گروه اقتصادی مشرق- حواشی سفر هیئت‌های تجاری اروپایی به کشور مورد توجه روزنامه‌ها قرار گرفته است. از تذکر نسبت به سوءاستفاده طرف غربی از ابراز علنی شادمانی مسئولان دولتی در جریان دیدارها تا رانت در تنظیم قرارها و ملاقات‌های این هیئت‌ها.
سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه آمده است.
* آرمان
- برقراری روابط تجاری ایران و آمریکا خجسته باد!
این روزنامه حامی دولت با استقبال از تشکیل خانه تجارت ایران و آمریکا نوشته است: خانه تجارت ایران و آمریکا برای جذب سرمایه‌های ایرانیان در این کشور و سرمایه‌گذاری‌های مشترک تشکیل شده است. این خانه هفته گذشته توسط بخش خصوصی در این کشور آغاز به کار کرد. تا به امروز این خانه در ایران تأسیس نشده و این خانه اولین خانه تجاری ایران و آمریکا در این کشور است. از سال گذشته راه‌اندازی مجدد خانه‌های تجارت در کشورهای مختلف آغاز شد که در برخی از کشورها نظیر آلمان، ایتالیا، ترکیه و چین ایجاد شد و چند ماه است که فعال هستند. خانه تجارت تشکل مستقلی است که به اتاق اصناف یا بازرگانی و سایر تشکل‌ها ارتباطی ندارد و در کشورهای مختلف دنیا با توجه به ظرفیت‌های موجود شکل می‌گیرد.
این خانه‌ها در واقع شرکت‌های تجاری‌ای هستند که 50 درصد آن ایرانی و 50 درصد مربوط به کشور میزبان است.تشکیل اتاق‌های مشترک عملا راهکار حرکت سریع‌تر بخش خصوصی را با یکدیگر در پی خواهد داشت. تشکیل این اتاق در ایران و همچنین در آمریکا می‌تواند آغاز مشارکت بسیار خوبی میان دو کشور باشد اما در چارچوب قوانینی که در کشورها وجود دارد. امید می‌رود که این سیر تحول و تغییر به‌خصوص پس از امضای موافقتنامه‌ها به آسانی شکل بگیرد....
امید می‌رود زمینه تشکیل خانه تجارت ایران و آمریکا در ایران نیز به وجود آید گرچه گمان می‌رود که زمینه تشکیل آن در کشور در حال آماده شدن است. به نظر می‌رسد این فرآیند خجسته در کشور به‌زودی به وقوع بپیوندد.
* آفتاب یزد
- حرکت دولت در هدفمندی «لاک پشتی» است
غلامعلی جعفرزاده نماینده حامی دولت درباره هدفمندی یارانه‌ها به آفتاب یزد گفته است: حرکت دولت در هدفمندی «لاک پشتی» است و از دولت تدبیر و امید انتظار بیشتری درباره هدفمندی می‌رود. اگر دولت نظام پرداخت هدفمندی را اصلاح نکند قطعا در اجرای تعهداتش نظیر کمک به تولید، اصلاح ناوگان حمل و نقل عمومی، برنامه‌های محیط زیستی، کمک به اشتغال جوانان، کمک به تامین مسکن جوانان و زنان سرپرست خانوار و در عبارت کلی اصلاح نظام تامین اجتماعی برای مردم دچار مشکل خواهد شد. اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها فقط به معنی حذف یارانه بگیران مرفه نیست. نمی‌توان گفت که با حذف یک گروه از یارانه بگیران، نظام پرداخت یارانه اصلاح شده است.
ما الان پرداخت‌های بی ضابطه و فله‌ای درخصوص یارانه نقدی انجام می‌دهیم در صورتی که در هدفمندی یارانه‌ها ما به دنبال اهدافی بودیم اما در حال حاضر هدفمندی را بی هدف انجام می‌دهیم. دولت با حذف گروهی از یارانه بگیران نمی‌تواند ادعای هدفمندی یارانه‌ها را بکند. البته دولت جلو یکسری از پرداخت‌های بی رویه یارانه نقدی را گرفته اما صرف پرداخت، هدفمندی نیست.
دولت در هدفمندی خیلی کارهاست که باید انجام دهد. دولت در هدفمندی خیلی عقب است و با سرعت لاک پشتی حرکت می‌کند. ما باید توجه کنیم که نباید به دنبال پرداخت نقدی باشیم. مردم ما صدقه نمی‌خواهند. اگر قرار است کسی تحت پوشش حمایت قرار بگیرد این حمایت باید در قالب نظام تامین اجتماعی باشد. ضمن اینکه پرداخت بر اساس نظام دارا و ندار کار اشتباهی است. در جاده آیا پلیس جلو ماشین گران قیمت را می‌گیرد تا او را جریمه کند؟ بلکه اگر ماشین قانون شکنی کرد جلو او را می‌گیرد.
پرداخت یا عدم پرداخت و یا افزایش قیمت‌ها – که باید پله ای باشد- باید براساس قانون باشد نه دارا و ندار. ما نباید بگوییم چون کسی داراست به او کمک نمی‌شود. ما نباید مردم را به دو قطب فقیر و ثروتمند تقسیم کنیم. ما باید مبنا را بر این اساس قرار دهیم که هر کس میزان انرژی بیشتری مصرف کرد - خواه ثروتمند باشد یا نباشد- باید مبلغ بیشتری پرداخت کند. مبنای ما باید قانون باشد و میزان مصرف انرژی.
* اعتماد
- هيجان‌زدگي بيهوده درباره اتاق تجارت ايران و آمریکا
مسعود دانشمند عضو اتاق بازرگانی در واکنش به خبر تشکیل خانه تجارت ایران و آمریکا اظهارات قابل تاملی داشته است: در اخبار آمده بود كه «اتاق تجارت ايران و آمریکا» در كشور آمریکا ثبت شده است. اين خبر به دلايل متعددي مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت اما حقيقت اين بود كه اهميت واقعي اين خبر بسيار كمتر از چيزي بود كه برخي انتظار داشتند. اول اينكه خبر داراي محتوايي مخدوش بود، وزارت كشور اعلام كرد چنين نهادي با چنين مديري در اين مجموعه وجود خارجي ندارد و دوم اينكه راه افتادن اتاق تجارت ايران و آمریکا نيز اتفاق بزرگي نيست. يك بررسي ساده و اجمالي نشان مي‌دهد كه هيچ اتفاق خاصي نيفتاده است و اصل موضوع اين است كه شركتي با اين عنوان در آمریکا مجوز فعاليت گرفته است.
