به گزارش مشرق، مركز پژوهش‌هاي مجلس رشد 3درصدي اقتصاد کشور در سال گذشته را زير سوال برده است. مركز پژوهش‌ها در گزارش خود نرخ رشد اقتصادي سال گذشته را 2درصد دانسته و معتقد است نرخ رشد 3درصدي اعلام شده ازسوي بانك مركزي دچار بيش برآوردي بوده و نيامند تعديل است.
سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.
 
* جام جم

- قدرت خرید مردم کمتر شده است

جام جم در گزارشی نوشته است: در حالی که مرکز آمار ایران دیروز با انتشار گزارشی از بهبود تراز هزینه‌های زندگی مردم و پیشی گرفتن درآمد از هزینه‌ها خبر داد، کارشناسان اقتصادی معتقدند این بهبود چندان به علت کاهش نرخ تورم نبوده؛ بلکه رکود موجود در اقتصاد، سبد خرید مردم را کوچک کرده و کاهش هزینه‌های دوران رکود، خود را به صورت بهبود درآمد و کاهش هزینه‌ها نشان داده است...
هرچند تلاش‌های دولت برای کاهش نرخ تورم و کاستن از شتاب رشد قیمت‌ها در جای خود قابل تقدیر است، اما به گفته کارشناسان، این کاهش تورم، لزوما به بهبود کیفیت زندگی مردم منجر نشده است. به‌زعم آنان ارقامی که دیروز مرکز آمار ایران منتشر کرده، توصیف‌کننده بهتر شدن زندگی مردم و افزایش قدرت خرید آنان نیست بلکه به احتمال زیاد چون به علت سیاست‌های مالی انقباضی ضدتورم، رکود شدیدی براقتصاد حاکم شده، این رکود باعث کوچک‌تر شدن سبد خرید خانوارها و کاهش خرید آنان شده است. در نتیجه این کاهش خرید، خود را به صورت افزایش درآمد در آمار نشان داده است. حال آن‌که در واقع وضع زندگی مردم بهتر نشده است. این در حالی است که احتمالا اکثریت جامعه احساس بهبود وضعیت زندگی‌ را ندارند.  
در این‌باره، دکتر محمد خوش‌چهره، استاد اقتصاد دانشگاه تهران به جام‌جم گفت: این‌که هزینه‌های خانوار در گزارش درآمد هزینه مرکز آمار کاهش یافته، بدین معناست که این کاهش هزینه به دلیل رفتار مصرفی بوده و سبد مصرفی خانوارها به علت رکود ایجاد شده در کشور کوچک‌تر شده است...  
وی افزود: البته این درآمد ـ هزینه به صورت میانگین اعلام می‌شود، اما باید توجه داشت که این آمارها باید برای دولت نگران‌کننده باشد. به این دلیل که این رفتارها به سوءتغذیه در کشور منجر می‌شود. ممکن است فردی که ده میلیون تومان درآمد داشته باشد، یک تا یک میلیون و 500 هزار تومان برای خوراک خود هزینه کند، اما فردی که یک میلیون تومان درآمد دارد، باید نیمی از حقوق خود را برای خوراک هزینه کند که کوچک‌تر شدن سبد مصرفی خانوار به سوءتغذیه منجر خواهد شد و رکود ایجاد شده در کشور به این موضوع دامن زده است.
خوش‌چهره تصریح کرد: این‌که اعلام می‌کنند هزینه‌ها کاهش پیدا کرده با توجه به شرایط اقتصادی کشور باید دریافت، این کاهش از روی فقر است و جای خوشحالی ندارد، به این دلیل که مردم در این زمینه احساس خوبی نداشته و قدرت خریدشان کاهش یافته است.  
همچنین دکتر مرتضی عزتی، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس به جام‌جم گفت: در شرایط رکودی مردم تلاش می‌کنند هزینه‌های خود را کاهش دهند یا از گسترش آن جلوگیری کنند... وی با اشاره به گزارش مرکز آمار و کاهش هزینه‌های خانوارهای شهری و روستایی، ادامه داد: این کاهش هزینه‌ها به این دلیل است که افراد تمایلی به خرید نشان نمی‌دهند، به این دلیل که قدرت خرید مردم در زمان حال حاضر کاهش یافته و خانوارهای ایرانی فشار درآمدی را تحمل می‌کنند.
از سوی دیگر، دکتر جمشید پژویان، استاد دانشگاه علامه طباطبایی در گفت‌وگو با جام‌جم اظهار کرد: قدرت خرید مردم به دلیل شرایط رکود تورمی در کشور کاهش یافته و همین امر موجب شده تا آنان تقاضای خود را در زمینه‌های مختلف محدود کنند... این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: با توجه به این‌که افراد نمی‌توانند درآمد خود را محاسبه کنند و اصولا در این زمینه خطای زیادی وجود دارد، نمی‌توان به این آمار تکیه کرد، به این دلیل که در سال‌های گذشته میزان هزینه‌ها از درآمد بیشتر بود و این موضوع در کشور نمی‌تواند صحت داشته باشد.
 
