به گزارش مشرق، برخي روزنامه هاي صبح امروز سرمقاله و یادداشت روز خود را به موضوعات تزریق پنی‌سیلین!، طرح دو فوریتی تبدیل گزاره برگ ملی به قانون، روزهای سخت تروریست‌های تکفیری، بازخورد جنگ تلخ سعودی، سناریوهای حریف در دقیقه 90، طرح دو فوریتی تبدیل گزاره برگ ملی به قانون، داشتیم غرق می‌شدیم دست نجات رسید، ستاره‌ها و خیابان‌های شهرمان، لزوم پیشگیری از مفاسد اقتصادی خواص، دو کلمه با رئیس‌جمهور، دوباره‌کاری در بازار پول  و...  اختصاص داده اند که مشروح آن به شرح زیر است.

تزریق پنی سیلین!

حسین شریعتمداری: کاش نیازی به این نوشته نبود و یا دستکم این که نگارنده می توانست خود را قانع کند که نیازی به این وجیزه نیست. اما متاسفانه برخی از اظهارات رئیس جمهور محترم درباره چالش هسته ای و «توافق احتمالی» به گونه ای است که اگر مصداق «سهواللسان» و «خطای بیان» نباشد - که ان شاءالله باشد- بیم آن می رود که با سوءاستفاده دشمنان روبرو شود و زیاده خواهی بیشتر آنان را در پی داشته باشد. از این روی اشاره به نکاتی برای پیشگیری از سوءاستفاده حریف ضروری به نظر می رسد. از جمله اینگونه اظهارات می توان به بخشی از سخنان آقای دکتر روحانی در کنفرانس خبری روز شنبه ایشان اشاره کرد. آنجا که درباره پروتکل الحاقی می گویند؛

«پروتکل الحاقی چیزی نیست که مخصوص ایران باشد... بسیاری از کشورهای دنیا، امروز پروتکل الحاقی را اجرا و به آن عمل می کنند. 124 کشور پروتکل الحاقی را اجرا می کنند... در پروتکل الحاقی، چیزی به نام بازرسی وجود ندارد... ما در سال 2003 تا 2005 پروتکل الحاقی را اجرا کردیم و می دانیم که چگونه است... مسئله مهم برای ایران، این است که با اجرای توافق و پروتکل الحاقی ثابت کند که اتهاماتی که علیه ایران مطرح می شود و اینکه ایران در پی ساخت بمب هسته ای است، اتهامات بی اساس است».

با عرض پوزش از رئیس جمهور محترم کشورمان باید گفت، تعریف و توضیح ایشان درباره پروتکل الحاقی با واقعیات نه فقط منطبق نیست بلکه در تضاد نیز هست و پذیرش و اجرای آن مخصوصا آنگونه که در توافق لوزان آمده است می تواند عواقب سخت و جبران ناپذیری را به دنبال داشته باشد و در این باره گفتنی است؛

1- فرموده اند که امروزه 124 کشور جهان - تعداد آنها 125 است- پروتکل الحاقی را پذیرفته و آن را اجراء می کنند! و حال آن که؛

الف: برخی از این 125 کشور، نظیر بورکینافاسو، کنگو، آنگولا، چاد، کومور، گابن، افغانستان و ... اساسا هیچگونه فعالیت هسته ای ندارند که اجرای پروتکل الحاقی درباره آنها مصداق داشته باشد. پذیرش پروتکل از سوی این کشورها در پی فشار آمریکا و با هدف اعتبار بخشیدن به وجهه بین المللی این پروتکل صورت پذیرفته است.

ب: شمار دیگری از این 125 کشور، مانند آمریکا، فرانسه، چین، انگلیس و روسیه کشورهایی هستند که برخورداری آنها از سلاح اتمی در معاهده NPT به رسمیت شناخته شده است بنابراین پروتکل الحاقی که موضوع اصلی آن پیشگیری از انحراف به سوی تولید سلاح هسته ای است در مورد این کشورها موضوعیت ندارد. البته گفتنی است مطابق ماده اول معاهده NPT کشورهای دارای سلاح اتمی از واگذاری این تسلیحات به سایر کشورها و یا کمک به آنها برای تولید سلاح هسته ای منع شده اند و تنها موردی که پذیرش پروتکل الحاقی از سوی این کشورها را توجیه می کند، همین نکته است ولی 5 کشور یاد شده پروتکل الحاقی را با قیدهایی نظیر «عدم دسترسی به مراکزی که امنیت ملی آنان را به خطر می اندازد-آمریکا»، «ممنوعیت دسترسی فیزیکی- روسیه»، «صرفا برای آموزش بازرسان آژانس- فرانسه» و... پذیرفته اند و براساس گزارش های رسمی آژانس هیچ یک از آنها نیز به مفاد ماده مورد اشاره پایبند نبوده اند.

ج: تعداد اندکی از این 125 کشور، نظیر ژاپن و آفریقای جنوبی نیز که از فعالیت هسته ای برخوردارند، در شمار متحدان استراتژیک آمریکا و اروپا هستند که بدیهی است شرایطی کاملاً متفاوت با جمهوری اسلامی ایران دارند. آمریکا نیازی به کشف اسرار نظامی آنها احساس نمی کند و یا ترور دانشمندان هسته ای این کشورها را در دستور کار خود ندارد و...
با توجه به نکات یاد شده، اظهارنظر رئیس جمهور محترم که 125 کشور در جهان پروتکل الحاقی را پذیرفته و اجراء می کنند با واقعیت انطباق ندارد. مثلاً؛ بورکینافاسو و آنگولا و گابن و... از کدام برنامه هسته ای برخوردارند که جناب روحانی به اجرای پروتکل الحاقی از جانب آنها اشاره می فرمایند؟! و یا...

2- فرموده اند در پروتکل الحاقی چیزی به نام «بازرسی» وجود ندارد! و این در حالی است که موضوع اصلی پروتکل الحاقی بازرسی های فراتر از NPT و پادمان های مربوطه، آنهم از نوع بازرسی های سرزده از هر مکان و در هر زمان است. پروتکل الحاقی این بازرسی های سر زده را «حق آژانس» می داند که انجام آن برخلاف سایر «بازرسی های ویژه» نیازی به تصویب شورای حکام نیز ندارد. ماده 4 پروتکل الحاقی تأکید می کند که بازرسان آژانس در موارد خاص، محل مورد نظر خود برای بازرسی را فقط 2 ساعت قبل از شروع بازرسی، به اطلاع کشور میزبان می رسانند و...
بنابراین، اظهارنظر رئیس جمهور محترم که «در پروتکل الحاقی چیزی به نام بازرسی وجود ندارد»! نیز نه فقط عاری از واقعیت است بلکه بازرسی های تصریح شده در پروتکل الحاقی بسیار فراتر از بازرسی های پیش بینی شده و پذیرفته شده در معاهده NPT و پادمان مربوطه است.

3- آقای دکتر روحانی می فرمایند؛ «ما در سال 2003 تا 2005 پروتکل الحاقی را اجرا کردیم و می دانیم که چگونه است و در همان زمان هم که میخواست اجرا شود، بحثی در کشور سرگرفت که اگر پروتکل اجرایی شود مساجد و خانه علما و مجلس شورای اسلامی را بازرسی می کنند که بی اساس بود»!

درباره این بخش از اظهارات رئیس جمهور محترم باید گفت؛ استناد به اقداماتی که در گذشته صورت پذیرفته- نظیر اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی در سال های 2003 تا 2005- فقط هنگامی ارزشمند و توجیه کننده خواهد بود که از اقدامات یاد شده، نتیجه مطلوب و مثبتی به دست آمده باشد و در غیر این صورت، استناد به اقدامات گذشته نه فقط تکرار آن را توجیه نمی کند بلکه می تواند و باید به عنوان یک تجربه تلخ مانع از انجام دوباره آن باشد.

اکنون باید از رئیس جمهور محترم پرسید، اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی در فاصله سال های 2003 تا 2005 کدام نتیجه مثبت و قابل قبولی را به دنبال داشته است که حضرتعالی با استناد به آن، اجرای دوباره پروتکل الحاقی را به نفع کشور تلقی کرده و توصیه می فرمائید؟! مگر غیر از این است که در سال های مورد اشاره بعد از اجرای پروتکل الحاقی و اجازه بازرسی های سر زده از هر مکان و در هر زمان و در پی چند دور مذاکرات فشرده با تروئیکای اروپایی و در حالی که حضرتعالی به عنوان مسئول تیم مذاکره کننده نسبت به نتیجه مذاکرات ابراز خوشبینی می کردید، پیشنهاد و خواسته نهایی سه کشور اروپایی طرف مذاکره- فرانسه، آلمان و انگلیس- آن بود که بهترین تضمین برای آنها، دست کشیدن کامل ایران از فعالیت هسته ای است؟! و به دنبال این پیشنهاد باج خواهانه بود که جمهوری اسلامی ایران مذاکرات را متوقف کرد و تمامی فعالیت های هسته ای تعلیق شده را از سر گرفت. بنابراین اگر تجربه اجرای قبلی پروتکل الحاقی قابل استناد باشد- که هست- تنها نتیجه ای که از آن تجربه می توان گرفت، تن ندادن به اجرای دوباره پروتکل الحاقی است و نه آنگونه که رئیس جمهور محترم مطرح کرده اند، اجرای دوباره آن!

گفتنی است آقای دکتر روحانی در کتاب خود با عنوان «امنیت ملی و دیپلماسی هسته ای» پیشنهاد مورد اشاره تروئیکای اروپایی را، تحقیر آمیز، چیزی شبیه کاپیتولاسیون و توهین به ملت ایران دانسته و می نویسد سه کشور اروپایی به خاطر ارائه آن پیشنهاد توهین آمیز باید از مردم ایران پوزش بخواهند.

از آنجا که نگارنده با جناب روحانی سابقه مزاح دارد، با کسب اجازه از ایشان، حکایت زیر را وصف الحال می داند و امید آن که این مزاح، رنجش خاطر رئیس جمهور محترم کشورمان را در پی نداشته باشد، می گویند پزشک معالج برای پی بردن به حساسیت بیمار نسبت به تزریق آمپول پنی سیلین، از وی پرسید؛ آیا تاکنون تجربه تزریق پنی سیلین داشته اید؟ بیمار پاسخ داد آری و پزشک آمپول پنی سیلین را با اطمینان خاطر به وی تزریق کرد، اما در کمال تعجب مشاهده کرد که بیمار بلافاصله پس از تزریق دچار تشنج شدید و تنگی نفس شده و در وضعیت بسیار خطرناکی قرار گرفته است. پزشک با عجله دست به کار شده و با هزار زحمت بیمار را از خطری که او را تهدید می کرد نجات داد و با تعجب پرسید؛ مگر شما نگفتید قبلا هم پنی سیلین تزریق کرده اید؟ و بیمار گفت؛ بله دفعه قبل هم که تزریق کردم به همین حالت تشنج و لرز و تنگی نفس دچار شده بودم!

۴- و بالاخره اگرچه درباره برخی از اظهارات دیگر رئیس جمهور محترم در کنفرانس خبری روز شنبه نیز گفتنی هایی هست ولی در پایان وجیزه پیش روی، تنها به این نکته - که پیش از این هم با ارائه شواهد و اسناد فراوان بر آن تاکید داشته ایم - بسنده می کنیم و آن، این که؛ چالش 12ساله هسته ای فقط تابلوی هسته ای دارد و موضوع آن غیرهسته ای است. از این روی با اطمینان کامل می توان گفت که رسیدن به توافق هسته ای مطلوب با 5+1 و مخصوصا آمریکا محال و غیرممکن است و بهانه جویی ها، زیاده خواهی ها و کارشکنی های 12 ساله آمریکا از همین واقعیت ریشه می گیرد. حریف اما، در همان حال که به کارشکنی دست می زند، اصرار دارد بعد از رسیدن به نقطه «عدم توافق» که قطعی است، جمهوری اسلامی ایران را مقصر جلوه دهد تا از این طریق افکارعمومی بخشی از جهانیان را به نفع خود و در جبهه مقابل ایران اسلامی مصادره کند. در این حالت از جناب روحانی انتظار می رود فلش همه فریادها و اعتراض های خود را به سوی جبهه حریف بکشاند و نه خودی ها که با ایشان و تیم محترم هسته ای در رسیدن به توافق مطلوب همصدا و در مخالفت با توافق بد، همدل و همزبان هستند.

سخت ترین یادداشت ها، سیاسی ترین و حساس ترین آن ها نیست

محمد سعید احدیان: اگر از من بپرسند سخت ترین یادداشتی که تا حالا نوشته ای کدام است بی تردید به یادداشت هایی که در بحرانی ترین شرایط یا سیاسی ترین و چالشی ترین مباحث نوشته ام اشاره نخواهم کرد مانند یادداشت هایی که درباره آن مناظره معروف نوشته شد ، یا تحلیل های سخت و بسیار حساسی که در اتفاقات مساله هسته ای ارائه شد یا موضع گیری های پیش بینی آینده ای مانند موضوع پر متغیر و مبهم بشار اسد. هیچ کدام از این قبیل مسائل به سختی مطلبی نیست که بخواهم درباره ناراحت کننده ترین تصمیم یک موسسه مطبوعاتی یعنی افزایش قیمت روزنامه آن هم در شرایط سخت اقتصادی مردم توضیح دهم.(البته برای من سخت تر از گران کردن روزنامه هنگامی است که در بخشی از روزنامه سهوا اشتباهی شده باشد و حق الناسی ضایع شده باشد)

آخرین باری که چنین مطلبی نوشتم و خبر از افزایش قیمت روزنامه از 300 به 500 تومان دادم، 18/9/1391 یعنی 2سال و 6 ماه پیش بود و اکنون که این مطلب را می نویسم چندین ماه است که در حال تلاش بودیم راهی پیدا کنیم که از اتخاذ چنین تصمیمی دوری کنیم.

بعد از اینکه درسال 91 قیمت ارز ابتدا دو برابر شد و به تدریج به سه برابر رسید هزینه کاغذ و مواد اولیه ما که حدود 70 درصد هزینه های ما را در برمی گیرد، نیز سه برابر شد تلاش زیادی کردیم تا با افزایش درآمدهای خود از طرق دیگر مانند درآمد آگهی های روزنامه توانستیم افزایش قیمت روزنامه را به چند ماه تاخیر بیندازیم و در نهایت نیز توانستیم تنها با افزایش قیمت 67 درصدی (به جای چند برابری)، بحران ناخواسته و تحمیل شده عمدتا ناشی از بی تدبیری های دولت وقت را جبران کنیم. این مسیر به لطف الهی و همراهی وکمک بی شائبه مردم به روزنامه خودشان به خوبی به پیش می رفت به گونه ای که با بهتر شدن شرایط اقتصادی وظیفه دانستیم در پاسداشت حمایت مردم از روزنامه شان، هم به صفحات روزنامه بیفزاییم هم کیفیت را ارتقا بخشیم که اضافه شدن 4 صفحه از جمله صفحات زندگی سلام جزئی از این سپاس همکاران من از صاحبان روزنامه یعنی شما، بود اما چند اتفاق باعث شد ما نتوانیم این خواسته خود را ادامه دهیم. اول شرایط رکود اقتصادی که برای هر بنگاه اقتصادی غیر وابسته با بودجه های دولتی روشن است و دوم سخت گیری های درست و برخی بیش از اندازه دستگاه های نظارتی و قضایی و دولتی در چاپ برخی آگهی ها در چند حوزه نیازمندی ها، اسامی بیگانه، پیش فروش های مسکن و پروژه های سرمایه گذاری(درحالیکه برای اصل موضوع اقدامی نمی شود و فقط صورت مساله که آگهی روزنامه است پاک می شود) و سوم بی اعتمادی که برای سرمایه گذاری در مشهد ایجاد شده است باعث شد نتوانیم بار افزایش هزینه های بسیار بالا را از طرقی غیر از افزایش قیمت روزنامه جبران کنیم و سرانجام بعد از چند ماه تلاش و تاخیر انداختن تصمیم مجبور شدیم برای حفظ روزنامه، به عنوان روزنامه ای آزاده، مستقل، حق گو و غیر دولتی و غیر وابسته از صاحبان روزنامه برای گذر از این بحران کمک بگیریم تا بخشی از بار مشکل کمتر شود البته برای شما روشن است اما شاید تکرارش لازم باشد که خلاف تصور افراد یارانه دولتی که به ما داده می شود معادل هزینه حتی یک روز کاغذ روزنامه نیز نمی باشد.

خیلی افراد بودند که می گفتند نگران نباشید و برای افزایش قیمت روزنامه سریع اقدام کنید آن ها می گفتند بعد از 2 سال و نیم افزایش قیمت حتی تا هزارتومان طبیعی است یادآوری می کردند دیگر روزنامه های کشوری(البته روزنامه های غیردولتی که کمکی از نهاد یا سازمانی نمی گیرند) با 20 صفحه به قیمت 1000 تومان به فروش می رسند یا تاکید می کردند در حالیکه قیمت یک عدد چیپس با چند گرم سیب زمینی و یک دستگاه تولید ماشینی خودکار 1000تومان است قیمت 800 تومان برای تولید روزانه 32 صفحه محتوای خبری، تحلیلی، چالشی و در عین حال کم خطا و جذاب، با 360 گرم وزن کاغذ قیمتی محسوب نمی شود و مردم آن را به راحتی پرداخت می کنند اما جواب ما این بود که ما هم می دانیم مردم به روزنامه لطف دارند و نگران فروش روزنامه نیستیم اما نگاه ما به مخاطبان روزنامه، نگاه یک صاحب کالا به مشتریانش نیست که اگر کالایی که می دهیم ارزش ریالی لازم را داشته باشد یا مشتریانش آن را بخرند، تصمیم به افزایش قیمت بگیریم.

از نظر ما روزنامه متعلق به ما نیست و ما فقط امانتدارانی هستیم که بار مسئولیت این امانت را به دوش می کشیم روزنامه متعلق به مردم است به مخاطبان وفاداری که در خوشی و سختی همراه رسانه شان بودند اگر لطمه ای به روزنامه بخورد به صدای مردم استان لطمه خورده است و اگر سودی چه ریالی و چه معنوی ایجاد شود منفعت مالی برای افراد شاغل در روزنامه ندارد و صرفا باعث توسعه رسانه مردم می شود.

به همین جهت ما وظیفه داریم چنان عمل کنیم که رسانه ای صریح و صادق و مستقل و خلاصه صدای مردم باشیم، ما تکلیف داریم که به هیچ وجه بر سرمنافع و مصالح آن ها به خاطر مسائل اقتصادی گرچه با سکوتی ساده مصالحه نکنیم حتی اگر باعث شود میلیاردها تومان درآمد را از پیشنهاد فلان کارخانه خودرو ساز، یا آن موسسه مالی یا پروژه سرمایه گذاری از دست دهیم (که تاکنون به پیشنهادهای میلیاردی زیادی جواب رد دادیم) ما وظیفه داریم تن به دولتی شدن، یا وارد جناح بندی هایی که شاید بتواند ما را به درآمدهای هنگفت برساند، ندهیم در عین حالی که برخود فرض می دانیم همه این ها را رعایت کنیم باید با دیگر روش های اقتصادی هزینه هایی برای ماندن، بهتر شدن و پیشرفت کردن را تامین کنیم ما معتقدیم بیشتر اوقات بهترین راه ساده ترین راه نیست اما در عین حال چون تلاش کردیم روزنامه را روز به روز مردمی تر کنیم اطمینان داریم که بعد از همه این تلاش ها اگر زمانی مجبور به گرفتن تصمیمی چنین سخت شویم، مخاطبان روزنامه تردید نمی کنند که تصمیم به افزایش قیمت روزنامه برای ما بسیار سخت تر از شنیدن خبرش توسط آن ها است.

