به گزارش مشرق، احمد بزرگيان در گفتوگو با فارس در خصوص اعلام نظر شوراي نگهبان مبني بر مغاير بودن تشكيل وزارت امور زيربنايي با اصل 133 قانون اساسي اظهار داشت: در اين زمينه بايد منتظر واكنش مجلس باشيم.
وي افزود: مجلس ميتواند نظر شوراي نگهبان را بپذيرد و ادغام دو وزارتخانه مسكن و راه و ترابري را بپذيرد و ادغام وزارت ارتباطات با اين دو را لغو نمايد.
بزرگيان راه حل دوم مجلس را اصرار بر مصوبه خود دانست كه در اين صورت مصوبه به مجمع تشخيص مصلحت نظام خواهد رفت.
معاون تحول اداري معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور تصريح كرد: همانگونه كه برخي نمايندگان مجلس هم در اين مدت در مصاحبهها اشاره كردند با توجه به برنامههاي مفصلي كه برنامه پنجم براي وزارت ارتباطات ديده است، ادغام وزارت ارتباطات با راه و مسكن منطقي به نظر نميرسد.
وي در توضيح اعلام نظر شوراي نگهبان گفت: دولت شرح وظايف وزارت زيربنايي را تقديم مجلس كرده اما طرح مجلس مبني بر افزودن وزارت ارتباطات به اين وزارتخانه موجب اين اعلام نظر شوراي نگهبان شده است.
بزرگيان با بيان اينكه بحث ادغام بايد توسط دولت صورت گيرد ادامه داد: اقدام مجلس براي ادغام وزارتخانهها با صدر ماده 53 مغاير است.
اين مقام مسئول گفت: همچنين عكسالعمل متخصصين فناوري كشور و برخي از نمايندگان مجلس نيز نشان داد كه اين كار، اقدام جالبي نبوده است.
وي گفت: ما معتقديم مجلس ميتواند لايحه دولت در ادغام دو وزارتخانه راه و مسكن را بپذيرد و براي تاييد به شوراي نگهبان ارسال كند و اميدواريم اين كار انجام شود.
کد خبر 51548
تاریخ انتشار: ۲۲ خرداد ۱۳۹۰ - ۰۹:۰۰
- ۰ نظر
- چاپ
معاون نوسازي و تحول اداري معاونت توسعه انساني رئيس جمهور گفت: دولت شرح وظايف وزارت امور زيربنايي را تقديم مجلس كرده اما طرح مجلس مبني بر افزودن وزارت ارتباطات به اين وزارتخانه موجب مخالفت شوراي نگهبان شده است.