به گزارش مشرق به نقل از الف، کامران دانشجو وزیر علوم در رابطه با اخذ مدرم از «دانشگاه بلفورد آمریکا» که مورد سوال الیاس نادران بود، با نامعتبر خواندن این نوع مدارک تحصیلی، گفت: تحصیل در این دانشگاه به شکل مجازی و غیرحضوری بوده و از نظر وزارت علوم مدارک این دانشگاه معتبر نیست، چون متقاضیان به ازای پرداخت پول و ارسال سوابق اجرایی خود می توانند از این دانشگاه مدرک بگیرند. از این رو حتی مدارک این دانشگاه از سوی وزارت علوم بررسی و ارزشیابی نمیشود.
وی در ادامه بدون آنکه به طور مستقیم به سوال نادران درباره مدرک محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور که مدعی دریافت دکترا است، پاسخ بدهد گفت: وقتی این دانشگاه از سوی وزارت علوم معتبر نیست، وزارت علوم هیچ لیستی از مدارک صادر شده از سوی این دانشگاه ندارد که بداند چه کسانی از مسئولان ایران از این دانشگاه مدرک گرفتهاند؟ من از کجا باید بدانم که چه کسانی با پرداخت پول از بلفورد مدرک گرفتهاند؟ با چه ابزار قانونیای میتوانم مدرک مسئولان را بررسی کنم؟ آنها خودشان باید بیایند و مدارکشان را ارائه دهند تا من به عنوان وزیر علوم آن را بررسی کنم.
سپس الیاس نادران به عنوان سوال کننده شروع به صحبت کرد و گفت: معاون اول رئیس جمهور هر کسی نیست که هر حرفی بزند! از این رو وزیر علوم باید سخنان وی را پیگیری میکرد تا معلوم شود چه مسئولانی مدارک دانشگاهی غیرمعتبر گرفتهاند. من حتی از وزیر اطلاعات هم سوال پرسیدم چون این مساله حساسی است.
وی با بیان این نکته که برخی وزرای دولت از دانشگاه هاوایی مدرک دارند، به انتقاد از عملکرد دولت و وزارت علوم پرداخت و گفت: بعد از ماجرای آقای کردان، رئیسجمهور گفتند یکبار برای همیشه بروید و مدارک تحصیلی مسئولان را بررسی کنید اما ما هیچ نتیجهای متعاقب این دستور ندیدیم.
گفتنی است، محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور که متهم به استفاده عنوان جعلی دکترای تخصصی حقوق است، چندی پیش در یکی از سخنرانیهای خود گفته بود که برخی مسئولین با پرداخت پول، از «بلفورد» مدرک جعلی گرفتهاند!
در ادامه الیاس نادران سندی را در مانیتور مجلس منتشر کرد که بر اساس آن محمدرضا رحیمی در نامهای به دانشگاه بلفورد کانادا، فردی را معرفی کرده و با عنوان «دکتر» این نامه را امضا کرده بود.
سند دوم نادران، نامه دیگری بود که رحیمی خودش را در آن، با عنوان دکترای تخصصی حقوق (L.L.D) معرفی کرده بود. یک سال بعد نیز در نامه دیگری رحیمی همان فرد معرفی شده به دانشگاه بلفورد را «دکتر» معرفی کرده است!
نماینده تهران در سند دیگری جداولی که توسط دانشگاه بلفورد منشتر شده را نشان داد که در آن مبالغ دریافتی از سوی این دانشگاه برای ارائه مدرک تحصیلی، مشخص بود. نادران با بیان این دانشگاه هیچ مرجع مشخصی نداشته و صرفا به شکل اینترنتی و مجازی در حال فروش مدرک تحصیلی از دیپلم به بالاست، گفت: چطور معاون اول رئیسجمهور خودش با این دانشگاه مکاتبه میکند و بعد میگوید که این دانشگاه معتبر نیست؟
وی از وزیر علوم پرسید: چرا به عنوان وزیر نسبت به این مساله حساس نشدید و پیگیری نکردید؟ مگر حتما من باید سوال میکردم؟ اینکه می گویید چرا از من سوال میکنید بروید از رئیسجمهور سوال کنید، مگر نمیدانید که سوال از رئیس جمهور چه تبعات سیاسیای دارد؟
نادارن دلیل اصلی خود برای مطرح کردن این سوال را لوث نشدن مدارک تحصیلی معتبر هزاران نفر دیگر دانست و از وزیر درخواس کرد که نسبت به آن حساس باشد.
در ادامه برای بار دوم کامران دانشو به پشت تریبون آمد و با تصدیق صحبت های نادران گفت: من از کجا باید بدانم که چه کسی با کجا مکاتبه می کند؟ اگرکسی برای تایید اعتبار مدرکی به ما مراجعه کند، ما آن را بررسی میکنیم و گرنه خارج از حیطه وظایف من است.
وزیر علوم خطاب به الیاس نادران گفت: شما از کجا می دانید که من از معاون اول سوال نکردم؟ شاید سوال کرده باشم حالا اینکه از پاسخ ایشان قانع شدهام یا نه، بحث دیگری است. اما تصور نکنید که من در این زمینه حساسیت نداشتهام. همانطور که گفتم موضع وزارت علوم درباره دانشگاههای مجازی که در قبال پول مدرک میدهند هم مشخص است. همانطور که به آذربایجان هم اعلام کردیم که برخی دانشگاههایشان مورد تایید ما نیستند.
سپس الیاس نادران برای بار دوم به پشت تریبون رفت و گفت: ادعای معاون اول رئیس جمهور حیثیت علمی مدارک بسیاری را زیر سوال برده است. ادعای ایشان از رسانه ملی پخش شده و نتیجه پیگیری آن را باید علنی اعلام کنید نه در یک جلسه خصوصی و یواشکی با شخص ایشان! اگر سوال از رئیسجمهور معذوریت نداشت، که ما حتما از ایشان سوال می کردم.
الیاس نادران در ادامه افزود: چطور آقای رحیمی با عنوان مجعول «دکترا» برای کس دیگری با یک دانشگاه پولکی مکاتبه میکند و درخواست مدرک میکند؟ شما به عنوان وزیر علوم باید به ایشان میگفتید که حق چنین مکاتبهای ندارد و باید به رئیسجمهور میگفتید که جلوی او را بگیرد. ما از کجا مطمئن باشیم که بعد از این باز این مسائل تکرار نمیشود و کسی که در راس دیوان محاسبات بوده و باید ناظر بر دیگران باشد، چنین تخلفی کرده باز به تکرار این تخلف نمیپردازد.
نادران در پایان با اشاره به این نکته که چون این موضوع در راستای مسئولیتهای مستقیم وزیر علوم نبوده، اظهار داشت که از سخنان وی قانع شده و نیازی به رای گیری نیست.