گروه اقتصادی مشرق- در ابتدای دولت روحانی حجم نقدینگی نزدیک به 480 هزار میلیارد تومان بود که رسیدن آن به 832 هزار میلیارد تومان بیانگر رشد بیش از 352 هزار میلیارد تومانی این شاخص در 2 سال اخیر است. به عبارت دیگر میانگین سالانه افزایش حجم نقدینگی در دولت یازدهم 176 هزار میلیارد تومان است.
این در حالی است که در 8 سال دولت‌های نهم و دهم مجموعا نزدیک به 407 هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی کشور افزوده شد و میانگین سالانه افزایش حجم نقدینگی در 8 سال دولت قبل کمتر از 51 هزار میلیارد تومان بود.
مقایسه این دو آمار نشان‌دهنده رشد 245 درصدی میانگین سالانه افزایش حجم نقدینگی در دولت روحانی نسبت به دولت احمدی‌نژاد است.
لازم به یادآوری است علاوه بر «رقم قدر مطلق افزایش حجم نقدینگی»، رقم «درصد رشد نقدینگی» شاخص دیگری است که برای مقایسه عملکرد دولت‌ها در کنترل نقدینگی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
مسئولان اقتصادی دولت در سال‌های اخیر در نقد عملکرد دولت احمدی نژاد درباره کنترل نقدینگی اکثرا به رقم قدر مطلق افزایش حجم نقدینگی در آن دوره استناد کرده‌اند.
مسئولان دولت یازدهم همچنین استدلال می‌کنند که بخشی از رقم افزایش نقدینگی در 2 سال اخیر ناشی از افزایش پوشش آماری موسسات مالی غیرمجاز بوده است.
هر چند رشد بی‌رویه نقدینگی و تبعات تورمی ناگوار آن در دولت قبل و سایر بی‌انضباطی‌های آن دوران، به هيچ وجه قابل دفاع نیست، اما دولت یازدهم بهتر است هر چه سریعتر در رابطه با رشد نقدینگی که در دوسال اخیر اتفاق افتاده چاره‌ای اندیشیده تا از تبعات اقتصادی آن جلوگیری نماید.
مسئولان دولت یازدهم همچنین استدلال می‌کنند که بخشی از رقم افزایش نقدینگی در 2 سال اخیر ناشی از افزایش پوشش آماری موسسات مالی غیرمجاز بوده است.
هر چند رشد بی‌رویه نقدینگی و تبعات تورمی ناگوار آن در دولت قبل و سایر بی‌انضباطی‌های آن دوران، به هيچ وجه قابل دفاع نیست، اما دولت یازدهم بهتر است هر چه سریعتر در رابطه با رشد نقدینگی که در دوسال اخیر اتفاق افتاده چاره‌ای اندیشیده تا از تبعات اقتصادی آن جلوگیری نماید.
