به گزارش مشرق به نقل از شبکه ايران، وزارت رفاه و تأمين اجتماعي در پاسخ به برخي جوسازي‌ها مبني بر مغايرت اخذ تعهد براي پرداخت يارانه‌ها با قانون هدفمند کردن يارانه‌ها، اعلام کرد: در ماده 10 قانون هدفمند کردن يارانه‌ها مصوب 15/10/1388 مجلس شوراي اسلامي، آمده است «دريافت کمک‌ها و يارانه‌هاي موضوع مواد (7) و (8) اين قانون منوط به ارائه اطلاعات صحيح مي‌باشد.
بر اين اساس "در صورت احراز عدم صحت اطلاعات ارائه شده، دولت مکلف است ضمن جلوگيري از ادامه پرداخت، درخصوص استرداد وجوه پرداختي، اقدامات قانوني لازم را به عمل آورد.اشخاص در صورتي که خود را براي دريافت يارانه‌ها و کمک‌هاي موضوع مواد (7) و (8) اين قانون محق بدانند مي‌توانند اعتراض خود را به کميسيوني که در آيين‌نامه اجرايي اين ماده پيش‌بيني مي‌شود ارائه نمايند."
بنابراين با توجه به صراحت حکم مقرر در ماده مزبور پرداخت يارانه‌هاي نقدي و غيرنقدي موضوع ماده (7) قانون، موکول به ارائه اطلاعات صحيح شده و حتي در صورت عدم احراز صحت اطلاعات ارائه شده توسط سرپرست خانوار در فرم اطلاعات اقتصادي يا ساير مدارک مربوط، دولت را مکلف به اقدام براي استرداد همه وجوه پرداختي کرده است.
با توجه به اينکه وظايف دولت در قالب سازمان‌هاي تخصصي به مرحله اجرا در مي‌آيد لذا در ماده (1) آيين‌نامه اجرايي ماده 10 قانون هدفمند کردن يارانه‌ها موضوع تصميم‌نامه شماره 39640/44697 مورخ 29/3/1389 سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها در اينگونه موارد علاوه بر قطع کمک هاي مذکور، دولت مکلف شده است نسبت به استرداد وجوه پرداختي اقدام کند.
اين امر به موجب قسمت اخير تبصره (2) ماده (7) قانون مورد بحث در مورد اجازه برگشت وجوهي که به اشتباه به حساب سرپرست خانوار واريز شده نيز ساري و جاري است. همچنين در تبصره (2) ماده (7) قانون چنين آمده است: "دولت مي‌تواند حساب هدفمندسازي يارانه‌ها را به نام سرپرست خانواده‌هاي مشمول با فرد واجد شرايط ديگري که توسط دولت تعيين مي‌شود افتتاح کند. اعمال مديريت دولت در نحوه هزينه کرد وجوه موضوع اين حساب از جمله زمان مجاز، نوع برداشت هزينه‌ها و برگشت وجوهي که به اشتباه واريز شده‌اند مجاز است."
بنابراين قانون‌گذار با بکار برده کلمه "از جمله" در اين تبصره صرفاً به احصاء برخي از مصاديق موضوع پرداخته و نظر مقنن بر حصر موارد مذکور در تبصره نبوده است و چنانچه نويسنده محترم به اين کلمه در متن قانون توجه مي‌کرد به خطا به تجربه و تحليل مطالب نمي‌پرداخت.
در گزارش وزارت رفاه تاکيد شده است: وقتي عبارت «از جمله» به صراحت در متن قانون آورده شده است يعني نه تنها موارد ذکر شده بلکه ساير موارد هم مي‌تواند قانون آورده شده است يعني نه تنها موارد ذکر شده بلکه ساير موارد هم مي‌تواند موجب اعمال مديريت دولت در نحوه هزينه کرد وجوه شود و اين امر در متن تبصره مجاز دانسته شده است و ايرادي بر آن متصور نمي‌باشد.
با عنايت به مراتب فوق درج متن تعهد در سامانه طرح جمع آوري شماره حساب سرپرستان خانوار جهت واريز نقدي مبالغ ناشي از هدفمند کردن يارانه‌ها بر اساس قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي و ضوابط اجرايي آن نگاشته شده است و هيچ گونه مغايرتي با قانون ندارد.
از اين رو به منظور جلوگيري از تضييع حقوقي احتمالي افراد و احقاق حقوق شهروندان در آيين‌نامه اجرايي ماده مزبور سازو کار لازم براي رسيدگي به اعتراضات اشخاص نسبت به استرداد وجوه پرداختي تدارک ديده شده است.
خبرگزاري مهر چند روز پيش در مطلبي اين تعهد‌نامه را مغاير با قانون هدفمندي يارانه‌ها نام برده بود.