به گزارش مشرق به نقل از مهر، دريافتهاي غيرقانوني و به قول معروف زيرميزي برخي از پزشکان از بيماران کم کم به يک عادت غيرقابل انکار بدل شده است و بيماران تا حدودي با اين پديده مزموم کنار آمده اند و پذيرفته اند که براي تسريع در روند درمان بيماري، چاره اي ندارند جز اينکه با پزشک معالج خود به توافق برسند.

البته ماجراي دريافتهاي غيرقانوني در حرفه پزشکي، بيشتر مربوط به جراحيها است. بطوريکه جراحي سزارين، قلب و ساير بيماريهايي که نيازمند جراحيهاي تقريبا سخت و دشوار است، در رديف بيشترين دريافتي و توافق بيمار با پزشک قرار دارد.

پول چاي ...

اغلب افرادي که کارشان به ادارات و دستگاههايي مي افتد که بيشترين محل رفت و آمد ارباب رجوع است، براي اينکه کارشان زودتر راه بيافتد مجبورند پولي را که از آن به عنوان "پول چاي" ياد مي شود، به فردي پرداخت کنند که مي تواند گره از کار آنها باز کند. به اين ترتيب خيالشان راحت است که ديگر لازم نيست هر روز پله هاي ساختمان چند طبقه آن اداره را بالا و پايين کنند.

متاسفانه اين پول چاي در جاهايي به کار مردم مي آيد و آن را با جان و دل پرداخت مي کنند. چون حاضر نيستند براي يک امضاي ناقابل، روزها و ماهها پشت در اتاق رئيس منتظر بمانند و دست آخر مجبور شوند همان پول چاي را منتهي از طريق شيوه اي ديگر پرداخت کنند.

دريافت زيرميزي همان پول چاي است

حالا اين پول چاي چند سالي است که به بيمارستانها و مطبها راه پيدا کرده و بيماران منتظر در صف جراحي و... حاضرند مبلغي را علاوه بر تعرفه ها و هزينه هاي قانوني، به پزشک خود بدهند تا زودتر زير تيغ جراح قرار بگيرند. متاسفانه اين پديده مزموم در اين سالها به شدت خودنمايي مي کند. بطوريکه گفته مي شود دريافت اين قبيل پولها در شهرستانها ، امري طبيعي و پذيرفته شده است. زيرا درآمدهاي پزشکان در شهرهاي کوچک و دور افتاده به هيچ وجه پاسخگوي هزينه هاي زندگي نيست.

چرايي بروز پديده زيرميزي در پزشکي

وجود تعرفه هاي غيرواقعي، مهمترين علت بروز پديده زيرميزي در حرفه پزشکي است که جامعه پزشکي کشور متفق القول بر آن تاکيد دارند. اينکه تعرفه ها با هزينه هاي خدمات درماني همخواني ندارد، تنها يک طرف قضيه است، زيرا واقعي ساختن اين تعرفه ها اساسي ترين مشکل حال حاضر متوليان نظام سلامت کشور است. زيرا، هر سال شاهد افزايش چند درصدي تعرفه هاي خدمات درماني هستيم در حالي که افزايش هزينه ها چندين برابر تعرفه ها رشد نشان مي دهد. در نتيجه مراکز درماني بخشهاي دولتي و خصوصي هر کدام به نوعي گرفتار نابرابري در افزايش هزينه ها و تعرفه ها هستند.

دکتر بهزاد رحماني، عضو هيئت مديره انجمن علمي جراحان عمومي ايران با اشاره به پايين بودن تعرفه هاي درماني در بخش دولتي که ناشي از سرانه درمان غيرواقعي است، افزود: وزارت بهداشت نگاه غيرواقعي به تعرفه ها و جامعه پزشکي دارد و فکر مي کند با تحميل و ايجاد محدوديت مي تواند مسئله زيرميزي پزشکان را کنترل کند. در حالي که تعيين تعرفه هاي بخش خصوصي در وزارت بهداشت منجر به تشديد اين وضعيت شده و اين پديده زشت را صد درصد افزايش مي دهد.

