کد خبر 51431
تاریخ انتشار: ۲۱ خرداد ۱۳۹۰ - ۱۳:۴۹

حضور یک شخص بازنشسته که در حال حاضر مدیرعاملی یک شرکت تولیدی را بر عهده دارد، در هیأت مدیره فروشگاه رفاه این سوال را در ذهن متبادر می‏کند که آیا اقتصاد کشور دچار قحطی شده است که یک قانون کشور نادیده گرفته می‏شود؟

به گزارش مشرق و به  نقل از بوشهر نیوز، شرکت رفاه که این روزها در 26 استان کشور دارای شعباتی است و در زمره شرکت‏های اقتصادی مطرح به شمار می‏رود دارای سهامدارانی سات که عمده آن‏ها را بانک‏ها تشکیل می‏دهند.
 
بانک‏های ملی، صادرات، ملت، سپه و تجارت، مدیریت سرمایه گذاری بانک ملی ایران، سازمان زمین و مسکن استان‏های هرمزگان، آذربایجان شرقی، بوشهر، سمنان، خراسان، چهارمحال بختیاری، بیمه‏های ایران، مرکزی، آسیا و البرز از جمله سهامداران اصلی این شرکت هستند.
 
از دیگر سهامداران این شرکت شهرداری‏های تهران، مشهد، ساری، کرمان، اراک، رفسنجان، اردبیل، شیراز، ارومیه، اهواز، تبریز، زنجان، کرمانشاه، یزد، همدان، اصفهان، بوشهر، قم، سمنان، شهرکرد، ایلام، زاهدان، رشت، سنندج، خرم آباد، یاسوج، بندرعباس و کرج، صندوق پس انداز کارکنان شرکت فروشگاه های زنجیره ای رفاه را می توان نام برد.
 
بنابر گزارش خبرنگار اقتصادی بوشهر نیوز، اعضای هیإت مدیره این شرکت نیز از نمایندگان بانک ها و شهرداری تهران که سهامداران اصلی هستند، انتخاب می شوند.
 
در این بین وضعیت نماینده بانک ملی بسیار جالب است به نحوی که از سوی این بانک شخصی به نام" د. ب" برای عضویت در هیأت مدیره شرکت رفاه عضو شده است که بازنشسته سازمان غله است و طبق قانون چنین شخصی حق تصدی پستی را ندارد.
 
از سوی دیگر نامبرده در حال حاضر مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره یک واحد تولیدی ـ صنعتی است که با عضویت در شرکت رفاه جزء مدیران چند شغله محسوب می شود.
 
اینکه به چه دلیل بانک ملی چنین شخص بازنشسته ای را که همزمان متصدی پست های دیگری است برای عضویت در هیأت مدیره شرکت رفاه انتخاب کرده، ابهامی است که تاکنون بی پاسخ مانده است.
 
پایگاه خبری بوشهر نیوز آمادگی انعکاس پاسخ بانک ملی در خصوص این خبر را دارد

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس