به گزارش مشرق به نقل از فارس، متن نامه سرگشاده بسيج دانشجويي هشت دانشگاه تهران به احمدي‌نژاد رئيس جمهوري و علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي در مورد عدالت در نظام سلامت به شرح ذيل است:
بسم الله الرحمن الرحيم
جناب آقاي دکتر احمدي‌نژاد، رياست محترم جمهور
با سلام
امروز سالروز پيام هشت ماده‌اي امام خامنه‌اي به سران قواست. پيامي که امام ما در آن داد عدالت‌خواهي سر داد و سرلوحه حرکت‌هاي عدالت خواهانه مامومينش قرار گرفت.
اما از زمان صدور آن پيام ده سال مي‌گذرد. زماني که شايد کافي بود براي ريشه‌کن کردن فساد و بي‌عدالتي‌هاي فاحش در نظامي که داعيه دار عدالت است.
در اين مدت تلاش‌هاي خوبي در دولت شما براي نزديک شدن به آرمان‌هاي اين نظام عدالت‌خواه و خطوط ترسيم شده در پيام برداشته شده است و شايان تقدير است.
اما آنچه ما فرزندان آن پير بصير در اين نامه مي‌خواهيم به آن بپردازيم عدالت در نظام سلامت کشور است.
در حالي که اماممان نمي‌خواهند خانواده‌ها جز رنج مريض داري رنج ديگري داشته باشند، شاهد موارد بيشمار بد رفتاري، پايمال کردن حقوق و نقض قوانين توسط بعضي پزشک‌ها و بيمارستان‌هاي کشور بوده‌ايم و هستيم.
بعضي از اين موارد به‌قدري دردآور و غير انساني بوده‌اند که رسانه‌هاي کشور ناچار از پرداختن به آنها بوده‌اند و به عنوان داستان‌هاي عجيب در صفحه‌هاي حوادث آنها را نشر مي‌دادند.
نمونه‌اي از اين وقايع را در همين چند روز اخير شاهد بوديم. رها کردن دو بيمار در وسط بيابان به جرم استضعاف در نظام و دولت حامي مستضعفين!
آقاي دکتر، ما از شما به عنوان داعيه‌دار عدالت مي‌پرسيم؛ واقعاً مجرم اصلي در اين حادثه و حوادث مشابه، راننده آمبولانس و نگهبان بيمارستان هستند يا مساله ريشه‌اي‌تر است و از جاي ديگر نشات مي‌گيرد؟
آقاي دکتر آيا تبر عدالت نظام جمهوري اسلامي بايد ريشه اين درخت بي‌عدالتي را بزند يا به شاخ و برگ‌هاي آن بپردازد؟
آيا به جاي دستگيري چند کارمند رده پايين و راننده و نگهبان نبايد از وزير محترم بهداشت پرسيد که سامانه نظارت شما کجا است که بيمارستان‌هاي زير مجموعه شما جسارت چنين حرکت‌هايي را پيدا کرده اند؟ آيا با يک بار دستگير کردن چنين افرادي اين مساله که مشتي است نمونه خروار حل مي‌شود؟ يا ما بايد نظام نظارت و مجازات متخلفين حوزه سلامت را اصلاح کنيم؟
آيا نبايد از نمايندگان عضو در کميسيون بهداشت مجلس پرسيد که چه کمبودها و نقص‌هايي در قوانين موجب بروز چنين بحران‌هايي در نظام سلامت شده است؟ آيا قوانين مرتبط با حوزه سلامت پاسخگوي نياز اين بخش حساس و حياتي مي‌باشد؟
آيا ساختارهاي نظام سلامت بيشتر از آنکه به نفع مردم باشد، به نفع صنف پزشکان نيست؟
از جناب آقاي دکتر صدر، نائب رئيس مجلس شوراي اسلامي، رئيس سابق کميسيون بهداشت مجلس و رئيس سازمان صنفي نظام پزشکي، نبايد پرسيد که شما به عنوان نماينده مردم در مجلس شوراي اسلامي، از حقوق دو بيمار بخت برگشته و بسياري موارد مشابه ديگر حمايت مي‌کنيد، يا به عنوان نماينده پزشکان و سهامداران بخش خصوصي در سازمان نظام پزشکي، به دنبال تبرئه کردن فعالان اين حوزه بر خواهيد آمد؟
برنده اصلي اتفاق رخ داده کيست؟ آيا غير از اين است که با بروز چنين اتفاقي سيل خيرات و برکات به سمت بخش خصوصي که ايشان رئيس نمايندگان آنها در سازمان نظام پزشکي هستند، سرازير مي‌شود؟ آيا نمي‌توان تصور کرد که اين هم يکي از روش‌هاي انتقال بيمار از مراکز دولتي به مراکز خصوصي است؟
هنگامي که اين وضعيت را مي‌بينيم ديگر سخنان وزير بهداشت سابق عجيب به نظر نمي‌رسد که: "هر سال حدود ??? هزار نفر به جهت لزوم استفاده از يک خدمت پزشکي نسبتاً مهم مانند يک جراحي بزرگ و يا درمان يک بيماري صعب‌العلاج، براي تأمين هزينه‌هاي درمان مجبورند ماحصل پس‌انداز و اندوخته سال‌ها کار و تلاش خود را به صورت يکجا صرف اين امر نمايند و بدين‌وسيله از طبقه متوسط اجتماع به طبقه فقير تبديل مي‌شوند و در اين ميان فقرا نيز تکليف نامشخصي دارند و در مواجهه با چنين هزينه‌هايي حيات و زندگي آنها دچار تهديد و صدمه جدي مي‌شود "
جناب آقاي رييس جمهور، در اين شرايط که حضور غير قابل انکار سيستم مافيايي در ساختار نظام سلامت، جان و مال مردم را به نفع گروهي پزشک‌نماي کاسب‌کار به باد فنا داده است، اصلاح اين ساختار از درون آن، امري ناممکن مي‌نمايد.
