به گزارش مشرق به نقل از  مهر، محمدرضا فرزين در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوالي درباره کارت عدالت گفت: قبلا قصد داشتيم که براي حساب هدفمندي يارانه ها حسابي را افتتاح کنيم تا پول يارانه نقدي فقط در اين حساب واريز شود، اما بعدا برنامه تغيير کرد.

دبير کارگروه طرح تحول اقتصادي با اشاره به اينکه بر اين اساس قبلا کارتي با عنوان کارت عدالت طراحي کرده بوديم، تصريح کرد: اما بعدا برنامه تغيير کرد و قرار شد که از حساب جاري مردم استفاده کنيم و هر کس هر شماره اي به ما معرفي کند به همان شماره مبلغ يارانه نقدي واريز شود و ديگر نيازي به کار عدالت نباشد، بنابراين با تغيير برنامه ها کارت عدالت هم منتفي شد.

يارانه صنايع

وي در مورد يارانه هاي بخش صنعت گفت: وزير صنايع و معادن وقت با شرکت گاز و توانير قراردادي را منعقد کرد براي کمک به واحدهاي آسيب پذير شناسايي شده تا مبلغي به عنوان اعتبار انرژي براي آنها در زمان صدور قبوض پرداخت شود.

فرزين با بيان اينکه وزارت صنايع از پولي که در اختيارش قرار گرفته بود، به اين صنايع اعتبار انرژي داد، افزود: بر اساس گزارش ستاد تحول اقتصادي وزارت صنايع، 12 هزار بنگاه در قالب 25 رشته صنعتي مشمول اين اعتبار مي شوند و اين واحدها قبلا در سايت وزارت صنايع ثبت نام کرده بودند.

به گفته وي بسته حمايتي براي اين واحدها داراي 3 محور بود، محور اول خط اعتباري هزينه انرژي براي حدود 6 هزار بنگاه ثبت نامي قطعي بود که براي 3 هزار و 500 بنگاه قرارداد منعقد شده بود و تمام بنگاههاي پرمصرف از تسهيلات اين طرح استفاده کردند. اين تعداد بنگاه حدود 70 درصد مصرف انرژي بخش صنعت را به خود اختصاص مي دهند.

معاون وزير امور اقتصادي و دارايي کمک بلاعوض براي توازن در هزينه بنگاهها را اقدام دوم برشمرد و افزود: بر اين اساس نفت کوره ليتري 500 ريال و گاز مايع 3 هزار ريال بلاعوض است و يارانه موقت و جبراني هم در نظر گرفته ايم.

وي موضوع سوم را بهره وري ذکر و بيان کرد: در اين بخش بازسازي و تکميل حدود 2 هزار بنگاه ثبت نام قطعي شده، که کار معرفي گسترده آنها به بانکها آغاز شده است. مولدهاي ترکيب برق و گرما حدود 300 واحد، خدمات مشاوره اي براي ارتقاء مديريت 250 بنگاه در مرحله پايلوت و پيگيري گازرساني به واحدهاي صنعتي و معدني را در اين بخش قرار مي گيرند.

وي رقم قرارداد شده با بانکها را 10 هزار و 500 ميليارد تومان، منابع دريافت شده تاکنون را هزار و 500 ميليارد تومان که 1400 ميليارد تومان به طور مستقيم و بيش از 100 ميليارد تومان براي سهيمه نفت و گاز بوده اعلام کرد.

افزايش قيمت انرژي

فرزين در خصوص افزايش قيمت در سال جاري در بخش هدفمندي يارانه ها گفت: در حال بررسي هستيم اما هنوز به جمع بندي نرسيده ايم که افزايش قيمت داشته باشيم.

وي افزود: همچنين در حال مطالعه و بررسي زمان برداشتن گام دوم هدفمندي يارانه ها هستيم زيرا بر اساس قانون اين برنامه بايد طي 5 سال اجرا شود و هنوز به جمع بندي در مورد اينکه در سال جاري اصلاح قيمت مجددي در انرژي داشته باشيم، نرسيده ايم.

