به گزارش مشرق، خبر نوشت: سال 1372؛ گوشه سمت راست کلاس اول ب مدرسه ابتدايي شهيد بهشتي جواديه تهران؛ اصغر و احمد و رضا، سه دوست از سه جنس متفاوت تنبل و باهوش و بازيگوش بودند. اصغر از روي تنبلي هميشه موقع نوشتن مشق ها، قسمت هايي از متن را نمي نوشت و چون بخش هاي مهم را نمي نوشت با کتک هاي خانم معلم پذيرايي مي شد، احمد از روي باهوشي بخش هايي را نمي نوشت که مهم نبودند و معلم هم هميشه نمي فهميد و رضا هم که اصلا وقتي براي نوشتن صرف نمي کرد، يک روز در ميان به مدرسه مي آمد.
سال 1390 ؛ سه دوست قديمي يکي در خياباني با انبوهي کاغذ به دست، ديگري در پشت بام خانه اي در حال تنظيم ديش ماهواره اي و سومي هم در خانه اي که يک واحد توليد کفش محسوب مي شود مشغول کار هستند. در واقع آن ها هفته اي چند ساعت کار مي کنند و پول در مي آورند اما نه بيمه اي دارند و نه حقوقي که بتوانند زندگي اي را با آن شروع کنند. در هيچ کاغذ و دفتري هم اسم آن ها به عنوان يک شاغل ايراني ثبت نشده است، آن ها صرفا براي کسب پولي، کاري را انجام مي دهند که کسي آن ها را به رسميت نمي شناسد و هرچند براي گروهي از آن ها درآمد بسيار مختصر است اما براي بخشي از آن ها هم چون ماليات و عوارض و بيمه اي پرداخت نمي کنند درآمد بسياري حاصل مي شود.
اين گروه شاغلان، همان کساني هستند که براي مسئولان، شاغلان غيررسمي يا زيرزميني محسوب مي شوند. شاغلاني که مي توان گفت از بيم ماليات، عوارض و نظارت هاي ديگر به اين سمت کشيده شده اند و به زعم معاون سابق توسعه اشتغال وزارت کار تحت پوشش تامين اجتماعي قرار نگرفته و مزد آن ها رسما در قالب يک قرارداد مشخصي تعريف نشده است.
حضور 30 درصد فعالان در مشاغل غيررسمي
آخرين آمار مرکز آمار از بازار کار کشور در سال گذشته حاکي از 24 ميليون و 200 هزار جمعيت فعال بوده که با در نظر گرفتن اعلام معاون توسعه اشتغال وزارت کار مبني بر افزايش 800 هزار نفري اين جمعيت در امسال، مي توان تعداد آن ها را 25 ميليون نفر برآورد کرد.
بر اين اساس از اين تعداد طبق آمارهاي سازمان تامين اجتماعي بيش از 10 ميليون نفر شامل حتي گروه هايي مانند خادمان مساجد و قاليباف ها هستند، ميزان شاغلان کشوري و لشکري نيز طبق برآوردهاي فعالان عرصه اشتغال حدود پنج ميليون نفر است که در مجموع تعداد اين دو گروه 15 ميليون نفر مي شود.
تعداد بيکاران کشور نيز با احتساب نرخ بيکاري 10 درصدي که رييس جمهوري اعلام کرده مي توان به رقم 2.5 ميليون نفر رسيد که آن وقت مشخص مي شود 17.5 ميليون نفر از 25 ميليون نفر جمعيت در اين گروه هاي مشخص حضور دارند اما 7.5 ميليون نفر ديگر مشخص نيست که در چه وضعيتي به سر مي برند.
البته شايد در اين ميان بحث تعداد دانشجويان هم مطرح شود که با استناد به اين جمله وزير کار و امور اجتماعي که « دانشجو اصلا جزو جمعيت فعال محسوب نمي شود» بنابراين مي توان گفت که با قشر دانشجوي کشور در اين آمار کاري نداريم.
در مجموع تعداد اين 7.5 ميليون نفر از آن 25 ميليون نفر جمعيت فعال نشان مي دهد که حدود 30 درصد جمعيت فعالان کشور در مشاغلي حضور دارند که اطلاعاتي از آن ها در دست نيست.
