به گزارش مشرق، عبدالرضا شيخ الاسلامي در گفتگو با مهر در پاسخ به سئوالي در خصوص اعلام نرخ بيکاري تابستان، پاييز و زمستان در سال گذشته گفت: آمار نرخ بيکاري را مرکز آمار اعلام مي کند.
وي تصريح کرد: من کاره اي نيستم که بخواهم نرخ بيکاري را اعلام کنم.
در حالي از زمان عدم اعلام نرخ بيکاري و پاسکاري اطلاعات مربوط به آن بين وزارت کار و مرکز آمار ايران يکسال گذشته است که طي همين مدت بارها وزارت کار در زمينه ايجاد حدود 1 ميليون و 600 هزار شغل گزارش داده است.
همچنين شيخ الاسلامي بارها در مقام پاسخگويي به موضوع مهم نرخ بيکاري در بازار کار و اشتغال نه تنها پاسخ روشني ارائه نکرده است بلکه پيگيري آن را هم وظيفه مرکز آمار ايران دانسته است و وزارتخانه متبوع خود را از اين مسئوليت مبري مي داند.
هرچند نظر وزير کار در مورد مسئوليت مرکز آمار ايران در قبال اعلام نرخ بيکاري درست است، اما به دليل ارتباط مستقيم وزارت کار و امور اجتماعي با مسائل و موضوعات بازار کار و اشتغال کشور، پيگيري اين موضوع از طريق اين وزارتخانه براي رسانه ها و حتي افکار عمومي به نوعي خواسته تبديل شده است.
در همين حال، گزارشات و دريافتي هاي مختلف در مورد وضعيت بازار کار و بيکاران کشور در يکسال گذشته و همچنين ارزيابي هاي کارشناسان اين حوزه نشان دهنده ادامه روند افزايشي اين نرخ در جامعه است که خود اين موضوع بر حساس تر شدن مطالبات اشتغالي کارجويان از دولت مي افزايد.
البته در نقطه مقابل اظهارات کارشناسان و فعالان بازار کار و اشتغال مبني بر افزايش نرخ بيکاري در يکسال گذشته، دولت با قدرت از ايجاد 1 ميليون و 600 هزار فرصت شغلي جديد و در نتيجه کاهش نرخ بيکاري دفاع مي کند و در اين راه تلاش دارد تا به ابهامات و نگراني هاي مختلف در رابطه با آن پاسخ گويد. اخيرا وزير کار در اين خصوص توضيحاتي نيز به مجلس ارائه داده است.
خود موضوع اشتغال به عنوان اولين خواسته و مطالبه مردم از دولت باعث شده است تا رئيس جمهور يکي از مهم ترين برنامه هاي دولت را در سال جاري پيگيري موضوع اشتغال و ساماندهي کارجويان اعلام کند و تحقق آن را از همه وزارتخانه ها بخواهد.
شايد نابساماني بيش از حد بازار کار و اشتغال کشور باعث شده باشد تا دولت هدف بسيار بزرگ ايجاد 2 ميليون و 500 هزار فرصت شغلي جديد را نيز در سال جاري هدف گذاري کند، همچنين در اين ارتباط دولت در نظر دارد منابع صندوق توسعه ملي، بنگاه هاي زودبازده و ظرفيت تسهيلات دهي شبکه بانکي کشور را به اين امر اختصاص دهد.