مشکل فعلي نظام سلامت ما معضلي ريشه‌اي است که رها کردن بيمار در بيابان، رعايت نشدن حقوق بيماران، گراني تعرفه‌ها، وجود زير ميزي‌ها، داروهاي تک نسخه اي و بازار سياه دارو و... تنها بخش کوچکي از بروزها و نمودهاي آشکار آن است؛ مشکل اصلي و ريشه‌اي نظام سلامت کشور ما آن است که ذينفع‌هاي تشکيلات صنفي سازمان نظام پزشکي توانسته‌اند در جايگاه‌هاي حاکميتي و دولتي رخنه کنند و نظام قانون‌گذاري و سياستگذاري کشور را به نفع صنف خود مصادره کنند.
وخامت اوضاع تا آنجاست که حتي در بعضي از موارد اين اختيارات حاکميتي به طور صريح و قانوني به آنها واگذار شده است. از جمله مصاديق حضور اعضاي اين صنف در جايگاه‌هاي حاکميتي و دولتي مي‌توان به موارد ذيل اشاره کرد: حضور اعضاي ارشد سازمان نظام پزشکي در کميسيون بهداشت و هيأت رييسه مجلس؛ حضور اين تشکل صنفي در جايگاه‌هاي معاونتي و مديريتي وزارت بهداشت؛ رياست سهامداران بيمارستان‌هاي خصوصي بر بيمارستان‌هاي دولتي؛ حضور پزشکان و سهامداران بخش خصوصي در هيأت‌هاي علمي دانشگاه‌هاي دولتي علوم پزشکي؛ و تشکيل دادگاه‌هاي قصورات پزشکي ذيل تشکل ذينفع نظام پزشکي.
حضور اعضاي ذينفع صنف در جايگاه‌هاي حاکميتي مانند آن است که داوري بازي فوتبال به سهام دار يکي از باشگاه‌ها سپرده شود. نتيجه چنين بازي از پيش واضح است.
بايد گفت تنها با ورود جدي هيئت دولت و همکاري و همراهي مجلس شوراي اسلامي اصلاح چنين ساختار فاسدي مي‌تواند صورت پذيرد.
فلذا در اينجا از شما و رياست محترم مجلس درخواست داريم اقدامات زير با تمام قوا پيگيري کنيد:
?. منع قانوني فعاليت مديران سازمان صنفي نظام پزشکي و سهامداران بخش خصوصي در مناصب حاکميتي اعم از مجلس شوراي اسلامي، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي و قوه قضائيه و پزشکي قانوني.
?. منع قانوني اشتغال پزشکان در دو بخش دولتي و خصوصي به طور هم‌زمان.
?. گرفتن مسئوليت تعرفه‌گذاري از سازمان نظام پزشکي و سپردن آن به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي.
?. باز مهندسي ساختار معيوب وزارت بهداشت در جهت تقويت امر نظارت بر مراکز درماني اعم از خصوصي و دولتي.
?. ايجاد نهاد‌هاي قدرتمند حمايت از حقوق بيمار و تصويب قوانين بازدارنده جهت حمايت از حقوق بيماران.
?. ايجاد دادگاه‌هاي تخصصي عادلانه، مستقل از سازمان صنفي و ذينفع نظام پزشکي.
براي شما و ديگر خدمتگزاران نظام در پيگيري و اجراي اين مسايل تا تحقق عدالت در اين حوزه آرزوي توفيق داريم.
والسلام عليکم و رحمة الله و برکاتة
بسيج دانشجويي دانشگاه‌هاي صنعتي شريف، صنعتي اميرکبير، تهران، امام صادق (ع)، علم و صنعت، علامه طباطبايي، خواجه نصيرالدين طوسي و شهيد بهشتي.
رونوشت به رياست محترم مجلس شوراي اسلامي آقاي دکتر لاريجاني
