به گزارش مشرق، مهر نوشت: اين روزها هر کجا مي‌روي، حرف از پرداخت يارانه نقدي است، در تاکسي مي‌نشيني، وارد مترو مي‌شوي، به بانکها مراجعه مي‌کني، سوار اتوبوس مي‌شوي، به محل کار مي‌روي، همه از يکديگر مي‌پرسند در سامانه وزارت رفاه ثبت نام کرده ايد؟
بله ، با مراجعه به سامانه اعلام حساب خانوار براي دريافت يارانه پس از وارد کردن کد ملي، تعهد نامه‌اي در مقابل شما قرار مي گيرد که يا بايد آن را قبول کنيد و منتظر دريافت يارانه نقدي باشد يا قيد دريافت يارانه نقدي را بزنيد.
در اين تعهد نامه آمده است: " به سازمان هدفمندي يارانه ها اجازه مي دهم: در صورت احراز عدم صحت اطلاعات ارائه شده در فرم اطلاعات اقتصادي خانوار يا به هر دليل ديگر يا اشتباه واريزي به حسابم ، معادل کليه وجوهي که به ناحق و بر خلاف مفاد قانون هدفمند کردن يارانه ها و مقررات و ضوابط اجرايي آن واريز شده است از حسابهاي اينجانب برداشت نمايد و بانک هاي مربوطه با اعلام سازمان ، مکلف به انجام آن مي باشند."
در واقع ، با قبول اين تعهد نامه شما علاوه بر اينکه به دستگاههاي ذيربط اجازه داده ايد با چک کردن حسابهايتان از آن برداشت کنند، تا حدودي نيز بايد از دريافت يارانه نقدي نااميد شويد چرا که ممکن است سازمان هدفمندي يارانه ها به اين نتيجه برسد که اطلاعات ارائه شده شما با هر ضريب اهميت صحت ندارد و شما را از دريافت اين يارانه که براساس قانون، حق تمام شهروندان ايراني است، محروم کند.
اين در حالي است که اطلاعات خانوار ثابت نبوده و اين امکان وجود دارد فرداي ارائه اين اطلاعات ، اطلاعات خانواده تغيير کند و بسياري موردهاي ديگر که مي تواند دليلي براي تغيير اطلاعات خانوار باشد و شما با امضاي اين تعهد نامه عملا حق اصلاح اطلاعات را نيز از خود سلب خواهيد کرد؛ هر چند چاره اي نداريد و در صورت قبول نکردن آن به کل از دريافت يارانه محروم خواهيد شد.
بر خلاف آنچه در اين تعهد آمده است، بر اساس بند الف ماده 7 قانون هدفمندي يارانه ها دولت موظف به پرداخت اين يارانه در قالب پرداخت نقدي و غير نقدي با لحاظ ميزان درآمد خانوار نسبت به کليه خانوارهاي کشور به سرپرست خانوار است.
از طرفي، تبصره 2 اين قانون مي گويد دولت مي تواند حساب هدفمندسازي يارانه ها را بنام سرپرست خانواده هاي مشمول يا فرد واجد شرايط ديگري که توسط دولت تعيين مي شود افتتاح نمايد. اعمال مديريت دولت در نحوه هزينه کرد وجوه موضوع اين حساب از جمله زمان مجاز، نوع برداشت هزينه ها و برگشت وجوهي که به اشتباه واريز شده اند مجاز است.
بر اساس اين تبصره قانوني دولت تنها مجاز به برگشت وجوهي است که به اشتباه واريز شده اند نه برداشت از حسابهاي فرد به هر دليلي.
گفته مي شود اين موضوع قرار است توسط نمايندگان مجلس بررسي شده و تذکرهاي لازم به دولت داده شود تا نسبت به اصلاح اين تعهد کتبي که داراي ايرادات اساسي است، اقدام شود.
براساس قانون هدفمندکردن يارانه‌ها، قرار است از محل اصلاح قيمت حاملهاي انرژي در سالجاري 20 هزار ميليارد تومان درآمد حاصل شود که 50 درصد از اين رقم به مردم (به صورت يارانه نقدي و غير نقدي)، 30 درصد به توليدکنندگان و 20 درصد به دولت به منظور جبران آثار آن بر اعتبارات هزينه اي و تملک دارايي هاي سرمايه اي اختصاص خواهد يافت.
همچنين براساس اعلام مرکز آمار ايران، 61 ميليون و 107 هزار و 796 نفر در طرح جمع آوري اطلاعات اقتصادي خانوار در سال 87 شرکت کردند که 41 ميليون نفر از اين تعداد، شهري و 19 ميليون و 700 هزار نفر روستايي هستند.
هم اکنون بيش از 80 درصد مردم براساس محاسبات سيستم بانکي داراي حساب بانکي هستند، همچنين برآوردها نشان مي دهد که 19 ميليون نفر نيز سرپرست خانوار براي دريافت يارانه نقدي وجود دارد که 12 تا 13 ميليون نفر آنها داراي حساب بانکي هستند.