به گزارش مشرق به نقل از ایرنا، قوه قضاييه هم اكنون در حال رسيدگي به پرونده هاي يادشده است، شماري از افراد متهم به شركت در اين ماجراها دستگير و به گفته مقامهاي قضايي، بررسي آنها به دليل جريحه دار كردن امنيت عمومي در اولويت بررسي قرار گرفته است.
موضوع تجاوز به عنف به عده اي از زنان در باغهاي اطراف خميني شهر اصفهان هفته گذشته در رسانه ها انعكاس يافت و انتشار گسترده خبر تجاوز دسته جمعي به زني روستايي در اطراف كاشمر در خراسان رضوي نيز در هفته جاري واكنشهاي بسياري را برانگيخته است.
حجت الاسلام و المسلمين 'ابراهيم رييسي' معاون اول قوه قضاييه روز گذشته در جمع خبرنگاران در واكنش به اين رويدادها گفت: در پرونده خميني شهر و كاشمر بر سرعت رسيدگي تاكيد شده است چون معتقديم به جرايم مرتبط با امنيت اجتماعي بايد سريع رسيدگي شود اما در عين حال، سرعت و دقت نبايد فداي هم شوند.
وي با بيان اينكه با ساز و كار جديد دستگاه قضايي، بررسي اينگونه پرونده ها خارج از نوبت صورت مي گيرد، تصريح كرد: مسئولان قضايي استانها موظف شده اند پرونده هاي امنيتي خاص كه قلوب مردم را جريحه دار كرده، به صورت موردي و با پيك مخصوص به ديوان عالي بفرستند و در آنجا نيز در شعبه مخصوص، در مدت كوتاهي به آن رسيدگي شود.
معاون اول قوه قضاييه تصريح كرد: درباره موضوع كاشمر و خميني شهر، اراده اي جدي در دستگاه قضايي وجود دارد كه برخورد عبرت آموزي با مجرمان صورت گيرد.
وي گفت:'دستگاه قضايي، مصمم به برخورد شديد با اخلالگران، اشرار و افرادي است كه مبادرت به اين جرايم كرده اند و به شما وعده مي دهم در زمان كوتاهي شاهد اجراي احكام الهي باشيد.'
بنا به گزارشها، علاوه بر 5متهمي كه در همان روز نخست وقوع حادثه در خميني شهر دستگير شده اند، سه نفر از آنها نيز كه قصد خروج از كشور را داشته اند، توسط نيروهاي انتظامي در استان سيستان و بلوچستان دستگير شده اند و روند رسيدگي به اتهامات اين عده و دستگيري ديگر متهمان با جديت ادامه دارد.
گفته مي شود 12 نفر در پرونده خميني شهر متهم هستند. شمار افراد متهم در پرونده كاشمر نيز 13 نفر اعلام شده است . سردار بهمن اميري مقدم فرمانده نيروي انتظامي خراسان رضوي در اين باره گفته است: اين زن (شاكي) مدعي بود كه 13 نفر وي را در باغ مورد تعرض قرار داده اند و ماموران نيز همه متهمان پرونده را كه داراي سابقه كيفري موثر هستند، دستگير و بعد از بازجويي و اخذ اعتراف به مراجع قضايي تحويل داده اند.
روابط عمومي دادگستري استان خراسان رضوي نيز با صدور اطلاعيه اي در اين زمينه اعلام كرده است:' در پي وقوع يك مورد تجاوز به عنف در روستاي قوژد از توابع شهرستان كاشمر و انعكاس رسانه‌اي آن توسط مقامات غير مسئول، به اطلاع شهروندان عزيز مي‌رساند بلافاصله پس از وقوع اين حادثه تلخ و تاسف‌بار و شكايت شاكي خصوصي، دستور تحقيقات اوليه و تعقيب متهمان و مظنونان اين جنايت هولناك توسط دادگاه كيفري استان خراسان رضوي صادر و متعاقب آن با تلاش بي‌وقفه ماموران انتظامي و ضابطان دستگاه قضايي تعدادي از متهمان دستگير و تحويل مقامات قضايي شدند. پرونده تشكيل شده تحت رسيدگي ويژه قرار گرفته و متهمان دستگير شده با صدور قرار بازداشت موقت روانه زندان شده اند.'