هر چند بعدا مشخص شد كه اين خبر پايه و اساس درستي ندارد اما برخوردهايي كه با اين خبر شد، در جايگاه خود حايز اهميت است. شايد اگر نام اين شركت هر چيز ديگري بود ميزان توجه به اين خبر نيز كمتر بود اما به واسطه مسائل و مناقشات سياسي در دهه‌هاي اخير بين دو كشور، قرار گرفتن نام اين دو در كنار يكديگر و داشتن عنوان «اتاق تجارت» براي برخي اين شبهه را ايجاد كرد كه گويا روابط اقتصادي ايران و آمریکا به‌زودي از سر گرفته مي‌شود. اين شركت آن‌طور كه گفته مي‌شود با سرمايه‌گذاري چند ايراني و آمریکايي تاسيس شده است و هدف آن جذب سرمايه براي سرمايه‌گذاري در ايران است. طبيعي است كه چنين اتفاقي نقطه عطف مهمي تلقي نشود زيرا چنين تحولي با تاسيس يك شركت، اجرايي نخواهد شد.
چنين كاري توسط شركت‌هاي مختلف انجام مي‌شود و تا قبل از تحريم‌هاي هسته‌اي هم امكان آن وجود داشت ولي به هر دليلي اين كار انجام نشد. موضوع اصلي حالا اينجاست. اول اينكه محتواي خبر دچار مشكلاتي اساسي بود، دوم اينكه خبر در جايگاهي غيرواقعي و با اهميتي فراتر از اهميت واقعي‌اش نمود پيدا كرد و سوم اينكه برخي اين خبر را با برقراري رابطه اقتصادي ايران و آمریکا يا به عبارتي برداشته شدن گام اوليه براي برقراري رابطه ايران و آمریکا يكي دانستند كه هر سه مورد نيز نقيضي در دل خود داشت. زماني مي‌توان درباره از سر گرفتن مراودات تجاري ايران و آمریکا صحبت كرد كه يا دولتي‌ها اقدام به تجارت با آمریکا كنند، يا آنكه اتاق بازرگاني ايران و آمریکا در اتاق ايران يا آمریکا راه‌اندازي شود. اگر در اتاق بازرگاني آمریکا، اتاق ايران و آمریکا تاسيس شود، طبق قوانين، اتاق ايران هم موظف مي‌شود ظرف دو ماه اقدام به تاسيس اتاق مشابه در ايران كند. نكته اينجاست كه هنوز هيچ اتفاقي نيفتاده است. مساله ارتباط اقتصادي ايران و آمریکا بعد از روي كار آمدن دولت يازدهم و مذاكرات مستقيم ايران و آمریکا به‌شدت مورد بحث قرار گرفته است اما مساله‌اي كه به آن توجه كافي نشده، اين است كه به فرض تمايل به برقراري اين رابطه، بايد از طريق ساز و كارهاي مرسوم به آن دست زد. اما چنين اراده‌اي تاكنون از فعالان اقتصادي دو طرف ديده نشده و طرفين با احتياط به روند حوادث مي‌نگرند. بايد همواره اين مساله مورد توجه قرار بگيرد كه قطع مراودات اقتصادي ايران و آمریکا به دليل اختلافات سياسي بود و طبيعتا حل آن هم نيازمند اراده سياستمداران دو كشور است. به همين خاطر نمي‌توان از فعالان اقتصادي توقع داشت كه خودسرانه دست به اين كار بزنند. انتشار اخباري اينچنيني نيز مي‌تواند در روند وقايع، تاثير منفي به جاي بگذارد و نوعي هيجان‌زدگي بيهوده را نمايش دهد كه طبيعتا به سود هر كسي باشد، به سود ايران نيست.
* تعادل
- تبعات نامطلوب هیجان مديران دولتی از سفر هیئت‌های خارجی
این روزنامه حامی دولت در سرمقاله‌اش درباره سفر هیئت‌های تجاری خارجی به کشور نوشته است:. پس از مصالحه بزرگ وين، موجي از ورود مديران ارشد سياسي و اقتصادي كشورهاي بزرگ اروپايي به ايران راه افتاده است. وقت‌شناسي روساي اتاق‌هاي ايران و تهران و اصرار آنها بر اينكه بخش خصوصي نبايد از جريان گفت‌وگوهاي اقتصادي دور بماند موجب شده است تا اميدواري‌هايي پديدار شود. از سوي ديگر اما هيجان و شادماني مديران اقتصادي دولت و روساي سازمان‌هاي توسعه‌يي و شركت‌هاي دولتي براي نشان دادن نيازهاي ارزي و مادي به خارجي‌ها در چند روز سپري شده، شرايط نامطلوبي را نويد مي‌دهد.
درحالي كه شركت‌هاي اروپايي در بحران اقتصادي فرورفته و نيازمند بازارند و مي‌خواهند به هر قيمت و هر شكلي كه شده به بازار ايران بيايند، هيجان نشان دادن از طرف ايراني‌ها مي‌تواند معادله را به نفع آنها تغيير دهد. وقتي اشتياق براي ورود به بازار ايران در جسم و روح خارجي‌ها ديده مي‌شود متاسفانه برخي افراد و نهادها با هيجاني كردن فضا و حركت به سوي دلالي و واسطه‌گري تقاضاي ايران را چنان پررنگ جلوه مي‌دهند كه شايد شركت‌هاي خارجي را به طمع بيندازد. هيجان‌زدايي از چگونگي برخورد با خارجي‌ها، حذف دلال‌ها و واسطه‌هايي كه براي خود دكان بازكرده و قيمت‌شكني مي‌كنند، ضرورت مديريت نيرومند و كارآمد در فضاي فعلي است. نبايد بازار داغ و پرتقاضاي ايران از طرف خارجي‌ها به بازار داغ خارجي‌ها تبديل شود. هيجان‌زدايي از ضرورت‌هاي امروز است و مي‌توان در اين باره حتي نشست‌هاي آموزشي برقرار كرد.
* جوان
- بودجه پوشاك ادارات دولتي صرف خريد اجناس خارجي مي‌شود
جوان خبر داده است که بودجه پوشاك ادارات دولتي صرف خريد كالاهاي چيني، درجه سوم تركيه و محصولات زيرپله‌اي مي‌شود و از صنايع داخلي حمايت لازم به عمل نمي‌آيد.
