به گزارش مشرق، اين در حالي است که رئيس جمهور به وزير دادگستري دستور داده افزايش نرخ ديه اجرا نشود. با اين حال حکم قضات از تاريخ 16 خردادماه براساس نرخهاي جديد ديه صادر خواهد شد.

شايد براي همين باشد که موسي غضنفرآبادي نايب رئيس کميسيون قضايي و حقوقي مجلس در گفت وگو با خبر آنلاين اعلام مي کند: "همه محاکم و دادگاه ها در هنگام اجراي حکم و صدور ديه بر اساس نظر رئيس قوه قضائيه انجام وظيفه مي کنند و نظر رئيس جمهور در اجراي حکم ديه تاثيري نخواهد داشت. زيرا به طور کلي با توجه به اينکه مرجع تعيين نرخ ديه توسط قانون گذار به عهده قوه قضائيه نهاده شده، هر حکمي که رئيس قوه قضائيه تصويب کند قابليت اجرا دارد."

به گفته او اگر دستور رئيس جمهور قابل اجرا بود آن موقع به استقلال قوه قضائيه لطمه وارد مي شد: "اما وقتي قانون اساسي اصل تفکيک قواي حاکم بر جمهوري اسلامي و کار کردن مستقل آنها زير نظر ولايت فقيه را مطرح کرده ديگر کسي نمي تواند در امور ديگري دخالت کند."

غضنفرآبادي تاکيد مي کند که بخش نامه قوه مجريه تاثيري بر حکم قضات ندارد و قاضي زير نظر رئيس قوه قضائيه فعاليت مي کند.

وي در ادامه در مورد احتمال عدم همکاري شرکت هاي بيمه با قانون جديد ديه گفت: "اگر شرکت هاي بيمه از اجراي اين قانون خودداري کنند بر اساس قانون مورد محاکمه قرار خواهند گرفت. شرکت هاي بيمه تابع قراردادهايي هستند که با بيمه گذاران امضا کرده اند و موظفند بر قراردادهاي خود پاي بند باشند."