به گزارش مشرق، رحيم ممبيني در گفت و گو با فارس در مورد برنامه دولت براي تامين مالي پروژه‌هاي نيمه‌تمام عمراني گفت: احکامي در قانون بودجه 90 وجود دارد که به دولت اجازه مي‌دهد بخشي از طرح‌هاي نيمه‌تمام وحتي طرح‌هاي تمام شده عمراني و در حال بهره‌برداري را براي تامين مالي ساير طرح‌هاي عمراني به بخش خصوصي بفروشد و منابع حاصل را در ساير طرح‌هاي نيمه تمام به کار برد. در اين زمينه رقم 1750 ميليارد تومان در قانون بودجه درآمد پيش‌بيني شده است.
وي ادامه داد: همچنين احکام متفاوتي در قانون بودجه وجود دارد که علاوه بر اين به دولت اجازه مي‌دهد براي پرداخت مطالبات پيمانکاران از طريق فروش سهام شرکت‌هاي دولتي اقدام کند.
ممبيني همچنين در پاسخ به اين پرسش که چه برنامه‌اي براي تحقق 2.5 ميليون شغل در سال 90 در قانون بودجه وجود دارد و آيا اين حجم از اشتغال فقط توسط بودجه تامين مي‌شود،‌ گفت: در قانون بودجه براي اشتغالزايي هدف ايجاد 2.5 ميليون فرصت شغلي پيش‌بيني شده که کار بزرگي است و بايد هم قوه مجريه، مقننه و هم قضائيه همت کنند و با توجه به سال جهاد اقتصادي که توسط مقام معظم رهبري اعلام شده، اين فرصت‌هاي شغلي در سال جديد ايجاد شود.
وي تاکيد کرد: بستر براي انجام جهاد اقتصادي در سال جاري فراهم است و بايد همه تلاش کنند امري که توسط مقام معظم رهبري اعلام شده و واقعا با علم و اشراف مطرح شده، بايد به مرحله اجرا برسد و اگر همت و اراده همه قوا وجود داشته باشد جهاد اقتصادي تحقق پيدا مي‌کند.
ممبيني در مورد موارد هزينه‌اي در قانون بودجه گفت: همان گونه که از اسم آن پيداست مواردي در قانون پيش‌بيني شده که اگر درآمدي حاصل شد در مقابل آن درآمد درصدي هزينه تعريف شده و گاهي صد در صد يا کمتر هزينه پيش‌بيني شده است که بستگي به قانون وصول آن درآمد دارد برخي از قوانين همه درآمدها را در مقابلش هزينه تعريف کرده‌اند.
وي گفت: به عنان مثال درآمد ناشي از ثبت توسط سازمان ثبت اسناد و املاک پيش بيني شده است که در مقابل اين درآمد پيش بيني شده 42 درصد از اين درآمد براي هلال‌احمر اختصاص پيدا کند که البته اين نکته قابل ذکر است که موارد درآمد هزينه‌اي در قانون بودجه نسبت به منابع کلان بودجه عمومي زياد نيست و مشکلي از نظر تراز بودجه ايجاد نمي‌کند.
ممبيني تاکيد کرد:‌اتفاقا موارد درآمد هزينه‌اي تنها جايي است که مشکل کسري بودجه و يا عدم تراز وجود ندارد و اگر دستگاه‌هاي اجرايي موافقت کنند متناسب با آن درآمدهاي وصول شده هزينه تعريف شده انجام خواهد شد اما اگر دستگاه‌هاي اجرايي بدون توجه به درآمد وصولي هزينه بتراشند براي خود ايجاد زحمت مي‌کنند.