به گزارش «جوان»، سيدمهدي زعيم‌زاده از فعالان صنعت پوشاک، در نشست خبري در جمع خبرنگاران با اعلام اين مطلب افزود: 90 تا 95 درصد مواد اوليه پوشاك با كيفيت آقايان از خارج از كشور تأمين مي‌شود كه اين امر هزينه‌هاي توليد صنعتي را بالا برده است.
زعيم‌زاده با انتقاد از وضعيت عرضه پوشاك در بازار افزود: در مواردي مشاهده شده كه صنايع توليدات پوشاك محصولات خود را به سفارش افراد تهيه مي‌كنند و آن را به عنوان كالاهاي خارجي تا 3 ميليون تومان به فروش مي‌رسانند. وي به شرايط نابرابر توليدكنندگان داخلي و خارجي در بازار ايران اشاره كرد و گفت: در مراكز خريد تهران برخي پوشاك 30 ميليون توماني با برندهاي خارجي مي‌فروشند كه اگر تاروپود آن هم از طلا باشد، باز هم اين قيمت گران است اما برخي تحت تأثير برندهاي خارجي چنين هزينه هايي مي‌كنند.
اين توليدكننده با اشاره به اتمام زمان تعرفه ترجيحي ميان ايران و تركيه گفت: ما با توافق ترجيحي مشكلي نداريم اما به شرطي كه اين توافق بارعايت اصولي براي حمايت از توليدكنندگان داخلي صورت گيرد، مثلاً بهتر است به جاي واردات اقلام آماده اقدام به تسهيل شرايط واردات مواد اوليه از جمله پارچه كرد. اين توليدكننده پوشاك صنعتي در تأييد سهم 90 درصدي قاچاق در بازار پوشاك كشور گفت: در صورتي كه به مغازه‌هاي سطح شهر سركشي شود، مشخص مي‌شود بخش عمده محصولات عرضه شده آنها پوشاك قاچاقي بوده كه در صورت درخواست برگ سبز گمركي سندي براي رد قاچاق بودن محصول خود ندارند.
* جهان صنعت
- تعرفه ترجیحی به زیان ایران تمام شد
این روزنامه اصلاح‌طلب نیز به انتقاد از قرارداد تجارت ترجیحی میان ایران و ترکیه که سال گذشته امضا شد، پرداخته است: اعمال تعرفه‌های ترجیحی بین ایران و ترکیه با هدف گسترش مبادلات دوجانبه بین دو کشور صورت گرفت اما آمارهای موجود درباره اجرای این سیاست در تجارت ایران- ترکیه نشان از چربیدن این سیاست به نفع ترک‌ها دارد.
این در حالی است که اجرای سیاست تعرفه‌های ترجیحی بین ایران و ترکیه نه‌تنها به افزایش صادرات کشور کمک نکرد و از قاچاق کالا از ترکیه به ایران جلوگیری نکرد، بلکه به واردات بیشتر کالا از ترکیه به ایران منجر شد.
به‌طور کلی اجرای سیاست تعرفه‌های ترجیحی بین ایران و ترکیه با سه هدف‌گذاری از لحاظ منافع ایران آغاز شد که شامل افزایش مبادلات بین دو کشور، افزایش صادرات به ترکیه و جلوگیری از قاچاق کالا به کشور می‌شوند. بر اساس بررسی‌های جدید در حال حاضر نه مبادلات دوجانبه افزایش داشته، نه صادرات ایران به ترکیه رشد کرده و نه از قاچاق کالا به ایران جلوگیری شده است و همه این آمارها نشان می‌دهند که اجرای این سیاست تاکنون فقط به سود ترکیه ادامه می‌یابد و تقریبا برای ایران سودی نداشته است. طی ماه‌های گذشته سیاست تعرفه‌ای جدیدی بین ایران و ترکیه اعمال شده است و تعرفه واردات بین دو کشور برای برخی کالاها کاهش قابل توجهی داشته است.
بنا به اعلام دفتر آمار ترکیه، صادرات ترکیه در شش ماهه نخست سال‌جاری همزمان با اجرای تفاهمنامه تعرفه‌های ترجیحی بین دو کشور با افزایش حدود 30 درصد مواجه شده و از 5/1 میلیارد دلار در سال گذشته به حدود 9/1 میلیارد دلار رسیده است.
از سوی دیگر با وجود افزایش صادرات ترکیه به ایران، صادرات ایران به ترکیه کاهش بسیار شدید را تجربه کرده است، به‌گونه‌ای که صادرات ایران به ترکیه از 5 میلیارد دلار در مدت مشابه سال 2014 به 5/3 میلیارد دلار در نیمه نخست سال 2015 رسیده است و به حدود دوسوم میزان قبلی سقوط کرده است. از سوی دیگر نه‌تنها مبادلات کلی دو کشور در مجموع واردات و صادرات رشد نداشته‌اند بلکه با کاهش قابل توجه 16 درصد مواجه شده‌اند که نشان از عدم موفقیت این سیاست در این زمینه نیز دارد.
یکی از نکات قابل توجه در این زمینه، ارایه آمارهایی از سوی مقامات ایرانی است که شرایط کاملا منفی برای ایران را با احتساب صادرات انرژی به ترکیه روندی بسیار مثبت نشان می‌دهد.
بر اساس آمارهای سازمان توسعه تجارت ایران، صادرات ایران به ترکیه در پنج ماه نخست اجرای این سیاست دو برابر شده است اما غافل از اینکه سهم قابل توجهی از این صادرات به بخش انرژی (نفت و گاز) اختصاص داشته که تاثیری بر توسعه تولید کشور نداشته و در راستای هدف‌گذاری اولیه اجرای این سیاست‌ها نیست.
* خراسان
- خطر شوک نفتي پس از سرخوشي پساتحريم
خراسان از گمانه ها درباره نفت 30 دلاري خبر داده است: انتظارات در زمينه افزايش قيمت نفت در نيمه دوم سال کمرنگ شده و اکنون بيشتر تحليل‌گران احتمال مي‌دهند که قيمت هاي نفت در نيمه دوم سال افت شديدتري را تجربه خواهد کرد. در همين حال نفت اوپک در ادامه روند نزولي به 47.9 دلار رسيد. با توجه به اين شرايط و احتمال سقوط قيمت نفت حتي به 30 دلار تنها در صورت دوبرابر شدن صادرات نفت کشور بعد از رفع تحريم هاست که درآمد نفتي کشور ثابت مي ماند.