 
* تعادل

- آمار رشد اقتصادی دچار ضعف اساسی است

سيدهادي موسوي‌نيك مدير گروه اقتصاد كلان مركز پژوهش‌هاي مجلس در یادداشتی درباره آمار رشد اقتصادی کشور نوشته است: رشد اقتصادي سال 93 به‌گواه آمارهاي بانك مركزي 3درصد اعلام شده بود اما مركز پژوهش‌هاي مجلس با انجام مطالعاتي به عددي متفاوت از عدد اعلام‌شده رسيد. طبق يافته‌هاي ما براي سال 93، رشد اقتصادي بيش از 2درصد نمي‌توان تصور كرد...
نزولي‌بودن سرمايه‌گذاري دولت، كاهش بودجه عمراني، افت قيمت نفت، افت حجم صادرات و واردات و در نهايت نرخ سود بانكي بالا و بي‌ميلي بخش‌خصوصي در پيشرفت سرمايه‌گذاري، مهم‌ترين آيتم‌هايي است كه اقتصاد كشور را در سال جاري از رشد بازمي‌دارد اما متاسفانه‌ هيچ‌يك از اين عوامل به‌درستي در آمارها انعكاس پيدا نمي‌كند. مركز آمار در تازه‌ترين گزارش خود رشد اقتصادي 6ماهه نخست سال جاري را يك‌درصد اعلام كرده است اما اين آمار باتوجه به‌شرايط فعلي به‌هيچ‌وجه قابل‌قبول نيست. درحال‌حاضر در سيستم آماري كشور ضعف‌هايي مشاهده مي‌شود كه به‌سادگي نمي‌توان از آنها چشم پوشيد. پيش‌تر آمار رشد اقتصادي 93درحالي اعلام شده بود كه هنوز آمار رشد اقتصاد سال 92 منتشر نشده بود. در ادامه مركز آمار در انتشار برخي داده‌هاي مربوط به بخش‌هاي اقتصادي سال 93 سكوت كرد و در گزارش آخر خود هم درباره رشد اقتصادي نيمه نخست سال جاري داده‌هاي آماري را بدون انتشار پايه‌هاي آماري منتشر كرد.
نتايج تحقيقات ما درمورد رشد اقتصادي سال 93 هم با آمار اعلام‌شده بانك مركزي و هم با مركز آمار اختلاف دارد. محاسبات بانك مركزي مقدماتي است و اين موضوع خصوصا در بخش صنعت موجب انعكاس نادرست وضعيت شده است. در محاسبات بانك‌مركزي كارگاه‌هاي صنعتي 10نفركاركن به‌بالا مدنظر قرار مي‌گيرد و كارگاه‌هاي صنعتي با تعداد كاركن زير 10نفر كه اتفاقا بيانگر وضعيت نامطلوب حاكم بر اين بخش است، ناديده گرفته مي‌شود. همچنين در بخش خدمات برخلاف قاعده اصلي كه تفضيل سود تسهيلات از سود سپرده مبناي ارزش افزوده سيستم بانكي است، بانك مركزي جمع آنها را مبنا قرار مي‌دهد كه اين‌ هم خود از نقطه ضعف آمارگيري محسوب مي‌شود.
 