ما همانند گذشته با شما و مهمتر از شما با خداوند باری تعالی و واسطه فیض اش حضرت علی بن موسی الرضا(ع) عهد و پیمان می بندیم که همچنان تلاش کنیم با حفظ استقلال اقتصادی، روزنامه شما، متعلق به شما بماند، منافع و مصالح شما را با هیچ خط و جناح و منفعتی عوض نکند و روز به روز بهتر از گذشته روزنامه و رسانه ای به جامعه ارائه کنیم که مایه افتخار شما به دیگران باشد ما در چند سال گذشته تلاش کرده ایم و بیش از پیش تلاش می کنیم که روزنامه وموسسه خراسان یکی از «نمادهای هویتی افتخار آفرین مردم استان های خراسان» باشد البته تحت عنایت های امام رضا(ع) و همراهی های صاحبانش یعنی شما.

عذرما را از کمی های مان بپذیرید.

روزهای سخت تروریست های تکفیری

گزارش های رسیده از سوریه و عراق، از پیشروی نیروهای مردمی علیه مواضع گروه های تکفیری حکایت دارند. در عراق، پس از آزادسازی تکریت، اینک ارتش و نیروهای مردمی درصدد آزادی شهر رمادی هستند و به پیشرفت های مهمی دست یافته اند. آزادی رمادی گام مهمی خواهد بود برای عملیات بزرگ موصل که به گفته مقامات عراقی، قرار است هفته آینده آغاز شود.

همزمان، در سوریه نیز نیروهای مردمی که علیه تروریست ها مبارزه می کنند پیشرفت های چشمگیری داشته اند از جمله اینکه وارد شهر استراتژیک «تل ابیض» شده اند که از سال گذشته در اشغال گروه تروریستی داعش بوده است.
تل ابیض از این جهت حائز اهمیت است که در نزدیکی مرز ترکیه قرار دارد و دروازه ورود لجستیک سلاح و نیروهای تکفیری ها به سوریه می باشد و ترکیه را به شهر «رقه»، پایگاه اصلی گروه تروریستی داعش وصل می کند.

اکنون نیروهای ضد داعش، شهر «سلوک» را در جناح راست تل ابیض به تصرف در آورده اند و در جناح چپ نیز کوبانی سال گذشته توسط نیروهای مردمی آزاد شد.

پیشروی نیروهای مردمی در تل ابیض سبب شده است صدها تروریست در محاصره کامل قرار بگیرند که باید یا کشته شوند و یا به خاک ترکیه فرار کنند.

به تایید ناظران، با پیروزی کامل، در این عملیات، بزرگترین شکست به داعش وارد خواهد شد. سه ماه قبل بود که دولت ترکیه اعلام کرد وقت رفتن بشار اسد رئیس جمهور سوریه فرا رسیده است. در آن زمان، مشخص بود دولت ترکیه که از ابتدا بحران سوریه مواضع خصمانه ای علیه دمشق اتخاذ کرده، درصدد پیاده کردن نقشه های تازه ای برای سوریه است.
تشدید حملات تروریست ها در طول سه ماه گذشته در سوریه در چارچوب این نقشه شوم قرار دارد که بعداً آشکار شد دولت های عربستان و قطر و همچنین آمریکا نیز در آن مشارکت دارند.

از جمله برنامه های این دولت های ضد حکومت سوریه، افزایش ارسال تسلیحات به گروه های تروریستی در سوریه و همچنین طرح آموزش نظامی این گروه ها بود. دولت آمریکا که از ابتدا نیز حامی تروریست ها در سوریه بود، در توجیه افزایش حمایت از جبهه تروریستی در سوریه، مدعی شد که قصد آنها فقط حمایت از «مخالفان میانه رو» است. ولی برنامه این بود که با بهره برداری از اوضاع آشفته منطقه از جمله یمن، که افکار عمومی را به خود جلب کرده، کار حکومت سوریه را یکسره کنند. برای تحقق این هدف، جبهه مشترک دولت های ضد سوریه به سردمداری ترکیه، یک تشکیلات نظامی جدید به نام «جیش الفتح» را دست و پا کردند و آنرا به جان دولت سوریه انداختند و حتی گزارش شد که برخی افسران ارتش ترکیه نیز در عملیات این تشکیلات در طول چند ماه اخیر شرکت داشته اند.

علیرغم پیشروی های اولیه، تروریست ها و تصرف چند منطقه از جمله در استان ادلب، دیری نپایید که روند تحولات تغییر کرد. از جمله اتفاقاتی که سبب تغییر روند جریانات در سوریه شده است، موفقیت های عمده ارتش سوریه به همراه رزمندگان حزب الله لبنان در منطقه مهم «القلمون»، تحولات تعیین کننده سیاسی در صحنه داخلی ترکیه و اخیراً شکست بزرگ تروریست ها در شمال سوریه و منطقه «تل ابیض» می باشد که رویای ساقط کردن حکومت سوریه را بر باد داد.

پس از شکست سنگین جناح حاکم ترکیه به سردمداری اردوغان در انتخابات مجلس این کشور، شکست گروه تکفیری داعش دومین ضربه به دولت ترکیه می باشد که نقش مهمی در برافروختن آتش بحران سوریه در طول چهار سال گذشته داشته است. بیهوده نیست که اردوغان از حوادث تل ابیض عصبانی شده و تاکید کرده است ادامه پیشروی گروه های مردمی در مناطق شمال سوریه می تواند موجب نگرانی شدید در آینده باشد.

اردوغان که اکنون در صحنه داخل با بدترین کابوس دوران 13 ساله حکومتش مواجه است و رویای سلطنت خود را برباد رفته می داند، اکنون شاهد شکست های سنگین تروریست های تکفیری است. اردوغان می داند ادامه این روند و آنچه در عراق و سوریه به ضرر گروه های افراطی و تروریست در جریان است، می تواند به فروپاشی کامل تکفیری ها بینجامد و تمامی سرمایه گذاری وی را در این زمینه برباد دهد. روزهای سخت و شرایط دشوار، منحصر به اردوغان نیست. دولت ریاض نیز که در کنار ترکیه، نقش موثری در بروز فتنه تروریسم تکفیری در منطقه داشته است شرایط بهتری ندارد.

سران ریاض که میلیون ها دلار نفتی را صرف تجهیز و تقویت گروه های تکفیری کرده اند با این هدف که پایگاه های نفوذ برای خود در کشورهای منطقه ایجاد کنند و تاج و تخت خود را تضمین نمایند، اکنون نه تنها به این اهداف نرسیده اند بلکه امروزه پایه های حکومت خود را لرزان تر از همیشه می بینند. تحولات نبرد در عراق و سوریه به سرعت درحال دگرگونی است و به سمت و سویی می رود که هرگز باب طبع و میل حامیان تروریست ها نیست. حوادث تازه، از جمله عملیات ضد تروریستی در عراق از یکسو و پیشروی در عمق پایگاه اصلی گروهک داعش در استان «رقه» سوریه، از سوی دیگر، وقایع مهمی هستند که تروریسم تکفیری را به سراشیب فروپاشی می برند، واقعه ای که می تواند تکلیف این فتنه را روشن کند و منطقه را از شر وجود آن خلاص نماید.

طرح دو فوریتی تبدیل گزاره برگ ملی به قانون

دکتر سید عبدالله متولیان: گزاره برگ ملی سندی است مردمی ، حاوی اصول یک توافق خوب که به استناد فرمایشات مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای به ویژه ، سخنرانی راهبردی بیستم فروردین و سخنرانی در دانشگاه امام حسین علیه السلام ، تهیه شده و طی روزهای اخیر در سطح کشور با استقبال پر شور و زاید الوصف مردم مواجه گردیده که در آن تاکید شده است : « ما ملت ایران با تأسی به رهبر حکیم و فرزانه خود و با تاکید بر مواضع صریح دیگر مقامات عالی کشور ، با انتشار این گزاره برگ ملی ، شرط هر گونه توافق هسته ای را رعایت اصول زیر می دانیم:

اصل اول : تمام تحریم ها علیه جمهوری اسلامی ایران ، باید یکجا و همزمان با امضای توافقنامه کاملاً لغو (و نه تعلیق) شود.
اصل دوم : دستاورد های هسته ای در حد نیاز های واقعی کشور باید حفظ و تقویت شود.
اصل سوم : هیچ مانعی برای استمرار تحقیقات و پیشرفت های علمی و فنی در امور هسته ای و هیچ محدودیتی برای دانشمندان مربوط وجود نداشته باشد.
اصل چهارم : هیچ نظارتی فراتر از مقررات و عرف بین المللی اعمال نشود .

اصل پنجم : هیچ گونه نظارت و اعمال محدودیت بر نیروهای مسلح و مراکز نظامی و امنیتی پذیرفته نیست.
اصل ششم : توافق هسته ای باید بازگشت پذیر باشد و در صورت نقض عهد غرب به ویژه آمریکا ، ما هم بتوانیم به شرایط قبل از توافق برگردیم.

