به گزارش مشرق به نقل از فارس، افزايش بدهي‌هاي دولتي و ادامه بحران اقتصادي در آمريكا، اعتبار مالي اين كشور را كاهش داده است. موسسه "موديز " (Moody’s)، يكي از موسسات مهم رتبه‌بندي اعتباري جهان، سلامت مالي آمريكا را مورد ترديد قرار داده است. موسسه موديز هشدار مي‌دهد كه ريسك بازپرداخت وام‌ها ‌در آمريكا به عنوان نخستين قدرت اقتصادي جهان افزايش يافته است. از سوي ديگر آمريكا همچنان بزرگترين كشور مقروض جهان محسوب مي‌شود.

به گفته اين موسسه رتبه‌بندي، در صورتي كه تا اواسط ژوئيه 2011 در وضعيت بودجه آمريكا پيشرفتي حاصل نشود، آمريكا در رتبه‌بندي اعتباري جهان نزول خواهد كرد. موسسه موديز در روز پنج‌‌شنبه (12 خرداد/2 ژوئن) اعلام كرد كه جايگاه آمريكا در حال حاضر با بهترين رتبه اعتباري موجود ارزيابي مي‌شود.

پيشتر نيز موسسه رتبه‌بندي اعتباري "استاندارد و پورز " با شگفتي اعلام كرده بود كه آمريكا جايگاه بالاي اعتباري خود را از دست خواهد داد. داده‌هاي اعتباري در آمريكا از وضعيت «ثبات» به سوي رتبه «منفي» در حال تغيير است.

* كنگره آمريكا در پي راه‌حلي براي آينده

اگر نمايندگان كنگره آمريكا پيرامون سقف بدهي‌هاي دولتي به توافق نرسند، دولت آمريكا تا 2 ماه ديگر در معرض خطر ورشكستگي قرار خواهد گرفت و ناتوان از پرداخت دستمزد كارمندان خود خواهد بود.

دولت آمريكا در اواسط ماه مارس سال جاري ميلادي حداكثر اعتبارات مالي ممكن را دريافت كرد و در واقع ديگر مجاز نيست كه بيش از اين از موسسات مالي پول قرض كند.

وزارت خزانه‌داري آمريكا تاييد كرد كه تنها با اتخاذ تدابير ويژه مي‌تواند تا اوايل ماه اوت امسال پول لازم براي پرداخت هزينه‌هاي دولتي را تامين كند. هم‌اكنون بدهي‌هاي آمريكا حدود 14 هزار و 300 ميليارد دلار تخمين زده مي‌شود. در صورتي كه دولت مجاز به افزايش سقف بدهي‌ها نباشد، اين به معناي ورشكستگي دولت آمريكا خواهد بود.

خطر ركود اقتصادي در آمريكا

باراك اوباما، رئيس‌جمهور آمريكا، پيرامون وضعيت مالي اين كشور هشدار داد. اوباما تصريح كرد در صورت عدم دستيابي به يك راه‌حل واقعي، آمريكا دچار ركود اقتصادي خواهد شد و بحران مالي جديدي شكل خواهد گرفت كه از بحران مالي اخير وخيم‌تر خواهد بود.

حزب اپوزيسيون جمهوري‌خواه به طور اصولي با افزايش سقف بدهي‌هاي دولتي موافق است، اما آنرا منوط به كاهش هزينه‌هاي دولتي مي‌كند. كارشناسان مالي بر اين باورند كه در سالهاي آينده نيز بدهي‌هاي آمريكا بالاي ?? هزار ميليارد دلار باقي خواهند ماند.

جالب‌اينكه بازار بورس نيويورك بدون توجه به هشدارهاي موسسه موديز تنها كاهش محدودي را ثبت كرد. دلالان سهام در آمريكا در واكنش به هشدارهاي مالي با خونسردي اعلام مي‌كنند كه نتايج موسسه موديز موضوع جديدي نيست و شرايط نامناسب مالي در آمريكا سابقه‌اي بس طولاني‌تر از ارزيابي‌هاي جديد دارد.