به گزارش مشرق، اسماعيل کوثري نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با مهر، در رابطه با اقدام رئيس جمهور در عزل 3 وزير کابينه پيش از قانوني شدن ادغام وزارتخانه‌‌ها، اظهار داشت: اين مسئله شايد بر اساس قانون بوده و از اختيارات رئيس جمهور به شمار برود، ولي بهتر بود ابتدا مراحل قانوني براي ادغام وزارتخانه‌ها صورت مي گرفت و در موعد قانوني وزيران تعيين و يا با تعدادي از آنها قطع همکاري مي شد.

وي با اشاره به اينکه هنوز کار ادغام وزارتخانه ها در ابتداي راه است، گفت: بايد بگويم رئيس جمهور باز هم عجله کرد و بدون توجه به وضعيت وزارتخانه‌ها و مصالح کشور اقدامي انجام داد که خوشايند نبود.

عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس تصريح کرد: مي شد پس از طي مراحل قانوني براي ادغام وزارتخانه ها وزير جديدي را معرفي کرده و از اين وزيران نيز به خاطر زحماتشان در دولت تقدير مي شد چنين اقدامي مي توانست به مراتب اثرات بهتري را هم در دولت و هم در جامعه داشته باشد.

کوثري در ادامه در خصوص پاسخگو بودن 3 وزارتخانه نفت، صنايع و معادن و رفاه و تامين اجتماعي در قبال مجلس با توجه به بدون وزير ماندن آنها گفت: اگر مراحل قانوني انجام شده و کار ادغام وزارتخانه ها در سير طبيعي خود انجام مي شد هم وزيران در جاي خود کارها را انجام مي دادند و هم در خصوص عملکرد خود به مجلس پاسخگو بودند، ولي قطعا سرپرست نمي تواند آنچه را که يک وزير مي تواند عهده دار باشد را به عهده بگيرد.

وي در خصوص نظر مجلس درباره اين عزل ها در کابينه، گفت: مجلس فعلا تعطيل بوده و بايد ديد در جلسه اي که بين رئيس جمهور و رئيس مجلس برگزار شد چه گذشته است.