به گزارش مشرق، در بخشنامه ای "دستورالعمل نحوه محاسبه و تقسیم سود مشاع (ریالی)" را به  منظور صيانت از منافع سپرده‌گذاران و حرکت به سمت اجراي دقيق‌تر ضوابط بانکداري بدون ربا (بهره) به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد.

متن کامل بخشنامه به این شرح است:

 يکي از مواردي که موجب تمايز بين بانکداري ربوي و بانکداري بدون ربا (بهره) مي‌شود، نحوه رابطه بانک با سپرده‌گذاران در تأمين منابع مالي و رابطه بانک با تسهيلات‌گيرندگان در تخصيص منابع جمع‌آوري شده مي‌باشد. در تأمين منابع مالي جهت اعطاي تسهيلات، طبق مفاد ماده (3) قانون عمليات بانکي بدون ربا (بهره)، به استثناي سپرده‌هاي قرض‌الحسنه، رابطه بين بانک و سپرده‌گذار، رابطه وکيل و موکل بوده و به بياني ديگر، بانک وکيل سپرده‌گذاران در صرف منابع مالي آن‌ها در عقود اسلامي مذکور در تبصره ذيل ماده (3) قانون عمليات بانکي بدون ربا (بهره) و اصلاحات بعدي آن مي‌باشد.

در اين صورت، با توجه به ممزوج گرديدن منابع وکالتي با منابع اصالتي بانک، سود حاصل از اعطاي تسهيلات به عنوان سود مشاع تلقي شده و مي‌بايست طي سازوکاري عادلانه و منصفانه، سود متعلق به هر يک از ذينفعان بانک (سپرده‌گذاران و سهامداران) از يکديگر تفکيک گردد. بديهي است سود متعلق به سپرده‌گذاران پس از کسر حق‌الوکاله بانک، در صورت زيادت نسبت به سود علي‌الحساب پرداختي، بايد بين سپرده‌گذاران تسهيم ‌گردد.

 گفتنی است سازوکارهاي مقرراتي دقيق، علمي و اجرايي و البته منصفانه جهت محاسبه و تقسيم سود مشاع بسيار مهم بوده و مي‌تواند در راستاي صيانت از منافع سپرده‌گذاران و نهايتاً حرکت به سمت اجراي دقيق‌تر ضوابط بانکداري بدون ربا (بهره) کمک شاياني نمايد. چرا که در غير اين‌صورت، ضمن امکان تضييع حقوق هر يک از ذينفعان بانک، نظام بانکي کشور که بر پايه مباني شرعي و اسلامي بنا نهاده شده است نيز در نيل به اهداف مورد نظر توفيقي نخواهد داشت.

از اين‌رو، در راستاي تحقق اهداف يادشده، بانک مرکزي از ابتداي دهه 80 اقدام به تهيه سازوکاري جهت محاسبه و تقسيم سود مشاع نمود، ليکن با توجه به اضافه شدن برخي عقود جديد به مجموعه عقود مذکور در تبصره ذيل ماده (3) قانون عمليات بانکي بدون ربا (بهره) طي ماده (98) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و نيز لحاظ اين مهم که ضوابط و مقررات بانکي در مسيري از بلوغ حرکت مي‌کنند و مقتضيات و شرايط بيروني بازنگري آن‌ها را ناگزير مي‌نمايد، اين بانک از سنوات قبل بر آن شد تا ضوابط ناظر بر نحوه محاسبه و تقسيم سود مشاع را بازنگري نمايد.

 لذا در اين راستا نسخه جديد «دستورالعمل نحوه محاسبه و تقسيم سود مشاع (ريالي)» تهيه گرديد. در دستورالعمل مورد اشاره تلاش شده است با اتخاذ رويکردي متفاوت با ضوابط فعلي، فرآيند اجرايي محاسبه و تقسيم سود مشاع به نحو دقيق‌تري تبيين شود. اهم موارد افتراق دستورالعمل پيشنهادي با ضوابط فعلي مورد اجرا به شرح ذيل مي‌باشد:

1. ارائه دامنه‌اي از تعاريف با هدف جلوگيري از تفسير به رأي عبارات مندرج در متن دستورالعمل؛

2. تبيين هر يک از اجزاي محاسبه و تقسيم سود مشاع؛

3. تعيين حداکثر حق‌الوکاله بکارگيري سپرده‌ها، سه درصد (3٪) خالص منابع سپرده‌گذار(ميانگين مانده پايان هفته منابع سپرده‌گذار پس از کسر ميانگين مانده پايان هفته سپرده قانوني توديع شده)براي هر يک از انواع سپرده‌هاي بکارگرفته شده جهت مصارف مشاع؛

4. محاسبه و پرداخت سهم سود قطعي سپرده در مواقعي که بخشي از منابع سپرده‌گذاران در موضوعي به غير از مصارف مشاع صرف شده است؛

5. تصويب رويه تعيين سهم متعلق به هر يک از انواع مختلف سپرده از مازاد سود دوره جاري در ابتداي هر دوره مالي و اطلاع‌رساني عمومي حداکثر تا پايان سه ماهه اول آن دوره؛

6. تعيين سازوکارهايي در خصوص سهيم نمودن تمامي سپرده‌هاي دخيل در ايجاد سود مشاع اعم از سپرده‌هاي مفتوح و بسته شده؛

7. زمان‌بندي در خصوص مهلت ارائه محاسبات مربوط به سود مشاع دوره به بانک مرکزي و تأييد و يا تعيين مبلغ سود قطعي توسط بانک مرکزي, حداکثر تا چهار ماه پس از پايان دوره؛

8. پرداخت سهم سود متعلق به هر يک از انواع مختلف سپرده حداکثر ظرف مدت يک ماه پس از تصويب مجمع عمومي؛

9. تعيين يکي از واحدهاي سازماني مرتبط مؤسسه اعتباري براي اجرايي نمودن مفاد ضوابط ابلاغي ظرف مدت يک ماه و اعلام آن به بانک مرکزي؛

10. الزام مؤسسه اعتباري به ايجاد سامانه اطلاعاتي سود مشاع ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ دستورالعمل، به نحوي که؛ اولاً: اجزاي محاسباتي سود مشاع و اطلاعات سپرده گذاران از آن قابل استخراج باشد, ثانياً: حداکثر در مقاطع پايان هر هفته به روزرساني شود و ثالثاً: زمينه دسترسي مستمر بازرسان بانک مرکزي به اطلاعات مزبور را از طريق خطوط شبکه‌ فراهم نمايد.

بانک مرکزی ضمن ابراز امیدواری در این بخشنامه که  دستورالعمل ابلاغی گامي کوچک اما مهم براي انطباق بيشتر عمليات بانکي با احکام و اصول منور شرع مقدس اسلام باشد اعلام کرده است از تاريخ ابلاغ اين دستورالعمل، تمامي ضوابط و مقررات مغاير کان‌لم يکن مي‌شود و لازم است واحدهای تابعه ، بر حسن اجراي و نظارت دقيق آن نظارت داشته باشند.

متن کامل دستورالعمل نحوه محاسبه و تقسیم سود مشاع (ریالی) در وب سایت بانک مرکزی به نشانی WWW.CBI.IR بخش نظارت بانکی ، بخشنامه های نظارت قابل دسترس است.


منبع: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران