به گزارش مشرق، مرتضي تمدن در گفتگو باشگاه خبرنگاران گفت: ديوان عدالت اداري با بررسي ادله سازمان بازرسي کل کشور و استانداري، کاهش ساعات کاري ادارات را مخالف قانون ندانسته است.
وي با بيان اينکه استانداري تهران ساعات آغاز و پايان کار اداري و رفت و آمدهاي کارمندان را براساس وضعيت ترافيکي طراحي نموده است، اظهار داشت: کاهش ساعات کاري ادارات تا حدود زيادي از ترافيک سنگين تهران کاسته و شرايط بحراني و اضطرار را بهبود بخشيده است.
استاندار تهران با تاکيد اينکه طرح کاهش ساعات کاري ادارات تا پايان سال جاري اجرا خواهد شد، تصريح کرد: اگر نيم ساعت به ساعت کاري ادارات افزوده يا کم شود در راستاي اين است که در شرايط بحران و اضطرار مجبور نشويم پايتخت را براي چند روز تعطيل کنيم چرا که تعطيلي تهران زيان هاي جبران ناپذيري را بر مردم و دستگاه هاي اجرايي وارد خواهد کرد.
وي در ادامه با بيان اينکه تغيير ساعات کاري ادارات و زوج و فرد کردن تردد خودروها در جهت جلوگيري از بحران و شرايط اضطراري در پايتخت ايجاد شده است، اظهار داشت: کارمندان بايد کاهش ساعات کاري خود را با رسيدگي به کارهاي باقيمانده در زمان دورکاري جبران کنند.
تمدن خاطرنشان کرد: استانداري تهران با تدابير بلند مدت در نظر دارد شرايط بحراني پايتخت را به شرايط عادي برساند و هر زمان که تهران به شرايط عادي بازگردد ساعات کاري ادارات نيز به روال گذشته اجرا خواهد شد.
استانداري تهران همچنين با اشاره به تخصيص 100 ميليارد تومان يارانه به بليط مترو در بودجه 90 و تاکيد بر اينکه دولت بودجه مترو را به تدريج و مرحله به مرحله در جهت اينکه فشاري بر مردم وارد نشود به شهرداري پرداخت خواهد کرد، اذعان داشت: در جهت گسترش مترو، دولت رديفي در بودجه 90 پيش بيني کرده که خوشبختانه سهم بيشتر اين بودجه به مترو پايتخت اختصاص داده شده است.
تمدن افزود: دولت همچنين براي افزايش واگن هاي مترو، بودجه اي در نظر گرفته که بزودي در اختيار شهرداري قرار خواهد گرفت.
استاندار تهران در ادامه همچنين در رابطه با سوء استفاده از اموال دولتي و عمومي، جايگاه دولتي در انتخابات و تدابير استانداري براي برگزاري بهتر انتخابات گفت: در قانون انتخابات صراحتا بيان شده که به هيچ عنوان نبايد از ظرفيت ها و امکانات دستگاه هاي دولتي به نفع اشخاص يا کانديداي خاص استفاده شود و هر کس که اين قانون را ناديده گرفت متخلف محسوب خواهد شد.
تمدن در ادامه با بيان اينکه قانون انتخابات استفاده از اموال عمومي را به نفع کانديداي خاص از سوي مديران و مسئولان ادارات ممنوع کرده است، ادامه داد: هيچ مدير و مسئولي حق ندارد به نفع کانديداي خاصي وارد عمل شود و از امکانات و وسايل اداري و اموال عمومي به سود شخص يا حزب و يا کانديداي خاصي استفاده نمايد.
استاندار تهران خاطرنشان کرد: قانون انتخابات به صراحت تصريح کرده که شاغلين دستگاه هاي دولتي که کانديداي انتخابات شده اند شش ماه زودتر از فعاليت هاي انتخاباتي بايد از مسئوليت خود استعفا دهند.
تمدن همچنين در رابطه با ساز و کارهاي استانداري براي برگزاري بهتر انتخابات بيان کرد: با توجه به اينکه قانون به صورت شفاف به بايدها و نبايدهاي انتخابات اشاره کرده است؛ لذا استانداري تمام هم و غم خود را در جهت اجراي دقيق قانون به کار خواهد برد.
وي افزود: استانداري براي اينکه بتواند قانون را دقيق تر اجرا نمايد در زمان مختص به انتخابات و در موعد قانوني تبليغات و راي گيري در ادارات و سازمان هاي اجرايي، بازرساني را براي ارائه گزارشات و کيفيت برگزاري انتخابات مشخص کرده است.
تمدن خاطرنشان کرد: ناظرين شوراي نگهبان و هيئت هاي نظارتي اگر گزارشي مبني بر فعاليت غير قانوني هر يک از ارگان هاي دولتي به نفع شخص و يا افراد خاصي را به استانداري ارائه نمايند استانداري سريعا رسيدگي خواهد کرد و بر اساس قانون با متخلفين برخورد مي کند.