به گزارش مشرق به نقل از فارس، مصطفي قلي خسروي افزود: براساس مصوبه وزارت دادگستري و سازمان تعزيرات حكومتي از اول تيرماه موجران و صاحبخانه‌ها حق دارند 7 تا 9 درصد اجاره بهاي خود را افزايش دهند، بنابراين مالكان اگر بيشتر از 7 تا 9 درصد افزايش قيمت دهند تعزيرات حكومتي هم با آنها و هم با مشاوران املاكي كه اين اجاره نامه را نوشته برخورد خواهد كرد.

خسروي با بيان اينكه اين مصوبه به پيشنهاد وزارت مسكن بوده است تاكيد كرد: در سال 89 مصوبه‌اي تهيه شده بود كه براساس آن مي‌خواستند براي كل مناطق 22 گانه تهران حداقل قيمت و حداكثر قيمت اجاره‌بها تعيين كنند اما به نظر مي‌رسد اين مصوبه اخير يعني مجاز بودن افزايش 7 تا 9 درصدي اجاره تا حدودي بهتر از آن تعيين اجاره بها براي مناطق است.

رئيس اتحاديه املاك گفت: در جلسه‌اي كه با حضور نيكزاد وزير مسكن و معاونان ايشان داشتيم در اين جلسه به آنها متذكر شدم كه هدفمندي يارانه‌ها و ماليات بر ارزش افزوده مطمئنا بر روي قيمت مسكن تأثير مي‌گذارد.

وي اضافه كرد: در ساير كشورها ملك از كالاي سرمايه‌اي خارج و به كالا تبديل شده است در اين صورت است كه مي‌توان براي آن كالا نرخ تعيين كرد.

خسروي افزود: اما وقتي مالكيت در ايران براساس قانون اساسي محترم شمرده مي‌شود نمي‌توان براي مالكيت يك نفر تصميم‌گيري كرد.

وي تاكيد كرد: مشاوران املاك مسئول نرخ گذاري ملك نيستند بلكه تنها مي‌‌توانند مشاوره بدهند بنابراين وقتي قيمت‌ها بالا باشد آنها نيز نمي‌توانند به راحتي اقدام به معامله كنند.