به گزارش مشرق به نقل از ايسنا، غلامحسين محسني اژه‌اي در ابتداي نشست خبري دوشنبه درباره سرانجام پرونده‌هاي کوي دانشگاه و ساختمان سبحان که در هفته‌هاي گذشته مورد سوال خبرنگاران قرار گرفته بود، گفت: حکم اين دو پرونده صادر شد و اين دو پرونده جمعا 50 متهم داشت که اين 40 تا 50 نفر محکوم به حبس، جزاي نقدي و پرداخت خسارات وارده شدند.
*22 جلسه دادگاه براي پرونده کوي تشکيل شد
وي افزود: اين پرونده، پرونده‌ي نسبتا سنگيني بود به خصوص در برآورد خسارت‌ها و اينکه برخي شکات در ابتدا شاکي بودند اما پس از طي مقدماتي از شکايت‌شان صرف نظر کردند. برخي که مربوط به کوي بودند کساني بودند که سر و صورت‌شان را پوشانده بودند و شناسايي نمي‌شدند که دادسرا معطل اين مراحل شد.
محسني‌اژه‌اي افزود: در اين پرونده کساني هستند که از خارج دانشگاه وارد دانشگاه شده بودند و اقدامات مجرمانه‌اي داخل کوي داشتند، برخي در داخل کوي بودند که اقدامات مجرمانه داشتند.
سخنگوي قوه قضاييه با بيان اينکه 22 جلسه دادگاه براي اين پرونده تشکيل شد، افزود: اين جلسات معمولا با حضور شکات، وکلاي آنها، نماينده وزارت علوم، نماينده دانشگاه تهران و دادستان برگزار مي‌شد که با يک وسواس خاص به لحاظ اهميت موضوع و دقت حکم آن صادر شده است.
محسني‌اژه‌اي خاطر نشان کرد: بايد منتظر باشيم و ببينيم که آيا اين حکم مورد اعتراض متهمان، محکوم عليهم و شکات قرار مي‌گيرد. اگر اين حکم مورد اعتراض قرار گيرد براي تجديدنظر ارسال مي‌شود و اگر اعتراضي صورت نگيرد همين حکم تائيد مي‌شود.
*از نام بردن اسامي اين 40 نفر معذورم
سخنگوي دستگاه قضايي در ادامه نشست اين هفته خود با خبرنگاران در پاسخ به اين سوال که «افرادي که در پرونده کوي دانشگاه و ساختمان سبحان محکوم شدهاند، داراي چه سمت‌هايي هستند؟»، تصريح کرد: از نام بردن اسامي اين 40 نفر معذورم و بايد منتظر بود تا حکم قطعي شود. پس از قطعي شدن حکم يا از سوي بنده يا از سوي دادگاه در اين زمينه اطلاع‌رساني بيشتري خواهد شد. چون پرونده در مرحله تجديدنظرخواهي است، اطلاع‌رساني بيشتر را به پس از قطعيت حکم موکول مي‌کنم.
*به دنبال بودجه هزارميليارد ريالي نيستيم
خبرنگاري با بيان اينکه «گفته مي‌شود دستگاه قضايي به دنبال افزايش بودجه خود از 300 ميليارد تومان به هزار ميليارد تومان است»، خواستار توضيح بيشتر از سوي سخنگوي قوه قضاييه شد که محسني اژه‌اي پاسخ داد: اين مبلغ درست نيست اما ما بارها گفته‌ايم با توجه به ماموريتي که بر عهده قوه قضاييه است اگر بخواهيم پيشگيري از وقوع جرم کنيم و ساير ماموريت‌هاي خود را به درستي انجام دهيم، نيازمند بودجه کافي هستيم.
دادستان کل کشور ادامه داد: در سنوات گذشته از لحاظ بودجه، قوه قضاييه با محدوديت‌هايي روبه‌رو بود و همواره اين موضوع را از مجلس و دولت پيگيري مي‌کرد. در عين حال ما به همين مقداري که مجلس و دولت امسال نسبت به بودجه قوه قضاييه عنايت داشته‌اند، اکتفا مي‌کنيم ولي همواره گفته‌ايم که دستگاه قضايي از نظر بودجه در مضيقه است.
*ليست 20 نفره ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي را دريافت نکرد‌ه‌ايم
خبرنگاري با اشاره به ليست مطرح‌شده از سوي آقامحمدي ـ سخنگوي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي ـ از محسني اژه‌اي سوال کرد که «آيا اين ليست 20 نفره به دستگاه قضايي ارسال شده يا خير؟» سخنگوي قوه‌ي قضاييه پاسخ داد: ما آماده هستيم مطالبي را که آقاي آقامحمدي براي ما ارسال کنند دنبال کنيم. تا پيش از اين جلسه نيز پيگيري کردم اما تا کنون هيچ نامه‌اي به قوه قضاييه واصل نشده است. يا قصد دارند که ارسال کنند يا ارسال کرده‌اند و هنوز در راه است.
*فردي در ساري با سفته بدون امضاء تسهيلان بانکي گرفته است
وي درعين حال يادآور شد: دولت، مجلس و دستگاه قضايي در اين مبارزه بايد عزم جدي داشته باشند و البته نبايد پيگيري رسانه‌ها در اين زمينه را ناديده گرفت. به عنوان مثال در شهر ساري فردي با تعدادي سفته با امضاء و تعدادي بدون امضاء و همچنين تعدادي اسناد دولتي، تسهيلاتي را از بانک‌ها دريافت کرده و اکنون بدهي قابل توجهي دارد. در اين زمينه بانک بيشتر از مشتري مقصر است. چرا بايد سفته بدون امضاء را قبول کند و به فردي تسهيلات ارائه دهد؟ بايد دست به دست هم بدهيم تا اين فساد چه خرد و چه کلان از بين برود. بايد توجه داشت که فساد کمش هم زياد است و بايد ريشه‌کن شود.
دادستان کل کشور اظهار کرد: منتظر هستيم تا اسامي اين 20 نفر به ما ارجاع شود. اگر ارسال شد، هيچ درنگي نخواهيم کرد و مقصر چه بانک، چه مشتري و چه واسطه باشد با هرسه برخورد خواهد شد.
*حکمي براي معاون اول رييس جمهور صادر نشده است
خبرنگار ديگري با اشاره به اخبار منتشره در برخي از سايت‌ها مبني بر صدور حکم براي معاون اول رييس‌جمهور، خواستار توضيح از سخنگوي دستگاه قضايي شد که وي گفت: چنين حکمي صادر نشده است.
*افرادي در رابطه با جن‌گيري دستگير شدهاند
محسني اژه‌اي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينکه «آيا افرادي در رابطه با رمالي، جن‌گيري و مدعيان علوم غريبه از سوي دستگاه قضايي دستگير شدهاند؟»، خاطرنشان کرد: دادستان در اين زمينه ورود کرده، افرادي را دستگير کرده و اکنون تعدادي در بازداشت به سر مي‌برند. پرونده در مراحل مقدماتي است.
در اين ميان خبرنگاري سوال کرد که «دستگيرشدگان از چه طيفي هستند؟» که سخنگوي قوه قضاييه پاسخ داد: بحث طيف و جريان در بين نيست.
محسني اژه‌اي در خصوص عدم اطلاع‌رساني نسبت به پرونده‌هاي مفسدان اقتصادي که مورد انتقاد برخي از شخصيت‌ها قرار گرفته نيز يادآور شد: در اين زمينه قانون وجود دارد و ما نمي‌توانيم اسامي افراد را قبل از قطعيت حکم اعلام کنيم. احکام پس از قطعيت اعلام مي‌شود.
*دادگاه سه آمريکايي 21 ارديبهشت‌ماه برگزار مي‌شود
سخنگوي دستگاه قضايي در ادامه اظهار کرد: دادگاه سه تبعه آمريکايي در صورتي که درخواستي از ناحيه متهمان يا وکلا ارائه نشود 21 ارديبهشت‌ماه برگزار مي‌شود. اينکه در صورت عدم حضور سارا شورد در جلسه دادگاه چه اقدامي صورت خواهد گرفت، بر عهده و تشخيص قاضي است.
در ادامه اين نشست خبري، خبرنگاري سوال خود را اين‌گونه مطرح کرد که «يکي از مفسدان اقتصادي ميزان بسيار بالايي از بانک‌ها پول دريافت کرده و به خارج از کشور فرار کرده است. کدام‌يک از مسئولان جن‌گير از اين فرد حمايت کرده که وي توانسته مبلغ بالايي وام دريافت کند؟» محسني اژه‌اي با بيان اينکه خواهش مي‌کنم مطالبي را در جلسه مطرح کنيد که داراي منبع و جزئيات باشد، گفت: همان‌طور که گفتم آقاي آقامحمدي از ناحيه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي تعدادي از افراد را به قوه قضاييه معرفي کرده است اما تا به امروز اين اسامي به قوه قضاييه واصل نشده و اگر واصل شود دستگاه قضايي برخورد خواهد کرد.
*نفوذ هدفمند براي سوء استفاده از دستگاه‌ها جرم است
خبرنگاري با بيان اينکه «ظرف يک ماه گذشته تعدادي از علما و روحانيون از رشد برخي جريان‌ها در دستگاه‌هاي دولتي گلايه‌مند بودند.» سوال کرد که «آيا دادستان در اين زمينه ورود پيدا کرده است؟» سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به اين سوال اظهار کرد: اگر جرياني انحرافي، سياسي، عقيدتي و يا اخلاقي باشد و اگر به طور هدفمند در دستگاهي نفوذ کند و بخواهد سوءاستفاده کند حتما جرم است و از ناحيه دادستان پيگيري مي‌شود.
*دستگيري کارمند روابط عمومي سيستان و بلوچستان با بيش از 500 کيلو ترياک
محسني اژه‌اي همچنين در پاسخ به سوال خبرنگار ايسنا مبني بر «صحت دستگيري يکي از افراد روابط عمومي دادگستري سيستان و بلوچستان به اتهام حمل مواد مخدر»، گفت: سمت اين فرد مديرکل روابط عمومي دادگستري سيستان و بلوچستان نيست. اين فرد جزو ابواب‌جمعي روابط عمومي بوده که به علت حمل بيش از 500 کيلو ترياک بازداشت شده است.
وي يادآور شد: اينکه آيا اين مواد مخدر براي خود اين فرد است يا براي افراد ديگري، بايد بررسي شود.
دادستان کل کشور همچنين در خصوص رسيدگي به پرونده‌هاي مواد مخدر اظهار کرد: همواره کساني هستند که تلاش مي‌کنند مردم به‌ويژه جوانان را به مواد مخدر آلوده کنند. خانواده‌ها بايد در اين زمينه هوشيار باشند. مبارزه با مواد مخدر هم‌چنان ادامه دارد و نيروهاي انتظامي، اطلاعاتي و دستگاه قضايي اين موارد را دنبال مي‌کنند. دستگاه قضايي در برخورد با اين نوع پرونده‌ها هيچ‌گونه تسامحي ندارد.
*کشف 600 کيلو کراک از يک خانم و آقا در اصفهان
وي با بيان اينکه در سال جاري در سه چهار استان احکام سنگين اعدام در اين زمينه صادر و تعدادي نيز اجرا شده است، افزود: روز گذشته ـ 18 ارديبهشت‌ماه ـ در اصفهان حدودا 600 کيلوگرم کراک از يک خانم و آقا کشف شد. اگر اين مواد خالص باشد معلوم نيست که چند نفر آلوده خواهند شد.
*«اميري‌فر» بازداشت است
سخنگوي قوه قضاييه در ادامه نشست خبري خود و در پاسخ به سوالي درباره آخرين اطلاعات پرونده «اميري‌فر» اظهار کرد که اين فرد در بازداشت است و پرونده او در مرحله تحقيقات مقدماتي است.
حجت‌الاسلام و المسلمين محسني اژه‌اي با عذرخواهي از اينکه نمي‌تواند وارد جزئيات پرونده‌هايي بشود که در مرحله تحقيقات مقدماتي است، افزود: اين شخص در ارتباط با پخش سي‌دي ظهور نزديک است بازداشت شده است.
خبرنگاري پرسيد «برخي نماينده‌ها در خلال بررسي بودجه از اين مساله انتقاد کرده‌اند که برخي از زندانيان به دليل کمبود جا در راهروهاي زندان مي‌خوابند. آيا دليل اين امر فقط کمبود بودجه است؟»
*زندانيان مواد مخدر از سايرين جدا مي‌شوند
دادستان کل کشور پاسخ داد: مسلما يکي از مسائل مهم، بودجه است. جرايم زيادتر شده و عمده مساله هم موادمخدر است. يکي از مسائلي که ضرورت دارد به آن توجه شود، جدا کردن زندانيان مواد مخدر از ساير زنداني‌هاست که بخش عمده اين کار به بودجه بازمي‌گردد.
