گروه اقتصادی مشرق، اظهارات شاذ مسئولان درباره پرداخت یارانه نقدی ادامه دارد. یک روزنامه به نقل از یک مسئول دولتی عنوان کرده که از بیستم هر ماه برای تامین بودجه یارانه مانند گدایان به بخش‌های مختلف اقتصادی کشور سر می‌زنیم تا بودجه یارانه‌ها تامین شود.

سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.

* آرمان

- مردم از توزيع يارانه‌ها ناراضي هستند
علی قنبری معاون وزارت جهادکشاورزی درباره یارانه نقدی در روزنامه آرمان نوشته است: دولت گذشته اشتباه بزرگي انجام داد و خسارت بزرگي را به اقتصاد ايران وارد كرد. آن اشتباه و خسارت بزرگ اين بود كه يارانه‌ها را به صورت نقدي به همه افراد پرداخت كرد. در اين نوع پرداخت يارانه همه افراد دارا و ندار از يك ميزان كمك مالي برخوردار شدند كه اين مساله نه تنها كمكي به بهبود وضعيت اقتصادي و معيشتي مردم نكرد بلكه موجبات تخريب اقتصاد را هم فراهم آورد. در اين نوع پرداخت يارانه، منابع و دارايي‌هاي كشور كه بايد در زمينه توليد، بهبود توزيع درآمد، بهداشت و آموزش هزينه مي‌شد، به شكل ناكارآمدي توزيع شد. بسياري از مردم از اين نوع توزيع يارانه‌ها ناراضي هستند و دولت نيز براي پرداخت آن با مشكلات بسياري مواجه شده است.

در توزيع صحيح يارانه‌ها نيز نمي‌توان آن‌قدر انتظار كشيد تا ارزش يارانه فعلي كاهش پيدا كند كه يا پرداخت آن براي دولت بار سنگيني نباشد يا مردم ديگر چندان اهميتي به آن دهند. نبايد دولت نسبت به اين مساله منفعل عمل كند. دولت يازدهم بايد اين عملكرد دولت گذشته را تصحيح و جبران كند. دولت بايد در اين زمينه روش‌هايي اتخاذ كند كه به اقشار نيازمند جامعه حتي بيش از ميزان حال حاضر پرداخت شود. از سوي ديگر، نيز بايد اين منابع مصروف افرادي نشود كه نيازي به آن ندارند. اين منابع علاوه بر اين مي‌توانند در حوزه‌هاي زيربنايي، توليدي و به ويژه بهداشت و درمان هزينه شوند. اگر به اين صورت اقدام شود قطعا ميزان رضايتمندي در ميان مردم نيز افزايش خواهد يافت و دولت نيز از اين جهت با نارضايتي رو‌به‌رو نخواهد شد. دولت در حال حاضر از دو سو در حال متضرر شدن است. از يك سو درآمد‌ها را در زمينه كاري بيهوده هزينه مي‌كند و از سوي ديگر مردم نيز از وضعيت فعلي پرداخت يارانه‌ها رضايت ندارند

این روزنامه حامی دولت درباره علل سقوط بورس گزارش داده است: یک مسئول سابق سازمان بورس وضعیت فعلی بازار سرمایه را نگران کننده و هشدار بزرگی برای صنایع دانست و گفت:برای نجات بورس باید بسته نجات صنعت و بازار برای عبور از این بحران تدوین شود.محمود رضا خواجه نصیر وضعیت فعلی بورس را نگران کننده دانست و گفت: وضعیت این روزهای بورس نگران کننده است چرا که گشایشی در وضعیت هیچ کدام از صنایع ایجاد نشده و صنایع دیگری به صنایع بحران زده اضافه شدند.وی افزود: سال 1393 در حالی سپری شد که صنایع پالایشی، پتروشیمی و معدنی به واسطه رکود اقتصادی و هزینه‌های عمده تحریم‌ها با رکود مواجه شوند با این حال بهبود مذاکرات هسته‌ای در سال 1394 موجب شد تا صنایعی مانند خودرویی و بانکی به دلیل تاثیر پذیری از تحریم‌ها به لیدر بازار تبدیل شوند اما بعد از فصل مجامع و گزارش نامطلوب شرکتها اقبال به این گروه‌ها نیز از بین رفت.خواجه نصیر عنوان کرد: بنابراین نبود انتظار برای رفع مسائل در کوتاه مدت و نبود امید به گزارش‌های 6 ماه و 9 ماهه شرکتها موجب شده است که سرمایه‌گذاران با نگاه نا امید کننده به بورس نگاه کنند علاوه بر اینکه در یک‌سال اخیر مرتبا با خروج منابع مالی از بورس و رفتن سرمایه‌ها به سمت بانک و کاهش حجم نقدینگی مواجه هستیم این در حالی است که برای ادامه کار نه تنها نیاز به حفظ نقدینگی وجود دارد بلکه باید نقدینگی جدیدی تزریق شود تا سرمایه گذاران دورنمایی از وضعیت بازار داشته باشند.مدیر سابق نظارت بر بورس‌ها و بازارهای سازمان بورس در گفت‌وگو با ایسنا، تاکید کرد: اگر در وضعیت فعلی اقدامات اساسی و قطعی در خصوص صنایع صورت نگیرد باید نگران باشیم که این روند قرار است کجا متوقف شود.وی خاطرنشان کرد: این در حالی است که فارغ از وضعیت فعلی بورس باید سیاست گذاران اقتصادی به این فکر کنند که وضعیت بورس هشدار بزرگی برای صنایع است و اگر وضعیت صنایع به گونه‌ای باشد که توجیهی برای سرمایه گذاری نداشته باشد، معضلات بزرگی همچون بیکاری و ورشکستگی را به دنبال دارد لذا مسئولان باید این هشدار را به صورت بررسی یک بحران نگاه کنند.

