به گزارش مشرق به نقل از فارس، سيد شمس‌الدين حسيني وزير امور اقتصاد و دارايي در مراسم رونمايي اسناد اقتصادي در مرکز اسناد گفت: دولت با عرضه سکه توانست نقدينگي را جمع‌آوري کند که مي‌تواند آثار مثبتي داشته باشد و به کنترل بازار منجر شود.
وي در پاسخ به اين پرسش که دولت با نقدينگي جمع‌آوري شده چه کار مي‌کند گفت: فعلا مشخص نيست اما بهرحال برنامه‌اي براي آن اجرا خواهد شد.
وزير امور اقتصادي و دارايي در مورد ادغام وزارتخانه‌ها گفت: اولا ادغام اين وزارتخانه‌ها با کار کارشناسي و دقيق انجام شده ثانيا قرار نيست هيچ وزارتخانه‌اي منحل شود بلکه در واقع اين وزارتخانه‌ها در هم تجميع مي‌شوند.
حسيني تأکيد کرد: دولت لايحه مربوط به شرح وظايف وزارتخانه‌هاي تجميع شده را متناسب با قانون برنامه پنجم ارائه خواهد کرد.
حسيني در مورد اجراي هدفمندي يارانه‌ها و ميزان درآمد کسر شده براي دولت گفت: آماري نداريم و سازمان هدفمندي يارانه‌ها به فاصله 6 ماه از اجراي قانون گزارش اجراي هدفمندي يارانه‌ها را ارائه خواهد کرد.
وزير اقتصاد در مورد بودجه 90 گفت: مجموعه درآمدهاي پيش‌بيني شده در لايحه بودجه 62 هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شده بود اما هنوز جمع‌بندي مجلس در لايحه بودجه ارائه نشده است.
حسيني در مورد تراز بودجه گفت: هنوز مصوبه نهايي مجلس ارائه نشده و قانون بودجه بعد از اتمام و تصميم شوراي نگهبان مشخص خواهد شد،در عين حال سازوکاري در بودجه از سال‌هاي پيش پيش‌بيني شده است که خلاصه آن پيش‌بيني درآمدها براي دولت و از طرفي اعتبار بودجه در قالب اجازه هزينه کرد به دولت است و سازوکار تخصيص آن داراي ابزار خاص است.
وزير اقتصاد همچنين در مورد افزايش قيمت گازوئيل و بنزين گفت: برنامه‌اي براي افزايش قيمت اين حامل‌هاي انرژي وجود ندارد.
وزير اقتصاد در مورد بودجه گفت: قيمت برخي از حامل‌ها افزايش يافت و در برخي موارد مانند گاز مايع تعيين قيمت شد و در مواردي که فراتر از قيمت قطعي عرضه مي‌‌شد بازار کنترل و با آن برخورد شد.
حسيني با بيان اينکه ميانگين قيمت نفت در سال هشتادو هشت 60 دلار بود گفت: اين رقم در حال حاضر به 10 دلار در بازارهاي جهاني افزايش يافته، اما ميانگين قيمت‌ها در بازار جهاني دو برابر نشده است زيرا با تکنولوژي جديد و صرفه‌جويي اين افزايش قيمت و تورم وارداتي جبران شده است.
وزير اقتصاد در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينکه ذخاير ارزي ايران نزد بانک مرکزي به بالاترين حد خود يعني 100 ميليارد دلار رسيده، افزود: بخشي از اين ذخاير به صورت ارزي نگهداري مي‌شود و پيش‌بيني بر اين است سال جاري نيز ذخاير ارزي افزايش يابد.
حسيني در مورد تفاوت حساب ذخيره ارزي و ذخاير ارزي گفت: اين دو اصطلاح مانند پني‌سيلين و آموکسي سيلين است که هر دو يک ريشه دارند، اما کاربردهاي متفاوتي بر آن متصور است.
وزير امور اقتصاد گفت: اداره صندوق توسعه ملي که از محل 20 درصد درآمد صادرات نفت و گاز تشکيل شده است با راي هيات امنا و هيت عامل خواهد بود و منابع آن به زودي در قالب تسهيلات در اختيار سرمايه‌گذاران بخش خصوصي در تعاوني قرار مي‌گيرد.
حسيني تأکيد کرد: حساب ذخيره ارزي داراي وصولي‌ها و تعهداتي و تکاليفي است که از محل ذخاير آن اين تعهدات پرداخت مي‌شود.