به گزارش مشرق به نقل از مهر، در جلسه علني امروز چهارشنبه مجلس گزارش کميسيون انرژي درباره عدم تعيين سرپرست براي وزارت نفت قرائت شد.
کميسيون انرژي در اين گزارش با اشاره به نامه 11 نفر از نمايندگان در خصوص عدم توجه و نقض آشکار قانون اساسي و بر عهده گرفتن سرپرستي وزارت نفت توسط رئيس جمهور تصريح کرده است: نامه مذکور در تاريخ 8 خرداد سال جاري در کميسيون انرژي مطرح و اعضاي کميسيون به اتفاق آرا از وضعيت پيش آمده در وزارت نفت در شرايط حساس بين المللي که وزير نفت جمهوري اسلامي ايران پس از 32 سال رياست سازمان اوپک را عهده دار شده است اظهار تاسف نموده و چون اين عمل غير قانوني و عجولانه از سويي منافع مسلم جمهوري اسلامي ايران را در سطح جهاني تضييع خواهد کرد و از سوي ديگر چون جناب آقاي دکتر احمدي نژاد در قالب وزير نفت دستوراتي صادر کرده و خواهند کرد که از مصاديق بارز دخل و تصرف غير قانوني در اموال دولتي تلقي مي شود، بنابراين موضوع مطروحه توسط 11 نفر از نمايندگان مجلس در زمينه نقض قانون اساسي توسط رياست جمهوري وارد تشخيص داده شود.
بنابراين گزارش کميسيون انرژي مجلس در اين گزارش تاکيد کرده که رئيس جمهور بايد هر چه سريعتر وزير يا سرپرست وزارت نفت را مشخص کند.
اين گزارش کميسيون انرژي در راستاي اجراي ماده 233 آيين نامه داخلي مجلس است که بر اساس آن در صورت راي مثبت مجلس به گزارش تخلفات، موارد تخلف براي پيگيري قضايي به قوه قضائيه ارجاع مي شود. بنابراين پس از آنکه نمايندگان مجلس با 165 راي موافق يک راي مخالف و 13 راي ممتنع از 198 نماينده حاضر اين گزارش را تاييد کردند تخلف گزارش شده براي پيگيري به قوه قضائيه ارجاع شد.
