به گزارش سرويس جامعه مشرق به نقل از مهر، چندي پيش آيت الله صادق آملي لاريجاني رئيس قوه قضائيه با اعلام هشدار نسبت به افزايش جرائم در جامعه گفته بود که آمارهاي غير رسمي نشان مي دهد سالانه 11 ميليون پرونده وارد دستگاه قضا مي شود که بنده عدد 6 ميليون را قبول دارم.جدا از اظهارات رئيس قوه قضائيه مسئولان دادگاهها و دادسراها نيز بر اظهارات وي به عنوان بالاترين مقام حقوقي و قضائي کشور صحه گذاشته و آنان نيز افزايش جرم را تائيد مي کنند. به گفته آنان بيشترين ورودي پرونده هاي قضائي مربوط به پرونده هاي چک و خانواده است که در برخي از دادگاهها اين آمار به بيش از 80 درصد هم مي رسد.
چکهاي برگشتي و درخواست طلاق بيشترين پرونده هاي قضائي گيلان
سيد مطهر علوي وکيل پايه يک دادگستري در استان گيلان در گفتگو با خبرنگار مهر از افزايش حجم پرونده هاي قضائي در حوزه خانواده و چک در دفاتر وکالت و دادگاههاي اين استان خبر داد و افزود: بر اساس گزارشات همکاران اين آمار در بسياري از دادگاهها و دادسراهاي کشور صدق مي کند.
وي افزود: ناتواني جنسي، اعتياد، بيکاري، درآمد پايين و عدم پرداخت نفقه از سوي شوهر علت اصلي درخواستهاي طلاق در دادگاهها است که متاسفانه پس از دو تا چهار سال زندگي مشترک ميان زوجين و بيشتر توسط زوجه اقدام مي شود.
وکيل پايه يک دادگستري شفاف نبودن آمارپرونده هاي خانوادگي اعم از طلاق، مهريه و نفقه را از مهمترين چالشهاي اجتماعي و حقوقي عنوان کرد و افزود: مسئولان، رسانه ها و مردم با در دست داشتن آمار دقيق و صحيح بهتر مي توانند براي پيشگيري از ازدواجهاي ناموفق برنامه ريزي و اقدام کنند.
علوي رکود بازار، تورم، ورشکستگي و نوسان قيمتها را علت اصلي افزايش پرونده هاي چک در دادگاهها عنوان کرد و افزود: شرکتهاي دولتي و غيردولتي براي وصول مطالبات خود اقدام به برگشت زدن چکهاي اماني کرده و افراد متشاکي سرگردان در راهروهاي دادسرا و دادگاه به دنبال حقوقي کردن چکهاي کيفري بالا و پايين مي روند.
وي افزود: حتي با اصلاح قانون چک هم امکان کاهش پرونده ها وجود ندارد مگر اينکه دولت، مجلس و قوه قضائيه راهکاري را براي سندي جايگزين به جاي چک ضمانت و امانت پيش بيني کنند.
طلاق و چک برگشتي بيشترين مراجعات به دادگاههاي اصفهان
گلرخ افقهي وکيل پايه يک دادگستري در استان اصفهان در گفتگو با خبرنگار مهر از تراکم پرونده هاي خانواده و چک در دادگاههاي استان اصفهان خبرداد و افزود: ضرب و شتم و اخذ کارمزد زوجه توسط مرد، ناتواني جنسي، اعتياد و ناتواني مرد در تامين مسکن و معاش خانواده مهمترين دادخواستهاي پرونده هاي دفاتر وکلا، دادسرا و دادگاههاي اصفهان را در حوزه خانواده تشکيل مي دهند.
وي افزود: دومين مورد از بيشترين پرونده ها متعلق به پرونده هاي چک، سفته، خيانت در امانت و بدهي است.
افقهي اظهار داشت: ورود کالاهاي چيني به بازار، ريسک پذيري تاجران، کاهش تقاضا در بازار، عدم تامين مواد اوليه و رکود اقتصادي علت اصلي ورشکستي و به دنبال آن برگشت چکهاي اماني است.