خواجه نصیر خروج از وضعیت فعلی بورس را نیازمند تصمیم جدی و اقدام عملی دولت دانست و عنوان کرد:تیم اقتصادی دولت برای حل این موضوع باید به صورت متمرکز فکر کند و در جهت حمایت از صنایع تصمیم گیری نماید.وی با بیان اینکه اعتقاد دولت به بهبود وضعیت صنایع و رفع مشکلات صنایع، اثر خود را در وضعیت بازار نشان می‌دهد، اظهار کرد: اگر صنایع مورد حمایت قرار بگیرد و دولت تصمیمات جدی و اساسی برای نجات صنایع اتخاذ کند، بازار سرمایه نیز به پشتوانه این حمایت بهبود پیدا می‌کند در غیر این‌صورت اگر تزریق منابع به بازار به پشتوانه تصمیمات صنعت همراه نشود، اثرات مقطعی دارد.خواجه نصیر گفت: اگر دولت دغدغه بهبود بازارها را دارد باید علی رغم همه مشکلات مالی برای بهبود صنایع اقدام اساسی انجام دهد زیرا بسیاری از کشورهای دنیا در مواقع وقوع بحران اقدامات اثر گذاری انجام می‌دهند که می‌تواند اثر گذار باشد

* ایران

- سقوط بورس نشانه بلوغ آن است
روزنامه دولت سقوط بورس را اینطور توجیه کرده است: یک کارشناس بازار سرمایه و اقتصاددان کشور با بیان اینکه برای درک هشدارها و علائم اقتصادی بازار سرمایه باید با رویکرد بلند مدت به آن نگریست، به «ایران» گفت: اخیراً بازار سرمایه با نوسان و ریزش شاخص مواجه بوده که به عقیده من علت آن حاکمیت رکود بر اقتصاد، عدم وقوع تغییرات نتیجه بخش و مثبت، کاهش حاشیه سود شرکت‌های بورسی به سبب رکود و اتفاقاتی نظیر تحریم خرید خودروی داخلی است اما با نگاهی به اتفاقات دو سال اخیر می‌توان متوجه شد بورس اکنون با واقعیت اقتصاد تطبیق یافته و شاخص فعلی به دور از هیجانات کاذب ایجاد شده است.

شاهین شایان آرانی با اشاره به اینکه دو سال قبل زمانی که شاخص بورس از مرز 80 هزار واحد عبور کرد اقتصاد ایران با رکود تورمی، تحریم، نبود سرمایه گذاری و سوددهی واقعی شرکت‌های بورسی رو به رو بود و رشدی را شاهد بودیم که کاملاً منطبق بر هیجانات، حبابی و دور از واقعیت اقتصاد بود اما با این وجود مسئولان دولت قبل به این شاخص افتخار می‌کردند، اظهار کرد: آن زمان پایه‌ای برای این رشد دیده نمی‌شد و مسئولان هم نسبت به این رشد حبابی هشدار نمی‌دادند تا زمانی که تحلیلگران و بورس بازان این موضوع را درک کردند و با افت شدید شاخص مواجه شدیم. اتفاقی که نباید تا این مرحله به پیشروی آن اجازه داده می‌شد. به هر حال بازار سرمایه کشور اصلاح شد و اکنون رشد منفی شاخص بورس گرچه به نظر اتفاق خوبی نیست اما از تعادل بازار خبر می‌دهد.

وی در ادامه گفت: همچنان اقتصاد ایران تحت فشارهای تحریمی است. طبیعی است که در چنین شرایطی که حال شرکت‌های بورسی خوب نیست نمی‌توان انتظار رشد آن را داشت مگر آنکه اتفاق منجر به نتیجه‌ای در اقتصاد شود.

این کارشناس بی‌تفاوتی بازار سرمایه به اتفاقات اخیر را برگرفته از بلوغ و هوشمندی بازار برشمرد و تصریح کرد: زمانی که سود پایدار شرکت‌ها رشد کند و رشد اقتصادی پایداری شکل بگیرد، آن زمان شاخص بورس نیز رشد پایداری خواهد داشت.