محسني اژه‌اي اضافه کرد: براساس قانون سال 86 دولت موظف شده اردوگاه‌هايي بسازد که متهمان مواد مخدر به اين اردوگاه‌ها منتقل شوند. ان‌شاالله با مساعدت دولت و مجلس در سال جاري اين بخش از ماموريتمان را بهتر انجام دهيم.
*هيچ مفسد اقتصادي در ليست ستاد مبارزه با مفاسد نيست
سخنگوي دستگاه قضايي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينکه «آقاي پور محمدي درباره ليست 250 مفسد اقتصادي که رييس‌جمهور چند وقت پيش به قوه قضاييه ارائه کرده بود، گفته‌اند هيچ مفسد اقتصادي در اين ليست وجود ندارد. دليل اين امر چيست؟»، خاطرنشان کرد: ليستي که رييس‌جمهور فرستاده‌اند مرکب از دو طيف است؛ طيف اول کساني هستند که معوقات بانکي دارند و طيف ديگر کساني هستند که اتهامات ديگري دارند. به تعدادي از اينها رسيدگي شده و حکمشان هم صادر شده است. لزوما هرکس که معوقه بانکي دارد مفسد اقتصادي نيست. برخي از کساني که معوقات بانکي دارند، افرادي هستند که تسهيلاتي را گرفته‌اند اما نتوانسته‌اند دين خود را به‌موقع بپردازند. دسته ديگر کساني هستند که با زد و بند و از مسير غلط، تسهيلاتي دريافت کرده‌اند.
وي افزود: در مرحله اول بانک و دولت بايد در اين زمينه اقدام کنند اما اگر آنها اقدام نکردند و دادستان خودش مطلع شد، ورود پيدا مي‌کند.
محسني اژه‌اي بار ديگر گفت: ليست ارائه شده افراد مختلفي را در بر مي‌گيرد. به تعداد قابل توجهي از موارد قبلا رسيدگي شده است. تعدادي نيز حل وفصل شده و در اين ليست اجمالا مفسد اقتصادي هم هست که بايد رسيدگي شود.
*خبر ندارم عليه‌ي سرپرست سازمان گردشگري پرونده‌اي تشکيل شده باشد
در ادامه خبرنگاري پرسيد «پرونده‌اي عليه يکي از معاونان رييس‌جمهور و سرپرست فعلي سازمان گردشگري به اتهام مسائل مالي مطرح شده است. آيا چنين امري صحت دارد؟» که محسني اژه‌اي پاسخ داد: من هنوز خبر ندارم عليه اين فرد پرونده‌اي تشکيل شده باشد.
*پيش‌نويس قانون مبارزه با مفاسد اقتصادي و توضيح سخنگو
دادستان کل کشور همچنين درباره اقدامات دستگاه قضايي در خصوص عملياتي شدن الزامات پيش‌نويس قانون مبارزه با مفاسد اقتصادي خاطرنشان کرد: در راستاي تحقق اهداف سال جهاد اقتصادي، کارگروهي تشکيل شد که پيش‌نويسي را تهيه کند تا برنامه‌ها و اولويت‌هاي ما در سال جهاد اقتصادي را مشخص کند. از جمله آن موارد اين است که نسبت به فرمان هشت ماده‌اي که قبلا در اين خصوص صادر شده بود، اهتمام شود و فعالان اقتصادي سالم مورد حمايت قرار گيرند. با کساني هم که فساد دارند، برخورد سنگين‌تري صورت گيرد.
وي در ادامه خاطرنشان کرد: براي معاونت پيشگيري وظايفي تعيين شده که از جمله آن آسيب‌شناسي گلوگاه‌هاي مفاسد اقتصادي، هماهنگي با ساير دستگاه‌ها و آموزش تخصصي براي شعب ويژه است. در مورد برخي موسسات غيراستاندارد يا بدون مجوز نيز که پول‌هاي سنگيني از مردم مي‌گرفتند، ساز و کاري پيش‌بيني شده تا اين مشکلات را کمتر داشته باشيم.