اين در حالي است که دکتر حسن امامي رضوي، معان درمان وزارت بهداشت اخيرا از اجراي برنامه منطقي سازي و مشخص کردن سقف درآمد پزشکان در آينده نزديک خبر داده و عنوان داشته است که به درآمدهاي مازاد ماليات تعلق مي گيرد.

وي با اعلام اينکه کنترل اين درآمدها بخشي از برنامه اي است که وزارت بهداشت براي کنترل مواردي نظير اخذ زيرميزي دنبال خواهد کرد، گفته است که در اين برنامه، هم حجم کار تاثير دارد و هم ميزان دريافتي. برخي متخصصان هستند که با يک روابط غيرحرفه اي و غير اخلاقي بيماران را به طرف خودشان شيفت مي دهند و يک عده پزشک که به همان اندازه حاذق هستند اما قائل به اين روابط غيرحرفه اي نيستند بيمار کم مي آورند.

ابلاغ آيين نامه برخورد با زيرميزي پزشکان

بهمن 89 بود که معاون درمان وزارت بهداشت از ابلاغ و پيگيري آيين نامه پديده زيرميزي پزشکان خبر داد و گفت که آيين نامه مربوط به پرونده زيرميزي ابلاغ و در حال پيگيري است و سعي داريم تا با نظارتهاي لازم اين طرح را به بهترين نحو اجرايي کنيم.

دکتر حسن امامي رضوي با اعلام اينکه تنها 5 درصد از پزشکان زيرميزي مي گيرند تاکيد کرد: اطلاع رساني کافي در زمينه پديده زيرميزي به مراکز درماني به صورت شفاهي و کتبي انجام شده و اکنون نوبت رسيدگي عملي به اين موضوع است.

به گفته معاون وزير بهداشت، گروههاي بازرسي 8 تا 10 نفره به صورت ادواري در بيمارستانهاي خصوصي که بيشتر مبتلا به اين پديده هستند مستقر مي‌شوند تا به شکايات مردمي و پرونده ‌هاي دريافتي در اين خصوص رسيدگي کنند. زيرا، دريافت حق الزحمه هاي بستري اعم از حق العمل، حق العلاج و حق الزحمه هاي درماني توسط پزشک در مطبها خلاف قانون است و در صورت گزارش بيمار، با مختلفان برخورد مي شود. اين دريافتها بايد در بيمارستانها تحت مکانيزم مالي صورت گيرد و بخشنامه آن به تمام دانشگاههاي علوم پزشکي کشور ابلاغ شده است.

هيچ اتفاق مثبتي رخ نداده است

بعد از گذشت دو ماه از سال 90، هنوز تعرفه هاي خدمات درماني در بخشهاي خصوصي و دولتي براي سال جاري اعلام نشده و اين موضوع باعث شده که برخي مراکز درماني و مطبها نسبت به افزايش خودسرانه تعرفه هاي خود اقدام کنند. اين در حالي است که متوليان حوزه سلامت از جمله شخص وزير بهداشت، فقط در حد توصيه به اين قبيل مراکز عنوان داشته اند که صبر پيشه کنند و تعرفه ها را بالا نبرند. متاسفانه نبود نظارت جدي بر روند دريافت هزينه هاي خدمات درماني در مراکز خصوصي و دولتي از سوي مسئولان وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکي، باعث شده که هيچ اتفاق مثبتي در برخورد با افزايش هزينه ها و تشديد پديده زيرميزي رخ ندهد و تنها به تذکر و توصيه بسنده شده است.

اين در حالي است که با اجراي قانون هدفمندي يارانه ها و افزايش هزينه ها، لازم است نظارت جدي تر و شديدتري در مراکز درماني صورت بگيرد. چون اغلب مردم و مراجعان به اين قبيل مراکز را اقشار آسيب پذير و محروم جامعه تشکيل مي دهند که نيازمند حمايت مسئولان امر هستند.