به گزارش مشرق، علیرضا رشیدیان پیرامون فرجام تعاونی منحل‌شده میزان اظهار داشت: همان‌گونه که مردم استان‌های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی مستحضرند تعاونی مذکور با تصویب کارگروه ساماندهی بازارهای غیرمتشکل پولی که با ترکیب نهادهای اقتصادی و حاکمیتی به ریاست بانک مرکزی تشکیل می‌شود؛ در تاریخ 12 خرداد ماه امسال منحل و مدیریت حدود یک میلیون حساب، 3 هزار و 200 میلیارد تومان سپرده، هزار و 56 کارمند، 110 شعبه و 2 هزار و 800 میلیارد تومان تسهیلات جاری به هیئت تصفیه واگذار شد.
وی افزود: در راستای کارگروه ساماندهی بازارهای غیرمتشکل پولی در استان برای انجام هماهنگی، نظارت و مدیریت موسسات پولی، مالی و شرکت‌های سهامی، ستادی متناظر کارگروه مذکور ساماندهی و با حضور دستگاه‌های ذی‌ربط دولتی، قضایی، امنیتی و انتظامی شکل گرفت که در آن سیاست‌گذاری‌های لازم اتخاذ و هماهنگ می‌شد.
استاندار خراسان رضوی در ارتباط با علل طولانی‌شدن حل مشکل، بعد از ابلاغ انحلال تعاونی میزان، اظهار داشت: تعاونی منحل شده میزان با 100 میلیارد تومان ذخیره در بانک مرکزی و تعداد زیادی سپرده‌گذار که همگی خواستار بازگشت سریع سپرده‌هایشان بودند؛ مواجه بود که با محوریت و تلاش‌های هیئت تصفیه در مجموع حدود 400 هزار حساب سپرده‌گذاران از چرخه مالی تعاونی مذکور خارج شد.
رشیدیان خاطرنشان کرد: برای تأمین نقدینگی و بازپرداخت سپرده‌ها، تعدادی املاک وجود داشت که همگی آنان با شکایت سپرده‌گذاران و اخذ احکام بازداشتی امکان انجام معامله نداشت و طبعاً ساز و کارهای حقوقی ویژه‌ای را نیاز داشت؛ با توجه به پیچیدگی‌های فنی و حقوقی این موضوع، ستاد تدبیر و هیئت تصفیه به تهیه و ارائه یک بسته جامع پیشنهادی استانی در هفت گزینه مختلف به ستاد مرکزی در وزارت کشور و بانک مرکزی اقدام کرد.
وی ادامه داد: اصلی‌ترین آن پیشنهادات واگذاری منابع، مصارف، کارکنان و سهامداران غیرمتخلف تعاونی منحل شده میزان به یک بانک و یا موسسه مالی و اعتباری مجاز بود؛ توضیح اینکه تعیین تکلیف صاحبان و سهامداران متخلف با رسیدگی حقوقی و قضایی با دستگاه قضایی است.
استاندار خراسان رضوی تصریح کرد: ستاد تدبیر و ساماندهی استان بر گزینه اصلی متمرکز شد و با تلاش و پیگیری مستمری که صورت گرفت و اجماعی که در یک هماهنگی بین مجموعه دولت، دستگاه قضایی و جمعی از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی حاصل شد؛ بانک مرکزی و شخص آقای سیف در یک همکاری صمیمانه و کارشناسانه، دارایی‌ها، بدهی‌ها، کارکنان و سهامداران تعاونی منحل‌شده میزان را به بانک صادرات واگذار کردند.
رشیدیان اظهار داشت: در واقع در تمام فرآیندهایی که برای حل مسئله در جلسات ستاد مطرح می‌شد سه موضوع و یا دغدغه اصلی مطرح بود که به ترتیب: تامین و پرداخت فوری مطالبات سپرده‌گذاران، حل مشکل کارکنان و حفظ اشتغال بیش از یک هزار کارمند تعاونی منحل‌شده میزان که بعضا بین 4 تا 14 سال سابقه کار داشتند؛ و در صورت مانده نقدینگی، پس از تسویه حساب‌ها، حفظ حقوق قانونی سهامداران تعاونی مدنظر قرار گیرد.
