به گزارش مشرق به نقل از فارس، جنبش جوانان 14فوريه بحرين در بيانيهاي در واکنش به درخواست "حمد بن عيسي آل خليفه "، پادشاه بحرين از قوه مجريه و مقننه اين کشور براي آغاز گفتوگوي غيرمشروط در ژوئيه آينده اعلام کرد: درخواست پادشاه طغيانگر و ديکتاتور بحرين چيز جديدي نيست در حالي که پادشاه از رفع حالت فوقالعاده سخني به ميان نياورد چون نگران خروش ديگر بار جوانان 14فوريه از روستاها، شهرها، محلهها و ميادين بحرين است به گونهاي که نيروهاي امنيتي، ارتش و گارد ملي نيز از امروز چهارشنبه در آمادهباش کامل به سر ميبرند.
در اين بيانيه آمده است: دعوت پادشاه براي گفتوگوي بدون پيششرط با معارضان سياسي از طيفها و گرايشهاي مختلف خواه جمعيتهاي هفتگانه يا نيروهاي معارض سياسي قابل قبول نيست و مردم ما که پيشتر گفتوگوهاي بيهوده و بيفايده با رژيم را تجربه کردهاند که نتيجه آن سلطنت ديکتاتوري مستبد آل خليفه بوده است هرگز بار ديگر گفتوگو نميکنند.
رژيم آل خليفه با فراخواندن شيخ علي سلمان، دبيرکل جمعيت الوفاق و سه تن از رهبران اين جمعيت و همچنين نبيل رجب، رئيس مرکز حقوق بشر بحرين به دنبال مقابله با فعاليت سياسي معارضان و جوانان 14 فوريه است که قرار است با رفع حالت فوقالعاده از امروز آغاز شود.
بر اساس اين بيانيه، چيزي که از سخنراني حمد بن عيسي آل خليفه برداشت ميشود اين است که رژيم به بنبست رسيده است و رهبران سياسي معارضان زير بار ديکتههاي رژيم نميروند که گفتوگوي غيرمشروط را بپذيرند چرا که انقلابيون در داخل زندان و در دادگاه نظامي بر مواضع خود تاکيد کردهاند به گونهاي که استاد عبدالوهاب حسين و الشيخ حسن مشيمع تاکيد کردند که خواستار سرنگوني رژيم و تشکيل نظام جمهوري هستند حتي اگر اين امر به شهادت آنها در راه وطن براي تحقق آزادي شرافت و سعادت ملت مظلومشان باشد.
در ادامه بيانيه آمده است: مردم و معارضان بار ديگر گفتوگوي غيرمشروط را نميپذيرند گفتوگو و مذاکره سازوکارهاي خاص خود را دارد و رژيم بايد تضمينهاي کتبي و آشکار بدهد و سازمان ملل و کشورهاي منطقهاي که بهتر است ايران يا عراق باشند بر اين گفتوگو نظارت داشته باشند و نتايج اين گفتوگو نيز بايد در رسانهها و از طريق ماهوارهها اعلام شود تا مردم بحرين و جهان از آن مطلع شوند و اگر گفتوگو با شکست مواجه شد ملت حق دارند که خواستار همهپرسي مردمي براي بقاي آل خليفه باشد.
اين بيانيه افزود: جوانان 14فوريه معتقدند هرگونه گفتوگويي با رژيم بايد به جايگزيني پادشاه با فرد ديگري همراه باشد که دستان وي به خون مردم بيگناه آلوده نباشد و همه وزراي دولت کنوني بايد برکنار شوند و از جمله وزير دفاع، کشور، دادگستري، خارجي و اطلاعرساني بايد به دادگاه جنايي بينالمللي تحويل داده شوند تا به دليل ارتکاب جرايم عليه ملت محاکمه شوند.