*مدعيان بد بودن زندان‌هاي ايران دروغين هستند
در ادامه خبرنگاري پرسيد «برخي رسانه‌هاي غربي با توجه به مسائلي که نمايندگان در خصوص وضعيت بد زندانيان و شکايت وزارت بهداشت از زندان‌ها مطرح کرده‌اند، عنوان کرده‌اند که زندان‌هاي ايران استاندارد نيست. همچنين ميان بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها تفکيکي صورت نگرفته است. نظر شما در اين باره چيست؟» سخنگوي دستگاه قضايي در پاسخ به اين سوال اظهار کرد: متاسفانه کساني که اين ادعا را مطرح مي‌کنند، مثل مدعيان دروغين حقوق بشر هستند که در هيچ‌يک از برخوردها و رفتارهايشان حقوق انساني رعايت نمي‌شود. اين مورد بي‌شباهت به آن نيست.
محسني اژه‌اي با اشاره به وضعيت بد زندان‌هاي آمريکا گفت: آمريکا امروز نسبت به جمعيت خود تعداد زندانيان بالايي دارد. در بسياري از زندان‌هاي دنيا بسياري از زندانيان ماه‌ها داخل زندان در غل و زنجير هستند و از لباس و غذاي مناسب برخوردار نيستند. در بسياري از زندان‌ها نيز با اعمال شاقه مواجهند. در بسياري از زندان‌ها ملاقات حضوري يا آنچه که ما به آن ملاقات شرعي مي‌گوييم، اصلا معنا ندارد. اين قضاوت کاملا غيرمنصفانه و مغرضانه است.
*ادعاي رضايت از وضعيت زندان‌ها ندارم
دادستان کل کشور در عين حال تاکيد کرد: ادعا ندارم به آنچه اکنون در زندان‌هاي ما مي‌گذرد راضي هستيم. ما اول بايد زندان‌زدايي و جرم‌زدايي کنيم و بر همين اساس است که بودجه بيشتري طلب مي‌کنيم تا فضاي مناسب‌تري ايجاد کنيم. وقتي يک زنداني معتاد مواد مخدر در کنار زنداني ديگري قرار مي‌گيرد، نفس اين امر مشکل‌زاست اما اينکه در مقام مقايسه گفته شود زندان‌هاي ايران استاندارد نيست، غيرمسموع و غيرقابل شنيدن است.
وي همچنين خاطرنشان کرد: بازداشتگاه‌هاي موقت و زندان هر دو در دستورالعمل سازمان زندان‌ها تعريف شدهاند.
*رها کردن بيماران بايد ريشه‌يابي شود
سخنگوي دستگاه قضايي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينکه «رهاسازي بيماران ظاهرا از تهران شروع شده اما به اصفهان و مشهد هم کشيده شده است. آيا دستگاه قضايي نمي‌خواهد اقدام جدي‌تري در اين زمينه نشان دهد؟»، تصريح کرد: اين پديده بسيار مذموم و زشت است اما موارد عکس آن هم بسيار زياد ديده مي‌شود.
وي درباره آخرين وضعيت پرونده رهاسازي بيماران گفت: در اين قضيه 10 نفر بازداشت شدهاند و بيشتر از اين تعداد احضار و دعوت شدهاند تا مساله ريشه‌يابي شود و علل آن مشخص شود. اين موضوع نبايد سبب شود که فکر کنيم مصداق فراواني در بيمارستان‌ها و استان‌ها دارد و کارهاي خوب ناديده گرفته شود.
*اميدوارم موضوع ورزشگاه آزادي تکرار نشود
دادستان کل کشور در پاسخ به پرسشي مبني بر اينکه «آيا اقدامي براي برخورد با عوامل ضرب و شتم دانشجويان در ورزشگاه صورت گرفته است؟»، اظهار کرد: به طور طبيعي نيروي انتظامي در آنجا مستقر است تا اولا پيشگيري کند و ثانيا اگر حادثه‌اي رخ داد سريعا به آن رسيدگي کند. قوه قضاييه و سيستم ورزش هم در مواردي که لازم باشد واکنش نشان مي‌دهند. اميدواريم اين موضوع تکرار نشود.