بر اساس اين اطلاعيه، روند رسيدگي به اين پرونده هم اكنون در 'وضعيت مطلوبي' قرار دارد و دادگستري خراسان رضوي 'قاطعانه با هر گونه جرايم خشن كه امنيت، نظم و عفت عمومي را جريحه دار كند، به صورت سريع، دقيق و قانوني برخورد خواهد كرد.'
* حكم تجاوز به عنف
در حالي كه مسئولان قضايي كشور و استان وعده رسيدگي سريع و قاطع به پرونده 'متجاوزان به عنف' و مرتكبان جرايم منافي عفت عمومي و امنيت جامعه را داده اند، پرسشي كه شايد براي بسياري از مردم مطرح شده باشد، اين است كه حكم قانوني مجازات چنين جرائمي چيست؟
براي درك بهتر، اين موضوع نخست بايد معناي 'تجاوز به عنف' را دريافت. 'تجاوز جنسي' به معناي انجام نزديكي جنسي با فردي بدون رضايت و خواست او است و وقتي واژه 'عنف' همراه آن باشد، به معناي استفاده از قهر و غلبه براي انجام چنين كاري است.
'عنف' در لغت به معناي 'سختي، درشتي، تندي و غلبه و زور' و معادل كلمه لاتين Violence به معناي 'خشونت و زور' است. بنابراين تجاوز به عنف، به معناي نزديكي جنسي با زن با اجبار و بدون رضايت او است.
فقه اسلام و قانون مجازات اسلامي، به صراحت مجازات ارتكاب چنين جرمي را 'مرگ' و 'اعدام' در نظر گرفته است.
بر اساس ماده 82 قانون مجازات اسلامي، حد زناي به عنف اعدام است. اين ماده كه داراي چند بند است، مي گويد:' حد زنا در موارد زير قتل است و فرقي بين جوان و غير جوان و محصن و غيرمحصن نيست .... بند د - زناي به عنف و اكراه كه موجب قتل زاني اكراه كننده است.'
به اين ترتيب قانونگذار، مجازات سنگيني براي اين جرم تعيين كرده است.
اما نكته مهمي كه در مورد تجاوز به عنف مطرح مي شود، موضوع اثبات زنا و از آن مهمتر اثبات اين است كه آيا زنا بدون رضايت زن و با قهر و غلبه صورت گرفته است يا خير؟ و اثبات اين موضوع نيز بر عهده قرباني است. بنابراين، اگر چنانچه زنا مورد انكار مرد باشد زن بايد آن را اثبات كند و در عين حال بايد ثابت كند كه نزديكي بدون رضايت وي رخ داده است.
* آيا خلا قانوني داريم؟
به عقيده كارشناسان، در تجاوزهاي دسته جمعي مانند آنچه در خميني شهر اصفهان و روستاي قوژد كاشمر روي داده، اثبات آن زياد سخت نيست اما در تجاوز به عنف كه گاه در جامعه مواردي از آن اتفاق مي افتد، قرباني بايد شواهد و قرائن يا گواهي پزشكي قانوني براي اثبات جرم به محكمه ارايه كند.
'بابك رزم ساز' معاون دادستان تهران و سرپرست دادسراي صادقيه به همين دليل معتقد است: ما در تعريف تجاوز به عنف خلاء قانوني داريم.
وي با اشاره به جرم تجاوز به عنف مي گويد: اگرچه قانون ما سنگين‌ترين مجازات را براي زناي به عنف تعيين كرده است، اما ما در تعريف اين جرم، خلاء قانوني داريم.
