به گزارش مشرق به نقل از عصر ايران، سردار اسکندر مومني رييس پليس راهور ناجا مي گويد: در هفته اول اجراي قانون جديد ماموران بيشتر به تذکر و اطلاعرساني پرداختند و بيش از 5/2 ميليون راننده از ماموران پليس راهنمايي و رانندگي تذکر گرفتند.
رييس پليس راهور ناجا البته اين راهم مي گويد که اکثر رانندگان خوشبختانه در هفته اول اجراي قانون جديد همکاري داشتند، و کاهش محسوسي را در تخلفات رانندگي شاهد بوديم و مثلااستفاده از تلفن همراه در حين رانندگي 12 درصد کاهش يافته است.
سردارمومني با اشاره به اينکه سرعت متوسط در جادهها در هفته اول اجراي قانون جديد رسيدگي به جرايم رانندگي 9 کيلومتر کاهش داشته است، تصريح کرد: در عين حال ايستادن پشت خط عابر پياده که جزو حقوق شهروندي محسوب ميشود و استفاده از کلاه ايمني افزايش يافته است. از سوي ديگر تخلفات حادثهساز نيز کاهش نشان ميدهد.
نمره هاي منفي خود را به روز ببينيد
مومني در ادامه از راهاندازي سامانه اينترنتي براي اعلام ميزان جرايم رانندگي و نمره منفي رانندگان خبر داد و گفت: تا راهاندازي اين سامانه رانندگان ميتوانند فعلا با ارسال VIN خودرو خود به پيامک 30005151 از ميزان تخلفات و نمره منفي خود مطلع شوند.
وي با تاکيد بر اينکه در سامانه جديد کليه موارد قانون جديد رسيدگي به جرايم رانندگي لحاظ خواهد شد، گفت: بدين ترتيب تمامي رانندگان مکلفند اطلاعات خود اعم از شماره تلفن، نشاني و ... را در سامانه جديد به روز کرده و پس از پايان مهلت تعيين شده، راهور ناجا نمرات منفي و تخلفات رانندگان را ضمن پيامک به تلفنهاي همراه آنها، به آدرسهاي جديد اصلاح شده در سلمانه اينترنتي ارسال خواهد کرد.
جريمهها الکترونيک ميشود
رييس پليس راهور ناجا در ادامه گواهينامههاي جديد هوشمند و جريمههاي الکترونيکي را از بسترهاي قانون جديد رسيدگي به جرايم رانندگي عنوان کرد و گفت: خوشبختانه تمامي گواهينامه جديدالصدور در کشور هوشمند شده است، از سوي ديگر صدور قبض جريمههاي الکترونيک نيز به صورت آزمايشي در تهران از سال گذشته راهاندازي شده که موفقيتآميز بوده و طبق برنامهريزيهاي صورت گرفته تا پايان نيمه نخست سال جاري جريمههاي الکترونيک در تمامي مراکز استانهاي کشور و تا پايان سال در کل شهرستانها و جادههاي برونشهري راهاندازي ميشود.
شوراهاي حل اختلاف حذف شدند
بر اساس قانون جديد رسيدگي به تخلفات رانندگي در کشور دو مرحلهاي خواهد بود و در مرحله اول در صورتي که رانندگان به جرايم رانندگي خود اعتراض داشته باشند ميتوانند مراتب را از طريق پليس +10 به مراکز راهور استانها منتقل و در صورتي که قانع نشدند به شعبه قضايي که در راهنمايي و رانندگي هر استان پيشبيني شده و متشکل از يک قاضي با حکم رييس قوه قضاييه و يک کارشناس راهنمايي و رانندگي است مراجعه کنند که راي اين دادگاه قطعي و لازمالاجرا خواهد بود.
رييس پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي از افزايش مهلت پرداخت جرايم رانندگي از يک به دو ماه خبر داد و افزود: بر اساس قانون جديد تا پنج سال خودروهاي نو نياز به دريافت برگههاي معاينه فني ندارند.
وي تاکيد کرد: مراحل تدوين آييننامههاي اين قانون نيز در حال انجام است و بزودي به هيات دولت و بخشهاي مربوطه جهت تصويب نهايي ارائه ميشود.
مهلت نداريم؛ کيسه هوا نصب مي شود
مومني درخصوص نصب کيسه هوا بر روي خودروهاي توليدي گفت: نصب اين وسيله ايمني از ابتداي برنامه پنجم اجباري شده است.
وي با تاکيد بر اينکه چيزي به نام مهلت به خودروسازان در اين خصوص نداريم، گفت: در عين حال زمانبندي اجرايي در اين خصوص تدوين شده که بر اين اساس نصب حداقل يک کيسه هوا تا اواسط سال جاري در تمامي خودروها اجرايي خواهد شد و تا پايان اسفندماه هم دو کيسه هوا بر روي تمامي خودروها نصب ميشود.
رييس پليس راهور ناجا با تاکيد بر اينکه در خصوص نصب کيسه هوا بر روي خودروها کوتاهي شده و پليس در زمينه زمانبندي اجراي اين طرح از بخشهاي ذيربط گلايهمند است، گفت: زمان تصويب اين قانون حدود دو سال پيش بود و وزارت صنايع مکلف بود در اين مدت برنامه زمانبندي نصب کيسه هوا را نهايي و اجرا کند که متاسفانه اين امر محقق نشد.
«روآ»، «وانت پيکان» و «وانت نيسان» امسال از چرخه توليد خارج ميشوند
مومني در پاسخ به سوالي در خصوص اينکه برخي خودروها توانايي نصب کيسه هوا را ندارند، برايشان چه برنامهاي داريد، گفت: هيچ گريزي از اجراي قانون نيست و خودروهايي که توانايي نصب کيسه هوا را ندارند بايد از چرخه توليد خارج شوند که در اين خصوص در تلاشيم شمارهگذاري چند خودرو پرخطر و ناايمن شامل «روآ»، «وانت پيکان» و «وانت نيسان» را امسال با همکاري وزارت صنايع متوقف و آنها را از چرخه توليد خارج کنيم.
حمل جسد وظيفه پزشک قانوني است
رييس پليس راهور ناجا در پاسخ به سوالي در خصوص انتقال اجساد تصادفات رانندگي نيز گفت: متاسفانه بعضا اجساد اين حوادث ساعتها روي زمين ميماندند که بر اساس قانون جديد دستگاههاي متولي بايد نسبت به انتقال مجروحان و اجساد اقدام کنند.
وي با اشاره به اينکه 50 درصد کشتههاي رانندگي در مسير يا بيمارستان فوت ميکنند، تصريح کرد: هماکنون بسياري از مجروحان حوادث توسط خود مردم به بيمارستانها منتقل ميشوند.
مومني در خصوص انتقال اجساد خاطرنشان کرد: بر اساس قانون جديد اين وظيفه بر عهده سازمان پزشکي قانوني و شهرداريها گذاشته شده و قطعا تمامي اين دستگاهها بايد به وظايف خود عمل ميکنند.