واردات هر نوع مصنوعات طلا ممنوع است 

به گزارش مشرق به نقل از فارس، بهادر كاظمي با بيان اينكه واردات هر نوع مصنوع طلا به كشور ممنوع است، تصريح كرد: هيچ فروشنده‌اي اجازه فروش مصنوعات خارجي را ندارد و طبق بخشنامه ستاد مبارزه با قاچاق، برخورد با مصنوعات خارجي قاچاق به عنوان يكي از اولويت‌ها عنوان شده است.
وي اظهار داشت: علاوه بر مؤسسه استاندارد، سازمان تعزيرات، سازمان حمايت و اتحاديه‌هاي صنفي نيز با فروشندگان مصنوعات طلاي خارجي برخورد خواهند كرد.
وي در مورد استاندارد توليد سكه در كشور نيز گفت: در مورد سكه روش‌هايي داريم كه ميزان طلا و عيار آن را مشخص مي‌كند.
كاظمي ادامه داد: در اين خصوص به مواردي برخورديم كه سكه فروخته شده اصلاً طلا نبوده بلكه آب‌طلا بر روي قطعه قلع يا مس بوده است.
وي با بيان اينكه بازار تا حد زيادي از عرضه اين نوع سكه‌هاي تقلبي پاك شده است، گفت: مهم اين است كه خريداران از مراكز معتبر سكه و پلاك‌هاي طلا را خريداري كنند.

* سكه‌هاي هخامنشيني و پارسيان به مرور از رده خارج مي‌شوند

به گفته كاظمي، به جز بانك مركزي هيچ مركز ديگري اجازه ضرب سكه پارسيان يا هخامنشي و يا سكه‌هايي به صورت بيضي، مربع و مستطيل را ندارد.
وي تصريح كرد: توليد سكه‌هاي هخامنشيني و پارسيان ممنوع است و اين نوع سكه‌ها به مرور از رده خارج خواهند شد.

* تمام مصنوعات طلا كدگذاري مي‌شوند

كاظمي ادامه داد: بخشي از سكه‌هاي هخامنشي توسط واحدهاي توليدي ضرب مي‌شد ولي با توجه به مصوبه شوراي پول و اعتبار ضرب اين سكه‌ها فقط در انحصار بانك مركزي است و هيچ واحدي اجازه ضرب سكه را ندارد.
وي ادامه داد: با بررسي انجام شده مشخص شد كه در مورد سكه‌هاي غيرقانوني يا پلاك‌هاي ضرب شده ميزان عيار طلا داراي ايراد است كه بررسي جامعي دراين مورد در سطح كشور صورت گرفت و بخش عمده‌اي از محصولات تقلبي در بازار جمع‌آوري شد.
وي با بيان اينكه مصنوعات طلا مشمول استاندارد اجباري هستند، گفت: با اتحاديه صنف طلا و سازمان حمايت جلسات مستمري براي نظارت جدي بر مصنوعات طلا، برگزار شده است.
معاون موسسه استاندارد ادامه داد: كدگذاري مصنوعات طلا از سال گذشته شروع شده و ما از مردم مي‌خواهيم كه مصنوعات كدگذاري شده را خريداري كنند.
وي افزود: طي چند ماه آينده تمام مصنوعات طلا كدگذاري خواهند شد.

* نبايد در مورد مركز آزمون جاده‌اي با ديد اقتصادي به مسئله نگاه كرد

معاون مؤسسه استاندارد در ادامه در پاسخ به سؤالي در مورد لزوم ايجاد مركز تست جاده‌اي براي خودروهاي توليد داخل گفت: داشتن مركز تست جاده‌اي يكي از الزامات خودروساز شدن كشورهاست و اگر ما به دنبال اين مسئله‌ايم كه يكي از قطب‌هاي توليد خودروي جهان شويم، نيازمند ايجاد چنين مركزي در كشور هستيم.
وي با بيان اينكه ايران يازدهمين توليد‌كننده سواري در دنيا محسوب مي‌شود، افزود: مركز تست جاده‌اي هم براي كارهاي طراحي خودرو استفاده مي‌شود و هم به عنواني يك مركز براي تست خودروها توسط سازمان استاندارد كاربرد دارد، به همين جهت ايجاد چنين مركزي در كشور از اهميت بالايي برخوردار است.
كاظمي تأكيد كرد: نبايد در اين مورد با ديد اقتصادي به مسئله نگاه كرد بلكه تضمين ايمني مردم بايد به طور مستمر از طريق چنين مركزي كنترل شود.
وي با بيان اينكه انجام آزمون جاده‌اي در كشورهاي ديگر هزينه بالايي را به همراه دارد، گفت: در صورتي كه چنين مركزي در كشور ايجاد شود مؤسسه استاندارد مي‌تواند به طور مستمر بر ايمني خودروهاي توليد داخل نظارت داشته باشد.
به گفته كاظمي، ايجاد مركز آزمون جاده‌اي از سال 82 پايه‌گذاري شد، در اين زمينه شركت‌هاي بازرسي كيفيت، ايران خودرو، سايپا و گروه بهمن سهامدار هستند و بخشي از كار نيز انجام شد ولي در نهايت اجراي طرح متوقف شد.