 
* جوان

- ساز ناكوك نعمت و خسرو در دولت

روزنامه جوان درباره جدال در دولت بر سر عرضه محصولات پتروشيمي در بورس كالا گزارش داده است: با تأكيد ويژه محمدباقر نوبخت، سخنگوي دولت مبني بر باقي ماندن محصولات پتروشيمي در بورس كالا، محمدرضا نعمت‌زاده و مجتبي خسروتاج، قائم‌مقام وي همچنان معتقدند بايد پتروشيمي‌ها از بورس خارج شوند. وزير صنعت، معدن و تجارت حتي پا را فراتر گذاشته و به دفتر مقام معظم رهبري نيز نامه نوشته است.
به گزارش «جوان»، نعمت‌زاده به عنوان يكي از اعضاي دولت يازدهم، گويا تصميم دولت را قبول نداشته و به هر دري مي‌زند تا عرضه محصولات پتروشيمي از شفافيت خارج شود. در نظام توزيع محصولات پتروشيمي، فروش حواله‌اي محصولات در گذشته نه چندان دور، عده‌اي را يك‌شبه ميلياردر كرد و در اين فضاي عدم شفافيت و رانت‌خواري، بورس كالا به ميان آمد.
با راه‌اندازي بورس كالا، از درآمد دلال‌ها كاسته شد اما با استفاده از خلأهاي بورس كالا توانستند بخشي از درآمدهاي از دست رفته خود را احيا كنند كه به مرور زمان اين خلأها شناسايي و برطرف شد. با افزايش قيمت نرخ خوراك پتروشيمي‌ها و از دست رفتن رانت شيرين پتروشيمي‌هاي گازي، شرايط براي رانت‌خواران كمي سخت‌تر شد و درآمدهاي بادآورده و مبتني بر ويژه‌خواري اندك‌اندك كم‌رنگ‌تر شد.
همزمان با اين وضعيت، تلاش‌ها براي كاهش قيمت نرخ خوراك از سوي رانت‌خواران بيشتر شد كه با مخالفت دولت مواجه شد؛ با بي‌نتيجه ماندن اين خواسته از سوي برخي پتروشيمي‌ها، فاز «كسب امتياز‌هاي بر باد رفته» در بورس كالا دنبال شد و نعمت‌زاده و خسروتاج به تنهايي اين خواسته را پي مي‌گيرند...
حالا نوبت به خسروتاج، دوست قديمي و پتروشيميايي نعمت‌زاده رسيد كه دست به قلم ببرد؛ قائم‌مقام وزير صنعت، معدن و تجارت در امور تجارت در نامه‌اي به معاون اجرايي رئيس‌جمهور و جانشين رئيس ستاد هدفمندي يارانه‌ها علل مخالفت با انحصار و اجبار عرضه محصولات پتروشيمي در بورس كالا را تشريح كرد...  
اين نامه‌ها در حالي مطرح شده كه دولت تصميم گرفته است پتروشيمي در بورس كالا باقي بماند اما نعمت‌زاده و خسروتاج همچنان روبه‌روي دولت ايستاده‌اند و خواهان عرضه حواله محصولات پتروشيمي هستند. طي ماه‌هاي اخير اسناد و اخبار زيادي از ذينفع بودن اين دو چهره در صنعت پتروشيمي منتشر شده که حتي تركان را نيز به ستوه آورده است.
 