روزنامه جوان در گزارشی درباره مخلوط برنج ایرانی و خارجی نوشته است:‌ داستان از آنجا شروع شد كه با ارائه اطلاعات غلط به يك نماينده مجلس خبر اختلاط برنج ايراني و خارجي باورپذير شد و ايشان نيز خواستار ورود سازمان تعزيرات حكومتي براي صحت اختلاط برنج ايراني و خارجي شد و نماينده ديگري نيز درباره جاسازي برنج خارجي در كيسه برنج اظهارنظر كرد و گفت: «‌اين كار خيانت به كشاورزي كشور است!» اين اظهارات درست زماني بيان شد كه دلالان دندان تيز كرده و قصد خريد برنج‌هاي كشاورزان را با قيمت ارزان داشتند.

به اين ترتيب به نظر مي‌رسيد نمايندگان به رغم نيت خير و دغدغه حمايت از دسترنج كشاورزان در دام و بازي رسانه‌اي دلالان گرفتار شده بودند؛ سناريوي جديدي كه در فضاي آرام برنج مي‌توانست دلالان را با تخريب برندهاي معروف برنج ايراني آنها را به سر منزل مقصود برساند.

آنها به اميد اينكه برنج ايراني با كاهش خريد مواجه شود سال‌ها سناريوي واردات بي‌رويه را بر سر قيمت‌هاي برنج ايراني زده بودند اما امسال عدم ثبت سفارش برنج خارجي چنين بهانه‌اي را از آنها گرفته بود. به اين ترتيب بايد دست به كار مي‌شدند و براي به چنگال گرفتن محصولات كشاورزان به قيمت ارزان جو‌سازي جديدي را ايجاد مي‌كردند و كردند! «برنج ايراني را با برنج خارجي مخلوط مي‌كنند»! «برنج خارجي را در كيسه‌هاي برنج ايراني مي‌فروشند»؟!... چنين شايعاتي باعث نگراني مردم و كاهش قيمت خريد برنج مي‌شود و اين اظهارات بهترين شرايط را براي دلالان و خريد ارزان فراهم مي‌كند.

در همين باره سيداحمد به‌حق رئيس انجمن برنج نيز به خبرنگار «جوان» گفت: خوشبختانه امسال چون ثبت سفارش واردات برنج انجام نشده بود و از سوي ديگر خريد برنج از كشاورزان در سال گذشته بالا بسته شده بود، لذا دلالان نتوانستند برنج كشاورزان را در فصل برداشت ارزان بخرند و حتي يك ماه صبر كردند وچون نتيجه نگرفتند سناريوي اختلاط برنج ايراني و خارجي را مطرح كردند با اين حال مردم بدانند كه اختلاطي در برنج‌ها نيست و برنج ايراني برنج خوبي است و مي‌توانند راحت خريد و مصرف كنند.

* تعادل

- خارجی‌ها برای تصاحب بازار ایران می‌آیند
این روزنامه حامی دولت درباره سفر هیئت‌های تجاری خارجی به کشور نوشته است: پس از 23تيرماه 94 كه توافق هسته‌يي از سوي ايران و 6 كشور قدرتمند جهان اعلام شد، تنها به فاصله چند روز نخستين هيات اقتصادي اروپايي به تهران رسيد و مذاكرات با رنگ و بوي اقتصادي ادامه پيدا كرد. بعد از اين رفت و آمدها، بازخوردي كه هرازچندگاهي از طرف مسوولان دولتي و مقام‌هاي بخش خصوصي به رسانه‌ها مي‌رسيد عموما حاوي يك نوع نااميدي بود. نااميدي‌اي كه اغلب آنها سعي در پنهان نگه داشتنش داشتند اما واضح و آشكار بود. گلايه‌هايي مبني‌بر اينكه ميهمانان خارجي تنها به دنبال بازاري براي فروش كالاهاي خود هستند و هنوز هيچ پيشنهادي براي يك فعاليت مشترك اقتصادي ديده نمي‌شود...

اينكه چرا غربي‌ها در فاز نخست تنها پيشنهادهاي تجاري براي ايران داشتند مي‌تواند دلايل متفاوتي داشته باشد. دليل اول اينكه مراودات تجاري راحت‌ترين و آسان‌ترين فعاليت اقتصادي است كه در كوتاه‌ترين زمان ممكن مي‌تواند كليد بخورد و به فراهم آوردن پيش‌شرط يا پيش‌نياز خاصي نياز ندارد؛ همچنين داراي يك پروسه مشخص و آزمون شده است؛ دليل دوم به نوع استراتژي اقتصادي آنها ارتباط دارد. قاعدتا با توجه به بازماندن ركود در اقتصاد جهاني بهترين انتخاب براي آنها، فروش كالا و دسترسي به يك بازار جديد است؛ اما اين استراتژي با رويكرد اقتصادي ايرانيان براي دوران پس از تحريم در تضاد بود و البته نتيجه خاصي هم تا اين لحظه از آن گزارش نشده است.

این روزنامه حامی دولت به چرایی سقوط بورس پرداخته است: بی توجهی دولت به بخش مسکن و ادامه رکود در این حوزه، اقتصاد کشور را دچار مشکل کرده و بازتاب این مشکلات را در بازار سرمایه و افت مستمر شاخص می‌بینیم.

