به گزارش مشرق، سردار موسي کمالي در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرين وضعيت طرح تصويب قانون جديد وظيفه عمومي افزود: ستاد کل نيروهاي مسلح با جديت کامل به دنبال پيگيري اين موضوع است تا هرچه سريعتر وضعيت بار مالي اين طرح مشخص شود.وي اظهار کرد: در هفته جاري جلسه اي در کميسيون امنيت ملي براي مشخص شدن وضعيت بار مالي اين قانون برگزار شد و قرار شد تا اين موضوع به صورت جدي از سوي دولت پيگيري شود.
وي ادامه داد: متاسفانه تا کنون دولت نظر خود را مبني بر تامين بار مالي اين قانون اعلام نکرده و اجراي آن با ابهام همراه است.
مدير مشمولان ستاد کل نيروهاي مسلح تصرح کرد: اگر دولت به صراحت اعلام کند که بار مالي اين قانون را تامين نمي‌کند مواردي که داراي بار مالي هستند حذف و ساير موارد به صورت قانوني اجرا شود.
وي گفت: ممکن است دليل اين تاخير دولت نبود بودجه کافي باشد برهمين اساس ستاد کل نيروهاي مسلح در حال رايزنيهاي لازم است.
اين قانون، 15 مهر ماه سال گذشته از سوي مجلس تصويب و به شوراي نگهبان ارجاع داده شد ولي شوراي نگهبان ايراداتي را به آن مطرح و طرح را به مجلس ارجاع داد و مجلس نيز در اسفند ماه سال 88 ايرادات شوراي نگهبان را برطرف و طرح را دوباره به شوراي نگهبان فرستاد، اما شوراي نگهبان مجددا ايرادات ديگري مبني بر اين که موضوع بار مالي اين طرح برطرف نشده است به آن وارد کرد اما دولت هنوز منابع مالي اجراي اين طرح را مشخص نکرده است.
