به گزارش مشرق، مهر نوشت: ايشان با تاکيد بر مديريت واردات، هوشمندانه تمامي مسئولان و کارگزاران نظام را به اين نکته توجه دادند که بايد مسير فعلي در واردات کالاها تغيير يابد و راهي ديگر در پيش گرفته شود. همان راهي که واردات را به سمت مسير اصلي خود هدايت مي کند. اين ديدگاه، تکاليف مشخصي را براي مسئولان، سياستگذاران، واردکنندگان کالا و صادرکنندگان مجوز واردات تعيين مي‌کند و آن، يک تقسيم کار ملي براي واردات مديريت شده است.

قصه از کجا شروع شد...
سئوالي که منجر به طرح ايده مديريت واردات در کشور شد، اين بود که چگونه کشورهايي که اعضاي سازمان تجارت جهاني هستند و تعرفه هاي پايين دارند، بازار خود را محافظت مي کنند. اين پرسش مهم منجر به طراحي مدل جديدي به اسم "مديريت واردات" در وزارت بازرگاني و در اواخر دولت نهم مطرح شد تا در قالب آن، علاوه بر تعرفه ها، ساير مکانيزمهاي مراقبت از توليد داخل و بازار کشور نيز به تعرفه ها اضافه شود تا بتوان واردات را مديريت کرد.
در اين راستا، ايده مديريت واردات در دستور کار وزارت بازرگاني در دولت دهم قرار گرفت و اکنون نيز مقام معظم رهبري در فرمايشات اخير خود به صراحت خواستار مديريت واردات در کشور شده اند.

سناريوهايي براي واردات مديريت شده
مهدي غضنفري وزير بازرگاني دولت دهم در اين باره معتقد است که واردات بايد پشتيبان صادرات، توليد داخلي و حامي مصرف کننده باشد. وي در گفتگو با مهر گفت: در بحث مديريت واردات، مهم اين است که بايد جلوي ورود کالاي غيرکيفي به کشور گرفته شود.
غضنفري تصريح کرد: براي همين هم پروژه مديريت واردات در گامهاي ابتدايي خود توانست فهرست کالاهاي غيراستاندارد را از موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران بيرون بکشد و در قالب آن، نام 170 کالاي غيرکيفي رسانه اي شود.
وي اظهارداشت: وزارت بازرگاني نمي تواند راسا جلوي ورود کالا را بگيرد، چراکه قانون به اين وزارتخانه اجازه نداده است اما وزارت بازرگاني مي تواند براساس اعلام دستگاههاي نظارتي که مهمترين آنها موسسه استاندارد است، اين کار را انجام دهد.
غضنفري تصريح کرد: در کنار اين بايد تشکلهاي وارداتي نيز به عنوان بخشي از مديريت واردات شکل گيرد تا اگر کالايي وارد کشور مي شود که ممکن است استانداردها را رعايت نکرده باشد، بتوان اين تشکل ها را منسجم کرد و خودشان با يکديگر، هم عهده شوند که اين گونه کالاها را وارد نکنند.
وي اظهار داشت: خوشبختانه اين کار به شکلي با اتحاديه هاي کشوري انجام پذير است. ما حدود 20 اتحاديه کشوري داريم که اين اتحاديه ها، در يک گروه کالايي متخصص هستند. مثلا اتحاديه کشوري قطعات يدکي فقط روي قطعات يدکي متخصص هستند و بهترين متخصصان قطعات يدکي در کف بازار به شمار مي روند.
در روز ملي اصناف نيز من از آنها خواهش کردم که به ما بگويند که چه کالايي در بازار کيفي نيست، تا وقتي تشکلهاي وارداتي را شکل داديم، برنامه ريزي کنيم که چگونه مي توانيم به اين موضوع نظم بيشتري بدهيم.