* خودروسازان مركز تست جاده را راه نيندازند، خودمان اقدام مي‌كنيم

معاون موسسه استاندارد تأكيد كرد: در كشور يك مركز مستقل براي آزمون جاده‌اي لازم است به همين دليل سازمان‌هاي ديگر مانند مؤسسه استاندارد در اجراي طرح وارد نشدند ولي ما تأكيد داريم كه در صورتي كه خودروسازان اجراي اين پروژه را فعال نكنند، سازمان استانداد مركز تست جاده‌اي را در كشور ايجاد خواهد كرد تا به صورت دولتي توسط اين مؤسسه و يا از طريق بخش خصوصي اداره شود.
وي ادامه داد: براي ايجاد مركز تست جاده‌اي در حال مذاكره با خودروسازان هستيم تا نسبت به انجام اين كار با چند شركت ديگر فعال شوند.

* محدوديت در ثبت سفارش خودروها به دليل ضوابط استانداردي نبوده است

معاون مؤسسه استاندارد در مورد واردات خودرو به كشور و ضوابط مورد نظر در اين خصوص نيز اظهار داشت: مؤسسه استاندارد كيفيت خودروهاي وارداتي را بررسي مي‌كند ولي در نهايت صدور مجوز برعهده كارگروه ويژه اين مسئله است.
وي با اشاره به صدور مجوز واردات 8 مدل خودرو به كشور، ادامه داد: خودروهاي وارداتي موارد جديدي نبوده‌اند و همان مجموعه‌هايي كه قبلاً نسبت به واردات خودرو اقدام مي‌كردند، هم اكنون نيز براي واردات مدل‌هاي جديد اين محصول درخواست‌هايي داده‌اند.
وي تأكيد كرد: محدوديت در ثبت سفارش خودرو در سال گذشته به دليل ضوابط استانداردي نبوده است.

* مؤسسه استاندارد و سازمان حمايت نقطه اشتراكي با هم ندارند

معاون موسسه استاندارد در مورد بحث‌هاي مطرح شده مبني بر ادغام مؤسسه استاندارد با سازمان حمايت در پي ادغام وزارتخانه‌هاي صنايع و بازرگاني گفت: ماهيت كار اين دو مؤسسه يكي نيست زيرا موسسه استاندارد به بحث‌هاي فني و تخصصي مي‌پردازد و علاوه بر اين، كيفيت توليدات را مد نظر دارد ولي سازمان حمايت بيشتر به دنبال حمايت از حقوق مصرف‌كننده در بحث قيمت است.
وي تصريح كرد: مؤسسه استاندارد و سازمان حمايت نقطه اشتراكي با يكديگر ندارند.

* كنترل كم‌فروشي توليدكنندگان

كاظمي در مورد كم‌فروشي برخي واحدهاي توليدي در داخل نيز اظهار داشت: در بحث كم فروشي دو ديدگاه وجود دارد، يكي اينكه قيمت كالاها افزايش يابد كه اين مسئله در حوزه كاري مؤسسه استاندارد نيست و سازمان حمايت بايد بر اين مسئله نظارت كند و ديدگاه دوم اينكه كم فروشي در كالاهايي مانند كنسرو كه داراي محتوا هستند، صورت گيرد كه محتويات درون آن مشخص نيست و مردم نمي‌توانند متوجه شوند، در اين مورد مؤسسه استاندارد نظارت دارد و با متخلفين برخورد مي‌شود.
وي تصريح كرد: مشخصات و اطلاعات ذكر شده در نشانه‌گذاري كالا بايد با محتويات درونش مطابقت داشته باشد و مثلاً به جاي يك كيلو محتويات كنسرو كه بر روي قوطي ذكر شده، نبايد درون آن 800 گرم محتويات وجود داشته باشد و در مقابل، قيمت محصول نيز تغييري نكرده باشد.
وي ادامه داد: اين مورد از نظر مؤسسه استاندارد قابل پيگيري نيست ولي عدم مطابقت وزن محتويات درون كالا با ميزان قيد شده بر روي محصول براي ما مهم است.

* نحوه كنترل كالاهاي وارداتي

به گفته كاظمي، تمام كالاهاي صنعتي طبق قانون ارتقاء كيفيت توليدات داخلي و خودرو تا قبل از ثبت سفارش بايد تأييديه مؤسسه استاندارد را دارا باشند.
وي با بيان اينكه 714 قلم كالا مشمول استاندارد اجباري‌اند و براي واردات آنها نيز بايد تأييديه سازمان استاندارد صادر شود، گفت: در حال حاضر تمام كالاهاي صنعتي مشمول اين قانون، پيش از واردات بايد ابتدا ثبت سفارش شوند.
وي تصريح كرد: يك سري استانداردهاي بين‌المللي مورد قبول موسسه استاندارد معرفي شده‌اند كه وارد كنندگان بايد اعلام كنند بر اساس كدام يك از اين استانداردها محصول را به كشور وارد مي‌كنند.
وي ادامه داد: طبق توافقنامه اخير كه به امضاي مسئولان سازمان توسعه تجارت و موسسه استاندارد رسيد، هماهنگي لازم بين موسسه استاندارد، سازمان توسعه تجارت، گمرك و مراكز شماره گذاري كالا انجام شده و براين اساس مبناي كار اين نيست كه كالاها در داخل آزمايش شوند بلكه گواهي لازم از مركز آزمون كشورهاي ديگر و تأييديه آنها براي ما مورد قبول خواهد بود و در موارد استثنائي در داخل نمونه‌گيري خوهد شد.