وکيل پايه يک دادگستري استان اصفهان در مورد راه کارهاي کاهش پرونده هاي چک گفت: قانون چک ايرادي ندارد بلکه وضعيت نابه سامان اقتصادي علت اصلي مشکلات توليد کنندگان و کسبه شده است.
کلاهبرداري، چک بلامحل و جرائم نو اقتصادي در استان خراسان
عبدالرضا رخشاني مقدم وکيل پايه يک دادگستري در استان خراسان رضوي در گفتگو با خبرنگار مهر بيشترين آمار مراجعات مردمي به دفاتر وکلا و دادگاههاي استان را مربوط به پرونده هاي مطالبات اقتصادي، جعل سند ملکي و چک بلامحل عنوان کرد و افزود: فروش مال غير، خيانت در امانت و همچنين چک بلامحل بيشترين حجم پرونده هاي قضايي خراسان را به خود اختصاص داده است.
وي افزود: کاهش عرضه و تقاضا در بازار، افزايش تورم، بيکاري و رکود بازار موجب پديد آمدن جرايم نومي شود. به عنوان مثال در ماههاي گذشته سرقت مسلحانه از يک طلا فروشي در مشهد مقدس تمام حقوقدانان و قضات را متعجب کرد زيرا اينگونه جرائم در اين شهر کاملا ناشناخته بود.
رخشاني اظهار داشت: هر چند قوانين مربوط به چک کامل است ولي چک در بازار ايران هيچگونه اعتباري نداشته و بايد اشخاص مورد اعتمادي براي تضمين پشت چک را امضاء کنند در حالي که در بسياري از کشورهاي اروپايي اگر صادر کننده چک کلاهبردار يا ورشکسته هم باشد بانک مبلغ چک را پرداخت مي کند.
وکيل پايه يک دادگستري استان خراسان رضوي از مسئولان درخواست کرد تا با برگزاري نشست مشترکي ميان مجلس، دولت، بانکها و قوه قضائيه اعتبار چک را دوباره به بازار برگردانده و اهرمهاي اين سند مهم را پر زورتر کنند.
سقوط مسائل اخلاقي و رکود بازارعلت افزايش پرونده هاي کلاهبرداري و طلاق
غلامرضا دهقان عضو کميسيون قضايي مجلس با تائيد گفته هاي وکلا و حقوقدانان مبني بر افزايش پرونده هاي مربوط به چک در دادگاههاي کشور گفت: بديهي است که با رکود اقتصاد جهاني بازار ايران هم دچار بحران شود و تعداد زيادي از تجار و کسبه بازار مجبور به تغيير شغل يا اعلام ورشکستگي شوند و يا به کلاهبرداري گرايش پيدا کنند.
وي افزود: موج تورم اقتصادي موجب بيکاري و بيکاري موجب آسيبهاي اجتماعي مانند طلاق مي شود.
دهقان دوري مردم از تعاليم ديني و قرآني را علت اصلي افزايش آسيبهاي اجتماعي و جرائم عنوان کرد و افزود: وقتي مسلماني از قرآن و مکتب اسلام دور شود به دام شيطان و هواي نفس گرفتار شده و براي زندگي دست به هر کاري مي زند بي آنکه بداند خدا از اين کار راضي است يا خير.
قاضي اسبق دادگاه انقلاب اسلامي اظهار داشت: قوانين قضائي کشور به خصوص قانون چک در مورد افزايش پرونده هاي کلاهبرداري محکم و بدون نقص است و نمي توان علت افزايش جرائم را نقص قانون مرتبط کرد.
هر چند که به گفته وکلا، حقوقدانان و مسئولان قضائي رکود بازار، تحريمها، بيکاري و تورم دليل اصلي افزايش پرونده هاي مرتبط با خانواده و معاملات است اما نبايد از سقوط بنيان خانواده، کمرنگ شدن تعاملات اجتماعي، ضعف برنامه هاي صدا و سيما، فاصله نسلها، سياست زدگي مسئولان و بي توجهي به شعائر ديني در تعاملات روزمره به سادگي گذشت.