گزاره برگ ملی به خوبی نشان می دهد که مردم ایران ، نسبت به مسئله هسته ای بی تفاوت نبوده و به دنبال توافقی مبتنی بر استقلال کشور و تامین عزت و منافع ملی هستند و در همین راستا ، روز جمعه 22 خرداد ماه خطیب جمعه تهران ؛ نیز ضمن تجلیل از حرکت مردمی در تهیه این سند ملی ، بر قانونی کردن آن توسط مجلس شورای اسلامی تاکید نموده و فرمود : « از مجلس شورای اسلامی در خواست می کنیم که این موارد ( شش خط قرمز مورد نظر رهبری) را تبدیل به قانون کند تا به کلی دشمنان ملت ایران مأیوس شوند که ملت ما تسلیم را نمی پذیرد .»پیگیری روند مذاکرات و افزون طلبی طرف غربی و درخواست های فراتر از توافقنامه ژنو و... و شواهد موجود نشان می دهد که تقریبا تمامی راه حلها برای حصول یک توافق نه چندان خوب هم به بن بست قطعی رسیده است ، از طرف دیگر استنباط و تحلیل بعضی از صاحب نظران ، گویای این است که فتنه گران داخلی به عنوان پیاده نظام دشمنان بیرونی در کمین هستند تا با القای ضرورت حصول توافق (ولو بد) و طرح موضوع در مجلس شورای اسلامی ، وارد میدان دو قطبی سازی و ایجاد تفرقه شده و برای هر دو وضعیت ممکن در مجلس ، برنامه خاص تدارک دیده اند:
گفته می شود ؛ چنانچه مجلس ، توافقنامه صورت گرفته احتمالی و پروتکل الحاقی را تصویب نماید ، این جماعت فتنه گر ، در بین آحاد جامعه بر علیه مجلس تبلیغ خواهند کرد که چرا مجلس موسوم به اصول گرایی ، با هدف جذب آراء مردم در انتخابات آینده ، تن به این خفت بزرگ و ظالمانه داده و امنیت نظام را با خطر جدی مواجه ساخته است !! و چنانچه مجلس از تصویب توافقنامه سرباز زند ، باز هم فتنه گران بر علیه مجلس دست به تبلیغ زده و خواهند گفت؛مجلس مانع اصلی پیشرفت مملکت بوده و علی رغم اینکه 124 کشور پروتکل الحاقی را امضاء کرده و با توجه به مدیریت شده بودن بازرسی ها هیچ خطری متوجه امنیت نظام نخواهد شد ، تلاش های 2 ساله دولت را بر باد داده و امید مردم را به نا امیدی تبدیل کرده است !؟ و به این ترتیب ، مردم را رو در روی نمایندگان خود سازماندهی خواهند کرد که کمترین نتیجه آن ، اثر گذاری بر آراء مردم در انتخابات پیش رو خواهد بود.

ابهامات موجود در مسیر مذاکرات و برخی گمانه زنی های صاحب نظران در مورد احتمال وقوع یک توافق بد و در نتیجه ، ضرورت ورود مجلس شورای اسلامی برای دفاع از حقوق هسته ای ایران و تحقق تدابیر و فرامین مقام معظم رهبری و رعایت خطوط قرمز نظام ، همگی مبین این حقیقت است ، که مجلس محترم باید قبل از وقوع فرض های احتمالی مذکور ، با ارائه یک طرح دو فوریتی (در راستای حمایت عملی از دیپلمات ها و سربازان نبرد هسته ای) ، نسبت به تصویب و ابلاغ گزاره برگ ملی به اعضای تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان اقدام نماید تا به این ترتیب دندان طمع ورزی زیاده خواهان فریبکار و پیمان شکن غربی را شکسته و با این حضور به موقع به مدد تیم مذاکره کننده ایران بروند . نا گفته پیداست که این حضور به موقع ، بهترین کمک به تیم مذاکره کننده کشورمان و در راستای هماهنگی دولت و مجلس بوده و به شدت از فشارهای وارده بر تیم هسته ای کشورمان خواهد کاست.

مجلس محترم شورای اسلامی باید علاوه بر قانونی کردن 6 اصل مذکور ، صراحتاً بر سه نکته کلیدی زیر نیز تاکید نموده و اعضای محترم تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان را ملزم به رعایت و تامین آن ها نماید:
نکته اول : شورای امنیت سازمان ملل متحد باید بپذیرد که همزمان با امضای توافق نامه ، در قالب یک قطعنامه ، خروج رسمی ایران از ذیل بند 41 فصل هفتم منشور ملل متحد را اعلام نماید ، در غیر این صورت ، لغو تحریم ها ، بی معنی بوده و ایران را به صورت خود خواسته و رسمی ذیل این بند محصور می ماند ، به طوری که عوارض منفی این تعهد خود خواسته ، علیرغم رفع و لغو تحریم ها ، بسیار خطرناک بوده و به 1+5 اجازه می دهد کما فی السابق ، در مسیر دانش و فعالیت های هسته ای کشورمان سنگ اندازی نموده و ایجاد مزاحمت و محدودیت نماید.

نکته دوم : برای تضمین بازگشت پذیری اقدامات هسته ای ایران ، ضروری است که سایت هسته ای اراک به عنوان " موزه مقاومت هسته ای" انتخاب و از دستور کار مذاکره کنندگان ، به کلی خارج شود تا در صورت بد عهدی و نقض پیمان طرف غربی ، بلافاصله موزه مذکور به حال سابق خود تغییر وضعیت داده و فعالیت های هسته ای خود را از سر گیرد . تصویب این بند علاوه بر ایجاد امکان بازگشت پذیری فعالیت های هسته ای (و پیشگیری از تخریب نماد مقاومت هسته ای به دست خودمان) ، وسیله ی مطمئنی برای راستی آزمایی طرف غربی به شمار می رود.

نکته سوم : به منظور عملیاتی کردن " تحقیق و توسعه دانش هسته ای " وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری مکلف گردد ، در بازه زمانی تعیین شده ، نسبت به راه اندازی: "دانشگاه بین المللی علوم هسته ای" با هدف تمرکز کلیه فعالیت های دانش بنیان و تحقیقات هسته ای در کشور اقدام نماید .

این دانشگاه موظف است ، پذیرش دانشجو از جهان اسلام را در اولویت اول خود قرار دهد.
راه اندازی این دانشگاه علاوه بر یک اقدام تبلیغاتی و در راستای انجام عملیات روانی جهت خنثی سازی فتنه های تبلیغاتی امپراتوری رسانه ای غرب (تبلیغ تسلیم ایران در برابر خواسته های غرب) ، به منزله یک حرکت آفندی و قدمی مؤثر در جهت رفع انحصار غربی ها بر فعالیت های هسته ای جهان اسلام تلقی شده و ایران را از موضع «کشور ایران در برابر 1+5» به «جهان اسلام در برابر 1+5 » تبدیل خواهد کرد.تصویب و ابلاغ گزاره برگ ملی ، همراه با سه نکته کلیدی و بسیار مهم مذکور ، در راستای علاج واقعه قبل از وقوع ، خواست و اراده آحاد مردم ایران از نمایندگان خود در مجلس شورای اسلامی و نمادی از حرکت عملی در جهت تحقق شعار سال یعنی " دولت و ملت ، همدلی و همزبانی" و نشانه ای از تحرک انقلابی نمایندگان به شمار می رود.

بازخورد جنگ تلخ سعودی

دکتر محمد عبایی: تداوم حملات آل سعود و ناکامی آنها در رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده، بیش از هر چیز به دلیل تدابیر راهبردی انصارا... و تحکیم جایگاه داخلی توسط این گروه بوده است که سبب شده اهداف سعودی ها در یمن تقریبا دست نیافتنی به نظر آید.

در حقیقت انصارا... تاکنون هم از نظر روانی و هم به لحاظ عملیاتی پیروز بوده و با استفاده از راهبردی منسجم و ورود نکردن به جنگ رویاروی جدی، سیاست آل سعود را ضعیف ساخته است، در حالی که وحدت شیعه و سنی در یمن نیز از عوامل تأثیرگذار و بازدارنده به شمار می آید. و دولت سعودی با فشارهای زیادی در داخل و همچنین مردم منطقه به دلیل حمله به یمن مواجه شده است.

با بازخوانی اهداف عربستان در این جنگ شاهد هستیم نه تنها دستاوردی به بار نیامده که متحمل شکست نیز شده است. هدف اولیه سعودی ها از حمله به یمن ساقط کردن جنبش انصارا... بود تا سلطه خود را بر همسایه جنوبی تحمیل کند، اما نه تنها چنین مسأله ای اتفاق نیفتاد، بلکه جنبش انصارا... را منسجم تر و از پشتوانه مردمی بیشتری برخوردار کرد.

هدف دیگر سعودی ها درحمله به یمن تقویت مواضع عبد ربه منصورهادی بود. آنها در این جنگ نه تنها نتوانستند مواضع او را تقویت کنند، بلکه دچار شکست فاحشی شده و شهر عدن را که پایتخت وی معرفی شده بود نیروهای انصارا... تصرف کردند.

آل سعود همچنین با حملات و بمبارانهای پی درپی هوایی به دنبال آن بود که انصارا... را عامل جنگ و خونریزی معرفی و با تهییج مردم، پایگاه مردمی این جنبش را از بین ببرد، اما این سیاست نتیجه معکوس به بار آورد و نه تنها اعتراضهای مردمی علیه انصار ا... شکل نگرفت، بلکه بخشی از جریانهای سیاسی را که در حمایت از این جنبش دچار تردید بودند به سمت آنها کشاند.