* جهان صنعت

- ابهامات گزارش مرکز آمار درباره پیشی گرفتن درآمد مردم از هزینه‌ها

این روزنامه حامی دولت درباره گزارش مرکز آمار در مورد درآمد و هزینه مردم نوشته است: در حالی که کف حقوق تعیین شده توسط وزارت کار معادل 700 هزار تومان است، مرکز آمار در تازه‌ترین گزارش خود متوسط درآمد یک خانوار شهری در ایران را دو میلیون و 10 هزار تومان و متوسط هزینه را یک میلیون و 957 هزار تومان برآورد کرد...
 به گفته مرکز آمار، متوسط هزینه یک خانوار یک میلیون و 957 هزار تومان، یعنی 8/2 برابر آن چیزی است که به یک کارمند پرداخت می‌شود؛ بر این اساس می‌توان نتیجه گرفت که خود مسوولان و نهاد‌های اقتصادی ما قبول دارند که میزان پرداختی به مردم بسیار پایین‌تر از هزینه‌های ضروری است و باز هیچ کاری در این راستا صورت نمی‌دهند.
ضمن اینکه در کشوری مانند ایران که فساد اقتصادی بسیار بالاست و از خرد و کلان همه به دنبال به دست آوردن سود و درآمد بیشتر از شغل خود هستند، تحت شرایطی که میانگین خرج‌های روزمره بسیار بالاتر از درآمد‌هاست نمی‌توان انتظار شفافیت و درستکاری در امور اقتصادی را داشت.
نکته دیگری که در این گزارش به چشم می‌خورد میزان درآمد خانوار شهری است که با آنچه وزارت کار تعیین کرده تفاوت بسیاری دارد. به گفته مرکز آمار متوسط درآمد یک خانوار برابر با دو میلیون و 10 هزار تومان است و این مبلغ از آنچه به عنوان متوسط هزینه عنوان کرده‌اند بالاتر است، یعنی می‌توان گفت دخل از خرج پیشی گرفته است.
در این حال؛ با توجه به اینکه دولت به تازگی بسته‌ای برای خروج از رکود معرفی کرده و هدف اصلی این بسته را «تحریک تقاضا» دانسته؛ اگر در کشوری زندگی می‌کنیم که دخلمان نه تنها با خرجمان می‌خواند بلکه از آن پیشی نیز گرفته است پس چگونه با کاهش تقاضا و رکود مواجه هستیم؟
با توجه به اینکه یکی از عوامل مهم در ایجاد تورم افزایش نقدینگی موجود در دست مردم است، اگر فرض را بر این بگذاریم که درآمد ما نسبت به هزینه‌های ما بالا تر است در این صورت باید با تورم بالا در عین رشد اقتصادی و رکود پایین مواجه باشیم؛ این در حالی است که آنچه در جامعه مشاهده می‌کنیم برعکس این موضوع است، یعنی اقتصاد ما به دلیل کاهش تقاضا دچار رکود سنگینی شده و در عین حال تورم روزبه‌روز کاهش پیدا می‌کند.البته نکته‌ای که باید در این گزارش در نظر داشت «میانگین» بودن اعداد و ارقام است. در کشورهای که اغلب مردم در قشر متوسط هستند و دو قشر قوی و ضعیف که در ابتدا و انتهای این بازه قرار می‌گیرند تعداد کمتری دارند، وقتی گزارشی ارایه می‌شود که به متوسط درآمد و هزینه اشاره می‌کند یعنی اکثریت آن جامعه را مخاطب قرار داده است...
 این پرسش به وجود می‌آید در کشوری که از هر سه نفر، یک نفر شغل و درآمد ندارد و در کشوری که وزیرش نسبت به تبدیل رکود به بحران هشدار می‌دهد، چطور وضعیت رفاهی آنقدر بالاست که درآمد از هزینه پیشی گرفته است؟
 
* خراسان

- وام 25 میلیون تومانی خودرو همچنان درگیر پیچ وخم اداری

این روزنامه حامی دولت درباره وام خودرو نوشته است: گویی آنچه که چند روز پیش توسط سه مقام بلندپایه اقتصادی کشور شامل معاون رییس جمهور(رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی)، وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی هنگام رونمایی از بسته جدید اقتصادی دولت بیان گردید، تنها جنبه خبری داشته و برای اطلاع ما اهالی رسانه بوده است، نه سیستم بانکی کشور! برخی از متصدیان شعب بانکی حتی حوصله پاسخگویی به پرسش درباره این وام را نداشتند و بعضا با پاسخ کوتاه" فعلا دستور العملی دراین باره ابلاغ نشده است" بسنده می کردند وبعضی از مدیرانی که سعه صدر بیشتری داشتند، توضیح می دادند که فعلا همان وام 7 میلیون تومانی خودرو طبق روال گذشته پرداخت می شود و آنچه که اعلام شده هنوز جنبه عملیاتی پیدا نکرده است. حال مشخص نیست که در این چند روز قرار است چه اتفاقی بیفتد که بانک ها بتوانند تسهیلات را در اختیار متقاضیان قرار دهند...
 اکنون یک احتمال برای تاخیردر نحوه و زمان پرداخت این وام شاید به موضوع تامین منابع برای آن بازمی گردد که دغدغه بسیاری از اقتصاددانان و فعالان بخش خصوصی است که نباید این وام ها دراثر تخصیص خط اعتباری بدون پشتوانه و تزریق پول پرقدرت از سوی بانک مرکزی اختصاص یابد، که البته اگر دلیل تاخیر همین موضوع باشد درجای خود ستودنی است اما مسئولان بانکی کشور نیم نگاهی نیز به انتظارات ایجاد شده پس از نشست خبری همزمان با سه مقام بلند پایه اقتصادی کشور و رونمایی از بسته جدید اقتصادی دولت  داشته باشند.
 