حیدرمستخدمین حسینی رئیس اسبق هیات مدیره بورس درباره علل روند نزولی شاخص گفت: « بزرگترین مشکل بورس در حال حاضر عدم اعتماد مردم و سهامداران به بازار است. کاهش مستمر و سنگین شاخص طی سال‌های اخیر مردم را نسبت به سرمایه‌گذاری در بازار بدبین کرده است و این بدبینی اجازه نمی‌دهد نقدینگی به بازار بازگردد».

وی ادامه داد:« ارزش بورس ایران طی دو سال گذشته حدود 50 میلیارد دلار کاهش یافته و این مقدار کاهش، امکان اعتماد مجدد سهامداران را از بین برده است. مسئولان نیز با تفاوتی محض از کنار این پولی که از جیب سهامداران خارج شده عبور می‌کنند ولی انتظار دارند مردم به بازار و وعده‌های آن‌ها اعتماد کنند و دوباره پول‌های خود را به بازار برگردانند».

این کارشناس بازار سرمایه در تشریح علل افت مستمر شاخص بورس گفت:« دولت یازدهم از ابتدای فعالیت، رفتارهای اشتباهی را در قبال بازار سرمایه درپیش گرفت؛ دخالت‌های بی‌مورد در تعیین قیمت لبنیات، خوراک پتروشیمی و... باعث شد بازار نسبت به این رفتارها واکنش منفی نشان دهد و این واکنش، آثار خود را در شاخص نشان داد و به عبارتی نتیجه فشار بر بازار در بورس تخلیه شد»...

قائم مقام سابق سازمان گسترش و نوسازی صنایع گفت:« این روزها شاهد حساسیت ویژه مردم و دولت به صنعت خودرو هستیم و این در حالی است که خودروسازی در کشور ما از لحاظ ایجاد رونق و تحرک در اقتصاد نقش کمتری نسبت به مسکن دارد. دولت اما به جای اجرای سیاست‌های تحرک آفرین در بخش مسکن، هم و غم خود را صرف دفاع از صنعت خودروسازی کرده است».

یک کارشناس بازار سرمایه نیز در این باره گفت: بررسی شرایط بورس در یکی دو سال گذشته نشان می‌دهد دولتی‌ها و مدیران بورسی نگران شرایط بازار و از بین رفتن اعتماد سهامداران به بورس نیستند.
منصور کریمی در خصوص دلایل توقف پایان ناپذیر ریزش شاخص و قیمتها در بورس گفت: ادامه رکود سنگین اقتصادی از یک سو و نیز جذابیت سود پرداختی بانکها نسبت به سایر بازارها دلیل اصلی عدم رقبت سرمایه گذاران به بازار سهام است.

این کارشناس بازار سرمایه تاکید: البته باید به این نکته نیز اشاره کرد که واقعیت افت بازار بیش از آن چیزی است که شاخص بورس نشان می‌دهد چرا که در چند ماه گذشته در برخی نمادها شاهد افت بیش از 50 درصدی قیمت هستیم و باید واقعیتهای بورس و زیان سهامداران را در گزارشهای شش ماهه‌ای که شرکتها ارائه می‌دهند ببینیم.

وی ادامه داد: خروج سرمایه‌ها از بورس، تداوم رکود اقتصادی، عدم سودآوری بنگاهها، زیاندهی شرکتها، عدم توجه دولت به صنایع مختلف و مسایلی از این دست یعنی کم عمق‌تر شدن بازار سرمایه و این اتفاق در حالی در شرایط کنونی در حال رقم خوردن است که مدیران بورسی ادعا می‌کنند سرمایه گذاران خارجی رقابت زیادی برای حضور در بازار سرمایه کشور دارند...

این کارشناس بازار سرمایه اذعان داشت: بررسی شرایط بورس در یکی دو سال گذشته نشان می‌دهد نه تنها دولتی‌ها بلکه مدیران بورسی نیز نگران شرایط بازار و آب رفتن سرمایه مردم و نیز از بین رفتن اعتماد سهامداران به بازار سرمایه نیستند و بنظر می‌رسد نمایندگان مجلس باید به این موضوع ورود کنند.

* جهان صنعت

- گدایی دولت برای پرداخت یارانه
سرمقاله‌نویس این روزنامه حامی دولت درباره پرداخت یارانه نقدی اینطور نوشته است: همان‌طور که ناظران اقتصادی می‌گفتند، دولت برای ادامه پرداخت یارانه با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو شد تا جایی که امکان پرداخت یارانه به‌طور کلی غیرممکن گردید. جز اظهارات رسمی مقامات ارشد دولت و نظام درباره دشواری پرداخت یارانه‌ها و مشکلات غیرقابل ‌گریزی که این پرداخت برای نظام جمهوری اسلامی فراهم کرده در اظهارات غیررسمی نیز پرداخت یارانه به شکل فعلی غیرممکن دانسته می‌شود. چندی پیش یکی از مقامات ارشد در دیداری غیررسمی به نگارنده می‌گفت که از بیستم هر ماه برای تامین بودجه یارانه مانند گدایان به بخش‌های مختلف اقتصادی کشور سر می‌زنیم تا بودجه یارانه‌ها تامین شود.در عین حال وضعیت فعلی به‌گونه‌ای است که امکان گریز از پرداخت یارانه نیز وجود ندارد.

