به گزارش مشرق به نقل از ايسنا، شبکه تلويزيوني العربيه گزارش داد که لوئيس مورنو اوکامپو، دادستان کل دادگاه کيفري بين المللي حکم بازداشت معمر قذافي، رهبر ليبي و پسرش سيف الاسلام قذافي و همچنين عبدالله السنوسي، رئيس سازمان اطلاعات ليبي را به اتهام جنايت عليه بشريت صادر کرد.
اوکامپو در کنفرانس خبري اعلام کرد که قذافي دستور کشتن تمامي مخالفان و همه کساني که عليه دستورات وي اقدام مي‌کنند را صادر کرده و سيف الاسلام نيز همانند نخست وزير در نظام حاکم ليبي فعاليت مي‌کند. همچنين عبدالله سنوسي مسئول انجام دستورات قذافي بوده بنابراين هر سه آنها در کشتار مردم بي‌گناه ليبي مقصر شناخته مي‌شوند.
وي با تاکيد بر اينکه هنگام حاضر شدن قذافي در دادگاه به حقوق وي احترام خواهند گذاشت، تاکيد کرد که قذافي و ديگر متهمان مي‌توانند عليه اين حکم فرجام خواهي کنند و دلايل خود را براي اثبات ادعاهاي خود ارائه دهند.
اوکامپو با تاکيد بر اينکه دادستاني کل دادگاه لاهه به تحقيقات خود در مورد کشته شدن مردم ليبي توسط مزدوران آفريقايي، تجاوزهاي جنسي نيروهاي قذافي و همچنين مساله‌ي جنايت جنگي در ليبي ادامه خواهد داد، اعلام کرد که دادستاني کل همچنان به تماس‌هاي خود با شوراي انتقالي ليبي که رهبري مخالفان اين کشور را برعهده دارد جهت دستيابي به دلايل و اسناد در مورد جنايت‌هاي انجام شده در اين کشور ادامه خواهد داد.
دادستان کل دادگاه لاهه تاکيد کرد که مساله هم اکنون در دست قاضيان اين دادگاه مي‌باشد و آنها مي‌توانند درباره‌ي قذافي و سيف الاسلام و السنوسي تصميم بگيرند.
اوکامپو تاکيد کرد که در صورت صدور حکم بازداشت قذافي و ساير مسئولان ليبيايي توسط شوراي امنيت، دولت ليبي موظف است تا زماني که قذافي و ساير افراد در اين کشور حضور دارند آنها را دستگير کند.
وي با بيان اينکه تنها راه براي پايان دادن به کشتارها و قتل عام مردم در ليبي صدور حکم بازداشت قذافي و سيف الاسلام و السنوسي است، تاکيد کرد که اين دادگاه در مساله‌ي صدور حکم بازداشت همه‌ي کساني که در سراسر جهان دست به جنايت مي‌زنند، کوتاهي نخواهد کرد.
اوکامپو اين سه مقام رسمي را به جنايت عليه بشريت در جريان تظاهرات ضددولتي در ليبي، از جمله قتل و شکنجه، متهم کرد.
وي گفته که براي ارائه اين درخواست، شهادت و اظهارات شاهدان عيني و نيز افرادي از داخل دولت ليبي را در اختيار دارد.
مقامات رسمي دولت ليبي اعلام کرده‌اند که اين دادگاه را به رسميت نمي‌شناسند.
شوراي امنيت سازمان ملل اوکامپو را مسئول تحقيق درباره خشونت‌هايي کرده است که در درگيري‌هاي ليبي صورت گرفته است.
دادستان کل دادگاه کيفري بين‌المللي گفته است که در تحقيقاتش، مواردي را هم که درباره جنايات جنگي در جريان حمله‌هاي ناتو و يا نيروهاي مخالفان دولت ليبي مطرح شده‌اند، رد نکرده است.