* شرق
- نارضایتی بخش خصوصی از رانت در سفر هیئت‌های خارجی
روزنامه شرق درباره سفر هیئت‌های خارجی به کشور نوشته است: توافق ایران با کشورهای موسوم به ١+٥ آن‌چنان‌که پیش‌بینی شده بود، طلیعه ورود هیأت‌های تجاری غربی به ایران شد. پس از هیأت‌های آلمانی و فرانسوی، ایران پذیرای سومین هیأت غربی از کشور ایتالیا بود؛ کشوری که در همه سال‌های بعد از انقلاب شریک اول یا دوم تجاری ایران در اروپا بوده و حتی در دوران تشدید تحریم‌ها نیز، روابط خود را با ایران قطع نکرده است. ایتالیا که یکی از خریداران همیشگی نفت ایران بوده و هست، با توجه به سابقه مثبت و کارنامه نسبتا قابل قبول، می‌تواند نقش پررنگی در اقتصاد پساتحریم ایران برعهده داشته باشد.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا در گفت‌وگو با «شرق» درباره جزئیات مذاکرات با هیأت ایتالیایی گفت: هیأتی که این روزها از ایتالیا به ایران آمده، بیشتر مقدمه و زمینه‌سازی برای افزایش روابط تجاری محسوب می‌شود و نمایندگان همه صنایع بزرگ و شاخص ایتالیا را شامل نمی‌شود. محمدمهدی رئیس‌زاده ادامه داد: به منظور گسترش روابط همه‌جانبه تجاری ایران و ایتالیا، هیأتی صد نفره، شامل فعالان بخش خصوصی و صنایع کوچک ایتالیا حدود دو ماه دیگر به ایران خواهند آمد.
وی تأکید کرد: در ملاقات‌هایی از این دست، اگر قرار است برای توسعه روابط برنامه‌ریزی شود و بخش خصوصی کشور قسمت عمده‌ای از این توسعه روابط را بر عهده بگیرد، در مدیریت این آمدوشد هم باید بخش خصوصی را در بازی شرکت دهند. رئیس‌زاده ادامه داد: نه اینکه خدای‌ناکرده شرکت‌هایی خاص با برنامه‌ریزی قبلی، با این هیأت‌ها مذاکره کنند و برنامه دید و بازدید هیأت‌ها تمام شود. وی با بیان اینکه باید فرصت مساوی برای همه فعالان بخش خصوصی مهیا باشد، اظهار کرد: اینکه هیأت بیاید و برود و فقط یک بخش خاص دولتی یا خصولتی از این ملاقات منتفع باشد رانت محسوب می‌شود. وی با اشاره به اینکه هیأت ایتالیایی سومین گروهی غربی است که بعد از توافق به ایران می‌آید، گفت: دو هیأت قبلی که به ایران آمدند شاهد نارضایتی برخی از فعالان اقتصادی بودیم که خواستار فرصت برابر بودند. این فعال اقتصادی افزود: امیدواریم در اقتصاد پیشرو، هرگز شاهد رانت نباشیم و شرایطی مساوی و فضایی مناسب در اختیار همه قرار بگیرد و اصل اول، توانمندسازی بخش خصوصی باشد نه کمک به سیطره بخش خصولتی بر اقتصاد کشور.
* کیهان
- دولت همین بانک‌های داخلی را کنترل کند؛ ورود بانک‌های خارجی پیش‌کش
کیهان در واکنش به اظهارات اسحاق جهانگیری درباره امکان ورود بانک‌های خارجی با 100 درصد مالکیت سهام به کشور نوشته است: این دولت و تقریبا بدون استثنا، تمامی دولت‌های قبلی، به هیچ عنوان کارنامه درخشانی در خصوص کنترل جریان سرمایه و نقدینگی و اجرایی کردن سیاست‌های پولی نظام و مجلس در میان همین چند بانک و موسسه اعتباری ناقابل هم از خود نشان نداده‌اند! شاهد این مدعا هم همین وام‌های نجومی بدون وثیقه است و همین عدم تمکین‌های متعدد بانک‌ها و موسسات مالی خصوصی و دولتی در رعایت نرخ سود و بهره.
اگر به دست‌اندرکاران محترم دولت فعلی برنمی‌خورد باید برادرانه به ایشان توصیه کرد که شما سروران بهتر است تلاش کنید تا همین چند موسسه و بانک که در مقیاس جهانی بسیار بسیار کوچک به شمار می‌روند را وادار به تمکین به قوانین جمهوری اسلامی ایران کنید و حداقل مجبورشان کنید برای وام ناچیز ازدواج درخواست ضامن‌های معتبر خارج از ضوابط مصوب نکنند و یا اینکه اگر در مورد وام ازدواج این قدر دقیق و بدبین عمل می‌کنند و اجداد و نیاکان متقاضی آن چند میلیون تومان را هم ضامن می‌گیرند، دست کم همین حساسیت را نسبت به دریافت‌کنندگان وام‌های تریلیاردی و میلیاردی نیز به خرج بدهند که فلان کس بعد از افتتاح پرونده به کانادا فرار نکند و فلان کس دیگر قسم حضرت عباس(س) خود را روی دم خروس نکشد که سخنگوی قوه قضائیه مجبور شود اعلام کند که ما فهمیدیم که تقریبا هیچ مقداری از پول ادعایی وی در بانک‌هایی که می‌گفته پیدا نشد.
در چنین اوضاعی که اجرایی کردن سیاست‌های حیاتی‌‌ای مانند بانکداری بدون ربا در میان بانک‌های خصوصی و دولتی و نیمه دولتی کشور بیشتر به یک مزاح شبیه است، چه طنز تلخی خواهد داشت که تصور کنیم با ورود بانک‌های خارجی که بدون استثنا به غول‌های مالی جهان از جمله خانواده‌های ماسونی مورگان و روتچیلد وابسته هستند، مدیران سرپرستی شعب خاورمیانه بانک‌هایی مانند Fortis و یا British Royal و یا ING، بنشینند و برادرانه و با تعهد و حسن نیت، اعتبارات خود را میان صنایع کوچک و متوسط رژیم صهیونیستی و ایران تقسیم کنند. جالب خواهد بود که تصور کنیم رئیس این بانک‌ها به صنعتگران متوسط و کوچک تل‌آویو و حیفا بگویند ما این ماه در پروژه ساخت هتل- بیمارستانی در مشهد سرمایه‌گذاری کرده‌ایم و نمی‌توانیم اعتبار زیادی به شما بدهیم و شما باید تا چند ماه دیگر منتظر باشید!
سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه آمده است.
* آرمان
- برقراری روابط تجاری ایران و آمریکا خجسته باد!
این روزنامه حامی دولت با استقبال از تشکیل خانه تجارت ایران و آمریکا نوشته است: خانه تجارت ایران و آمریکا برای جذب سرمایه‌های ایرانیان در این کشور و سرمایه‌گذاری‌های مشترک تشکیل شده است. این خانه هفته گذشته توسط بخش خصوصی در این کشور آغاز به کار کرد. تا به امروز این خانه در ایران تأسیس نشده و این خانه اولین خانه تجاری ایران و آمریکا در این کشور است. از سال گذشته راه‌اندازی مجدد خانه‌های تجارت در کشورهای مختلف آغاز شد که در برخی از کشورها نظیر آلمان، ایتالیا، ترکیه و چین ایجاد شد و چند ماه است که فعال هستند. خانه تجارت تشکل مستقلی است که به اتاق اصناف یا بازرگانی و سایر تشکل‌ها ارتباطی ندارد و در کشورهای مختلف دنیا با توجه به ظرفیت‌های موجود شکل می‌گیرد.
این خانه‌ها در واقع شرکت‌های تجاری‌ای هستند که 50 درصد آن ایرانی و 50 درصد مربوط به کشور میزبان است.تشکیل اتاق‌های مشترک عملا راهکار حرکت سریع‌تر بخش خصوصی را با یکدیگر در پی خواهد داشت. تشکیل این اتاق در ایران و همچنین در آمریکا می‌تواند آغاز مشارکت بسیار خوبی میان دو کشور باشد اما در چارچوب قوانینی که در کشورها وجود دارد. امید می‌رود که این سیر تحول و تغییر به‌خصوص پس از امضای موافقتنامه‌ها به آسانی شکل بگیرد....
امید می‌رود زمینه تشکیل خانه تجارت ایران و آمریکا در ایران نیز به وجود آید گرچه گمان می‌رود که زمینه تشکیل آن در کشور در حال آماده شدن است. به نظر می‌رسد این فرآیند خجسته در کشور به‌زودی به وقوع بپیوندد.
* آفتاب یزد
- حرکت دولت در هدفمندی «لاک پشتی» است
غلامعلی جعفرزاده نماینده حامی دولت درباره هدفمندی یارانه‌ها به آفتاب یزد گفته است: حرکت دولت در هدفمندی «لاک پشتی» است و از دولت تدبیر و امید انتظار بیشتری درباره هدفمندی می‌رود. اگر دولت نظام پرداخت هدفمندی را اصلاح نکند قطعا در اجرای تعهداتش نظیر کمک به تولید، اصلاح ناوگان حمل و نقل عمومی، برنامه‌های محیط زیستی، کمک به اشتغال جوانان، کمک به تامین مسکن جوانان و زنان سرپرست خانوار و در عبارت کلی اصلاح نظام تامین اجتماعی برای مردم دچار مشکل خواهد شد. اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها فقط به معنی حذف یارانه بگیران مرفه نیست. نمی‌توان گفت که با حذف یک گروه از یارانه بگیران، نظام پرداخت یارانه اصلاح شده است.
ما الان پرداخت‌های بی ضابطه و فله‌ای درخصوص یارانه نقدی انجام می‌دهیم در صورتی که در هدفمندی یارانه‌ها ما به دنبال اهدافی بودیم اما در حال حاضر هدفمندی را بی هدف انجام می‌دهیم. دولت با حذف گروهی از یارانه بگیران نمی‌تواند ادعای هدفمندی یارانه‌ها را بکند. البته دولت جلو یکسری از پرداخت‌های بی رویه یارانه نقدی را گرفته اما صرف پرداخت، هدفمندی نیست.
دولت در هدفمندی خیلی کارهاست که باید انجام دهد. دولت در هدفمندی خیلی عقب است و با سرعت لاک پشتی حرکت می‌کند. ما باید توجه کنیم که نباید به دنبال پرداخت نقدی باشیم. مردم ما صدقه نمی‌خواهند. اگر قرار است کسی تحت پوشش حمایت قرار بگیرد این حمایت باید در قالب نظام تامین اجتماعی باشد. ضمن اینکه پرداخت بر اساس نظام دارا و ندار کار اشتباهی است. در جاده آیا پلیس جلو ماشین گران قیمت را می‌گیرد تا او را جریمه کند؟ بلکه اگر ماشین قانون شکنی کرد جلو او را می‌گیرد.
پرداخت یا عدم پرداخت و یا افزایش قیمت‌ها – که باید پله ای باشد- باید براساس قانون باشد نه دارا و ندار. ما نباید بگوییم چون کسی داراست به او کمک نمی‌شود. ما نباید مردم را به دو قطب فقیر و ثروتمند تقسیم کنیم. ما باید مبنا را بر این اساس قرار دهیم که هر کس میزان انرژی بیشتری مصرف کرد - خواه ثروتمند باشد یا نباشد- باید مبلغ بیشتری پرداخت کند. مبنای ما باید قانون باشد و میزان مصرف انرژی.
* اعتماد
- هيجان‌زدگي بيهوده درباره اتاق تجارت ايران و آمریکا
مسعود دانشمند عضو اتاق بازرگانی در واکنش به خبر تشکیل خانه تجارت ایران و آمریکا اظهارات قابل تاملی داشته است: در اخبار آمده بود كه «اتاق تجارت ايران و آمریکا» در كشور آمریکا ثبت شده است. اين خبر به دلايل متعددي مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت اما حقيقت اين بود كه اهميت واقعي اين خبر بسيار كمتر از چيزي بود كه برخي انتظار داشتند. اول اينكه خبر داراي محتوايي مخدوش بود، وزارت كشور اعلام كرد چنين نهادي با چنين مديري در اين مجموعه وجود خارجي ندارد و دوم اينكه راه افتادن اتاق تجارت ايران و آمریکا نيز اتفاق بزرگي نيست. يك بررسي ساده و اجمالي نشان مي‌دهد كه هيچ اتفاق خاصي نيفتاده است و اصل موضوع اين است كه شركتي با اين عنوان در آمریکا مجوز فعاليت گرفته است.
