستاني كل كشور واگذار شده است.