با توجه به گستره نفوذ و تسلط انصار ا... در یمن و همچنین از بین رفتن تردید در برخی گروه ها برای طرفداری از آنها، بدون شک شرایط امنیتی و مشروعیت خوبی برای این جنبش پدید آمده است. بنابراین اکنون تنها راه نجات سعودی ها پا در میانی یک بازیگر بی طرف مانند سازمان ملل است، زیرا تداوم نبرد به نفع ریاض نیست و فرسایشی شدن جنگ هزینه های فراوانی برای سعودی ها به دنبال خواهد داشت. همچنین باید گفت این سعودی ها هستند که باید با ترس احتمالی حملات چریکی یمنی ها و اعتراضهای داخلی (حتی خاندان آل سعود) بسر ببرند؛ زیرا حملات وحشیانه به یمن، نه تنها دستاوردی برای آل سعود نداشته؛ بلکه سقوط این خاندان را سرعت بخشیده است.

داشتیم غرق می شدیم دست نجات رسید

محمد صفری: ناگاه بازگشتید که همه را غم گرفت. یاران سفر کرده باز گشته از سفر، از آن توشه راه به ما هم تحفه ای می دهید؟ تشنه آن آبی هستیم که شما عاشقان در آن غواصی کردید. عملیاتتان لو رفته بود؟! باز هم دل به رود زدید!

در این چند وقت، گفته ها گفتند، خیلی گفتند، باز هم و باز هم؛ اما نمی دانند آنها که گفتند، چرا؟ چرایی آن را! نبودند و نرفتند که، برای خودشان می برند و می دوزند و می خواهند آن بدقواره را تن دیگران هم بکنند.

عملیات لو رفته بود، خدا را شکر که انقلاب لو نرفت. اصلاً می دانند که شما برای چه به جنگ رفتید؟ نه نمی دانند، اگر می دانستند، به جای آن که لو رفتن عملیات را بهانه کنند، به عاشقی شما حسرت می خوردند. اصلاً قرار بود عملیات لو برود، هر کاری اش هم می کردند، تقدیر را نمی شود کاری کرد؟ می شود؟

تقدیر الهی آن بود که عاشقانش اینگونه دست بسته به پیشگاهش مشرف شوند، حرفی هست؟! گله ای دارید، به خدای این عاشقان گلایه کنید؟!

خیلی هاشان حتی نرفته اند و ندیده اند و نمی دانند چه محشری بود آن خاک مقدس نبرد، نشسته اند و ان قلت می آورند.
این هایی که پاره تنشان بازگشت، برای بازگشت به خویشتن خویش من و توست، نه عجز و لابه!

شرم کنیم از روی خورشید گونه این دلدادگان، آن هنگام که ۱۷۵ غواص عاشق شهید شدند، در رویای خود تصور کنید. دم برنیاوردند، عجز نکردند، التماسی در کار نبود، لعن و نفرین هم نکردند کسی را از برای لو رفتن عملیات! که اگر چنین بود، اکنون آنها آنگونه، شهادت را با دستان بسته به استقبال نمی رفتند، می رفتند؟! که اگر نمی رفتند، آمدنشان را جشن نمی گرفتیم. آنها حالشان خوب است، خوبِ خوب، شاد و سرحال و سرخوش از قربانی شدن، آن هم اینگونه و حال ما چگونه است؟ بد! بدا به حال ما که درک آن آدم های خدایی چقدر برایمان دشوار گشته. شرمنده ایم دلاوران، تنها می توانیم پیکر نازتان را بر روی دستانمان مشایعت کنیم تا وجودمان را غسل دهد از ناپاکی هایی که گرفتارمان کرده، داشتیم غرق می شدیم، دست نجات رسید، دستان ما را هم می گیرید از این گندآب دنیا بیرون بیاییم یا گلچین می کنید؟!

دست هایمان بسته است، دل هایمان زنگار گرفته، پاهایمان نای رفتن ندارد؛ شفیعمان می شوید؟! دلتان دریایی است، زلال و پاک، ما جا ماندگان قافله عشق، بازمانده جشن عاشق کشان، امیدمان به دستان بسته شماست.

شرمنده ایم، روسیاهیم که نتوانستیم. همین هم که هست صدقه سر نازنین وجود شماست. نگهدار ایران اسلامی روح ملکوتی به عرش رفته مردان مرد بی همتای شماست.

تنها می توانیم بگوییم امروز نه در تشییع شما، که در تشییع جنازه خود حاضر می شویم تا شما، ما را و هر آنکه به راه پاکتان خیانت کرده، طلب آمرزش کنید برایش.

غواصان اقیانوس عشق، با دست بسته، دل شکسته، چشمان شرمگین، دست به سینه برابر پیشگاه نورانی شما دلاوران، سر تعظیم فرود می آوریم و با مقتدا پیمان همدلی می بندیم تا قیام موعود.

ستاره ها و خیابان های شهرمان

محمد جواد اخوان: این روزها خیابان های شهرمان رنگ و بوی تازه ای یافته و میزبان میهمانانی است که عطر حضورشان در همه جا استشمام می شود. چه میهمانانی هستند که خود صاحب خانه اند و ما همه بر سر سفره عزت و اقتدارشان نشسته ایم.

با تو از آن 175 دریادل خط شکن می گویم که اکنون دست بسته به آغوش وطن بازگشته اند تا دست ملت ایران هیچ گاه بسته نماند و از ما و شما پنهان نیست، ملتی که چنین قهرمانانی دارد هیچ گاه دست بسته نخواهد بود.

ایستادگی را باید از این ستاره هایی آموخت که رفتند تا این راه، استوار و مستدام و این پرچم همچنان برافراشته بماند و درس «عزت و شرف» را در مکتب آب آموزگاری کردند.

نام آب که می آید به یاد مادرشان می افتم که مهریه اش آب بود و البته پست ترین انسان ها، آب را از فرزندش دریغ کردند و رسم تاریخ هماره همین بوده است که آب را از صاحبانش دریغ می دارند. زلالی را از آب باید آموخت؛ آبی که در سینه خود صدها دلاور غواص را پرورش داد تا مسیر عروج را بیابند و روشنی بخش امروز شهر و کاشانه مان باشند.

دریغ کردن آب داستان تازه ای نیست، پس ملتی که خود را شاگرد دانشگاه سیدالشهدا (ع) می داند امان نامه ای نمی پذیرد که آب را ارزانی دارد، در مقابل دوری از صاحب حقیقی آب و ذلت در پیش طاغوت را به همراه دارد. کوچه هایمان هرسال در محرم با پرچم هایی منقش می شود که بزرگ روی آن پاسخ این گستاخی دشمن هست، حتی بدان بزرگی که انقلابیون پشیمان و تعامل گرایان نیز بتوانند با پیرچشمی خود بخوانندش و چه زیباست «هیهات منا الذله»

این قلم خود را شایسته آن نمی داند که این ستارگان آسمانی را مخاطب کلام خویش کند، اما مگر می توان با این افلاکیان از راز دل سخن نگفت؟ راز دلی که جز حسرت و شرمندگی نیست. حسرت از بازماندگی از ایفای رسالتی که شهدا بر دوش ما نهاده اند و شرمندگی از قصور و تقصیر.

این روزها نورانیت شهدا فقط به خیابان های تهران محدود نشده و عطر حضورشان حتی در فضایی که متعلق به انقلاب نیز نیست، پیچیده است. اگر به فضای مجازی سری بزنی خوب می بینی خیلی از آن هایی که به ظاهرشان هم نمی آید از تو بیشتر عواطف خود را بروز داده اند و البته باید از بداخلاقی ها نیز گفت که برخی تلاش کردند همین فضا را که معطر به یاد شهدا است با کینه های ضدانقلابی خویش به عرصه ای برای طلبکاری از انقلاب و رزمندگان بدل کنند.

گاه می شود به برخی تقارن ها فکر کرد. چه تقارن عجیبی؟ بازگشت این 175 خورشید به آغوش وطن، آن هم در چنین زمانی. فکرش را که بکنی مسئله ثقیل تر هم می شود، مخصوصاً آنکه یادت بیاید اینها با دستان بسته شهید شده اند تا تسلیم حرف زور فرزندان شیطان نشوند. فرزندان سال 65 انقلاب اسلامی خوب کارشان را بلد بوده و هستند. آن روز درست به رسالتشان عمل کردند و امروز نیز ما را فراموش نکرده اند. چشم هایمان را خوب باز کنیم، معلم آشکارا درس می دهد و این شاگرد است که باید فراگیرد. آب همان آب است و امان نامه نیز به درازای تاریخ نوشته شده است. انتخاب سخت نیست، گزینه ها آشکارند، اما سنگینی خواب برخی، صحنه را با دشواری همراه می سازد.

امروز این ستارگان نورانی روشنی بخش خیابان های شهرمان خواهند بود.
هرکس به ظرف وجود بهره خواهد برد. خوب گوش دلت را به آنها بدهی بعید نیست که بشنوی «فرزندان سال 94 انقلاب اسلامی! آیا از آزمون عزت روسفید بیرون خواهید آمد؟»

سناریوهای حریف در دقیقه 90

محمد صالح جوکار: تماشای مسابقات ورزشی به خصوص در آخرین لحظه ها و ثانیه ها برای کسب نتیجه همیشه برای بینندگان جذاب است. رقابت هایی که ورزشکاران در طول آن سعی می کنند با تمام قوا حریف را به کناری زده و از خط پایان عبور کنند، گهگاه با فریبکاری و ناجوانمردی رقابت کنندگان، به خشم و انزجار داوران و تماشاگران منتهی می شود.

در حالی که تنها پانزده روز به مهلت تعیین شده برای دستیابی به توافق جامع هسته ای باقی مانده است، کند شدن روند تدوین متن توافق نهایی نشان می دهد، جدال دپیلماتیک دو طرف مذاکره کننده رو به فزونی است. در این مذاکرات، از ابتدا تاکنون شاهد بودیم که در کنار رایزنی و گفتگو بر سر میز مذاکره، طرف غربی که خود را به ناحق اهل تعامل می داند، تهدید نظامی را همزمان با فضای مذاکرات پمپاژ کرده است .