وی گفت: در گزینه نخست و پس از بررسی‌های کارشناسانه، دو بانک و یک موسسه اعتباری در این مورد متقاضی و وارد مذاکره با بانک مرکزی و ستاد استانی شدند که با ارزیابی نتایج و بررسی‌های به عمل آمده از دارایی و بدهی‌های تعاونی منحل‌شده میزان، متقاضیان به دو گزینه محدود شدند، شرایط واگذاری، فرآیند کار و نتایج حسابرسی‌های به عمل آمده که به درخواست هیئت تصفیه به یک شرکت معتبر حسابرسی واگذار شده بود به بانک مذکور و موسسه اعتباری عرضه شد و سرانجام بانک صادرات با پذیرش بدون قید و شرط تمام شرایط کارگروه بازارهای غیرمتشکل پولی در بانک مرکزی و نظرات ستاد استان، تمام تعهدات، بدهی‌ها و کارکنان تعاونی منحل‌شده میزان را برعهده گرفت.
استاندار خراسان رضوی ادامه داد: برنامه اجرایی بانک صادرات اخذ و پس از بررسی و کارشناسی دقیق آن در کارگروه بازارهای غیرمتشکل پولی و ستاد تدبیر استان با اصلاحات مدنظر که جهت‌گیری حمایتی و صیانتی از سپرده‌گذاران، کارکنان و حتی سهامداران قانونی و غیرمتخلف داشت به آنها بازگردانده شد و نهایتاً مدیریت منابع و مصارف به بانک مذکور واگذار شد.
استاندار خراسان رضوی گفت: جدول زمان‌بندی و نحوه مراجعه سپرده‌گذاران ظرف روزهای آینده توسط بانک صادرات به اطلاع سپرده‌گذاران عزیز و مردم می‌رسد.
رشیدیان تاکید کرد: بانک مرکزی حمایت و نظارت لازم را دارد و اعضای ستاد تدبیر استان نیز کماکان وظایف نظارتی و حمایتی خود را انجام می‌دهند.
وی گفت: امیدواریم با سرعتی که بانک صادرات در مدیریت موضوع می‌کنند سپرده‌گذاران که با این تصمیم نگرانی‌هایشان کاهش یافته، از شرایط دشواری که در آن قرار گرفته‌اند خارج شوند و با صبر و همکاری با بانک صادرات، موجبات تسریع در حل اساسی این مشکل شوند.
استاندار خراسان رضوی خاطر نشان کرد: متاسفانه فرآیند طی شده که می‌توانست کوتاه‌تر هم باشد؛ با بعضی تحرکات و موضع‌گیری‌های غیرتخصصی و غیرکارشناسانه که بعضا هم بدون سوءنیت صورت می‌گرفت؛ بیشترین فشار را متوجه بانک مرکزی و استانداری‌های سه استان و هیئت تصفیه می‌کرد که بعضا تصمیمات کارشناسانه را دچار تردید و تاخیر می‌کرد.
رشیدیان ادامه داد: در بعضی موارد نیز به موضع‌گیری و بیان مطالب علیه مسئولان نظام بانکی می‌شد که جا دارد از صبر و درایت جناب آقای سیف و همکارانشان قدردانی کنم که با توجه به تاکیدات دولت عنایت خاصی برای حل این معضل نمودند.
وی افزود: از تلاش‌ها، هدایت‌ها و مدیریت وزیر کشور، وزرا، مقامات قضایی، به‌ویژه دادستان کل کشور و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونت شورای عالی امنیت ملی که در این زمینه چندین جلسه ستاد را برگزار نمودند؛ تقدیر می‌نمایم.
استاندار خراسان رضوی تاکید کرد: همان‌گونه که وزیر اقتصاد و دارایی چندین‌بار متذکر شده است؛ مردم کشور، برای خرید سهام و سپرده‌گذاری به تبلیغات و وعده‌های پرداخت سودهای بالاتر از نرخ‌های رسمی توجه نکنند و برای این مهم صرفا به مراکز قانونی و مجاز مراجعه کنند.