موضوع کاهش تعداد یارانه‌بگیران و تعلق یارانه به نیازمندان که در مصوبه بودجه سال گذشته (1393) به دولت ابلاغ شده بود، با بی‌توجهی دولت و سکوت مجلس اجرا نشد اما در سال‌جاری نه فقط مجلس اصرار بیشتری بر حذف یارانه پردرآمدها به خرج داد بلکه دولت نیز راغب بود که از حجم پرداخت نقدی یارانه‌ها بکاهد. در این موقعیت دولت روحانی امکان پیدا کرد که به نام مجلس و مصوبه بودجه، بار پرداختی خود را کم کند و معترضان را به نمایندگان خودشان در خانه ملت ارجاع دهد. روشن است که با این ترتیب، دولتی‌ها از خطر اعتراض شهروندان در امان هستند و در عین حال آینده انتخاباتی نمایندگان فعلی نیز به خطر می‌افتد....

با منابع موجود، ادامه پرداخت‌های موجود برای نظام اقتصادی کشور ویرانگر است اما این فرار از مسوولیت میان دولت و مجلس و پاس دادن موضوع به نهادهای گوناگون تا کجا ادامه می‌یابد. یک وضعیت آن است که این فرار تا انتخابات دوره آتی مجلس شورای اسلامی ادامه پیدا کند و پس از روشن شدن تکلیف و نتایج انتخابات به ویژه نمایندگانی که موفق به ورود به مجلس بعدی نشده‌اند، مجددا قطع یارانه پردرآمدها و حتی اقشار متوسط را دنبال کند. وضعیت دیگر آن است که این فرار ادامه یابد تا بالاخره مرجعی ارشدتر مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام در آن دخالت و ماجرا خاتمه پیدا کند.

- سکوت آزاردهنده مسئولان دولتی درباره سقوط بورس
جهان صنعت درباره بازار سرمایه گزارش داده است: این روزها سهامداران در تالار شیشه‌ای سخت‌ترین دوران معاملاتی را طی چند ماه گذشته تجربه می‌کنند. دیگر حتی از معدود روزهایی که فضای تالار با رشد شاخص تغییر می‌کرد هم خبری نیست. یک روز یک‌هزار واحد و روزی دیگر 400 واحد و حتی در روزهایی بیش از یک‌هزار واحد هم سابقه داشته که نماگر با سقوط خود همه چیز را در این بازار به ورطه ناامیدی و یاس تبدیل کرده است.

این اتفاق تحول تازه‌ای برای سهامداران این بازار نیست چراکه شرایط معاملات این روزها آن‌قدر در بازار سهام نا‌امید‌کننده و سیاه است که کمتر سرمایه‌گذاری جرات می‌کند برای سرمایه‌گذاری این بازار را انتخاب کند...

جالب‌تر اما واکنش مسوولان تصمیم‌گیر ارشد بازار سرمایه است که چشم‌های خود را به روی این وضعیت بسته‌اند و از هر گونه اظهارنظری خودداری می‌کنند. این سکوت آزاردهنده که هر‌از‌گاهی به ارسال پیام‌های کوتاهی همانند «چشم‌انداز بازار سرمایه مثبت است، بورس متاثر از اقتصاد است و...» می‌انجامد دیگر اثر خود را از دست داده و حتی اندک فعالان خوشبین این بازار را نیز راضی نگه نمی‌دارد. موج اعتراض‌ها آرام‌آرام در حال گسترده شدن است.

احتمالا همانند همیشه این انتقادها راه به جایی نخواهد برد و باید منتظر ادامه انفعال هدایتگران این بازار باشیم. امروز دومین فصل سال 94 به پایان می‌رسد؛ فصلی که معمولا یکی از هیجان‌انگیز‌ترین روزها و هفته‌های معاملاتی را به صورت سنتی در تالار شیشه‌ای شکل می‌داد. اما آمار معاملات دومین فصل سال 94 برخلاف همیشه این سنت را شکست‌خورده نشان می‌دهد و در حقیقت ترسیم‌کننده یک تراژدی بزرگ در بورس است. بر این اساس شاخص بورس در فصل تابستان بیش از هشت هزار واحد ریزش را تجربه کرده و از 67 هزار واحد در تیرماه به 61 هزار واحد در آخرین روزهای شهریور‌ماه رسیده است....

در این شرایط که دولت تقریبا هیچ نگاه حمایتی به بازار سرمایه ندارد و تحولات سیاسی و اقتصادی هم برای این بازار به تحرک معاملاتی در هیچ بخشی منجر نشده، تنها امید تغییر کردن فضا را می‌توان از سوی مسوولان، فعالان، تصمیم‌سازان و سهامداران انتظار داشت.