 
* دنیای اقتصاد

- اعلام وام 25 میلیونی، فروش خودرو را به طور کامل متوقف کرد

این روزنامه حامی دولت از تشدید رکود در صنعت خودرو گزارش داده است: بازار خودرو کشور همچنان در رکود به‌سر می‌برد، رکودی که از سه ناحیه بر آن وارد شده و راه نفسش را تنگ کرده است.

به گفته کارشناسان، بازار از سه رکود مختلف رنج می‌برد؛ اول، رکودی کلی که بر اقتصاد کشور حاکم است؛ دوم، رکود فصلی که همواره در پاییز سر و کله‌اش پیدا می‌شود و سوم، رکود ناشی از انتشار خبر پرداخت تسهیلات 25 میلیون تومانی.

در این بین، رکود سوم از همه جدیدتر به حساب می‌‌آید و کارشناسان تاکید می‌کنند تاثیر نسبتا قابل‌توجهی بر روند خرید و فروش خودرو گذاشته است. حتی آن طور که برخی فعالان صنعت خودرو عنوان می‌کنند، اعلام خبر تسهیلات 25 میلیون تومانی، همان اندک فروش خودروسازان را نیز متوقف کرده است. به گفته آنها، بسیاری از مشتریان وقتی متوجه قصد دولت برای پرداخت تسهیلات 25 میلیون تومانی شدند، خرید خودرو را عقب انداختند و از همین رو رکودی جدید و البته شاید مقطعی، به بازار تحمیل شد. این در حالی است که ظاهرا بانک مرکزی هنوز بر سر سازوکار پرداخت تسهیلات موردنظر به نتیجه قطعی و نهایی نرسیده و طبق آخرین اخبار، قرار است این تسهیلات فقط در اختیار مالکان خودروهای فرسوده قرار گیرد. اگر تصمیم بانک مرکزی در این مورد قطعی باشد، دیگر امکان استفاده از تسهیلات خودرو برای عموم مشتریان وجود ندارد. این در شرایطی است که به گفته کارشناسان، محدود شدن پرداخت تسهیلات به مالکان خودروهای فرسوده، از میزان استقبال آن می‌کاهد؛ زیرا آنهایی که خودرو فرسوده دارند، بعید است زیر بار سود 17 میلیونی و قسط هفت ساله تسهیلات موردنظر بروند. هر چه هست باید منتظر ماند و دید تصمیم نهایی در مورد تسهیلات 25 میلیون تومانی چه خواهد بود و این تسهیلات در نهایت می‌تواند بازار خودرو را حداقل برای مدتی کوتاه از رکود نجات دهد. گفته شده بانک مرکزی احتمالا امروز سازوکار پرداخت تسهیلات 25 میلیون تومانی خودرو را اعلام می‌کند که در این این صورت، می‌توان پیش‌بینی دقیق تری در مورد اثرگذاری آن بر بازار خودرو انجام داد.
 
- ضد و نقیض‌های واردات برنج

روزنامه دنیای اقتصاد نوشته است:  روز گذشته یکی از معاونان وزیر جهاد کشاورزی خبر از آزادسازی واردات برنج داد. کالایی که تحت عنوان کالای استراتژیک از آن یاد می‌شود و واردات آن نزدیک به یک سال است که صورت نمی‌گیرد. به اعتقاد برخی از فعالان اقتصادی در این حوزه، ممنوعیت و آزادسازی واردات برنج به دلیل اختلاف نظر درخصوص سرانه مصرف این کالا است؛ به گونه‌ای که برخی معتقدند تولید داخلی برنج با سرانه مصرف آن در کشورهمخوانی ندارد و نیاز به واردات این کالای استراتژیک داریم. به اعتقاد فعالان اقتصادی در این بخش، هم اکنون با توجه به کسری برنج، به نظر می‌رسد این کالا از مبادی غیررسمی وارد کشور می‌شود...

