به گزارش مشرق به نقل از فارس، سيد محمد جهرمي مديرعامل بانک صادرات در واکنش به برخي اخبار مبني بر پرداخت تسهيلات 50 ميليارد توماني به يکي از زمين‌خواران بزرگ شيراز به نام "الخوري " با تکذيب اين مورد، اظهار داشت: اگر مستندي به امضاي بنده موجود است مي‌توانيد آنرا منتشر کنيد؛ من اطمينان دارم که چنين مستنداتي وجود ندارد.
مديرعامل بانک صادرات ادامه داد: الخوري حدود 8 سال پيش معادل 2 ميليون درهم از يکي از شعب اين بانک در امارات وام گرفته بود و سندهايي که در اختيار بانک قرار داد براي شيراز و متعلق به قراردادهاي وزارت مسکن و شهرسازي است.
وي با بيان اينکه "الخوري " مبلغ وام دريافتي از بانک صادرات را تاکنون پرداخت نکرده است، تصريح کرد: به همين دليل الان از سوي بانک اجراييه صادر شده و 2 سند (زمين و ساختمان) از سوي اداره ثبت در اختيار بانک صادرات قرار گرفته است.
جهرمي تأکيد کرد: اسناد زمين و ساختماني که بعنوان وثيقه از الخوري دريافت کرده‌ايم را به اجرا گذاشته‌ايم.
اين مقام مسئول در بانک صادرات همچنين درباره پرداخت تسهيلات به اين زمين‌خوار شيراز، گفت: هيچ وامي براي اين فرد تصويب نشده و قرار نيست به اين فرد بد حساب وامي پرداخت شود.
وي هر گونه خبر مبني بر پرداخت وام 50 ميليارد توماني از سوي بانک صادرات به "الخوري " را تکذيب کرد و افزود: به هيچ وجه امثال اين فرد که مشتريان بد حساب بانک هستند وام پرداخت نمي‌کنيم.
چندي پيش حسين قاسمي، فرماندار سابق شيراز به برخي افشاگري‌ها درخصوص رانت‌خواريهاي صورت گرفته در اين استان پرداخت.
وي در مصاحبه خود به وجود پروژه‌هاي مشکوک و مشکل‌دار در شهرستان شيراز اشاره کرده و با تأکيد بر اهميت اين پروژه‌ها و رانت‌خواري در شهر شيراز به برخي افشاگري‌ها در اين خصوص پرداخته بود.
وي در اين سخنان خود به يکي از اين پروژه‌ها در شهر شيراز اشاره کرده بود که ساخت يک مجموعه مسکوني 646 واحدي لوکس‌ساز در منطقه بالا شهر شيراز است و اين پروژه توسط شرکتي به نام "ابوظبي للمشاريع و التموين " که به اختصار "APS " گفته مي‌شود و در امارات عربي متحده به ثبت رسيده انجام مي‌شود.
فرماندار سابق شيراز همچنين با بيان اينکه اين شرکت در سال 1381 (دولت خاتمي) قرارداد پروژه 646 واحدي را به عنوان سرمايه‌گذار خارجي با وزارت مسکن و شهرسازي منعقد کرده است، يادآورشد: اين پروژه، مشارکتي بوده است، بدين صورت که زمين آن توسط وزارت مسکن تأمين شود و ساخت اين پروژه توسط شرکت "ابوظبي للمشاريع و التموين " صورت گيرد.
وي به سهم 24.5 درصدي دولت و 75.5 درصدي سرمايه‌گذار خارجي پس از پايان قرارداد از اين واحدها اشاره و تصريح‌کرده بود: افرادي را که شرکت "APS " براي اين پروژه معرفي کرده بود "شيخ عبدالرحمان عبدالله آل محمود " و "علي‌محمد شعيب الخوري " نام داشتند که مقرر شده بود اين پروژه را اين شرکت 36 ماهه تحويل دهد اما متأسفانه اين پروژه 9 سال به طول انجاميد.
قاسمي با اشاره به اينکه "الخوري " نماينده شرکت "ابوظبي للمشاريع والتموين " داراي ارتباطات معناداري است، اظهارداشت: متأسفانه در قراردادي که آن زمان بسته شده بعضي از راه‌هاي گريز و فرار براي وي گذاشته شده است؛ اين قرارداها سفارشي بوده و بايد بررسي شود که چه کساني پشت اين قرار دادها وجود دارند؟
اين گزارش حاکي‌است، در پي افشاگري فرماندار شيراز در مورد زمين‌خواري‌هاي اين شهر و انتشار اخباري در اين خصوص،کميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي نيز براي بررسي ابعاد بيشتر موضوع، وارد عمل شده است.