رقابت ایران با کشورهای 1+5 برای عبور از خط پایان هم بی شباهت به مسابقات ورزشی پرهیجان و پرتنش نیست. از ابتدای این ماراتن نفس گیر، طرف مقابل تلاش کرده است تا با بیشترین خطا خود را برنده مسابقه نشان دهد. داوران مسابقه که مجامع به اصطلاح بین المللی مانند سازمان ملل متحد و آژانس بین المللی انرژی اتمی هستند هم در این میان طرف حریف را گرفته و هیچگاه اعلام خطا نکرده اند و البته انتظاری جز آن نمی رفت.

سوالی که پرداختن به پاسخ آن در هفته های پایانی مذاکرات می تواند عبرت آموز و تامل برانگیز باشد این است که سناریوی های دقیقه نودی حریف برای وارد آوردن فشار در مذاکرات هسته ای چیست؟

پاسخ این است که روزهای آخر مذاکرات تفاوت چندانی از جهت ماهیت و نوع فشارها برای کسب امتیاز و زیاده خواهی با روزهای آغازین آن ندارد بلکه وجه تمایز این روزها، کیفیت فشارها بر تیم مذاکره کننده ایرانی است.

تورق کتاب تاریخ تعامل ما با غرب به خصوص آمریکا، در مواقفی که ما بر حقی از حقوق خود پافشاری کرده ایم، ما را به یک فصل مشترک می رساند که عبارت است از تهدید در ابعاد و انواع گوناگون آن. زمانی که انقلاب اسلامی ایران به پیروزی رسید و خطر تهدید آموزه های امام خمینی(ره) برای استکبار جهانی به شکل کاملی جلوه کرد، تنها راه برای سد کردن پیشرفت انقلاب را در تهاجم نظامی دیدند.

پس از پایان جنگ و شکست خوردن مهم ترین طرح آنان برای متوقف کردن حرکت مردم ایران، شاهد تهدیدات روزانه آنان اعم از حمله نظامی و تحریم های گوناگون بودیم.

در طول مسئولیت رؤسای جمهوری آمریکا از ریگان گرفته تا اوباما، هیچ دوره ای نبوده است که گزینه مضحک نظامی آنان بر روی میز نبوده باشد. اما جنس و کیفیت این تهدیدات در این ایّام به گونه ای دیگری است که بیشتر از همه دارای رنگ و بوی امنیتی و اقتصادی با رویکرد هدف قرار دادن معاش روزمرّه مردم است.

تاریخ بدعهدی آمریکا بر هیچ کس پوشیده نیست و انسان هوشمندی نیست که از هدف پشت پرده شیطان بزرگ در طول مذاکرات بی خبر باشد. آمریکا هیچ وقت به دنبال حل موضوع هسته ای نبوده و آینده نشان خواهد که برای حل مسئله هسته ای به پای میز مذاکرات نیامده است. نیت دولتمردان کاخ سفید چیزی جز فشار برای متوقف کردن قطار پر شتاب انقلاب اسلامی نیست.

آمریکا و غرب در شرایطی که موج تروریسم خود ساخته تکفیری، منافع خود آنان را مورد تهدید قرار داده است، به همراهی ایران برای حل این مشکل، نیاز مبرم و شدیدی دارند به طوری که پس از تهاجم گسترده داعش در عراق به طور مستقیم از مسئولین ایرانی درخواست همراهی در ائتلاف به اصطلاح ضدداعش را مطرح کردند ولی با هوشیاری رهبر انقلاب در رسیدن به این هدف ناکام ماندند.

طرح آمریکا برای شریک نمودن ایران برای اهداف منطقه ای جهانی، نقشه ای قدیمی است که اکنون اهمیت مضاعفی پیدا کرده است. گوشزد کردن خطر تهدید مرزهای ایران از سوی ارتجاع عرب، یکی از سناریوهای فشار از سوی غرب در مذاکرات است.

چنگ و دندان نشان دادن برخی کشورهای منطقه که در برابر قدرت ایران، رقمی به حساب نمی آیند را باید در راستای چراغ سبز غرب برای وادار کردن مذاکره کنندگان ایرانی برای واگذاری امتیازات بیشتر ارزیابی نمود. هرچند در چارچوب دکترین امنیتی ما آمادگی برای مقابله با هر نوع تهدیدی با استفاده از قدرت نرم در اولویت است اما یقیناً دشمنی که بخواهد قدرت سخت ما را بیازماید با پاسخ دندان شکن و پشیمان کننده نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مواجه خواهد گردید و تهدیدات نظامی و جنگ های نیابتی در منطقه چنانچه به مرحله اجرا و حمله برسند، از کشور مهاجم، جز کویر و تلّی از آوار باقی نخواهد گذاشت زیرا دوران «بزن و در رو» به پایان رسیده است.

تهدیدات امنیتی درون مرزهای کشور هم یکی دیگر از سناریوهای فشار در مذاکرات است که با توجه به تحرکات مشکوک در مرزهای ما بعید به نظر نمی رسد. پیاده سازی این سناریو همانگونه که در طول ادوار مختلف انقلاب ثابت گردید، با تشدید مقاومت مردم و هم بستگی آنان مواجه خواهد شد.

در زمینه اقتصادی که متاسفانه علیرغم تاکیدات دلسوزان نظام و انقلاب برای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی، تبدیل به پاشنه آشیل کشور شده است، همچنان شاهد فشار دشمن از این ناحیه هستیم. برخلاف انتظار، برخی مسئولین نیز به ادّعای دشمن دامن زنده و اینگونه وانمود می کنند که کلید حل تمام مشکلات کشور اعم از اقتصادی و امنیتی در گرو حل مسائل اقتصادی است. تشدید و تمدید تحریم ها از جمله تحریم بانک ها، حمل و نقل و بیمه، نفت و پتروشیمی، سرمایه گذاری و فناوری از جمله تحریم هایی است که دشمن در عوض واگذاری امتیازات بیشتر، وعده نسیه رفع آنها را داده است و می دهد.

اکنون از جزئیات مذاکرات اطلاع دقیقی در دست نیست اما بدون شک، جنس آخرین فشارهای دشمن در قدم های نهایی مذاکرات، خارج از این دو موضوع با رویکرد تهاجم نظامی و فشارهایی که به طور مستقیم غیرنظامیان و مردم عادی را هدف قرار داده است، نیست. بنابراین، تاکید هزارباره بر توجه به ظرفیت های درونی نظام برای رفع فشارها هیچگاه تکراری و ملالت آور نخواهد بود.

نخستین تمدن آبی در دام خشک سالی

حمیدرضا عسگری: همانطور که در مطالب قبلی توضیح داده شد علت بروز و گسترش بحران کم آبی در ایران علاوه برکاهش تغییرات آب و هوایی، درصد بیشتری به سبب سوء مدیریت ها و عدم استفاده صحیح در بخش کشاورزی می باشد.

به لحاظ تاریخی، ایران به عنوان نخستین تمدن آبی بشرشناخته می شود وعلی رغم عملکردهای ناصحیح امروز، ایرانیان باستان آب را مقدس می شمردند و به هیچ وجه آن را نمی آلودند و در حفظ و استفاده آن توجه خاصی داشتند. توجه و اهمیت آب نزد گذشتگان تاحدی بوده که یکی از محبوب ترین الهه گان خود را با نام "آناهیتا"، سرچشمه همه آب ها نامیده اند و از سوی دیگر "اَپوش" دیو خشک سالی را مذمت کرده اند.

اما به لحاظ استفاده از منابع آبی نیز، گذشتگان ایران زمین درجایگاه رفیعی از مسولیت پذیری و تعهد، نسبت به نسل امروز ما قرار داشتند و بهره گیری ازروش های مهندسی آب توانستند ضمن تامین مایحتاج دوران خود، برای آیندگان نیز میراثی ارزشمند باقی بگذارند. روش های مهندسی آب در ایران باستان از جمله ویژگی های تمدن بشری می باشد به طوری که امروز می بینیم همایش های بین المللی از سوی سازمان ملل و یونسکو درباره این روش های پایداری آب، برگزار و گسترش کاربرد آن ها به کشورهای گرم وخشک توصیه می شود.

ساخت سامانه های برداشت آب و هدایت آن در شبکه های آبیاری با استفاده از آب بند های اصولی با قدمتی هفت هزار ساله( درکاشان) و چرخ آبی ایرانی، از جمله این روش های پایدار می باشد.

چرخ چاه نیز یکی از بزرگترین ابداعات ایرانیان بود و زمینه ساز ابداع یکی از پایدارترین روش های برداشت آب از سفره های زیرزمینی یعنی «کهریز» یا «کاریز» یا «قنات» در سه هزار سال پیش گردید. همچنین جمع آوری باران در دامنه های سنگی با حفر گودال در جنوب ایران از هزاره های پیش از میلاد رواج داشته و نشان دهنده اهمیت آب برای ادامه حیات ایرانیان بوده است.

البته ایرانیان نخستین سدهای جهان را نیز ساخته اند، اما با توجه به پایش عملکرد خویش متوجه شدند که در اقلیم گرم خشک ایران، جمع آوری آب پشت دیواره های بلند، صرفاً موجب افزایش قدرت تبخیر می گردد و میزان بیشتری از آب موجود را از دست می دهند. لذا برای رونق کشاورزی و تامین مایحتاج زندگی خود به سمت استفاده از روش های مهندسی آب همچون قنات روی آوردند.

این اقدامات سنجیده گذشتگان درحالی است که ما به بهانه توسعه شهری و کشاورزی، مهندسی آب را که میراثی ارزشمند تلقی می شد را برهم زدیم و با احداث سدهای غیرکارشناسی در بالادست رودهای پرآب کشور، زمینه را برای گسترش خشک سالی فراهم ساختیم و به دست خود منابع آبی که گذشتگان برای ما به ارث گذاشته بودند را خشکاندیم. فاجعه دریاچه ارومیه نمونه بارز سوء مدیریت ما درحفظ منابع آبی می باشد.