کاوه زرگران، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد در این باره عنوان کرد: در آخرین جلسه شورای اقتصاد، آزادسازی واردات برنج مورد بررسی قرار گرفت که بر این اساس مقرر شد واردات برنج طی روزهای آتی با پرداخت 500 تومان عوارض به ازای هرکیلوگرم از این محصول آزاد شود. وی درخصوص ممنوعیت و آزاد‌سازی واردات برنج نیز گفت: وزارت جهاد کشاورزی اعتقاد دارد که تولید داخل نیاز کشور را مرتفع می‌سازد. در حالی که آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت حاکی از آن است که با توجه به سرانه مصرف کشور، نمی‌توان تولید داخل را مناسب دانست. در واقع نبود آمار دقیق از سرانه مصرف برنج در کشور، موجب اختلاف نظر در این خصوص شده است. بر این اساس، ما اعتقاد داریم برای رفع نیاز برنج و با توجه به ممنوعیت واردات این محصول، قاچاق صورت می‌گیرد. وی گفت: از ابتدای سال تاکنون حدود 150 هزار تن برنج از بازارچه‌های مرزی وارد کشور شده است.
 
* وطن امروز

- به تخلفات وزارت نفت و بورس پایان دهید!

وطن امروز از اعتراض شدید سهامداران پالایشگاهی به عملکرد مسؤولان خبر داده است:‌ بسیاری از سهامداران پالایشگاهی اعتقاد دارند عملکرد بسیار بد وزارت نفت و سازمان بورس رکود را تشدید کرده و خواستار رسیدگی به تخلفات آنها شده‌اند. بسته بودن نهادهای پالایشگاهی آن هم تا یک سال یکی از علل این رکود بوده اما تخلفات دیگری نیز متوجه نفتی‌هاست. جمعی از سهامداران پالایشگاهی در نامه‌ای به مسؤولان این موارد تخلف را متذکر و خواستار رسیدگی شدند.  
در این نامه آمده است: برخی شرکت‌ها با داشتن پتانسیل سودآوری، شاهد کاهش بیش از اندازه ارزش سهام خود شده‌اند که شرکت‌های پالایشگاهی از آن دسته هستند که متاسفانه علاوه بر مشکلات اقتصادی شاهد نقض متعدد قوانین مصوب بوده‌ایم. نتیجه ایجاد مشکلات فوق جز از بین رفتن ارزش دارایی سهامداران و کاهش قیمت هر سهم به میزان 60 تا 70 درصد نبوده است و در کنار آن نیز سودهای تقسیمی سالانه به میزان 25 درصد مقدار اولیه بوده است و این در حالی است که تنها بخشی از این کاهش سودآوری مربوط به افت قیمت نفت بوده و بیشتر افت سودآوری این شرکت‌ها، ناشی از اعمال قوانین سلیقه‌ای وزارت نفت است...  
«وزارت نفت مکلف است در ابتدای هر ماه قیمت 5 فرآورده اصلی و سوخت هوایی دریافتی از هر پالایشگاه را متناسب با کیفیت این فرآورده‌ها محاسبه و با ذکر نام هر پالایشگاه به شرکت پالایش و پخش جهت محاسبه و تسویه‌حساب با هر پالایشگاه ابلاغ کند». همان‌گونه که مشاهده می‌شود قانون به صراحت به تکلیف وزارت نفت به ابلاغ ماهانه تاکید کرده است و این در حالی است که طی 2 سال گذشته وزارت نفت از اعلام قیمت نفت‌خام و فرآورده‌های نفتی خودداری کرده و تبعات بسیار بدی را متوجه سهامداران شرکت‌های پالایشگاهی کرده است که مسدود شدن نماد شرکت‌های پالایشگاهی به مدت چندین ماه و بعضا بیش از یک سال از نمونه این عواقب است...  
سازمان بورس به‌عنوان ناظر بر معاملات و مسؤول انتشار صورت‌های مالی همه شرکت‌ها، در زمان بروز اختلافات و عدم اعلام اطلاعات توسط وزارت نفت، بر اساس قانون اقدام به مسدود کردن نماد معاملاتی شرکت‌های پالایشگاهی کرده که تا این مرحله، اجرای قانون تلقی می‌شود و مشکلی احساس نمی‌شود لیکن پس از انتصاب آقای «فطانت» به‌عنوان ریاست جدید سازمان بورس با وجود همین ابهامات و عدم انتشار صورت‌های مالی حسابرسی نشده (تنها به خاطر اینکه قول داده بودند که نماد این شرکت‌ها را بازگشایی می‌کنند) اقدام به بازگشایی ابهام‌آلود نماد پالایشگاه‌ها با چند سناریو می‌کنند که متاسفانه تنها قول ایشان محقق شد و در عوض اتفاق فاجعه‌باری رخ می‌دهد و همه شرکت‌ها با قیمت‌هایی نزدیک به 50 درصد قیمت مسدود کردن این شرکت‌ها بازگشایی می‌شوند که به یکباره سهامداران این شرکت‌ها با زیان حدود 50 درصد روبه‌رو می‌شوند و توان فروش دارایی‌ خود را از دست می‌دهند و این افت قیمت هنوز ادامه دارد.  
 
