به گزارش مشرق، فارس به نقل از روزنامه آمريکايي وال استريت ژورنال گزارش داد: مقامات فرانسوي ديروز پنجشنبه اعلام کردند اتهامات اوليه در خصوص تروريستي بودن اعضا و حاميان سازمان مجاهدين خلق [گروهک تروريستي منافقين] توسط مقامات قضايي رسيدگي کننده به اين پرونده، برداشته شده است.
بر اساس اين گزارش، اين تصميم فرانسه به "شوراي ملي مقاومت ايران " که شاخه اصلي آن مجاهدين خلق [منافقين] است در تلاش آنها براي ترغيب وزارت خارجه آمريکا به منظور حذف از فهرست سازمان‌هاي تروريستي کمک خواهد کرد.
هشت سال قبل فرانسه تحقيقات رسمي را در خصوص دفتر مرکزي گروهک تروريستي منافقين که در نزديکي پاريس قرار دارد آغاز کرد و در آن زمان بازپرسان فرانسوي اعلام کردند شوراي ملي مقاومت کمک‌هالي مالي را که از طريق سازمان‌هاي بشردوستانه در اروپا جمع آوري کرده است براي کمک به پروژه‌هاي تروريستي عليه جمهوري اسلامي ايران هزينه مي‌کند.
وال استريت ژورنال نوشت: مقامات قضايي فرانسه در طي تحقيقاتشان به اسنادي دست يافته‌اند که مجاهدين خلق اقدامات خشونت‌بار انجام شده عليه دولت ايران را ستايش کرده بود.
"مارک ترويديک " و "ادموند بروناد " مقامات قضايي که تصميم عدم پيگيري جرائم تروريستي گروهک منافقين را اتخاذ کردند با وجود شواهد و مدارک کافي در خصوص اعمال و رفتارهاي تروريستي اين گروهک تروريستي در حق مردم ايران اعلام کردند با توجه به عدم وجود مدارکي که بر اساس آن مجاهدين خلق صدمه ديدن غيرنظاميان را تمجيد کرده باشند، بنا بر اين نمي‌توانند اين گروه را به عنوان يک سازمان تروريستي يا يک جنبش مقاومت طبقه بندي کنند.
اين مقامات قضايي فرانسه اعلام کردند: بر اساس قوانين کيفري فرانسه که مظنونين بايد از مزيت شک و ترديد برخوردار شوند در اين پرونده اتهامات تروريستي تبرئه مي‌شود.
اما درحاليکه بيشتر کشورها و سازمان هاي بين‌المللي، گروهک منافقين را در فهرست سازمان‌هاي تروريستي خود قرار داده‌اند، وزارت امورخارجه نيز آمريکا اعلام کرده است اين کشور اکنون در حال بررسي مسئله حذف نام اين گروهک از فهرست خود است.