در خاتمه ضمن قدردانی مجدد از هیئت تصفیه تعاونی منحل‌شده میزان که در این مدت تلاش‌ها و زحمات زیادی کشیدند و فشارهای زیادی را تحمل کردند و از موسسه مالی و اعتباری عسگریه و مدیرعامل آن که با هدف مشارکت در حل مشکل مذکور با درایت و قوت به صحنه آمدند و تا آخرین لحظه پیشنهادات کارشناسانه خود را ارائه کردند؛ نیز تقدیر می‌کنم.
وی افزود: در راستای کارگروه ساماندهی بازارهای غیرمتشکل پولی در استان برای انجام هماهنگی، نظارت و مدیریت موسسات پولی، مالی و شرکت‌های سهامی، ستادی متناظر کارگروه مذکور ساماندهی و با حضور دستگاه‌های ذی‌ربط دولتی، قضایی، امنیتی و انتظامی شکل گرفت که در آن سیاست‌گذاری‌های لازم اتخاذ و هماهنگ می‌شد.
استاندار خراسان رضوی در ارتباط با علل طولانی‌شدن حل مشکل، بعد از ابلاغ انحلال تعاونی میزان، اظهار داشت: تعاونی منحل شده میزان با 100 میلیارد تومان ذخیره در بانک مرکزی و تعداد زیادی سپرده‌گذار که همگی خواستار بازگشت سریع سپرده‌هایشان بودند؛ مواجه بود که با محوریت و تلاش‌های هیئت تصفیه در مجموع حدود 400 هزار حساب سپرده‌گذاران از چرخه مالی تعاونی مذکور خارج شد.
رشیدیان خاطرنشان کرد: برای تأمین نقدینگی و بازپرداخت سپرده‌ها، تعدادی املاک وجود داشت که همگی آنان با شکایت سپرده‌گذاران و اخذ احکام بازداشتی امکان انجام معامله نداشت و طبعاً ساز و کارهای حقوقی ویژه‌ای را نیاز داشت؛ با توجه به پیچیدگی‌های فنی و حقوقی این موضوع، ستاد تدبیر و هیئت تصفیه به تهیه و ارائه یک بسته جامع پیشنهادی استانی در هفت گزینه مختلف به ستاد مرکزی در وزارت کشور و بانک مرکزی اقدام کرد.
وی ادامه داد: اصلی‌ترین آن پیشنهادات واگذاری منابع، مصارف، کارکنان و سهامداران غیرمتخلف تعاونی منحل شده میزان به یک بانک و یا موسسه مالی و اعتباری مجاز بود؛ توضیح اینکه تعیین تکلیف صاحبان و سهامداران متخلف با رسیدگی حقوقی و قضایی با دستگاه قضایی است.
استاندار خراسان رضوی تصریح کرد: ستاد تدبیر و ساماندهی استان بر گزینه اصلی متمرکز شد و با تلاش و پیگیری مستمری که صورت گرفت و اجماعی که در یک هماهنگی بین مجموعه دولت، دستگاه قضایی و جمعی از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی حاصل شد؛ بانک مرکزی و شخص آقای سیف در یک همکاری صمیمانه و کارشناسانه، دارایی‌ها، بدهی‌ها، کارکنان و سهامداران تعاونی منحل‌شده میزان را به بانک صادرات واگذار کردند.
رشیدیان اظهار داشت: در واقع در تمام فرآیندهایی که برای حل مسئله در جلسات ستاد مطرح می‌شد سه موضوع و یا دغدغه اصلی مطرح بود که به ترتیب: تامین و پرداخت فوری مطالبات سپرده‌گذاران، حل مشکل کارکنان و حفظ اشتغال بیش از یک هزار کارمند تعاونی منحل‌شده میزان که بعضا بین 4 تا 14 سال سابقه کار داشتند؛ و در صورت مانده نقدینگی، پس از تسویه حساب‌ها، حفظ حقوق قانونی سهامداران تعاونی مدنظر قرار گیرد.