هر چند بعدا مشخص شد كه اين خبر پايه و اساس درستي ندارد اما برخوردهايي كه با اين خبر شد، در جايگاه خود حايز اهميت است. شايد اگر نام اين شركت هر چيز ديگري بود ميزان توجه به اين خبر نيز كمتر بود اما به واسطه مسائل و مناقشات سياسي در دهه‌هاي اخير بين دو كشور، قرار گرفتن نام اين دو در كنار يكديگر و داشتن عنوان «اتاق تجارت» براي برخي اين شبهه را ايجاد كرد كه گويا روابط اقتصادي ايران و آمریکا به‌زودي از سر گرفته مي‌شود. اين شركت آن‌طور كه گفته مي‌شود با سرمايه‌گذاري چند ايراني و آمریکايي تاسيس شده است و هدف آن جذب سرمايه براي سرمايه‌گذاري در ايران است. طبيعي است كه چنين اتفاقي نقطه عطف مهمي تلقي نشود زيرا چنين تحولي با تاسيس يك شركت، اجرايي نخواهد شد.
چنين كاري توسط شركت‌هاي مختلف انجام مي‌شود و تا قبل از تحريم‌هاي هسته‌اي هم امكان آن وجود داشت ولي به هر دليلي اين كار انجام نشد. موضوع اصلي حالا اينجاست. اول اينكه محتواي خبر دچار مشكلاتي اساسي بود، دوم اينكه خبر در جايگاهي غيرواقعي و با اهميتي فراتر از اهميت واقعي‌اش نمود پيدا كرد و سوم اينكه برخي اين خبر را با برقراري رابطه اقتصادي ايران و آمریکا يا به عبارتي برداشته شدن گام اوليه براي برقراري رابطه ايران و آمریکا يكي دانستند كه هر سه مورد نيز نقيضي در دل خود داشت. زماني مي‌توان درباره از سر گرفتن مراودات تجاري ايران و آمریکا صحبت كرد كه يا دولتي‌ها اقدام به تجارت با آمریکا كنند، يا آنكه اتاق بازرگاني ايران و آمریکا در اتاق ايران يا آمریکا راه‌اندازي شود. اگر در اتاق بازرگاني آمریکا، اتاق ايران و آمریکا تاسيس شود، طبق قوانين، اتاق ايران هم موظف مي‌شود ظرف دو ماه اقدام به تاسيس اتاق مشابه در ايران كند. نكته اينجاست كه هنوز هيچ اتفاقي نيفتاده است. مساله ارتباط اقتصادي ايران و آمریکا بعد از روي كار آمدن دولت يازدهم و مذاكرات مستقيم ايران و آمریکا به‌شدت مورد بحث قرار گرفته است اما مساله‌اي كه به آن توجه كافي نشده، اين است كه به فرض تمايل به برقراري اين رابطه، بايد از طريق ساز و كارهاي مرسوم به آن دست زد. اما چنين اراده‌اي تاكنون از فعالان اقتصادي دو طرف ديده نشده و طرفين با احتياط به روند حوادث مي‌نگرند. بايد همواره اين مساله مورد توجه قرار بگيرد كه قطع مراودات اقتصادي ايران و آمریکا به دليل اختلافات سياسي بود و طبيعتا حل آن هم نيازمند اراده سياستمداران دو كشور است. به همين خاطر نمي‌توان از فعالان اقتصادي توقع داشت كه خودسرانه دست به اين كار بزنند. انتشار اخباري اينچنيني نيز مي‌تواند در روند وقايع، تاثير منفي به جاي بگذارد و نوعي هيجان‌زدگي بيهوده را نمايش دهد كه طبيعتا به سود هر كسي باشد، به سود ايران نيست.
* تعادل
- تبعات نامطلوب هیجان مديران دولتی از سفر هیئت‌های خارجی
این روزنامه حامی دولت در سرمقاله‌اش درباره سفر هیئت‌های تجاری خارجی به کشور نوشته است:. پس از مصالحه بزرگ وين، موجي از ورود مديران ارشد سياسي و اقتصادي كشورهاي بزرگ اروپايي به ايران راه افتاده است. وقت‌شناسي روساي اتاق‌هاي ايران و تهران و اصرار آنها بر اينكه بخش خصوصي نبايد از جريان گفت‌وگوهاي اقتصادي دور بماند موجب شده است تا اميدواري‌هايي پديدار شود. از سوي ديگر اما هيجان و شادماني مديران اقتصادي دولت و روساي سازمان‌هاي توسعه‌يي و شركت‌هاي دولتي براي نشان دادن نيازهاي ارزي و مادي به خارجي‌ها در چند روز سپري شده، شرايط نامطلوبي را نويد مي‌دهد.
درحالي كه شركت‌هاي اروپايي در بحران اقتصادي فرورفته و نيازمند بازارند و مي‌خواهند به هر قيمت و هر شكلي كه شده به بازار ايران بيايند، هيجان نشان دادن از طرف ايراني‌ها مي‌تواند معادله را به نفع آنها تغيير دهد. وقتي اشتياق براي ورود به بازار ايران در جسم و روح خارجي‌ها ديده مي‌شود متاسفانه برخي افراد و نهادها با هيجاني كردن فضا و حركت به سوي دلالي و واسطه‌گري تقاضاي ايران را چنان پررنگ جلوه مي‌دهند كه شايد شركت‌هاي خارجي را به طمع بيندازد. هيجان‌زدايي از چگونگي برخورد با خارجي‌ها، حذف دلال‌ها و واسطه‌هايي كه براي خود دكان بازكرده و قيمت‌شكني مي‌كنند، ضرورت مديريت نيرومند و كارآمد در فضاي فعلي است. نبايد بازار داغ و پرتقاضاي ايران از طرف خارجي‌ها به بازار داغ خارجي‌ها تبديل شود. هيجان‌زدايي از ضرورت‌هاي امروز است و مي‌توان در اين باره حتي نشست‌هاي آموزشي برقرار كرد.
* جوان
- بودجه پوشاك ادارات دولتي صرف خريد اجناس خارجي مي‌شود
جوان خبر داده است که بودجه پوشاك ادارات دولتي صرف خريد كالاهاي چيني، درجه سوم تركيه و محصولات زيرپله‌اي مي‌شود و از صنايع داخلي حمايت لازم به عمل نمي‌آيد.