- صنعتگران ادعای خروج از رکود را قبول ندارند
این روزنامه اصلاح‌طلب در گزارشی به وضعیت رکود در اقتصاد کشور پرداخته است: نوسان قیمت ارز و افزایش قیمت دلار کاهش درآمدهای نفتی دولت ناشی از افت جهانی قیمت آن و همچنین کاهش قیمت‌های جهانی برخی محصولات و کالاهای شرکت‌های داخلی همگی موجب شده است تا رکود در اقتصاد گریبان‌گیر مردم و فعالان اقتصادی شود. این در حالی است که رکود به خود دولت هم فشار وارد کرده و باعث شده تا دولت برای مهار تورم اقدام کند اما این حرکت دولت مبنی بر کاهش تورم، موجب افزایش رکود بیش از پیش شده است. اخیرا فعالان اقتصادی بخش خصوصی هم برای خروج از رکود راهکارهایی را ارایه داده‌اند اما تاکنون شاهد تدابیر و سیاست‌های نادرستی از سوی دولت بوده‌ایم که منجر به افزایش بیشتر رکود شده است. در حال حاضر این تصور در ذهن مردم و فعالان بخش خصوصی ایجاد شده که دولت علاقه‌ای به کنترل رکود ندارد زیرا در برنامه‌های خود تغییری ایجاد نمی‌کند و اگر تغییری در این برنامه‌ها به وجود نیاید، نه‌تنها رکود تا آخر امسال هم ادامه خواهد داشت بلکه به سال بعد هم می‌رسد....

 آمار ارایه‌شده از وضعیت رشد منفی صنعتی در سال‌جاری حکایت دارد این در شرایطی است که کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند این روند کاهشی با نزدیک شدن به پایان سال‌جاری نیز تشدید می‌شود‌. با وجود رشد منفی در سه ماهه امسال سکانداران اقتصادی کشور معتقدند در حال حاضر صنعت از رکود خارج شده است اما زمانی که به سراغ صنعتگران می‌رویم، تقریبا هیچ‌کدام این ادعای دولت را قبول ندارند‌. آنها معتقدند رشد صنعتی کشور وابسته به صنایع بزرگی مانند خودروسازی و فولاد‌سازی بوده است که آن هم امسال منفی شد‌. بنابراین صنعت هنوز از رکود خارج نشده است‌.
خوش‌باوری مسوولان دولتی به اینجا ختم نمی‌شود.‌ با وجود اینکه بانک جهانی افزایش نرخ تورم تا 17 درصد را برای ایران پیش‌بینی کرده است، محمدباقر نوبخت، معاون رییس‌جمهور پیشتر اعلام کرد تا پایان سال شاهد کاهش تورم و افزایش رشد اقتصادی خواهیم بود‌. بر اساس گفته‌های دبیرکل خانه کارگر در حال حاضر آماری درباره رکود و بیکاری واحد‌های کوچک وجود ندارد و چهار هزار واحد از واحد‌های متوسط و بزرگ با رکود روبه‌رو هستند، اما اعداد، 2 هزار و 180 واحد را اثبات می‌کنند‌. در چنین شرایطی دولت کماکان معتقد است از شرایط رکودی خارج شده‌ایم‌. این در حالی است که کارشناسان چنین اعتقادی ندارند‌.

این روزنامه در مطلبی نوشته است: محدوديت منابع تامين اعتبار چه در حوزه بودجه عمومي و چه در بخش منابع داخلي شركتها، موسسات و بانك‌هاي دولتي ايجاب مي‌كند در مصارف بودجه با حذف هزينه‌هاي غيرضرور، منابع موجود مديريت شود. لزوم كنترل و اهميت كاهش نرخ بيكاري ايجاب مي‌كند تا دولت بماهو بزرگ‌ترين مصرف كننده كالا و خدمات با پرهيز از خريد كالاهاي خارجي و حمايت از توليدات داخلي محور گردش وجوه نقد را در داخل به جريان بيندازد نه در خارج از كشور و تا حد ممكن از خروج ارز براي واردات كالاهاي قابل تهيه در داخل اجتناب نمايد...

هيئت وزيران در جلسه 22/6/1394 به پيشنهاد 97492/94 مورخ 18/4/1394 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مجاز است نسبت به خريد تعداد چهار دستگاه خودرو تويوتا لندكروز و تعداد چهار دستگاه خودرو فولكس واگن كرافتر از محل اعتبارات مصوب مربوط با رعايت ساير قوانين و مقررات مربوط اقدام نمايد.

دلايل نادرستي تصميم متخذه در تطبيق موضوع و حكم اين مصوبه و ساير مصوبات مشابه ديگر دستگاه‌ها به شرح زير است: موضوع مصوبه خريد خودروي خارجي و حكم آن تجويز از محل اعتبارات مصوب مربوط، آن هم با رعايت ساير قوانين و مقررات مربوطه است. اما قانون موضوعه خريد چيست؟ وقتي خريد خودروي خارجي طبق قانون ممنوع است، چگونه مي‌شود با رعايت قوانين و مقررات نسبت به خريد آن اقدام كرد؟ قانونگذار مي‌گويد خريد خودروي خارجي ممنوع است و بر اين قاعده منع، فقط نمايندگي‌هاي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور و نيروي انتظامي از اين قاعده مستثني هستند. علاوه بر ممنوعيت مندرج در قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 80 مجلس در قانون حداكثر استفاده از توان توليدي كشور مصوب 91 هم خريد كالاي قابل توليد در داخل كشور را از خارج ممنوع كرده است. آيا دولت مي‌تواند آنچه را كه مقنن ممنوع كرده با تمسك به اصلي از اصول قانون اساسي مجاز نمايد؟ آيا با وجود دو غول بزرگ خودروساز در كشور كه تحت مديريت مستقيم عضوي از دولت؛ وزير صنعت، معدن و تجارت اداره مي‌شود، صنعت خودرويي ما قادر به تامين نياز و سفارش 8 دستگاه خودروي موضوع مصوبه اخير دولت نيست؟

