به گزارش مشرق، دکتر رسول دیناروند در خصوص موضوع انتفاع برخی شرکت های تجهیزات پزشکی از طرح تحول نظام سلامت، گفت: قیمت گذاری تجهیزات و ملزومات پزشکی تا سال ۹۳ در اختیار سازمان غذا و دارو نبود لذا ساماندهی این حوزه هم امکان نداشت.
وی ادامه داد: با آغاز طرح تحول نظام سلامت موضوع عدم کنترل هزینه های مربوط به تجهیزات و ملزومات پزشکی به عنوان بزرگترین دغدغه مسئولین مطرح بود تا جایی که برخی ها این مشکل را «پاشنه آشیل» و نقطه آسیب پذیر طرح برمی شمردند.
معاون وزیر بهداشت با بیان اینکه بنا بر موارد فوق و نظر به عدم اختیار قیمت گذاری با دلیل رعایت صرفه و صلاح، مقرر گردید وزارت بهداشت بر اساس فراخوان نسبت به تعیین سقف قیمت ملزومات پزشکی مراکز درمانی دولتی اقدام نماید اظهار داشت: قیمت گذاری این اقلام با اعلام فراخوان قیمت به همه شرکت های تولیدی و واردکننده صورت پذیرفت.
وی همچنین به روش فراخوان اشاره و تصریح کرد: با استفاده از ظرفیت و اختیارات قانونی مقرر، وزارت بهداشت با تشکیل کمیته های کارشناسی عالی و تخصصی ضمن رتبه بندی محصولات مربوطه با احتساب عواملی از قبیل کیفیت، مشخصات فنی و دیگر ویژگیهای محصول، نسبت به تعیین قیمت بر مبنای رتبه حاصل شده اقدام نمود.
دیناروند در ادامه با توضیح اینکه قیمت های تعیین شده در مرداد ۹۳، به صورت الکترونیکی در اختیار شرکت های مرتبط قرار گرفت تا در صورت تایید آنها، به تمامی مراکز درمانی دولتی اطلاع رسانی شود تاکید کرد: طبیعی است با روند مشخص مذکور موارد اعلام نشده به معنای عدم تمایل صاحب محصول به عرضه کالا با رعایت سقف قیمت اعلامی تلقی گردد ضمن آنکه فهرست اعلام شده به هیچ وجه محرمانه نبوده و در اختیار ۶۰۰ بیمارستان، مرکز درمانی دولتی، تمامی سازمان های بیمه گر و سایر نهادهای مربوطه قرار داده شده است.
رئیس سازمان غذا و دارو در پایان با اشاره به اینکه اختیار قیمت گذاری در پایان سال ۹۳ به سازمان غذا و دارو ابلاغ گردید خاطر نشان کرد: بلافاصله و پس از این ابلاغ سازمان فرآیند گسترده، مهم و پیچیده قیمت گذاری را آغاز نمود تا این تجهیزات حساس و پر مصرف بتواند در کمترین زمان نیازهای حیاتی بیمارستان ها، مراکز درمانی اعم از دولتی و غیر دولتی را تامین نماید نتایج آن نیز در سایت اداره کل تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو برای همه فعالان عرصه نظام سلامت قابل مشاهده و دسترسی است.
وی ادامه داد: با آغاز طرح تحول نظام سلامت موضوع عدم کنترل هزینه های مربوط به تجهیزات و ملزومات پزشکی به عنوان بزرگترین دغدغه مسئولین مطرح بود تا جایی که برخی ها این مشکل را «پاشنه آشیل» و نقطه آسیب پذیر طرح برمی شمردند.
معاون وزیر بهداشت با بیان اینکه بنا بر موارد فوق و نظر به عدم اختیار قیمت گذاری با دلیل رعایت صرفه و صلاح، مقرر گردید وزارت بهداشت بر اساس فراخوان نسبت به تعیین سقف قیمت ملزومات پزشکی مراکز درمانی دولتی اقدام نماید اظهار داشت: قیمت گذاری این اقلام با اعلام فراخوان قیمت به همه شرکت های تولیدی و واردکننده صورت پذیرفت.
وی همچنین به روش فراخوان اشاره و تصریح کرد: با استفاده از ظرفیت و اختیارات قانونی مقرر، وزارت بهداشت با تشکیل کمیته های کارشناسی عالی و تخصصی ضمن رتبه بندی محصولات مربوطه با احتساب عواملی از قبیل کیفیت، مشخصات فنی و دیگر ویژگیهای محصول، نسبت به تعیین قیمت بر مبنای رتبه حاصل شده اقدام نمود.
دیناروند در ادامه با توضیح اینکه قیمت های تعیین شده در مرداد ۹۳، به صورت الکترونیکی در اختیار شرکت های مرتبط قرار گرفت تا در صورت تایید آنها، به تمامی مراکز درمانی دولتی اطلاع رسانی شود تاکید کرد: طبیعی است با روند مشخص مذکور موارد اعلام نشده به معنای عدم تمایل صاحب محصول به عرضه کالا با رعایت سقف قیمت اعلامی تلقی گردد ضمن آنکه فهرست اعلام شده به هیچ وجه محرمانه نبوده و در اختیار ۶۰۰ بیمارستان، مرکز درمانی دولتی، تمامی سازمان های بیمه گر و سایر نهادهای مربوطه قرار داده شده است.
رئیس سازمان غذا و دارو در پایان با اشاره به اینکه اختیار قیمت گذاری در پایان سال ۹۳ به سازمان غذا و دارو ابلاغ گردید خاطر نشان کرد: بلافاصله و پس از این ابلاغ سازمان فرآیند گسترده، مهم و پیچیده قیمت گذاری را آغاز نمود تا این تجهیزات حساس و پر مصرف بتواند در کمترین زمان نیازهای حیاتی بیمارستان ها، مراکز درمانی اعم از دولتی و غیر دولتی را تامین نماید نتایج آن نیز در سایت اداره کل تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو برای همه فعالان عرصه نظام سلامت قابل مشاهده و دسترسی است.