در اين مورد شايد آمار دقيق و رسمي اي از سوي دولت مطرح نشده باشد اما در پژوهشي از دکتر محسن رناني، عضو هيات علمي دانشگاه اصفهان مربوط به اوايل دهه 80 تعداد مشاغل غيررسمي کشور به اين ميزان اعلام شده نزديک است.
براساس اطلاعات محاسبه شده اين کارشناس اقتصادي، از کل شاغلان کشور 28 درصد در بخش غيررسمي فعاليت دارند که اين ميزان در مردان شاغل 25 درصد و در زنان 52 درصد است.
تاييد نسبي آمار توسط فعالان عرصه اشتغال
در اين روزها که به نظر نمي رسد اشتغال رسمي کشور وضعيت خوبي داشته باشد، گفته هاي فعالان عرصه اشتغال کشور تاييد مي کند که جمعيت شاغلان غيررسمي کشور وضعيت بهتري دارند.
ولي الله صاحي، نماينده کارگران در شوراي عالي کار با تاييد حضور حداقل شش ميليون نفري جمعيت فعال در مشاغل غيررسمي کشور تصريح مي کند: «اين گروه جمعيتي هستند که ماليات و حق بيمه اي پرداخت نمي کنند و محل و جايگاهي هم ندارند. در اين گروه کار مفسده زياد است و بايد آن ها را از حالت زيرزميني بر روي زمين آورد.»
حميد حاج اسماعيلي، فعال کارگري نيز با تاييد رقم بالاتر از اين و همان عدد بيش از هفت ميليون نفر، اظهار مي کند: « متاسفانه پرداختن به مشاغل لحظه اي، ناپايدار و بدون آينده به نام غيررسمي، کاذب، دستفروشي و غيره نمي تواند به جريان اشتغال و کاهش نرخ بيکاري کمکي کند.»
اما از سوي کارفرمايان کشور، ولي الله داودآبادي به عنوان عضو شوراي عالي اشتغال کشور اعتقاد دارد هرچند نمي توان وجود اين مشاغل را کتمان کرد اما رقم آن، پايين تر است.
با وجود اين، وي متذکر مي شود: «اين مشاغل ردپايي ندارند که بتوان از آن ها مطلع شد، بنابراين رقم دقيق آن مشخص نيست اما در مجموع من اين رقم را کمتر مي بينم»
آثار مشاغل غيررسمي
شايد در نگاه اول صرفا به دليل مشغول بودن 30 درصد جمعيت فعالان کشور در اين بخش، مشاغل غيررسمي را داراي اثر مثبت بيکار نبودن اين تعداد افراد فرض کنيم اما در نگاه ديگر تبعاتي چون رقابت نابرابر با واحدهاي قانوني و در نتيجه کاهش تعداد شاغلان در آن بخش را در پي داشته باشد.
حاج اسماعيلي در اين مورد مي گويد: «اين گونه فعاليت ها گاهي باعث تعطيلي و ورشکستگي بنگاه هاي اقتصادي مي‌شوند.» وي ادامه مي دهد: «اين مشاغل لطماتي بيش از بيکاري به کشور وارد مي کنند. چرا که دولت را براي برنامه ريزي جهت ايجاد شغل گمراه مي کند و به همين دليل تهديد اين مشاغل کاذب فراتر از بيکاري است.» داودآبادي نيز در اين مورد اعتقاد دارد که چون در اين گروه مشاغل کنترلي وجود ندارد بنابراين ممکن است اقداماتي انجام شود که نتايج مناسبي نداشته باشند. از جمله راه کارهايي هم که اين فعالان عرصه اشتغال کشور براي کاهش بخش غيررسمي اشتغال کشور ارائه مي کنند، جلوگيري از واردات بي رويه کالاهاي خارجي، افزايش کيفيت رقابت پذيري توليدات داخلي بنگاه ها، حمايت از صنعت داخلي، به کارگيري ابزار و استعدادها و از همه مهمتر تسهيل پروسه هاي دريافت مجوزهاي قانوني است که مثلا در اين مورد چندي پيش قائم مقام معاونت داخلي وزارت بازرگاني آمار داده بود در کنار يک ميليون و 800 هزار واحد صنفي پروانه دار کشور، 600 هزار واحد صنفي نيز وجود دارند که هنوز نتوانسته اند پروانه کسب دريافت کنند.