معناي مديريت واردات
مديريت واردات از همان تعريف عمومي مديريت تبعيت مي کند و برنامه ريزي، سازماندهي، هماهنگي، نظارت و کنترل از مهمترين اصول مديريت واردات محسوب مي شود. آنچه مسلم است در وضعيت فعلي، راهکارها، اختيارات قانوني و سازمانهاي مسئول و درگير با امر تجارت خارجي وجود دارند. بنابراين از اين مباني قانوني سازمانها و تشکيلات، ابزاري فراهم آمده که با انتخاب و اعمال آن، به درجه تاثير مورد انتظار در روند تجارت خارجي در نقش آمار و اطلاعات خواهيم رسيد.
اما سئوالات و پيش فرض هايي مطرح است ک برآيند آن، لزوم به روز رساني و تابلوکردن دستگاههاي مسئول، اختيارات قانوني، قوانين و مصوبات مربوطه، ساير قوانين تاثيرگذار، ضوابط فني، تکاليف، اختيارات، چشم انداز، عوامل تسهيل کننده، عوامل بازدارنده را بيش از پيش آشکار مي سازد.
اين درحالي است که هم اکنون تجارت خارجي در کشور آزاد است، مثل بسياري از کشورها و حتي آنهايي که بي اندازه ادعاي آزادي تجارت دارند. در قانون برنامه سوم توسعه که در برنامه چهارم هم تنفيذ شده است، امر صادرات و واردات در جمهوري اسلامي ايران نيز آزاد بوده و سيستم ها و روشهاي مجوزي زدوده شده است؛ ضمن اينکه استفاده از ابزار تعرفه مشخصا توصيه شده است. البته در هفته هاي گذشته دو براي گذر از اين شرايط به تصويب رسيده است.
اما اين به آن معنا نيست که کشورهاي مدعي آزادي تجارت خارجي، بازرگاني خارجي خود را رها ساخته و نظارت و کنترلي بر آن اعمال نمي کنند. بنابراين در عين آزادي تجارت خارجي، هيچ کشوري حاضر نيست خلاف منافع ملي خود گام بردارد و اين امر مهم را از برنامه ريزي، سازماندهي، هماهنگي، نظارت و کنترل فارغ نمي داند.
کشورها در اين راستا مقررات لازم هم در اين موارد تضمين و اعمال مي کنند که بسياري از آنها، مورد پذيرش مراجع بين المللي تجاري است. به عبارت ديگر عليرغم آزادي تجارت، آن را در جهت تحقق اهداف خود مديريت مي کنند.
ايده محوري ديگر در مديريت واردات، ايجاد تشکلهاي وارداتي است. بايد باور کرد که واردات، يک کار حرفه اي و تخصصي است و بايد به دقت انجام شود. در واقع، واردکننده نبايد تن به ورود هر کالايي بدهد. در غير اين صورت اگر اين کار را صورت دهد، بازار را جولانگاه کالاهاي غيرکيفي کرده است. بنابراين به صراحت مي توان گفت که اين واردکنندگان هستند که کالا وارد مي کنند؛ لذا تشکل وارداتي بايد پاسخگوي اين باشند که چرا واردکنندگاني که عضو آن تشکل هستند، کالاهاي غيرکيفي وارد کرده اند.
در واقع واردکننده مختار است که هم کالاي کيفي و هم کالاي غيرکيفي انتخاب کند. اگر کالاي غيرکيفي موجود در بازار که هم اکنون نيز مشاهده مي شود و از مسير رسمي وارد کشور شده است، حتما واردکننده، اين کالا را انتخاب کرده است.
اما بايد به اين نکته توجه داشت که در فرآيند واردات مديريت شده، بايد يک تقسيم کار ملي براي واردات صورت گيرد و تمامي دستگاههاي که به نوعي دخيل در امر صدور مجوز براي واردات هستند، ضوابطي را تدوين و اجرا نمايند که بتوان به خوبي واردات را مديريت کرد. در چنين شرايطي است که نه تنها دغدغه ها براي کيفيت کالاهاي وارداتي به کشور برطرف مي شود، بلکه اين واردات منجر به شکوفايي توليد داخلي و افزايش رقابت مي شود.
به گفته مقامات وزارت بازرگاني، هم اکنون در بحث استانداردسازي، تعامل خوبي با وزارت صنايع و وزارت جهاد کشاورزي شکل گرفته تا براي کالاهايي که استاندارد تعريف نشده است، استاندارد تعريف شود و واردکنندگان کالاهاي خارجي اگر از کالايي را وارد مي کند که استاندارد اجباري دارد، بايد به موسسه استاندارد مراجعه کرده و نمونه خود را نشان دهد و اگر مطابق با استانداردهاي کشور باشد، اجازه واردات بگيرد.

