به گزارش مشرق، فتح الله بيات با اشاره به برگزاري نشست جديد کارگروه سه جانبه مزد اظهار کرد: کشور چه در وضعيت اقتصادي مطلوبي باشد يا در تحريم و فشار به سر ببرد هر سال طبق تبصره‌هاي يک و دو ماده 41 قانون کار تکليف مزد کارگران مشخص شده و از قانون تمکين شده است از اين رو شوراي عالي کار بايد جلسات و مباحث مزد را بر مبناي ماده 41 قانون کار پيش ببرد.

وي افزود: کارگران از سنوات گذشته معوقاتي دارند و در طول هشت سال جنگ تحميلي نيز افزايش دستمزدي نداشته‌اند به نحوي که برابر آمارها معوقات مزد کارگران به بيش از 67 درصد مي‌رسد و بر همين اساس معيشت خانوارهاي کارگري هم عقب افتاده است لذا بايد يک تصميم منطقي براي تعيين مزد عادلانه گرفته شود.

رييس اتحاديه کارگران قراردادي و پيماني کشور ادامه داد: براي جبران خلا دستمزد کارگران پيشنهاداتي مطرح شده است اما مهمترين پيشنهاد، ترميم معوقات دستمزد کارگران به شکل پلکاني در فاصله چند ساله است.

به گفته بيات، نرخ تورم هر سال بر اساس آمار مرکز آمار ايران اعلام مي‌شود ولي آنچه که کارگران در زندگي خود لمس مي‌کنند با نرخ تورم اعلامي تفاوت دارد زيرا سفره‌هاي کارگري کوچکتر و کمرنگ شده و قدرت خريد آنها به شدت تنزل يافته است.