ساخت بیش از 40 سد نیاز سنجی نشده در حوضه رودهای این دریاچه و حفر بیش از 300 حلقه چاه عمیق، امروز معیشت و زندگی شش میلیون انسان را به خطر انداخته است.

خشکیدن کارون، تالاب هورالعظیم، تالاب شادگان، گاوخونی، زاینده رود، بختگان وبیش از 90 رودخانه زنده کشور، از بابت اقدامات نسنجیده و بی توجهی به الگوهای پایدار سنتی استفاده از آب می باشد. متاسفانه تکنولوژی را در جهت تخریب منابع طبیعی به کار گرفته ایم و توجهی به روش های صحیح و آزموده شده گذشتگان نداریم. تاسف بار اینجاست که محققان و کارشناسان توسعه پایدار آب در سطح جهان، روش های مهندسی شده توسط ایرانیان باستان را در همایش های تخصصی به عنوان بهترین گزینه برای کشورهایی که دچار خشک سالی هستند، تجویز می کنند و درعوض امروز در پی استفاده از الگوهای نامرتبط با اقلیم جغرافیایی و شرایط جوی ایران هستیم!.

کم آبی و خشک سالی با حیات این مرز و بوم عجین بوده و هست، ولی باید از خود پرسید چطور تمدنی چند هزار ساله در طی قرون مختلف به حیات خود ادامه و مشکل کم آبی را مدیریت کرده، اما امروز در اوج اطلاعات و تکنولوژی، حتی برای تامین آب آشامیدن با خطر کم آبی مواجه شده ایم. آیا مدیریت و عملکرد گذشتگان منطقی تر نبوده؟!

لزوم پیشگیری از مفاسد اقتصادی خواص

سید مصطفی قاضوی: کوشش انسان ها برای به دست آوردن ثروت و تلاش برای برطرف کردن نیازهای مادی خویش، عمری به درازای حیات بشری دارد. از آن زمان که بشر آموخت برای رفع نیازهای مادی خویش باید در جست وجوی فرصت های مالی باشد تا با کسب درآمد و ثروت به اهداف خویش نایل شود، برخی برای دستیابی به لذایذ و منفعت بیشتر، به سوی بهره مندی از ابزارها و روش های مختلف، ولو غیرمشروع سوق پیدا کردند. در کنار این، وجود زمینه های نامناسب فرهنگی و اجتماعی، بستر مناسب را برای انحراف و کج روی اشخاص در معرض خطر، فراهم کرد تا فراموش کنند هدف اصلی انسان از تلاش برای به دست آوردن ثروت و درآمد، رفع نیازهای روزمره خویش است. در سالیان اخیر شاهد روند رو به افزایش گرایش به ارتکاب جرائم اقتصادی و زراندوزی از طرق نامشروع بوده ایم. مسئله حائز اهمیت این است که اگر این گرایشات ناصحیح از سوی برخی خواص و مسئولان در دوره تصدی شان بروز کند، بیشترین آسیب را به نظام اقتصادی و نظام اجتماعی یک کشور وارد می کند. دلیل این مهم، وابسته به ماهیت جرائم مذکور است.

به دیگر سخن از آنجا که مفاسد اقتصادی کلان، بعضاً وابسته به تبانی و رانت مدیران و کارکنان دولت هاست و بدون دخالت و همکاری ایشان زمینه بروز آنها کمتر محقق می شود، بنابراین ارتکاب مفاسد اقتصادی تا حدود بسیار زیادی در گرو همکاری مدیران، مسئولان و کارمندان فاسد در دستگاه حاکمیتی یک کشور است و آثار تخریبی غیرقابل انکاری در نظام اقتصادی و اجتماعی آن کشور بر جای می گذارد؛ برای مثال، بروز فسادهای کلان اقتصادی توسط مسئولان و خواص جامعه، موجبات اباحه گری را برای سایر افراد جامعه ایجاد می کند که نتیجه آن عادی سازی یک امر قبیح و مذموم اجتماعی در جامعه خواهد بود که نه تنها زمینه را برای بروز رفتارهای مشابه مهیا می کند، بلکه سایر اقشار جامعه را به این سو تشویق خواهد کرد. از همین رو، مقام معظم رهبری(دامت برکاته) بارها درباره لزوم برخورد با مفاسد اقتصادی، به ویژه پرهیز از زراندوزی خواص هشدار داده اند و خواستار اقدام عاجل و مؤثر از سوی قوا بوده اند.

از سوی دیگر، از آنجا که مبانی حاکمیتی در کشور ما بر گرفته از اندیشه های ناب اسلامی است، باید گفت این آیین مقدس و الهی، نه تنها با گردآوری ثروت به شکل افراطی مخالف است (إِنَّ الاْءِنسَانَ لَیطْغَی أَن رَآهُ اسْتَغْنَی- علق: ٦و٧)، بلکه ریاضت اقتصادی و فقر را نیز مذموم می شمارد. از این رو تلاش برای کسب روزی حلال و به قدر کفایت، از جمله امور مورد تأکید و تحسین بوده است. اسلام صرف نظر از اندیشه های سیاسی با اتکا بر معارف الهی و جامع خود، بر عدالت اجتماعی و محیط اقتصادی سالم تأکید دارد و هر گونه زراندوزی افراطی را نفی و بر عدالت اقتصادی در جامعه تأکید می کند. قرآن کریم می فرماید: «اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَیَاةُ الدُّنْیَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِینَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَیْنَکُمْ وَتَکَاثُرٌ فِی الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ کَمَثَلِ غَیْثٍ أَعْجَبَ الْکُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ یَهِیجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ یَکُونُ حُطَامًا وَفِی الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِیدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّـهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَیَاةُ الدُّنْیَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ»(حدید:٢٠). همان گونه که تجمل گرایی به اقتصاد سالم، آسیب وارد می کند و بخش عظیمی از ثروت به جای مصرف درست دنیوی و اخروی، صرف تجمل گرایی می شود، آسیبی جدی نیز به جریان سالم آن وارد می کند.

زیرا منابع اقتصادی و تولید را به سمت وسویی دیگر سوق می دهد که به جای شکوفایی اقتصادی و قوام جامعه، موجب بحران اقتصادی در بلندمدت می شود. نتیجه آن خواهد بود که ثروت جامعه در جایی هزینه و سرمایه گذاری می شود که باعث قوام اقتصادی جامعه نمی شود و تأمین کننده امنیت غذایی و آسایش جامعه نخواهد بود، بنابراین باید گفت ریشه بسیاری از مفاسد اقتصادی در دنیاپرستی و آزمندی افرادی است که با وجود داشتن شرایط مالی نسبتا مناسب، بدان قانع نبوده و برای دستیابی به ثروت بیشتر به سراغ ابزارها و روش های نامشروع و غیرقانونی، از قبیل اختلاس، کلاهبرداری، ارتشا و... می روند. اسلام برای برطرف کردن این مسئله، قناعت و تقوا را معرفی می کند. حضرت پیامبر(ص) قناعت را گنجی پایان ناپذیر معرفی کرده و می‏فرماید: «اَلْقناعَة کَنز لا یفنی». حضرت علی (ع) نیز قناعت را رمز دستیابی به عزت معرفی می‏کند و می‏فرماید: «إن تقنع تعز». نمونه عملی این آموزه های دینی، زهد و ساده زیستی متجلی در سیره زندگانی امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی(حفظ الله المقامه) است که می تواند سرمشق و الگوی مناسبی برای پرهیز از هوی پرستی، زراندوزی و انتخاب تقوا و قناعت، به ویژه برای خواص و در مسیر الی الله باشد. از دیگر آموزه های اسلامی برای تحقق پیشگیری از مفاسد اقتصادی در جامعه، اهمیت دادن به حق الناس است. اغلب جرائم اقتصادی برگرفته از نادیده انگاشتن حقوق مردم است. به نحوی که افراد خاطی بدون درنظرگرفتن حق دیگری به چپاول اموال، دارایی و ثروت وی اقدام می کنند یا با استفاده از ابزارهای مختلف به تصرف و تجمیع آنها برای خود اقدام می کنند، از این رو در آموزه های دینی شاهد این مسئله هستیم که بارها به انذار و تنذیر از رعایت نکردن حقوق مردم یاد می شود؛ برای مثال قرآن کریم برای کسانی که از طریق کم فروشی، به پایمال کردن حق الناس مبادرت می‏ورزند، عذابی دردناک پیش بینی کرده و می‏فرماید: «وَیْلٌ لِلْمُطَفِّفِینَ» در سیره ائمه معصومین (علیهم السلام) نیز تعرض به حق الناس گناهی نابخشودنی است، چنان که حضرت علی(ع) می‏فرماید: «الذَّنْبُ الَّذِی لَا یُغْفَرُ فَمَظَالِمُ الْعِبَادِ بَعْضِهِمْ لِبَعْض: گناهی که آمرزیده نمی‏شود، ستم‏هایی است که بندگان به یکدیگر انجام می‏دهند». با این وصف، باید گفت معارف الهی و اندیشه های ناب اسلامی بهترین راهبردها و برنامه های اصلاحی و پیشگیرانه در مسیر فسادزدایی و تحصیل بهداشت اقتصادی را در جامعه ارائه داده است. بی شک بهره مندی از این دریای بی کران و تدابیر دقیق اسلامی می تواند جامعه ای متوازن، همراه با رفاه و آسایش عمومی، آن هم به دور از هرگونه کج روی، انحراف و فساد اقتصادی برای ما به ارمغان آورد. ان شاءالله

دو کلمه با رئیس جمهور

محسن فرامرزی: دولت این روزها بیست و دو ماهه شده است و رئیس جمهور به همین بهانه به روزهای انتخابات باز گشته و خاطرات آن روزها و حمایت مردم از وی و « نه» گفتن مردم به افراط و خشونت و «آری» آنان به اعتدال و میانه روی را بیان می کند ؛ این در حالی است که از آمل خبر رسید که جشن حامیان دولت لغو شد. البته این خبر، خبر جدیدی نبود و در هفته ها و ماه های گذشته عادت کرده ایم که اخبار لغو جلسات سیاسی، کنسرت های موسیقی یا اطلاعیه کفن پوشان برای «حضور خونین» در خیابان ها را بشنویم. این خبرها حاکی از آن است که هنوز عده ای بنای بازگشت به قانون، اعتدال و عقلانیت را ندارند و دولت هم به جای حمایت از حامیان خود به توصیه به قانون شکنان و نهادهای مسئول بسنده کرده است.

