کد خبر 450405
تاریخ انتشار: ۱۷ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۰:۲۴

مساله دریافت وام و استقراض از کشورهای اروپایی در آینده نه‌چندان دور به یک مشکل بزرگ داخلی تبدیل و کم‌کم با اعتراضات مردمی مواجه شد.

به گزارش گروه تاریخ مشرق؛ در عرصه روابط سیاسی و دیپلماسی، انعقاد قراردادهای طرفینی می‌تواند راهگشای بسیاری از تنگناهای اقتصادی و سیاسی باشد، اما نگاهی به گذشته تاریخی ایران در دوره قاجار نشان می‌دهد که بسیاری از پیمان‌ها و قراردادهای منعقد شده بیشتر منافع غربی‌ها را تامین می‌کرده است.

در دوره قاجار، سیر تحولات و معادلات بین‌المللی شتاب بیشتری نسبت به قبل پیدا کرد و حضور غربیان که از دوره صفویه شروع شده بود، در دوره شاهان قجری به واسطه ضعف‌های داخلی پررنگ‌تر شد.

استبداد شاهی و نابسامانی اقتصادی از یک سو و رونق صنعت و تجارت و پیشرفت علم در غرب از سوی دیگر، کشور ما را در شرایط ضعیفی به لحاظ سیاسی قرار داده بود. سیاستمداران سوداگر غرب با اطلاع کافی از این ضعف، با رغبت کامل از انعقاد قراردادهای اقتصادی، سیاسی و تجاری با ایران استفاده می‌کردند و در مفاد قراردادهای مذکور مطامع خود را می‌گنجاندند.

با روی کارآمدن فتحعلی‌شاه و در نتیجه انعقاد قراردادهای گلستان و ترکمانچای، بخش‌هایی از نواحی شمالی ایران جدا شد. اشغال ناگهانی شهرهای قفقاز توسط روسیه، لزوم مقابله با این کشور و به دست آوردن متحدی در برابر آن، بی‌اعتنایی دولت انگلیس نسبت به ایران و همچنین فتوحات ناپلئون، امپراتور فرانسه در مصر و ایتالیا و اروپای مرکزی، قاجارها را مانند تمام ملل آسیب‌دیده به سمتی سوق داد که برای حفظ استقلال و بقای مملکت از سیاست یکی علیه دیگری استفاده کنند و بکوشند تا موازنه‌ای در نفوذ خارجیان در ایران به وجود آورند. این​ موضوع سبب شد فتحعلی‌شاه در رمضان 1219قمری ‌/ ‌دسامبر1804 نامه‌ای مبنی بر علاقه خود به عقد اتحاد با فرانسه به ناپلئون بنویسد. بعد از مدتی سرانجام قرارداد فین‌کنشتاین بین دو کشور بسته شد.

به موجب عهدنامه فین‌کنشتاین، امپراتور فرانسه، استقلال ایران را تضمین کرده و گرجستان را هم حقا متعلق به ایران دانسته و تخلیه آن را مورد نظر قرار داده و متعهد شده بود توپ‌های صحرایی و تفنگ و دیگر سلاح‌هایی را که پادشاه ایران لازم دارد، به قیمت اروپا به او واگذار و تعدادی افسر توپخانه و مهندس پیاده نظام برای تعلیمات قشون ایران اعزام کند؛ در مقابل، دولت ایران متعهد می‌شد بلافاصله روابط سیاسی و بازرگانی خود را با انگلیس قطع کرده و به دولت مزبور اعلان جنگ بدهد و وزیرمختاری را که به بمبئی فرستاده بود، احضار و هر گونه ارتباط زمینی و دریایی با انگلیس را قطع کند و در هر جنگی که انگلیس و روسیه هم‌عهد شوند، دولت‌های ایران و فرانسه نیز به همان ترتیب رفتار و بر ضد آنها متحدا قیام کنند؛ در موقع حمله به هندوستان از طرف ناپلئون، دولت ایران راه عبور بدهد و کمک‌های لازم را برای عبور قشون فرانسه به عمل آورد و هر وقت کشتی‌های فرانسه به خلیج فارس وارد شوند، تمامی احتیاجات آنها را مرتفع کند و ضمنا سکنه قندهار و افغان‌ها را بر ضد انگلیسی‌ها بشوراند.

این قرارداد البته با نادیده گرفتن تعهدات فرانسه از سوی ناپلئون و بستن قراردادی با روسیه به نام تیلست ناکام ماند.

با به سلطنت‌رسیدن ناصرالدین‌شاه، دخالت انگلیس و روسیه باعث شد نواحی هرات، افغانستان و بلوچستان از ایران جدا شود. برابر با معاهده پاریس (چهارم مارس1857) انگلیسی‌ها متعهد شدند قوایشان را در مدت کوتاهی از خاک ایران خارج کنند، در مقابل دولت ایران با خروج نیروهایش از افغانستان، از هر گونه حق حاکمیت بر هرات و افغانستان صرف‌نظر کرده و متعهد شد تا در منازعات با افغان‌ها به دولت انگلیس به عنوان میانجیگر و قاضی رجوع کند.

در کنار قراردادهای متعدد سیاسی که تمامیت ارضی ایران را مورد تعرض قرارداد، بندرت می‌توان از قراردادی نام برد که در آن تا حدودی منافع ملی رعایت شده باشد. قرارداد «ارزنه الروم» ازجمله این معدود معاهدات است. این قرارداد شانزدهم جمادی الثانی 1262 شامل 9 ماده بین نمایندگان ایران و عثمانی و با وساطت سفرای روس و انگلیس منعقد شد. به موجب این عهدنامه، دولت ایران از دعاوی خود نسبت به سلیمانیه و قسمت غربی ولایت زهاب صرف‌نظر کرد. دولت عثمانی نیز حق تصرف ایران را نسبت به بندر خرمشهر و جزیره خضر و ساحل چپ شط العرب و حق کشتیرانی این دولت را در این قسمت به رسمیت شناخت.