 
* شرق

- وام 25 میلیونی نمي‌تواند مردم را ترغيب به خريد خودرو كند

این روزنامه حامی دولت درباره وام خودرو نوشته است: اعطاي وام ٢٥ ميليون توماني خودرو با سود ١٦ درصد كه به گفته مسئولان ٨٠درصد قيمت خودرو را شامل مي‌شود، براين اساس در برنامه‌هاي دولت قرار گرفت. اين در حالي است كه وام كمتر از سود ٢٠درصد در کشور تقريبا وجود ندارد، اما نكته‌اي كه در اين ميان توجه را به خود جلب مي‌كند، به اين بازمي‌گردد كه وام خودرو با اين ميزان بهره، نمي‌تواند مردم را ترغيب به خريد خودرو كند، چراكه مردم در شرايط كنوني كمتر امكان خريد خودرو را با اين بهره دارند....
يك وام حتي با ١٦درصد سود براي بسياري از افراد در شرايط فعلي به صرفه نيست. شايد اگر دولت درصد پايين‌تري را براي اعطاي اين وام در نظر مي‌گرفت و در كنار آن مابه‌التفاوت درصد پايين‌تر تا ١٦درصد را خود پرداخت مي‌كرد، استقبال عمومي از آن افزايش مي‌يافت. بنابراين آنچه از شواهد پيداست شايد كارت ١٠ ميليوني براي خريد كالاهاي خانگي با ١٢درصد سود، بيشتر مورد استقبال قرار گيرد تا خودرو، در مقابل اين طرح‌ها سرمايه‌گذاري در بيمه عمر قطعا براي مردم به‌صرفه‌تر خواهد بود. حتي سود بانكي روزشمار ٢٠درصد هم مي‌تواند با اين طرح رقابت كند. بيمه عمر وضعيت بهتري دارد؛ زيرا سود آن تضميني است و هر زمان كه فرد تمايل به خروج از آن را داشته باشد، البته بعد از سه يا پنج سال، مبلغ با همان سود تضميني پرداخت خواهد شد. به همین دلیل گرايش و تمايل به سرمايه‌گذاري در بيمه عمر و سپس گرايش به پس‌انداز در بانك‌ها با سودهاي روزشمار ٢٠ درصد نسبت به وام خودرو بيشتر خواهد بود. در حقيقت ما در ايران اقتصاد رفتاري نداريم كه طبق آن اقتصاددانان رفتاري با درنظرگرفتن رفتار آتي مردم، برنامه‌ريزي كرده و حضور مردم را در بازارهاي مختلف ارزيابي كنند تا طبق آن برنامه‌ريزي‌هاي لازم صورت گيرد. اين طرح و بسياري از طرح‌هاي ديگر نيز بدون درنظر‌گرفتن رفتار مردم ارائه شده است و نمي‌توان برآورد مشخصي از آن ارائه داد.