به گزارش «جوان»، سيدمهدي زعيم‌زاده از فعالان صنعت پوشاک، در نشست خبري در جمع خبرنگاران با اعلام اين مطلب افزود: 90 تا 95 درصد مواد اوليه پوشاك با كيفيت آقايان از خارج از كشور تأمين مي‌شود كه اين امر هزينه‌هاي توليد صنعتي را بالا برده است.
زعيم‌زاده با انتقاد از وضعيت عرضه پوشاك در بازار افزود: در مواردي مشاهده شده كه صنايع توليدات پوشاك محصولات خود را به سفارش افراد تهيه مي‌كنند و آن را به عنوان كالاهاي خارجي تا 3 ميليون تومان به فروش مي‌رسانند. وي به شرايط نابرابر توليدكنندگان داخلي و خارجي در بازار ايران اشاره كرد و گفت: در مراكز خريد تهران برخي پوشاك 30 ميليون توماني با برندهاي خارجي مي‌فروشند كه اگر تاروپود آن هم از طلا باشد، باز هم اين قيمت گران است اما برخي تحت تأثير برندهاي خارجي چنين هزينه هايي مي‌كنند.
اين توليدكننده با اشاره به اتمام زمان تعرفه ترجيحي ميان ايران و تركيه گفت: ما با توافق ترجيحي مشكلي نداريم اما به شرطي كه اين توافق بارعايت اصولي براي حمايت از توليدكنندگان داخلي صورت گيرد، مثلاً بهتر است به جاي واردات اقلام آماده اقدام به تسهيل شرايط واردات مواد اوليه از جمله پارچه كرد. اين توليدكننده پوشاك صنعتي در تأييد سهم 90 درصدي قاچاق در بازار پوشاك كشور گفت: در صورتي كه به مغازه‌هاي سطح شهر سركشي شود، مشخص مي‌شود بخش عمده محصولات عرضه شده آنها پوشاك قاچاقي بوده كه در صورت درخواست برگ سبز گمركي سندي براي رد قاچاق بودن محصول خود ندارند.
* جهان صنعت
- تعرفه ترجیحی به زیان ایران تمام شد
این روزنامه اصلاح‌طلب نیز به انتقاد از قرارداد تجارت ترجیحی میان ایران و ترکیه که سال گذشته امضا شد، پرداخته است: اعمال تعرفه‌های ترجیحی بین ایران و ترکیه با هدف گسترش مبادلات دوجانبه بین دو کشور صورت گرفت اما آمارهای موجود درباره اجرای این سیاست در تجارت ایران- ترکیه نشان از چربیدن این سیاست به نفع ترک‌ها دارد.
این در حالی است که اجرای سیاست تعرفه‌های ترجیحی بین ایران و ترکیه نه‌تنها به افزایش صادرات کشور کمک نکرد و از قاچاق کالا از ترکیه به ایران جلوگیری نکرد، بلکه به واردات بیشتر کالا از ترکیه به ایران منجر شد.
به‌طور کلی اجرای سیاست تعرفه‌های ترجیحی بین ایران و ترکیه با سه هدف‌گذاری از لحاظ منافع ایران آغاز شد که شامل افزایش مبادلات بین دو کشور، افزایش صادرات به ترکیه و جلوگیری از قاچاق کالا به کشور می‌شوند. بر اساس بررسی‌های جدید در حال حاضر نه مبادلات دوجانبه افزایش داشته، نه صادرات ایران به ترکیه رشد کرده و نه از قاچاق کالا به ایران جلوگیری شده است و همه این آمارها نشان می‌دهند که اجرای این سیاست تاکنون فقط به سود ترکیه ادامه می‌یابد و تقریبا برای ایران سودی نداشته است. طی ماه‌های گذشته سیاست تعرفه‌ای جدیدی بین ایران و ترکیه اعمال شده است و تعرفه واردات بین دو کشور برای برخی کالاها کاهش قابل توجهی داشته است.
بنا به اعلام دفتر آمار ترکیه، صادرات ترکیه در شش ماهه نخست سال‌جاری همزمان با اجرای تفاهمنامه تعرفه‌های ترجیحی بین دو کشور با افزایش حدود 30 درصد مواجه شده و از 5/1 میلیارد دلار در سال گذشته به حدود 9/1 میلیارد دلار رسیده است.
از سوی دیگر با وجود افزایش صادرات ترکیه به ایران، صادرات ایران به ترکیه کاهش بسیار شدید را تجربه کرده است، به‌گونه‌ای که صادرات ایران به ترکیه از 5 میلیارد دلار در مدت مشابه سال 2014 به 5/3 میلیارد دلار در نیمه نخست سال 2015 رسیده است و به حدود دوسوم میزان قبلی سقوط کرده است. از سوی دیگر نه‌تنها مبادلات کلی دو کشور در مجموع واردات و صادرات رشد نداشته‌اند بلکه با کاهش قابل توجه 16 درصد مواجه شده‌اند که نشان از عدم موفقیت این سیاست در این زمینه نیز دارد.
یکی از نکات قابل توجه در این زمینه، ارایه آمارهایی از سوی مقامات ایرانی است که شرایط کاملا منفی برای ایران را با احتساب صادرات انرژی به ترکیه روندی بسیار مثبت نشان می‌دهد.
بر اساس آمارهای سازمان توسعه تجارت ایران، صادرات ایران به ترکیه در پنج ماه نخست اجرای این سیاست دو برابر شده است اما غافل از اینکه سهم قابل توجهی از این صادرات به بخش انرژی (نفت و گاز) اختصاص داشته که تاثیری بر توسعه تولید کشور نداشته و در راستای هدف‌گذاری اولیه اجرای این سیاست‌ها نیست.
* خراسان
- خطر شوک نفتي پس از سرخوشي پساتحريم
خراسان از گمانه ها درباره نفت 30 دلاري خبر داده است: انتظارات در زمينه افزايش قيمت نفت در نيمه دوم سال کمرنگ شده و اکنون بيشتر تحليل‌گران احتمال مي‌دهند که قيمت هاي نفت در نيمه دوم سال افت شديدتري را تجربه خواهد کرد. در همين حال نفت اوپک در ادامه روند نزولي به 47.9 دلار رسيد. با توجه به اين شرايط و احتمال سقوط قيمت نفت حتي به 30 دلار تنها در صورت دوبرابر شدن صادرات نفت کشور بعد از رفع تحريم هاست که درآمد نفتي کشور ثابت مي ماند.