نحوه هدفگذاري مديريت واردات
سيدعباس حسيني مشاور رئيس کل سازمان توسعه تجارت ايران گفت: حمايت از توليد داخلي، تنظيم بازار داخلي ماشين آلات، مواد اوليه و ساير اقلام واسطه اي مورد نياز واحدهاي توليدي، جلوگيري از کاهش سطح اشتغال، تنظيم بازار داخلي کالاهاي مصرفي، اعمال الگوي مصرف مناسب، تسهيل تجارت خارجي، کاهش سهم واردات غيرضروري و وحدت مديريت در واردات از جمله هدفهاي طرح موضوع مديريت واردات است.
وي حمايت از مصرف کننده، کمک به تحقق درآمدهاي دولت، تعديل ميزان واردات متناسب با درآمدهاي ارزي، ارتقاي نسبت درآمد حاصل از صادرات غيرنفتي به کل واردات، کاهش نسبت کالاهاي مصرفي نسبت به کالاهاي سرمايه اي و واسطه اي، تنظيم تراز بازرگاني و بهبود نسبت واردات به صادرات، اعمال سياستهاي مورد نظر دولت نظير برخي محدوديتها، مقابله با قيمت شکني و اتخاذ سياستهاي حفاظتي، برخورد متقابل و کاهش قاچاق کالا، افزايش بهره وري در بنگاهها و نيز پشتيباني از صادرات را از ديگر هدفهاي اين طرح عنوان کرد.
وي در تشريح منشور مديريت واردات مي گويد: با الهام از سند چشم انداز بيست ساله و در اجراي اهداف پيش بيني شده در برنامه پنج ساله توسعه اقتصاي براي حفظ منافع ملي، ارتقاء سطح اشتغال و توليد، حمايت از صاحبان صنايع و توجه به حقوق مصرف کنندگان، با رعايت ارزشهاي منظور شده در نظام و استفاده حداکثري از بخش خصوصي و پرهيز از تصدي گري دولت در بخش اقتصادي و تجاربي، مراتبي بايد در مديريت واردات کشور قويا مدنظر قرار گيرد.
حسيني اظهارداشت: گرايش بيش از پيش به استفاده از محصولات داخلي و حمايت منطقي از صاحبان صنايع در مقابل رقباي خارجي، توجه به حقوق مصرف کنندگان در دسترسي و تامين نيازمنديهاي خود با قيمت و کيفيت مطلوب، رعايت مقررات بين المللي پذيرفته شده با حفظ و ارتقاء منافع مالي به منظور حضور بيش از پيش در بازار جهاني و کسب موقعيت تجاري بهتر، روان سازي و تسهيل تشريفات تجاري در کنار برخي موارد ديگر بايد مورد توجه قرار گيرد.
بر همين اساس، براي مديريت واردات امروز نياز داريم عوامل موثر در تجارت خارجي، دستگاههاي مسئول و خورد و بازخورد در اين صحنه را به خوبي مونيتور کرده تا مديرمسئول بازرگاني کشور با علم و آگاهي کافي و شناخت از ميزان تاثيرگذاري تصميمات، نسبت به واردات کشور اعمال مديريت نمايد. با اين کار ضمن حفظ آزادي بازرگاني خارجي مي توان، از آن در جهت تامين منافع ملي و اهداف منظور شده در مديريت واردات استفاده نمود.

راهکارهاي موفق مديريت واردات
کارشناسان معتقدند که براي اعمال موفقت آميز مديريت واردات، کارهاي متفاوتي مي توان انجام داد. اما اين امور بايد به ترتيبي منظم و هدفمند در قالبهاي مشخص و تعريف شده انجام پذيرد تا اثربخشي آن قابل قبول بوده و کارآمدي خود را در تجارت خارجي کشور نشان دهد. در اين راستا به نظر مي رسد بي توجهي نسبت به اين مهم، کار را بسيار مشکل مي کند و تجارت خارجي ما را در نقاطي ناخواسته قرار مي دهد که به هيچ وجه از قبل تصوري نسبت به آن نداشتيم.
مديريت واردات کشور مستلزم در نظر گرفتن 7 راهبرد هدف گذاري، برنامه ريزي، مقررات گذاري، سازماندهي و پشتيباني هماهنگي برون سازماني، کنترل و پايش، اصلاح و اقدام است.
با استفاده از اين نقشه راه مي توان واردات کشور را با توجه به تمام ملاحظات مربوط به سمت و سويي سوق داد که از آن، منافع ملي کشور استخراج شود.