وی گفت: در گزینه نخست و پس از بررسی‌های کارشناسانه، دو بانک و یک موسسه اعتباری در این مورد متقاضی و وارد مذاکره با بانک مرکزی و ستاد استانی شدند که با ارزیابی نتایج و بررسی‌های به عمل آمده از دارایی و بدهی‌های تعاونی منحل‌شده میزان، متقاضیان به دو گزینه محدود شدند، شرایط واگذاری، فرآیند کار و نتایج حسابرسی‌های به عمل آمده که به درخواست هیئت تصفیه به یک شرکت معتبر حسابرسی واگذار شده بود به بانک مذکور و موسسه اعتباری عرضه شد و سرانجام بانک صادرات با پذیرش بدون قید و شرط تمام شرایط کارگروه بازارهای غیرمتشکل پولی در بانک مرکزی و نظرات ستاد استان، تمام تعهدات، بدهی‌ها و کارکنان تعاونی منحل‌شده میزان را برعهده گرفت.
استاندار خراسان رضوی ادامه داد: برنامه اجرایی بانک صادرات اخذ و پس از بررسی و کارشناسی دقیق آن در کارگروه بازارهای غیرمتشکل پولی و ستاد تدبیر استان با اصلاحات مدنظر که جهت‌گیری حمایتی و صیانتی از سپرده‌گذاران، کارکنان و حتی سهامداران قانونی و غیرمتخلف داشت به آنها بازگردانده شد و نهایتاً مدیریت منابع و مصارف به بانک مذکور واگذار شد.
استاندار خراسان رضوی گفت: جدول زمان‌بندی و نحوه مراجعه سپرده‌گذاران ظرف روزهای آینده توسط بانک صادرات به اطلاع سپرده‌گذاران عزیز و مردم می‌رسد.
رشیدیان تاکید کرد: بانک مرکزی حمایت و نظارت لازم را دارد و اعضای ستاد تدبیر استان نیز کماکان وظایف نظارتی و حمایتی خود را انجام می‌دهند.
وی گفت: امیدواریم با سرعتی که بانک صادرات در مدیریت موضوع می‌کنند سپرده‌گذاران که با این تصمیم نگرانی‌هایشان کاهش یافته، از شرایط دشواری که در آن قرار گرفته‌اند خارج شوند و با صبر و همکاری با بانک صادرات، موجبات تسریع در حل اساسی این مشکل شوند.
استاندار خراسان رضوی خاطر نشان کرد: متاسفانه فرآیند طی شده که می‌توانست کوتاه‌تر هم باشد؛ با بعضی تحرکات و موضع‌گیری‌های غیرتخصصی و غیرکارشناسانه که بعضا هم بدون سوءنیت صورت می‌گرفت؛ بیشترین فشار را متوجه بانک مرکزی و استانداری‌های سه استان و هیئت تصفیه می‌کرد که بعضا تصمیمات کارشناسانه را دچار تردید و تاخیر می‌کرد.
رشیدیان ادامه داد: در بعضی موارد نیز به موضع‌گیری و بیان مطالب علیه مسئولان نظام بانکی می‌شد که جا دارد از صبر و درایت جناب آقای سیف و همکارانشان قدردانی کنم که با توجه به تاکیدات دولت عنایت خاصی برای حل این معضل نمودند.
وی افزود: از تلاش‌ها، هدایت‌ها و مدیریت وزیر کشور، وزرا، مقامات قضایی، به‌ویژه دادستان کل کشور و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونت شورای عالی امنیت ملی که در این زمینه چندین جلسه ستاد را برگزار نمودند؛ تقدیر می‌نمایم.
استاندار خراسان رضوی تاکید کرد: همان‌گونه که وزیر اقتصاد و دارایی چندین‌بار متذکر شده است؛ مردم کشور، برای خرید سهام و سپرده‌گذاری به تبلیغات و وعده‌های پرداخت سودهای بالاتر از نرخ‌های رسمی توجه نکنند و برای این مهم صرفا به مراکز قانونی و مجاز مراجعه کنند.
در خاتمه ضمن قدردانی مجدد از هیئت تصفیه تعاونی منحل‌شده میزان که در این مدت تلاش‌ها و زحمات زیادی کشیدند و فشارهای زیادی را تحمل کردند و از موسسه مالی و اعتباری عسگریه و مدیرعامل آن که با هدف مشارکت در حل مشکل مذکور با درایت و قوت به صحنه آمدند و تا آخرین لحظه پیشنهادات کارشناسانه خود را ارائه کردند؛ نیز تقدیر می‌کنم.