* شرق
- نارضایتی بخش خصوصی از رانت در سفر هیئت‌های خارجی
روزنامه شرق درباره سفر هیئت‌های خارجی به کشور نوشته است: توافق ایران با کشورهای موسوم به ١+٥ آن‌چنان‌که پیش‌بینی شده بود، طلیعه ورود هیأت‌های تجاری غربی به ایران شد. پس از هیأت‌های آلمانی و فرانسوی، ایران پذیرای سومین هیأت غربی از کشور ایتالیا بود؛ کشوری که در همه سال‌های بعد از انقلاب شریک اول یا دوم تجاری ایران در اروپا بوده و حتی در دوران تشدید تحریم‌ها نیز، روابط خود را با ایران قطع نکرده است. ایتالیا که یکی از خریداران همیشگی نفت ایران بوده و هست، با توجه به سابقه مثبت و کارنامه نسبتا قابل قبول، می‌تواند نقش پررنگی در اقتصاد پساتحریم ایران برعهده داشته باشد.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا در گفت‌وگو با «شرق» درباره جزئیات مذاکرات با هیأت ایتالیایی گفت: هیأتی که این روزها از ایتالیا به ایران آمده، بیشتر مقدمه و زمینه‌سازی برای افزایش روابط تجاری محسوب می‌شود و نمایندگان همه صنایع بزرگ و شاخص ایتالیا را شامل نمی‌شود. محمدمهدی رئیس‌زاده ادامه داد: به منظور گسترش روابط همه‌جانبه تجاری ایران و ایتالیا، هیأتی صد نفره، شامل فعالان بخش خصوصی و صنایع کوچک ایتالیا حدود دو ماه دیگر به ایران خواهند آمد.
وی تأکید کرد: در ملاقات‌هایی از این دست، اگر قرار است برای توسعه روابط برنامه‌ریزی شود و بخش خصوصی کشور قسمت عمده‌ای از این توسعه روابط را بر عهده بگیرد، در مدیریت این آمدوشد هم باید بخش خصوصی را در بازی شرکت دهند. رئیس‌زاده ادامه داد: نه اینکه خدای‌ناکرده شرکت‌هایی خاص با برنامه‌ریزی قبلی، با این هیأت‌ها مذاکره کنند و برنامه دید و بازدید هیأت‌ها تمام شود. وی با بیان اینکه باید فرصت مساوی برای همه فعالان بخش خصوصی مهیا باشد، اظهار کرد: اینکه هیأت بیاید و برود و فقط یک بخش خاص دولتی یا خصولتی از این ملاقات منتفع باشد رانت محسوب می‌شود. وی با اشاره به اینکه هیأت ایتالیایی سومین گروهی غربی است که بعد از توافق به ایران می‌آید، گفت: دو هیأت قبلی که به ایران آمدند شاهد نارضایتی برخی از فعالان اقتصادی بودیم که خواستار فرصت برابر بودند. این فعال اقتصادی افزود: امیدواریم در اقتصاد پیشرو، هرگز شاهد رانت نباشیم و شرایطی مساوی و فضایی مناسب در اختیار همه قرار بگیرد و اصل اول، توانمندسازی بخش خصوصی باشد نه کمک به سیطره بخش خصولتی بر اقتصاد کشور.
* کیهان
- دولت همین بانک‌های داخلی را کنترل کند؛ ورود بانک‌های خارجی پیش‌کش
کیهان در واکنش به اظهارات اسحاق جهانگیری درباره امکان ورود بانک‌های خارجی با 100 درصد مالکیت سهام به کشور نوشته است: این دولت و تقریبا بدون استثنا، تمامی دولت‌های قبلی، به هیچ عنوان کارنامه درخشانی در خصوص کنترل جریان سرمایه و نقدینگی و اجرایی کردن سیاست‌های پولی نظام و مجلس در میان همین چند بانک و موسسه اعتباری ناقابل هم از خود نشان نداده‌اند! شاهد این مدعا هم همین وام‌های نجومی بدون وثیقه است و همین عدم تمکین‌های متعدد بانک‌ها و موسسات مالی خصوصی و دولتی در رعایت نرخ سود و بهره.
اگر به دست‌اندرکاران محترم دولت فعلی برنمی‌خورد باید برادرانه به ایشان توصیه کرد که شما سروران بهتر است تلاش کنید تا همین چند موسسه و بانک که در مقیاس جهانی بسیار بسیار کوچک به شمار می‌روند را وادار به تمکین به قوانین جمهوری اسلامی ایران کنید و حداقل مجبورشان کنید برای وام ناچیز ازدواج درخواست ضامن‌های معتبر خارج از ضوابط مصوب نکنند و یا اینکه اگر در مورد وام ازدواج این قدر دقیق و بدبین عمل می‌کنند و اجداد و نیاکان متقاضی آن چند میلیون تومان را هم ضامن می‌گیرند، دست کم همین حساسیت را نسبت به دریافت‌کنندگان وام‌های تریلیاردی و میلیاردی نیز به خرج بدهند که فلان کس بعد از افتتاح پرونده به کانادا فرار نکند و فلان کس دیگر قسم حضرت عباس(س) خود را روی دم خروس نکشد که سخنگوی قوه قضائیه مجبور شود اعلام کند که ما فهمیدیم که تقریبا هیچ مقداری از پول ادعایی وی در بانک‌هایی که می‌گفته پیدا نشد.
در چنین اوضاعی که اجرایی کردن سیاست‌های حیاتی‌‌ای مانند بانکداری بدون ربا در میان بانک‌های خصوصی و دولتی و نیمه دولتی کشور بیشتر به یک مزاح شبیه است، چه طنز تلخی خواهد داشت که تصور کنیم با ورود بانک‌های خارجی که بدون استثنا به غول‌های مالی جهان از جمله خانواده‌های ماسونی مورگان و روتچیلد وابسته هستند، مدیران سرپرستی شعب خاورمیانه بانک‌هایی مانند Fortis و یا British Royal و یا ING، بنشینند و برادرانه و با تعهد و حسن نیت، اعتبارات خود را میان صنایع کوچک و متوسط رژیم صهیونیستی و ایران تقسیم کنند. جالب خواهد بود که تصور کنیم رئیس این بانک‌ها به صنعتگران متوسط و کوچک تل‌آویو و حیفا بگویند ما این ماه در پروژه ساخت هتل- بیمارستانی در مشهد سرمایه‌گذاری کرده‌ایم و نمی‌توانیم اعتبار زیادی به شما بدهیم و شما باید تا چند ماه دیگر منتظر باشید!