با رجوع به سايت كمپاني تويوتا حداقل قيمت و هزينه‌اي كه بانك مركزي بابت ابتياع 4 دستگاه تويوتا متحمل مي‌شود 05/1 ميليارد تومان معادل هر دستگاه 75 هزار دلار است و هزينه 4 دستگاه فولكس واگن كرافتر كه تاكنون به كشور وارد نشده معلوم نيست چند ميليارد تومان از كيسه دولت (بخوانيد جيب مردم) خارج مي‌شود و نصيب كمپاني‌هاي آلماني و ژاپني خواهد شد و سر توليد كننده ايراني بي‌كلاه مي‌ماند. آيا اين است التزام عملي به شعار اقتصاد مقاومتي؟ يك كلام ختم كلام. آنهايي‌ كه پرداخت يارانه 45 هزار توماني را به اقشار آسيب‌پذير جامعه، مصيبت عظما و شب عزاي دولت اعلام مي‌كنند خداوكيلي حق دارند براي اينگونه هزينه‌هاي غيرضرور يا موارد مشابهي كه زير پاي مديران خودروهاي چند صد ميليون توماني بيندازند عروسي بگيرند؟

* شرق

- مردم به‌جای دولت کمربندها را سفت کردند
فرشاد مومنی اقتصاددان اصلاح‌طلب گفته است: یکی از انتقادهای جدی من به دولت حسن روحانی این بود که وقتی برای سال ٩٤ بودجه می‌دادند به یک واقعیت انکارناپذیر استناد کردند و آن هم کاهش نزدیک به ٦٠ دلار در قیمت هر بشکه نفت خام در فاصله خرداد ٩٣ تا خرداد ٩٤ بود. براین‌اساس، از مردم خواستند کمربندها را سفت کنند، ولی هیچ ردی از سفت‌کردن کمربند دولت در مالیه خودش مشاهده نمی‌شد. با این رویکرد نمی‌توان برنامه اصلاحی‌ را پیش برد. نمی‌شود دولت سهم هزینه‌های خود را نسبت به عملکرد سال ٩٣، ٣٣ ‌درصد بالا ببرد جوری که گویی شرایط خرسند‌کننده است و مشکلی وجود ندارد.

روزنامه کیهان از سیاست‌های دولت در بخش مسکن انتقاد کرده است: در دو سالی که از شروع دولت یازدهم می‌گذرد، مهم‌ترین سیاستی که از سوی وزارت راه و شهرسازی جهت حل معضل مسکن و خروج از رکود در این بخش انجام شد، سیاست تحریک تقاضا از طریق افزایش سقف وام خرید مسکن بوده است، به طوری که تمام توان وزارت راه و شهرسازی، معطوف به اجرای این طرح شده است. با این وجود باید دید که آیا طرح وام خرید توانسته است انتظارات مد نظر مسئولین را برآورده سازد؟

عضو هیئت مدیره بانک مسکن در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، با اشاره به عدم استقبال مردم از وام خرید مسکن، گفته است: «استقبال از وام 80 میلیونی خرید مسکن تا الان آن چیزی که پیش‌بینی می‌کردیم نبوده و کمتر از پیش‌بینی‌ها بوده است، به طوری که تا 21 شهریورماه سال جاری، 15 هزار فقره به مبلغ 2 هزار و 800 میلیارد ریال در کل کشور سپرده‌گذاری شده است.»

این آمار نشان از عدم استقبال مردم و شکست سیاست اصلی وزارت راه و شهرسازی دارد، اما نکته مهم‌تر که در این اعداد و ارقام از آن غفلت می‌شود، متوسط پول سپرده‌گذاری شده مردم است که با یک عمل تقسیم ساده مشخص می‌شود که متوسط سپرده‌گذاری مردم در تهران 25 میلیون تومان و در شهرهای بالای 200 هزار نفر، 5 میلیون تومان است.

این در حالی است که مسئولین، پیش‌بینی می‌کردند که به دلیل پایین‌تر بودن قیمت مسکن در شهرهای بالای 200 هزار نفر نسبت به تهران، مردم این شهرها مخاطبان اصلی این طرح خواهند بود و آنها استقبال بیشتری نسبت به مردم کلانشهرها خواهند کرد.

