به گزارش مشرق، کاظم اسپرهم در گفت‌وگو با ايسنا، درباره اين معضل جديد گفت: امکان تصرف در منابع مالي بالقوه از دغدغه‌هاي اقتصادي اشخاص حقيقي و حقوقي است و تصرف در ذمه که امروزه به عنوان معاملات اعتباري مطرح هستند بهترين شاخص آن به شمار مي‌رود. از جديدترين منابع مالي بالقوه در کشور ما يارانه‌هاي نقدي است که دولت به حساب مردم واريز مي‌کند و خواهد کرد و بديهي است که اشخاصي که به دنبال منابع مالي جديد براي هزينه کردن هستند و همچنين اشخاصي که به دنبال جذب منابع مالي جديد و سودآور هستند روي اين يارانه‌ها هم حساب‌هاي شرعي و غيرشرعي باز کنند.
وي با هشدار درباره فراگير شدن اين موضوع ادامه داد: شخصي که بدهکار است ممکن است با پيشنهاد اينکه يارانه يک يا چند سال خود را پيش پيش واگذار مي‌کند بخواهد خود را از دست طلبکار سمج نجات دهد و يا فردي به قصد سودجويي بخواهد يارانه‌هاي نقدي اشخاص را براي سال آينده و يا سالهاي آينده به بهاء اندک از چنگ آنها در آورد. متاسفانه اين پيش‌بيني براي اولين بار به واقعيت پيوسته و شخصا تقاضاهايي براي انعقاد چنين قراردادهايي داشته‌ام، لذا لازم است علاج واقعه را قبل از وقوع کرد تا از اين رهگذر پرونده‌هاي قابل توجهي به مراجع قضايي سرازير نشود.
اين وکيل دادگستري افزود: هرچند اين موضوع در خور تحقيق و تدقيق کافي بوده و لازم است به طور مفصل و با تمام ابعاد آن هم در ارائه راه‌کار مثبت براي بهره‌برداري مردم از اين امکان و هم در ارائه راه‌کار منفي براي جلوگيري از تبعات منفي آن بذل توجه شود. لکن اجمالا چند نکته در اين خصوص قابل توجه به نظر مي‌رسد:
1- به نظر مي‌رسد هدف قانونگذار در پرداخت يارانه ها صرف تامين مالي براي مردم نبوده بلکه سپردن مديريت هزينه‌هاي حامل‌هاي انرژي و غيره به خود مردم بوده تا هرکس به فراخور حال و مديريت خود بهره‌برداري کند و بي‌عدالتي ناشي از پرداخت يارانه‌ها به صورت غيرهدفمند برچيده شود. بنابراين قراردادهاي واگذاري يارانه‌هايي که قرار است در آينده به حساب واريز شود خلاف اهداف قانونگذار است.
2- واريز يارانه‌هاي نقدي به حساب شخص واگذار کننده معلوم نيست تا چه زماني ادامه يايد لذا قرارداد از اين حيث غرري و باطل است زيرا مال موضوع موجوديت فعلي که ندارد و اقتضاء موجود شدن آن در آينده نيز قطعي نيست.
3- حساب‌هاي يارانه‌اي قابليت نقل و انتقال به غير را ندارند و شخصي هستند. به علاوه چه بسا حقوق خانواده و صغار نيز در آن لحاظ شده است.
4- با انعقاد اين قراردادها هيچ حق مکتسبي براي واگذار شونده ثابت نمي‌شود مگر در حدود مبالغ واريز شده يا نهايتا در حد مبالغي که واريز آنها از سوي دولت قطعي شده است.
5- وکالت‌نامه‌هاي رسمي که به منظور اجراي اين قراردادها منعقد مي‌شوند مستظهر به قرارداد قانوني نخواهند بود و تنها مادامي که در حساب موجودي باشد و تا مرز بسته نشدن حساب اعتبار دارند.
6- عقد صلح نيز در اين خصوص خالي از اشکال نيست.
7- توقيف اين حساب‌ها صرفا براي پرداخت هزينه‌هاي مربوط به يارانه ممکن است والا تالي فاسد لازم مي‌آيد.
8- اظهارنظر شرعي نسبت به انحاء تصرفات ممکن و غيرممکن در اين حساب‌ها با لحاظ احکام حکومتي و انتظامي که احيانا بر موضوع حکومت يا ورود دارند نيازمند دقت بيشتر است و بهتر است از مراجع عظام سوال شود.
