احمد توکلي بار ديگر از تخلفات دولت در اجراي قانون هدفمند کردن يارانه?ها سخن گفت و افزود: دولت چون مي?خواهد متناسب با يارانه?هايي که سال گذشته به مردم پرداخت کرده، به اجراي اين قانون ادامه دهد، يارانه بخش توليد را پرداخت نمي?کند.
اگرچه قرار بود کميسون تلفيق سهم سه بخش «دولت»، «مردم» و«توليد» را از درامدهاي هدفمندسازي يارانه?ها تعيين کند، اما باز هم سهم دولت و مردم مشترک در نظر گرفته شده بود که منجر به اعتراض نمايندگان شد.

به گزارش مشرق به نقل از خبرآنلاين، در جلسه ديروز کميسيون تلفيق نهايتا سقف درآمدهاي دولت از هدفمند کردن يارانه?ها به 42 هزار ميليارد تومان رسيد. از اين ميان 38 هزار ميليارد تومان سهم دولت و خانوار است و 8 هزار ميليارد تومان سهم بخش توليد. در اصل قانون هدفمند کردن يارانه?ها امده بود که سهم مردم از درآمدهاي اين قانون، 50 درصد، سهم دولت 20 درصد و سهم تليد 30 درصد خواهد بود. اما اعضاي کميسيون تلفيق اگرچه سهم بخش توليد را جداگانه مصوب کردند اما مرز ميان سهم دولت و مردم را مشخص نکردند تا دولت خودش در اينباره تصميمي بگيرد.

همين عارضه منجر به اعتراض دوباره نمايندگان شد.

احمد توکلي بار ديگر از تخلفات دولت در اجراي قانون هدفمند کردن يارانه?ها سخن گفت و افزود: دولت چون مي?خواهد متناسب با يارانه?هايي که سال گذشته به مردم پرداخت کرده، به اجراي اين قانون ادامه دهد، يارانه بخش توليد را پرداخت نمي?کند.

وي افزود: بايد صادقانه به مردم بگوييم که اگر همان پول را به شما بدهيم نرخ حامل?هاي انرژي خيلي گران مي?شود. اين آفتابه خرج لحيم است.

نماينده تهران با تاکيد بر اينکه نبايد قانون را به نفع دولت تغيير داد، افزود: وقتي سقف در آمد دولت بسته شده است چطور در کميسيون تلفيق هزار ميليارد دلار به آن افزوده?اند؟ 1000 ميليارد دلاري که به اين ترتيب مي?خواهند به بخش بهداشت و درمان بدهند چطور مي?خواهند به جامعه تزريق کنند؟ فکرنمي کنيد که تبديل دلار به ريال چه پدري از بودجه و مردم در مي?آورد؟ چه تورمي ايجاد مي?کند؟

وي با طرح اين سوال که «اين هرج و مرج در تصويب قانون چيست؟»، ادامه داد: واقعا با اين بودجه، اتکا به نفت کم مي?شود؟ اصل قانون هدفمند کردن يارانه?ها خيلي بهتر از اين وصله پينه?هاي ما است.

علي عباسپور نماينده تهران هم در تذکر ديگري با بيان اينکه متاسفانه اين دولت قانون را اجرا نمي?کند، افزود: بعد ما مجبور مي?شويم که در مجلس قانون را عوض کنيم تا کار غيرقانوني دولت را قانون کنيم!

وي ادامه داد: دولت يک مرتبه گفت که چون به مردم اعلام کرده?ايم که چنين يارانه?اي را به مردم مي?دهيم، بايد هر طور هست آنر ا تامين کنيم. معلوم نيست آقايان، اين يارانه?ها را در چند ماه قبل از کجا آورده اند و به مردم پرداخت کرده اند؟ منابع توسعه ملي را دارند خرج اين قانون مي کنند و به ازاي راضي نگه داشتن مردم، يارانه بخش توليد را نمي?دهند و قيمت يارانه?ها را فراتر از سقف قانون افزايش مي?دهند که اين هم فشار ديگري به مردم است.

عباسپور با طرح اين سوال که «چرا بايد بي دليل به مردم پول بيشتر ي داده شود و بخش توليد فلج شود؟»، گفت: بر اساس قانون هدفمند کردن يارانه?ها بايد به هر خانوار متناسب با نيازش يارانه پرداخت ميشد که نشده و دولت به همه به يک ميزان يارانه داده که غيرقانوني است. اين ها همه تخلف دولت است.

به گفته وي، حتي دستگاه?هاي دولتي هم در فشارند. کما اينکه دانشگاه?ها پول پرداخت گازوئيل خوابگاه ها و دانشکده ها را ندارند!

وي با عصبانيت ادامه داد: اين چه وضعي است؟ مگر اساس اين مملکت يک مجلس مقتدر و ولايت فقيه نيست که تبيين کننده بقاي نظام است؟ نگذاريد مجلس بشکنند. بالاخره بايد جلوي بي?قانوني دولت گرفته شود! چرا تخلف دولت را قانوني مي?کنيد؟

عباسپور در پايان گفت: دولت در حد درآمدهاي قانونيش، بايد خرج کند نه بيشتر.