این مسئله نشان می‌دهد دلیل اصلی شکست این سیاست، عدم تحلیل و شناخت صحیح مسئولین از ویژگی‌های اقتصادی خانوار است و این عدم اشراف سیاست‌گذاران بر شرایط اقتصادی خانوارهای کشور سبب شده است تا طرح‌های مبتنی بر پس‌انداز برای تامین مسکن، شکست‌خورده تلقی شوند.
بی‌توجهی و نادیده گرفتن آمارهای مرکز آمار درباره متوسط هزینه خانوار و متوسط درآمد خانوار، سبب شده است مکانیزمی بر اساس قدرت پس‌انداز طراحی شود که عملا تحقق آن برای خانوارهای شهری در ایران امکان‌پذیر نیست...

به طور کلی متاسفانه مسئولین وزارت راه و شهرسازی به دلیل عدم اشراف بر شرایط اقتصادی خانوارها، سیاستی را برگزیدند که در عمل به اذعان آمار و اظهارات مسئولان بانک مرکزی، با عدم استقبال خانوارها مواجه شده و شکست خورده است و تاسف بیشتر آنجاست که این مسئولین جهت جبران شکست، مبنای طرح وام خرید به خانوارهای فاقد مسکن را با ارائه وام خرید به مجردها تغییر داده‌اند. این تغییر سیاست نیز به دلیل عدم اشراف مسئولین به مسائل فرهنگی- اجتماعی، اقدامی بدون اولویت و مغایر با سیاست حمایت از خانوار و ازدواج جوانان است.

* مردم سالاری

- چرا توافق هسته‌ای موجب رونق اقتصادی نشد؟
این روزنامه حامی دولت در سرمقاله‌اش به بی‌تاثیری توافق هسته‌ای بر اقتصاد کشور پرداخته است:‌ آنچه که مي‌توان به عنوان زشتي از آن ياد کرد اين است که سوگمندانه توافق هسته‌اي آنچنان که بايد و شايد رغبتي در تجار داخلي، صاحبان مشاغل وبه طور کلي سرمايه‌گذاران داخلي پديد نياورده است و همچنان فضاي بيم واميد وانتظار بر سر سرمايه‌گذاران داخلي چرخ مي‌زند! به ويژه آنکه، آماج سرمايه‌گذاري‌هاي کشور‌هاي قدرتمند اقتصادي تا به امروز بيشتر حوزه نفت وگاز وصنايع وابسته به آن بوده وحوزه‌هاي مهمي‌مثل گردشگري، صنعت وکشاورزي که نيازمند تکنولوژي وسرمايه‌گذاري هستند، بي مشتري مانده اند که خود نشانگر آن است که حوزه‌هاي غير از نفت وگاز ما از جذابيت لازم براي جلب سرمايه بي بهره اند.

 دلايل فراواني را مي‌توان براي بي ميلي سرمايه‌گذاران در صنايع غير از نفت وگاز برشمرد که مهمترين آن عدم شفافيت در حوزه اقتصاد است. درحالي که دولت تدبير واميد عزم راسخش را براي مبارزه با پديده رکود وتورم اعلام داشته است اما هنوز مشکلات ديرينه سال ميدان اقتصاد در کشور ما به زاد و زيست شان ادامه مي‌دهند و انگل آسا به پيکر اقتصاد چسبيده اند. عدم شفافيت در حوزه ورود وخروج کالا، پديده کهنه رانت‌خواري ورانتخواران، سکوها وبندرهاي غير مجاز، بنگاه‌هاي اقتصادي غير پاسخگو و... همچنان در عرصه اقتصاد ما پا برجا هستند و همانند هيولايي سرمايه ‌و سرمايه‌گذاران را که بر حسب طبيعت شان ترسو ومحافظه کار هستند، از پهنه اقتصاد کشور مي‌رمانند!

در حالي که چند روز پس از به امضا رسيدن متن توافق هسته‌اي فضاي شادماني در اقتصاد داخلي چيره شده بود و دورنماي روشني براي اقتصاد داخلي انتظار مي‌رفت، اما هرچه از تاريخ توافق دور تر مي‌شويم، سيطره فضاي نا اطميناني را در سرمايه‌گذاران داخلي بيشتر درمي‌يابيم...

به يک معنا امروز بزرگترين چالش دولت در حوزه اقتصادي، بازگرداندن اعتماد به حوزه اقتصاد وايجاد رغبت در سرمايه‌گذاران داخلي وجذب سرمايه‌هاي خارجي به حوزه‌هاي غير نفتي است. که اين امر نيازمند نگاه کلان دولت وبه خرج دادن شجاعت بيشتر در رويارويي با مشکلات ديرپاي جامعه در تمام حوزه‌هاست. هجوم کشور‌هاي قدرتمند جهان به حوزه نفت وگاز کشور وعطش سرمايه‌گذاري در اين دو حوزه بي‌شک حاصل هنرنمايي تيم کارکشته ديپلماسي دولت تدبيرو اميد است اما «ايران» کشور بزرگي است که هم گنجايش و هم نيازمند سرمايه‌گذاران داخلي وخارجي در حوزه‌هايي غير از نفت وگاز است که اين امر شجاعت اخلاقي و مسووليت دولت را در مبارزه با موانعي که ريسک سرمايه‌گذاري را در حوزه‌هاي غير‌نفتي هر روز بالاتر مي‌برند، بيشتر مي‌کند.