محسني‌اژه‌اي در پاسخ به سوال خبرنگاري در مورد رسيدگي قوه قضاييه و ديوان عدالت اداري به عدم تشکيل وزارت ورزش و جوانان، گفت: از ناحيه هيات رييسه و کميسيون اصل 90 مجلس مواردي به دستگاه قضايي منعکس شده اما از آنجا که موارد مختلفي را در بر مي‌گيرد به بخش‌هاي مختلف دستگاه قضايي ارجاع شده است.
خبرنگاري پرسيد «سايت الف که زير نظر احمد توکلي اداره مي‌شود دو گزارش درباره تخلفات مالي رييس‌دفتر رييس‌جمهور منتشر کرده است. آيا در اين زمينه بحثي در قوه قضاييه مطرح شده است؟» محسني اژه‌اي پاسخ داد: اطلاعات خاصي در اين خصوص ندارم.
از توضيح درباره جزييات دلايل بازداشت‌هاي اخير معذورم
وي در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينکه «آيا بازداشت‌هاي اخيري که صورت گرفته به دليل اين بوده که جريان انحرافي قصد نفوذ در دستگاه اطلاعاتي را داشته است؟»، اظهار کرد: در حال حاضر از بيان جزئيات مساله معذورم زيرا اولا اين پرونده در مرحله تحقيقات مقدماتي قرار داد و مرحله تحقيقات مقدماتي محرمانه است. تا زماني که از ناحيه دادسرا موضوع احراز نشود، شايد پرونده را حتي در اختيار وکيل نگذاريم. ما از نظر قانوني تا قبل از صدور حکم قطعي نمي‌توانيم درباره آن صحبت کنيم.
*راي ديوان عدالت اداري هنوز انشاء نشده است
خبرنگاري در ادامه سوال کرد «با وجود مخالفت سازمان بازرسي، ديوان عدالت اداري مصوبه کاهش ساعت اداري کارمندان را تاييد کرد. استدلال ديوان در اين زمينه چه بوده و چرا اطلاع‌رساني نشده است؟» که سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به اين سوال گفت: ديوان عدالت اداري هنوز راي را انشاء نکرده و قانوني که در اين خصوص وجود دارد، صراحت دارد که مستخدم بايد 44 ساعت کار کند؛ البته موارد استثنا هم وجود دارد. اين موضوع ابعاد مختلفي دارد و هنوز در ديوان در حال بررسي هستند. اگرچه اين موضوع در هيات عمومي ديوان راي‌گيري شده اما هنوز انشاء نشده است و اگر انشاء شود به صورت لازم و مکتوب اطلاع‌رساني خواهد شد.
*برخي کشورها با اعدام برخورد سياسي مي‌کنند
خبرنگاري با اشاره به صحبت‌هاي سخنگوي دستگاه قضايي در خصوص پرونده‌هاي مواد مخدر و صدور احکام اعدام براي برخي متهمان در اين زمينه گفت که اين موارد باعث شده که برخي از کشورها در اين زمينه مانور تبليغاتي بدهند. سخنگوي قوه قضاييه نيز در پاسخ به اين مطلب اظهار کرد: برخي که ما را متهم مي‌کنند کساني هستند که مي‌گويند اصلا نبايد اعدام وجود داشته باشد. عده‌اي نيز کساني هستند که مي‌گويند اگر حتي يک نفر هزاران نفر را نابود کرد نبايد اعدام شود اما برخي از اينها کساني هستند که با موضوع اعدام برخورد سياسي مي‌کنند در حالي که خود، اعدام را انجام مي‌دهند.
محسني اژه‌اي يادآور شد: بايد توجه داشت موضوعي که در اين ميان وجود دارد اين است که جريان مواد مخدر در حال فاسد کردن بسياري از انسان‌هاست و بدون ترديد يکي از مصداق‌هاي فساد في‌الارض همين موضوع است. ما به دليل اينکه ديگران چه مي‌گويند نمي‌توانيم از کاري که به آن اطمينان داريم، دست بکشيم اما قبول دارم که ما در موازنه تبليغاتي در اين زمينه اندکي عقب هستيم. بنابراين رسانه‌ها نيز بايد در اين زمينه به ما کمک کنند.
دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: سرنخ‌هايي وجود دارد مبني بر اينکه افرادي که موادمخدر وارد مي‌کنند صرفا به دليل تجارت و بحث‌هاي مادي دست به اين کار نمي‌زنند بلکه قصدشان اين است که نيروهاي جوان ايران اسلامي را آلوده کنند.
