به گزارش مشرق، عزت‌الله يوسفيان ملا در گفتگو با جام‌جم افزود: بررسي وام‌هاي کلان و معوقي که در بانک‌هاي دولتي به افراد داده شده و آخرين رقم آن به 50 هزار ميليارد تومان، معادل يک چهارم کل نقدينگي موجود در کشور مي‌رسد، نشان داد که برخي مديران عامل بانک‌ها و اعضاي هيات مديره‌ها در پرداخت اين وام‌ها اعمال نفوذ غيرقانوني کردهاند، لذا در نظر داريم که آنها را براي پاسخگويي به وام‌هاي بعضا بي‌بازگشتي که به برخي افراد دانه‌درشت داده‌اند، احضار کنيم.وي تصريح کرد: برخي اعضاي هيات مديره بانک‌هاي دولتي نيز در پرداخت اين وام‌ها نقش داشته‌اند. ما اين اعضاي هيات مديره‌ها را به 3 گروه تقسيم کرده‌ايم: گروه اول کساني هستند که با زد و بند و تباني باعث پرداخت اين وام‌ها شده‌اند.
گروه دوم کساني هستند که عافيت‌طلبي کرده و به خاطر حفظ پست خود در هيات مديره بانک، در برابر پرداخت اين وام‌ها سکوت کرده و فقط نظاره‌گر بوده‌اند و گروه سوم کساني هستند که از پرداخت اين وام‌ها ناراحت بوده و اعتراض کردهاند. وي توضيح داد: ما گروه اول و دوم را شناسايي کرده و پس از برنامه‌ريزي لازم به مرور به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي و کارگروه ويژه آن احضار خواهيم کرد. عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي افزود: تخلفات اين افراد به گونه‌اي بوده که بانک بعضا براي دريافت مطالباتش دستش به هيچ جا بند نيست چرا که مثلا براي وام 2 ميليارد توماني، وثيقه حداکثر 500 ميليون توماني گرفته و با سندسازي ارزش وثيقه را بيش از آنچه هست، ثبت کردهاند. لذا الان دست بانک به هيچ جا بند نيست و اين افراد بايد بيايند و پاسخ بدهند که چه کردهاند.
يوسفيان تعداد بدهکاران دانه‌درشت بانکي را در مجموع 83 نفر برشمرد و اظهار کرد: اين افراد به 2 دسته تقسيم مي‌شوند. 41 نفر از آنها در مجموع 2 هزار ميليارد تومان و 43 نفر آنها در مجموع 6500 ميليارد تومان به بيت‌المال بدهکار هستند. وي در پاسخ به اين پرسش که وابستگي اين افراد به دولت‌ها يا چهره‌هاي سياسي چقدر است، گفت: به ضرس قاطع مي‌توانم بگويم کسي از اين بدهکاران دانه درشت به دولت فعلي و وزرا وابسته نيست و کسي از اين دولت از آنها حمايت نمي‌کند، اما واقعيت اين است که اشخاص ذي‌نفوذ سياسي که در دولت‌هاي قبلي بوده‌اند بعضا هنوز هم از اين اشخاص حمايت مي‌کنند.
وي خاطرنشان کرد: مقامات بانکي ارشدي که دولت فعلي منصوب کرده نيز از آلودگي‌هاي مالي به دور هستند اما بررسي‌ها نشان داده هنوز هم در هيات مديره بانک‌هاي دولتي کساني هستند که آلودگي مالي داشته و دارند.
وي از آغاز مذاکره با بدهکاران بانکي براي وصول مطالبات بيت‌المال خبر داد و گفت: مديران عامل بانک‌ها اخيرا بدهکاران بانکي را به کارگروه ويژه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي مي‌آورند و رويه ستاد اين است که از ابزارهاي قهري خود در ابتدا استفاده نکند تا آنها با پذيرش شرايط قانوني بدهي خود را بپردازند. حتي در نظر داريم که اگر بدهکاري واقعا بر اثر يک حادثه ناخواسته ضرر ديده است ، حمايت کنيم.
وي افزود: با اين حال تعدادي از بدهکاران بانکي را که دلايل غيرموجه داشته‌اند ، روانه زندان کرده‌ايم و اين روند همچنان ادامه خواهد داشت، چرا که بسياري از آنها وام‌هاي بانکي ارزان‌قيمت را تحت عنوان توليد گرفته و عمدتا صرف برج‌سازي و مسکن‌سازي کردهاند و براي کشور به ويژه در نيمه سال 87 مشکل جدي درست کردهاند. البته آنها نيز مقاومت مي‌کنند و به ابزارهايي از جمله ابزارهاي سياسي متوسل مي‌شوند.
1.5 ميليون هکتار زمين‌خواري
عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي همچنين به مفتوح بودن پرونده‌هاي بزرگ زمين‌خواري در مجموع به ميزان 1.5 ميليون هکتار در اين ستاد اشاره کرد و گفت: در 30 سال گذشته و در دولت‌هاي مختلف در مجموع 3 ميليون و 300 هزار هکتار زمين براي مقاصد مختلف واگذار شده است که از اين ميزان 1.5 ميليون هکتار سرنوشت نامعلومي دارد.
وي افزود: اما جالب است که 300 هزار هکتار از اين 1.5 ميليون هکتار اصلا حتي شناسنامه هم ندارد و معلوم نيست در دست کيست و با آن چه کردهاند.
اين زمين‌ها بيشتر در منطقه عسلويه و استان تهران قرار دارد.
يوسفيان‌ملا معوقات مالياتي، فرار مالياتي دانه درشت‌ها و جرايم پولشويي را از ديگر دستور کارهاي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي ذکر کرد.