احتمال حذف يارانه افراد متمکن

دبير کارگروه طرح تحول اقتصادي ادامه داد: اگر گام دوم هدفمندي يارانه ها برداشته شود، قيمت انرژي اصلاح خواهد شد و متناسب با آن پول يارانه ها بيشتر مي شود.

فرزين با بيان اين‌که در مورد حذف برخي افراد که وضعيت درآمدي مناسبي دارند از محل دريافت يارانه در حال مطالعه هستيم، گفت: بايد اقدامي شود که به لحاظ اجرايي عملياتي باشد، يعني به افراد براساس ميزان تمکن مالي يارانه داده شود.

وي گفت: نسبت به اين موضوع که بخشي از خانوارها شناسايي و حذف شوند در حال مطالعه هستيم و هنوز در اين زمينه به جمع بندي نرسيده ايم، بايد تبعات اجرايي اين کار را مشخص کنيم اگر مشاهده کرديم که از لحاظ اجرايي قابل اجرا است انجام خواهد شد زيرا خوشه ها را هم بررسي و مطالعه کرده بوديم اما دچار مشکل شديم. اما اگر به اين جمع بندي برسيم که روشهاي موجود قابل اجرا نيست، آن را اجرا نخواهيم کرد.

فرزين در پاسخ به سئوال ديگري مبني بر اينکه آيا مبالغ يارانه هاي واريزي متناسب با اين طرحها براي خوشه هاي مختلف تغيير خواهد کرد؟ اظهارداشت: هم اکنون براي مشخص شدن اين موضوع هم در حال مطالعه هستيم و بايد به جمع بندي برسيم و پس از جمع بندي و در صورت اجرا آن را اعلام خواهيم کرد.

يارانه گندم

وي در مورد يارانه گندم عنوان کرد: پول نان اصلاح شده است، يعني دولت گندم را 360 تومان مي خرد و همان مبلغ مي فروشد،بنابراين ديگر يارانه اي به گندم نمي دهيم ولي يارانه آن را به مردم مي پردازيم.

معاون وزير اقتصاد با بيان اينکه پول يارانه به مردم را از بودجه مي دهيم و 6 هزار ميليارد تومان يارانه در بودجه براي يکسري کالاهاي اساسي است و فقط براي گندم نيست، گفت: رقم 54 هزار ميليارد تومان براي يارانه ها در مجلس هم به تصويب رسيده است.

وي در مورد گزارش سالانه اقتصادي گفت: گزارش نهايي شده و تا دو ماه آينده منتشر خواهد شد. اما شاخص عدالت در اين گزارش منعکس نشده است.

نرخ رشد اقتصادي

فرزين در مورد نرخ رشد اقتصادي عنوان کرد: اعداد اعلام شده از سوي صندوق بين المللي پول براي نرخ رشد اقتصادي صحيح نيست اين در حالي است که همواره در برآوردهاي مختلف اين نرخها اصلاح شده است.

وي افزود: در حالي صندوق بين المللي نرخ رشد اقتصادي ايران را در سال 2011 منهاي صفر اعلام کرده است که بانک جهاني آن را 3 درصد عنوان کرده است. نرخ رشد اقتصادي سال 88 را هم يک دهم درصد عنوان کرده اند.

فرزين ادامه داد: اين در حالي است که نرخ رشد کشاورزي ايران با رشد 7 درصد، خودرو 12 درصد، سيمان 16 درصد، فروش بنگاهها در بورس بيش از 21 درصد و بورس 80 درصد رشد کرده است، بنابراين مگر مي شودنرخ رشد اقتصادي ايران يک درصد باشد و اين منطقي نيست.

معاون اقتصادي وزير اقتصاد خاطرنشان کرد: برآوردم اين است که نرخ رشد اقتصادي سال 89 از نرخ رشد اقتصادي سال 88 بالاتر باشد.