به گزارش مشرق به نقل از البرز، پس از فتنه 88 و توقيف بسياري از نشريات هوادار جنبش سبز که بر عليه مصالح کشور اقدام به درج مطالب مي کردند و در نوشته هاي خود اتهام هاي بي پايه و اساسي را به نظام و مسئولان کشور نسبت مي دادند، ماهنامه آيين به عنوان ارگان مطبوعاتي حزب مشارکت که از ماه ها قبل از فتنه 88 پا به عرصه رسمي مطبوعات کشور گذاشته بود همچنان بدون هيچ گونه نظارتي به کار خود ادامه داد و مواضع اين حزب و افرادش را در ميان مردم جامعه به انتشار رساند.
اين ماهنامه که به صاحب امتيازي حزب منحله مشارکت و به مديرمسئولي محمدرضا خاتمي منتشر مي شود در حالي در پوشش يک ماهنامه فرهنگي به کار خود ادامه مي دهد که در واقع سعي دارد مواضع سياسي حزب و جريان دوم خرداد را در جامعه بازگويي کند.
در حالي که هيئت نظارت بر مطبوعات با همراهي قوه قضائيه وظيفه نظارت بر حوزه عملکرد مطبوعات را برعهده دارند و در پي غفلت مسئولين اين نهاد ها يک ماهنامه سياسي لغو امتياز شده همچنان بر روي پيشخوان روزنامه فروشي ها عرضه مي شود .در اولين جلسه سيزدهمين دوره از هيئت نظارت بر مطبوعات که در تاريخ 22/9/1389 تشکيل شد اعضاي اين هيئت به استناد راي دادگاه عمومي و انقلاب اسلامي تهران مبني بر انحلال حزب مشارکت و رونوشت نامه مديرکل سياسي وزارت کشور و دبير کمسيون ماده 10 احزاب و به استناد ماده 9 قانون مطبوعات پروانه امتياز اين ماهنامه لغو گرديد و از صاحب امتياز آن خواسته شد از انتشار اين ماهنامه تا اصلاحات بعدي خودداري کند.
گزارش البرز مي افزايد با وجود حکم صريح هيئت نظارت بر مطبوعات خطاب به صاحب امتياز اين نشريه، اعضاي اين حزب غيرقانوني همچنان به فعاليت هاي خود و انتشار اين نشريه ادامه مي دهند و کوچکترين وقعي به اين لغو امتياز ننهاده اند . اين در حالي است که نويسندگان اين ماهنامه غير قانوني که چهره هايي نظير محمد رضا خاتمي، احمد مسجد جامعي، مصطفي ملکيان، سروش دباغ، مسعود اديب، حميدرضا جلايي پور، سيد صادق خرازي و . . . در ميان آنان ديده مي شوند در انتخابات گذشته رياست جمهوري فريادهاي تبعيت از قانونشان گوش فلک را پر کرده بود ولي حالا مي بينيم که خودشان هيچ احترامي براي قانون قائل نيستند .
پس از حوادث انتخابات و توقيف روزنامه هاي اصلاح طلبي مانند اعتماد و اعتماد ملي وشرق که علنا با تهمت به نظام و مسئولين فضاي مسمومي را در جامعه به وجود آوردند نويسندگان اين روزنامه ترجيح دادند در قالب مجله هايي با تابلوي فرهنگي به ميدان بيايند و در حالي که بسياري از آن ها پس از فتنه 88 به جرم اقدام عليه امنيت ملي کشو بازداشت شده بودند در اين نشريات به کار خود ادامه دادند .
نشرياتي مانند آيين، مهرنامه، ايران دخت و . . . در همين فضا به کار ادامه دادند و افرادي نظير محمد قوچاني، محمد رضا خاتمي، مسعود اديب و ديگر چهره هاي اصلاح طلب در آن به ارائه مقالات و يادداشت هاي خود پرداختند و به نوعي از خلا نبود نظارت دقيق بر مطبوعات استفاده کرده و به باز گفتمان حرف هاي خود در غالب فرهنگي پرداختند.
در آخرين شماره اين ماهنامه که در فروردين ماه 90 منتشر شده است نويسندگان اين ماهنامه با تلاشي زيرکانه سعي کرده اند چهره انقلاب هاي منطقه را چهره اي نزديک به جنبش سبز نشان دهند و با تحليلي هاي خود در واقع رنگ و بوي انقلاب اسلامي را از اين انقلاب ها بزدايند.به نظر مي رسد توقيف هاي قانوني مطبوعات تنها نعطوف به نشرياتي مي شود که از قدرت سياسي چندان بالايي برخوردار نيستند تا بتوانند با لابي هاي سياسي مانع از توقف انتشار نشريه خود شوند اما نشرياتي مانند آئين مي توانند به راحتي با سواستفاده از لابي هاي گسترده در عرصه نظام به راحتي به فعاليت خود ادامه دهند .
شبکه خبري البرز اين سئوال را مطرح مي کند که اين نشريه که مي تواند به راحتي و با دور زدن قانون همچنان به روي دکه ها بيايد پس بايد از فردا انتظار داشت که هر کس به هر شيوه اي که دلش خواست به انتشار نشريات گوناگون پرداخته و به راحتي بدون نگراني از نظارت قانوني نشريه مطبوع خود را به مردم عرضه کند . اين بي قانوني شايد سازمان مجاهدين را هم که ميلياردها تومان در شبکه جهاني وب صرف سياه نمايي عليه ايران مي کند به اين فکر بيندازد که با هزينه اي کمتر به راحتي ارگان مطبوعاتي خود را روانه دکه هاي روزنامه فروشي آن هم داخل ايران بکند .
انتظار مي رود مسئولين قوه قضائيه و هيئت نظارت بر مطبوعات با پيگيري مناسب در اين زمينه با افراد با نفوذ که زماني قدرت را در دست داشته اند برخورد مناسب را صورت دهد و اين شائبه را که برخورد هاي دستگاه هاي نظارتي تنها محدود به کساني مي شود که هيچ گونه پارتي در دستگاه ها ندارند را از چهره بزدايند.
حزب مشارکت که سال گذشته به دليل فعاليت هاي غير حزبي و عملکرد نا مناسب خود در قبال مسائل بعد از انتخابات از سوي شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامي منحل اعلام شده بود و طبق قانون اعضاي اين حزب بايد از هرگونه کار سياسي تحت نام اين حزب پرهيز کنند در کمال تعجب با ان