پشت پرده دغدغه هاي وارداتي
در نگاه به واردات، همواره نگراني ها و دغدغه هايي در بخشهاي مخلتف اقتصادي به خصوص بخش هاي توليدي پديد مي آيد که در مواقعي آنچنان شدت مي گيرد که پيشنهادهاي مقطعي، فوري و مطالعه نشده اي را نيز پيش روي ميز مسئولان بخشهاي مختلف کشور اعم از توليد قرار مي دهد. اين دغدغه ها در مواردي موجب مي شود در متون مختلف قانوني و مصوبات دولت، به انحاي مختلف بر لزوم حمايت از توليدات داخلي هنگام تصميم گيري هاي مرتبط تاکيد شده باشد.
نکته حائز اهميت اين است که بدانيم نگاه به مجموعه واردات به عنوان عامل منفي در توليد داخلي، صحيح نيست؛ بلکه ترکيب واردات و گروه بندي آن و نيز ترسيم آن در تابلوي پيش روي تصميم گيران بسيار حائز اهميت است.
يکي از موارد مهم در مديريت واردات، لزوم وحدت فرماندهي است. طبق قوانين و مقررات موجود سکان دار تجارت خارجي در کشور وزارت بازرگاني است؛ لذا کليه تدابير، سياستها و خط مشي هاي تجارت بايد از طريق اين وزارتخانه اعمال شود.
به هرحال براي تحقق اهداف از پيش تعيين شده بايد واردات کشور به خوبي تنظيم و مديريت شود چراکه تجارت خارجي عليرغم مقررات وضع شده در سازمان جهاني تجارت که مبتني بر آزادي مبادلات بازرگاني است، هرگز بدون برنامه ريزي و کنترل و نظارت کشورها، افسارگسيخته و رها نيست؛ بلکه آزادترين کشورها در اين رابطه در جهت حفظ منافع ملي خود، روند واردات اقلام مختلف کالا را تحت نظارت و کنترل دارند.

مجلس در تب و تاب مديريت کردن واردات
در اين ميان، مجلس شوراي اسلامي نيز با وزارت بازرگاني همگام شده و قصد دارد تا گام هاي موثري را در جهت مديريت واردات بردارد.
ارسلان فتحي ‌پور، رئيس کمسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي مي گويد: اصلاح آئين‌نامه‌ ها با هدف حمايت حداکثري از توليدات داخلي، تقويت مديريت واردات و ممانعت از واردات زائد از هدفهاي عمده مجلس در همراهي با رهبر معظم انقلاب اسلامي است.
وي يکي از سئوالات هميشگي نمايندگان مجلس از وزير بازرگاني و ساير وزرا را در گذشته واردات بي ‌رويه عنوان مي کند و مي افزايد: طرح مديريت واردات کمک زيادي به مشخص شدن نقش بخش‌هاي مختلف و کمک به محدود کردن و ممانعت از واردات بي ‌مورد مي ‌کند.
فتحي پور تصريح مي کند:‌ در صورت عدم ارتقاي‌ سطح کيفيت توليدات داخلي و به اجرا در نيامدن نهضت کاهش قيمت تمام شده، مشکلات زيادي براي بخش‌ هاي مختلف اقتصادي ايجاد مي ‌شود.
به هرحال به نظر مي رسد بايد تمامي توان موجود و بالقوه دستگاهها و بخشهاي مرتبط، حول محور مديريت واردات گردآوري شوند تا از باري به هرجهت بودن تجارت خارجي در اين بخش جلوگيري نمود.
با چنين راهبردي مشخص مي شود که واردات براي واردات نيست؛ بلکه واردات براي تحقق اهداف بلندي است که تامين منافع ملي، رفع نيازهاي کشور، ارتقاي کمي و کيفي توليد و افزايش صادرات را موجب مي شود و خواسته هاي رهبر فرزانه انقلاب اسلامي را تحقق مي بخشد.