علاوه بر قراردادهای سیاسی، معاهدات اقتصادی نیز یکی از عوامل مهم تضعیف اقتدار ملی در دوره‌ قاجاریه بود. شاهان قاجار بویژه ناصرالدین‌شاه تمایل زیادی برای مسافرت به کشورهای غربی داشتند و مسافرت‌های پی‌درپی به این کشورها، ناصرالدین شاه را بر آن داشت تا با ایجاد تحولاتی در نظام سیاسی و اقتصادی کشور، دگرگونی‌هایی را در جامعه زمان خود ایجاد کند. ازجمله این تحولات، اعطای امتیازات گوناگون اقتصادی به سرمایه‌داران خارجی و همچنین استقراض و دریافت وام‌های متعدد برای وارد​کردن مظاهر سرمایه‌داری و تمدنی مدرن مانند راه‌آهن، تلگراف و... بود.

مساله دریافت وام و استقراض از کشورهای اروپایی در آینده نه‌چندان دور به یک مشکل بزرگ داخلی تبدیل و کم‌کم با اعتراضات مردمی مواجه شد. اعتراض‌ها از زمان انعقاد قرارداد رژی که انحصار دخانیات را در دست فردی انگلیسی به نام تالبوت قرار داد، شروع شد. پس از مخالفت و اعتراضات مردم و روحانیون بخصوص میرزای شیرازی که فتوای تحریم تنباکو را صادر کرد، ناصرالدین‌شاه با توجه به مشکلات پیش‌ آمده مجبور به لغو قرارداد شد.

تالبوت درصدد دریافت خسارت برآمد و چون خزانه شاهی با سفرهای شاه به اروپا و بذل و بخشش‌های فراوان او به اطرافیان با کسری بودجه روبه رو شده بود، مجبور به دریافت نخستین وام از بانک شاهنشاهی شد. بانک شاهنشاهی هم یکی از امتیازاتی بود که شاه قاجار بعد از لغو امتیاز رویتر به عنوان خسارت به انگلیسی‌ها همراه انحصار چاپ اسکناس به مدت 60 سال ـ که تسلط کامل این کشور بر اوضاع اقتصادی کشور را به همراه داشت ـ داده بود.

دریافت وام در همین جا پایان نیافت و در دوره مظفرالدین شاه پیگیری شد. او با کمک وزیرش، امین‌السلطان​وام‌های متعددی از بانک شاهنشاهی و بانک استقراضی روسیه گرفتند؛ وام‌هایی که در دوره پادشاهی مظفرالدین شاه دریافت شد، نه‌تنها صرف عمران و آبادانی کشور و حتی برای وارد کردن مظاهر تمدنی و سرمایه‌داری به داخل کشور نشد بلکه فقط در جهت بهره‌برداری‌های شخصی شاه و اطرافیان ایشان قرار گرفت، اما این اقدام را در نظر مردم به‌ظاهر برای استفاده در امور عام‌المنفعه و چرخاندن چرخ‌های اقتصادی کشور جلوه دادند. در حقیقت نخستین وامی که در زمان مظفرالدین شاه دریافت شد، برای هزینه‌های سفر او جهت درمان بیماری نقرس و استفاده از آب‌های گرم و معدنی به اروپا صرف شد.

این وام و مبالغ دیگری که از روسیه و انگلیس استقراض شد، باسود فراوانی همراه بود. علاوه بر آن امتیازاتی را در عوض پرداخت آن دریافت می‌کردند. برای مثال می‌توان به وام سوم اشاره کرد که از روسیه دریافت شد و در ازای آن امتیاز تعرفه‌های جدید کمرگی که سود فراوان برای این کشور داشت، واگذار شد. این امتیازات و وام‌ها اعتراضاتی را در پی داشت و بعضی ها، همین مسائل را یکی از دلایلی می​دانند که به انقلاب مشروطه منجر شد.

پس از تشکیل مجلس مشروطه، نمایندگان درصدد برآمدند​ با کوتاه‌کردن دست عوامل و عناصر بیگانه از کشور، سیاست‌های استعماری آنان را خنثی کنند. یکی از قوانینی که در مجلس به تصویب رسید، قانون ممنوعیت دریافت وام از روسیه و انگلیس بود تا راه هر گونه دست‌نشاندگی و وابستگی کشور را به صورت مستقیم و غیرمستقیم از بین ببرند.

برای نیل به این هدف مشکلات فراوانی برای مجلس مشروطه به وجود آمد و نمایندگان مجبور بودند در کنار کسر بودجه در مسائل اقتصادی با برخی از عوامل استبداد در مجلس نیز روبه‌رو شوند.

اگر چه مجلس اول تلاش‌های زیادی کرد تا با مشکلات مبارزه کند، اما با تشکیل مجلس دوم به علت وجود مشکلات داخلی و خارجی تاب مقاومت نیاورده و بار دیگر برای دریافت وام اقدام کردند.

بعد از انتخاب احمدمیرزا پسر سیزده ساله محمدعلی‌شاه به شاهی، از سوی مجلس، اقداماتی برای سامان ‌دادن به اوضاع آشفته کشور شروع شد؛ اما تامین منابع مالی از طریق خزانه خالی ممکن نبود و برای آن‌ که دست گدایی به طرف بیگانه دراز نکنند، با فشار مجاهدان از توانگران و درباریان متمکن درخواست قرض کردند تا مبالغی به عنوان وام به دولت جدید بدهند. این روند تا آخر دوره قاجار ادامه داشت.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس