به گزارش مشرق،
در ادامه دوازدهمین جلسه محاکمه بابک زنجانی قاضی صلواتی از متهم پرسید:
شما در شرکت SCT چه‌مقدار سرمایه داشتید؟ که زنجانی پاسخ داد در حال حاضر
اطلاع دقیقی ندارد. قاضی صلواتی از زنجانی سؤال کرد که آیا مدرکی بر وجود شرکت SCT در دوبی وجود دارد یا خیر، که در این رابطه زنجانی گفت: اگر چنین شرکتی وجود نداشت، از سوی اتحادیه اروپا تحریم نمی‌شد.
صلواتی افزود: دادسرا ادعا دارد که شرکت SCT در دوبی وجود خارجی ندارد.
در همین ارتباط نجفی نماینده دادستان تهران اظهار کرد: در رابطه با شرکت SCT گزارش بانک مرکزی امارات و اظهارات آقای ط. را داریم و این‌طور نیست که آقای ط. مدیر هتل بوده باشد. طبق نامه آقای ط. به بازپرس پرونده در تاریخ 2015.10.12، زنجانی آقای ط. را مأمور ایجاد شرکت SCT در منطقه DIFC دوبی می‌کند اما با توجه به اینکه شرکت SCT قبلاً و در سال 88 در کیش به ثبت رسیده بود لذا تأسیس شرکت در دوبی انجام نمی‌شود.
وی اضافه کرد: به‌گفته آقای ط، مسئول منطقه DIFC در مراجعه‌ای که برای ثبت شرکت SCT داشتیم اعلام کرد ثبت مؤسسات مالی ایرانی به‌دلیل تحریم در این منطقه امکان‌پذیر نیست و علاوه بر آن باید پروپُزال تهیه شود که این کار 6 ماه زمان می‌برد. آقای ط می‌گوید بعد از این جلسه هیچ‌گاه برای ارائه پروپُزال اقدام نشد و پیگیری آن به‌دستور زنجانی متوقف شد و تا این لحظه چنین مؤسسه‌ای در دوبی تأسیس نشده است.
نماینده دادستان تهران گفت: همچنین در استعلامی که از بانک مرکزی امارات داشتیم اعلام کردند که چنین شرکتی وجود ندارد و مجوزی به این شرکت برای انجام فعالیت‌های بانکداری برای جابه‌جایی پول و امور تجاری داده نشده است.
در این هنگام قاضی صلواتی خطاب به زنجانی گفت: با دادگاه صداقت داشته باش و اگر قرار باشد بدون سند و مدرک حرف بزنی کار پیش نمی‌رود زیرا ما سند و مدرک داریم و نماینده دادستان با سند و مدرک حرف می‌زند.
بابک زنجانی در پاسخ گفت: نماینده دادستان برای وجود نداشتن شرکت SCT دو دلیل آورده است؛ نخست به اظهارات آقای ط استناد کرده، در حالی که آقای ط در سال 87 با آقای ک. فعالیت خود را آغاز کرده است. از وی خواستم کار ایجاد شرکت SCT در دوبی را پیگیری کند اما وزارت اطلاعات نامه‌ای داد و گفت: "این آقا در کیش با خانمی رابطه دارد و این فرد را از مجموعه‌های خود کنار بگذار." من نیز به آقای ط نامه زدم و خواستم ایجاد شرکت SCT را پیگیری نکند.
وی توضیح داد: در دوبی دو مجموعه وجود دارد که هرکدام از آنها جدا از هم کار می‌کنند. در منطقه DIFC نه‌تنها بانک مرکزی امارات دخالت ندارد بلکه حتی دادگاه‌های دوبی هم حق ندارند درباره مجموعه‌های آنجا تحقیق کنند. من لایسنس دارم و اگر نداشتم تحریم نمی‌شدم، ضمن اینکه شرکت SCT چه‌ربطی به پرونده دارد؟
در این رابطه قاضی صلواتی گفت: ربط آن این است که دادستانی مدعی است از سوی آن شرکت ال‌سی‌هایی صادر شده و مسئله دوم نیز 15 میلیارد یورویی است که مدعی هستید از شیخ حشر گرفته‌اید، در صورتی که دادسرا مدعی است این مسائل ساخته ذهن شماست.
قاضی صلواتی ادامه داد: "شما مدعی هستید ال‌سی‌های صادر شده از سوی SCT دوبی تأیید می‌شدند" که زنجانی در پاسخ گفت: من چنین حرفی نزدم و یک مدرک بیاورید که چنین موضوعی وجود داشته باشد.
در این هنگام نماینده دادستان به اظهارات جلسات قبل زنجانی اشاره کرد و گفت: شما در جلسات قبل گفته بودید که گشایش‌های انجام شده، از سوی SCT دوبی را کانفرم می‌کردند، بالاخره این ال‌سی را SCT دوبی صادر می‌کرد یا کیش؟
زنجانی در پاسخ گفت: SCT کیش و دوبی یک مجموعه است و دوبی شعبه SCT در کیش به شمار می‌آید.
نماینده دادستان از زنجانی پرسید: "آیا مدرکی دارید؟" که زنجانی پاسخ داد: لایسنس دارم و مدرک دوم تحریم انجام شده است.
نجفی افزود: آقای زنجانی تا این لحظه ادعا می‌کرد که SCT دوبی از SCT کیش جدا است اما الآن می‌گویید شعبه کیش است. شرکت SCT کیش هیچ‌گاه مجوزی از بانک مرکزی نداشته است و حق صدور ال‌سی ندارد. سابقاً نیز اعلام کردیم که نماینده لبنانی شرکت سوئیفت گفته بود در داخل کشور برای شرکت SCT مجوزی صادر نشده است و این شرکت حق نداشته به‌صورت مستقیم از سوئیفت استفاده کند بلکه باید با قرار گرفتن در زیرمجموعه یک بانک این کار را انجام می‌داد.
