به گزارش مشرق به نقل از ايرنا، جواد شمقدري روز سه شنبه گفت: صحبت هاي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي درباره وضعيت کنوني خانه سينما را مشاهده کردم و به نظر ميرسد، آقاي جواد آرين منش نايب رييس کميسيون فرهنگي مجلس در اين گفت وگو کمي با احتياط سخن گفته است.
وي افزود: به هر حال ديداري که هيات مديره خانه سينما با برخي نمايندگان مجلس داشته اند، جنبه رسمي نداشته و اعضاي کميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي نيز بر اين اعتقادند که هر تعاملي با هر نهادي بايد در مجراي قانوني پيگيري شود.
معاون سينمايي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي خاطر نشان کرد: شايد بهتر بود از همان ابتدا ما دلايل غير قانوني بودن فعاليت خانه سينما را بيان مي کرديم و اگر ما اين کار را مي کرديم شايد چنين جلساتي برگزار نمي شد؛ البته ما از اين تعاملات و مذاکرات استقبال مي کنيم.
شمقدري يادآور شد: تخصيص بودجه به نهادي همچون خانه سينما نيازمند ساماندهي اين صنف سينمايي به لحاظ قانوني است. پايبندي به قوانين يک اصل است و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نيز به درستي به مباني قانوني پايبند هستند.
وي تصريح کرد که هيات مديره خانه سينما در قدم نخست بايد تلاش کنند تا اشکالات قانوني اين نهاد سينمايي را رفع کنند و معاونت سينمايي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي نيز آمادگي دارد تا در راه حل مشکلات قانوني خانه سينما، هيات مديره اين نهاد سينمايي را ياري کند.
شمقدري تاکيد کرد: تا لحظه اي که مشکلات قانوني خانه سينما رفع نشود هرگونه پرداخت بودجه به اين نهاد سينمايي از سوي هر ارگان دولتي غير قانوني است و بدون شک پرداخت هر بودجه اي به خانه سينما به دليل غيرقانوني بودن ساختار اين نهاد سينمايي از سوي سازمان بازرسي کل کشور قابل پيگيري است.
شمقدري گفت: ما از کمک هاي مالي بخش خصوصي و سينماگراني که قدرت مالي دارند به خانه سينما استقبال مي کنيم به هر حال هزينه هاي سالانه خانه سينما رقم بالايي نيست و مي توان از اين طريق مسائل مالي موجود را برطرف کرد.
اعضاي هيات مديره خانه سينما در ديدار اخير خود با برخي اعضاي کميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي، خواستار برطرف شدن مشکلات مالي اين نهاد سينمايي شدند.
کد خبر 43750
تاریخ انتشار: ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۰ - ۱۱:۵۴
- ۰ نظر
- چاپ
معاون سينمايي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي گفت: پرداخت هر بودجه اي به خانه سينما از سوي نهادهاي دولتي به دليل غيرقانوني بودن ساختار اين نهاد سينمايي، غيرمجاز و قابل پيگيري از سوي سازمان بازرسي کل کشور است.