رزم ساز توضيح مي دهد: تجاوز در معناي گسترده هر گونه تعرض جنسي نسبت به زن است ولي ممكن است تعرضات جنسي به اندازه تعريف شرعي زنا نرسيده باشد. حال آنكه، اين مسئله به طور خاص و جداگانه در قانون، جرم‌انگاري نشده و لازم است در اين زمينه بررسي‌هاي لازم انجام شود.
اما 'سيدمحمود ميرخليلي' استاد جرم شناسي دانشگاه تهران تاكيد دارد: بر خلاف ساير جرايم كه اسلام بسيار سخت‌گيرانه در ادله اثبات دعوا برخورد كرده است، بحث تجاوز به عنف كه هم تحت عنوان زنا و هم تحت عنوان افساد في‌الارض مي‌تواند ثابت شود، مجازات اعدام در پي دارد.
وي مي افزايد: اگرچه از طريق دستگاه قضا مي توان با چنين جرايمي برخورد جدي كرد كه در جاي خود اتخاذ چنين سياست كيفري شديد و قاطع، بسيار لازم و ضروري است اما آنچه ضرورت بيشتر دارد پايين آوردن رقم سياه چنين جرايمي است.
ميرخليلي توضيح مي دهد: رقم سياه بزهكاري يعني موارد كشف نشده در جرايم منافي عفت.
به عقيده وي، به دليل فرهنگي كه حاكم بر جامعه ما است بسياري از افرادي كه مورد تجاوز قرار مي‌گيرند به دليل به خطر افتادن آبرو و فروپاشي خانواده‌هايشان طرح شكايت نمي‌كنند، حال آنكه لازم است تدابيري اتخاذ شود تا هم اين رقم سياه پايين آورده شود و هم به لحاظ فرهنگي و اجتماعي برنامه‌هايي در جامعه داشته باشيم كه اين مباحث به صورت ريشه‌اي مورد بررسي قرار گيرد.
اين استاد دانشگاه تاكيد دارد اگرچه مجازات كيفري براي برخورد با جرايم و كاهش آنها موثر است، اما اين تنها راهكاري نيست كه بايد در پيش گرفته مي شود.
ميرخليلي مي گويد:' ما تمام هزينه‌ها را مي‌خواهيم در بعد كيفر ببينيم در حالي كه اينطور نيست. ديدگاه جرم‌شناسي نيز تاكيد دارد كه ما كف هزينه‌ها را صرفا نبايد بعد كيفري ببينيم و فكر كنيم كه اگر مجازات اعدام بود ديگر همه چيز حل است و جرمي رخ نمي دهد. از سوي ديگر، در بحث كيفر نيز مهمتر از بحث كيفر، اجراي حتمي و همراه با قطعيت آن مجازات است.'
رزم ساز معاون دادستان تهران هم با تاكيد بر لزوم پيشگيري از جرم به صورت غيركيفري، بر شناخت علل وقوع جرم و فرصت‌هاي ارتكاب جرم و انگيزه‌هاي متهمان تاكيد مي كند.
او در عين حال برخي اظهار نظرها در باره وقوع اين پديده ها را در جامعه، غير كارشناسي مي داند و مي گويد: اگر پديده‌اي خشن مانند تجاوز به عنف را به نداشتن حجاب قربانيان منسوب كنيم، نوعي بدآموزي را در جامعه ترويج كرده‌ايم و به زبان آوردن چنين دلايلي، در واقع جفا به تمام نگاه‌هاي علمي و كارشناسي به عوامل پديدآورنده جرايم است.
وي تاكيد دارد: نداشتن حجاب قرباني، توجيه‌گر عمل تجاوز به عنف نيست و طرح اين قبيل مطالب باعث مي‌شود هر كس عمل خودش را با توجه به نداشتن حجاب طرف مقابل، توجيه كند و به اين طريق از زير بار مجازات رها شود.