این روزها صحبت از حضور بانوان در ورزشگاه آزادی برای تماشای مسابقات جهانی والیبال مطرح است و بانوان بی صبرانه منتظر خبر خوشی در این زمینه بودند اما وقتی کفن پوشان گفتند که تظاهرات خونین می کنند تا زنان به ورزشگاه نروند و وزارت کشور و ورزش و جوانان توپ را به زمین هم انداختند، امیدها کمرنگ شد تا بالاخره ممانعت از ورود بانوان به ورزشگاه ها وظیفه ذاتی نیروی انتظامی دانسته شد!با این حال رئیس دولت تدبیر و امید در واکنش به ممانعت ورود زنان به ورزشگاه ها گفت که « وقتی خانم ها می خواهند رای دهند همه خم می شویم و احترام می گذاریم و می گوییم فرصت برابر وجود دارد اما از انتخابات که می گذریم انگار رای و عقیده ما عوض می شود.

خانم ها به دین و فرهنگشان، عفت، حجاب و چارچوب های قانونی معتقدند و به آن ها احترام می گذارند. ما نباید تصور کنیم که ما می خواهیم اسلام را پیاده کنیم و خدای نکرده خانم ها می خواهند بر عکس قوانین اسلام حرکتی داشته باشند».

از سویی کنسرت های متعددی در کشور در این چند ماه لغو شد. حامیان دولت هم که منتظر مشاهده نتیجه رای خود برای تغییر در فضای کشور بودند فقط چند جمله از رئیس جمهور شنیدند. روحانی در جمع مردم بجنورد گفت که «ما ملتی شاد و مردمی زنده می خواهیم. در این استادیوم ورزشی وقتی نام امام هشتم برده می شود روحتان پرواز می کند و احساسات خود را نشان می دهید و اینجا سراسر معنویت و اخلاق می شود. همینجا اگر قطعه موسیقی نواخته شود و شما شاد شوید اشکالی دارد؟ مگر ما با شادی مردم مخالفیم؟». این اظهارات رئیس جمهور نشان داد که دولت با روند لغو کنسرت ها موافق نیست اما تلاشی هم برای جلوگیری از این روندهای اشتباه نمی کند.

اکنون در آستانه دو سالگی دولت همچنان اولویت دولت مذاکرات هسته ای و سپس اقتصاد بوده است. البته که در این حوزه ها کشور با مشکلات زیادی مواجه است و دولت هم موفقیت های زیادی را به دست آورده است. اکنون مذاکرات هسته ای در مرحله نهایی خود قرار دارد و شاید هیچ کس دو سال پیش گمان نمی کرد که بتوان اینگونه با قدرت های بزرگ دنیا مذاکره کرد، رژیم صهیونیستی را در دنیا منزوی کرد و بر حقوق خود هم پای فشرد. کنترل رشد تورم و ایجاد آرامش در بازار از دستاوردهای دولت است اما در این بین دولت نسبت به حوزه سیاست داخلی اگر نگوییم غافل شده ، باید گفت که به آن توجه کافی نداشته است. اظهارنظر هر از چندگاه رئیس جمهور در مقابل لشکرکشی مخالفان دولت و قانون، نمی تواند حامیان دولت را راضی کند.

مردم در 24 خرداد به اعتدال رای دادند تا از خشونت و افراطی گری نجات یابند وحالا پس از دو سال انتظار دارند تغییر را در فضای کشور احساس کنند. ادامه روند لغو کنسرت ها و جلسات سیاسی قانونی، بی توجهی به خواسته بانوان و جوانان همه می تواند زمینه رابرای ریزش حامیان روحانی فراهم کند.

شاید دولت بنا دارد که تا پایان مذاکرات هسته ای وارد این مسائل نشود تا مخالفان برای دولت حاشیه ایجاد نکنند اما اگر نقشه راه دولت این باشد، دولت به تدریج حامیان خود را از دست می دهد و هر چه دولت در برابر مخالفان عقب نشینی کند آنها بیشتر جلو می آیند.

رئیس جمهور درست می گوید که شرایط فعلی نسبت به دو سال قبل بهتر شده اما انتظار حامیان دولت بیش از این هاست. رئیس جمهور معتقد است که «ما اولا باید این افراد(قانون شکنان) را نصیحت و جذب کنیم و به آن ها بگوییم هدف 24 خرداد 92 این بود که مردم آمدند و گفتند افراط و تفریط نباید باشد و در همه کارها قانون ملاک باشد. » اما اکنون زمان تعارف و توصیه نیست زیرا ثابت شده است که خودسری خودسرها و قانون شکن ها با توصیه رفع نمی شود. حامیان رئیس جمهور منتظرند دولت حامی خواسته ها و انتظارت آنها باشد. مردم با اعتماد به برنامه های حسن روحانی، اعتدال و تدبیر را پیروز انتخابات کردند و اکنون نوبت دولت است تا با تدبیر خود، تغییرات مورد انتظار حامیان خود را ایجاد کند.

در دفاع از شرافت سیاسی

شایان ربیعی: نزدیک به 10 روز پیش یکی از دوستان با من تماس گرفت و گفت که می خواهند از سوی فعالان رسانه ای گزاره برگی منتشر کنند که در آن همه ملاحظات و خطوط قرمز در مذاکرات هسته ای را به تیم هسته ای کشور یادآوری کنند.

در پاسخ گفتم که تیم هسته ای خودشان بیشتر از هرکسی به این خطوط واقف هستند و نیازی به یادآوری نیست، افزون بر این چنین کاری بیشتر از آنکه پیشران فضای مذاکرات باشد، به نوعی بازتاب مخالفت های تندروانه ای است که علیه دولت و تیم هسته ای وجود دارد و دست کم فعلا نیازی به این کارها نیست. اتفاقی که روز گذشته با انتشار خبر گزاره برگ ملی با امضای 5 هزار فعال رسانه ای افتاد مرا به یاد این دوست انداخت که قصد داشت تا به این شیوه از فعالان رسانه ای برای افزایش اعتبار این گزاره برگ امضا بگیرد. ابتدا جا خوردم که چگونه اهالی رسانه آن هم به این اندازه که چیزی در حدود 5 هزار نفر است، حساسیت این موضوع و بازتاب های احتمالی آن را در شرایط کنونی درک نکرده اند.

وقتی نام امضا کنندگان را خواندم، بیشتر از آن که جا بخورم، متاسف شدم! بیشتر نام هایی که پای این گزاره برگ بود، عمدتا به فعالان رسانه ای ارتباطی نداشت. از بازیگران سینما و تلویزیون ورزشکاران و موسیقی دان ها گرفته تا اسامی عجیب و غریبی همچون «ذاکر اهل بیت»، «نام و نام خانوادگی» و ... به عنوان فعالان رسانه ای پای این گزاره برگ منتشر شده بود. کنجکاو شدم از همکارانم که نامشان پای این بیانیه بود، سوال کنم، همه همکاران آشنای من که نامشان منتشر شده بود، تکذیب کردند که چنین نوشته ای را امضا کرده باشند.به هر حال این گونه کارها افزون بر این که اعتبار ملی بودن یک گزاره برگ را زیر سئوال می برد و اعتماد احتمالی ملت به سازندگان و پردازندگان این نامه ها را متزلزل می کند، نشان دهنده سطح نازل مواجهه برخی مخالفان مذاکرات هسته ای با واقعیت جامعه است.

اگر داستان امضاهای جعلی برخی از نمایندگان را پای طرح سه فوریتی توقف مذاکرات به خاطر بیاوریم، می توان درک و دریافت عمیق تری نسبت به شرایط امروز کشور و البته شرایطی که تیم هسته ای دولت با سلاح دیپلماسی در جبهه های هسته ای تحمل می کند، برسیم.در این باره نکته تاسف برانگیز تر آن است که مخالفان تلاش دارند تا دغدغه های خود را به نام عموم ملت ایران به ثبت برسانند و برچسب ملی را بر روی خواسته هایشان می چسبانند، چیزی که همچون طرح سه فوریتی، تجمع های اعتراضی علیه مذاکرات و همچنین این گزاره برگ همیشه با شکست مواجه می شود و هرگز نمی تواند اقبال عمومی را به ویژه در سال همدلی و همزبانی ملت و دولت به دنبال داشته باشد.

البته بدیهی است که انتقادهای منطقی از مذاکرات هسته ای و حتی وجود مخالفان این اتفاق مهم در تاریخ دیپلماسی کشور، چه به عنوان یک اعتقاد و چه به عنوان یک استراتژی ضامن قدرت چانه زنی و پیروزی احتمالی تیم هسته ای در مذاکرات است. اما تنزل سطح مخالفت ها و سهم خواهی جناحی و سیاسی در این موضوع دو روی یک سکه هستند که اعتماد عمومی مردم را به مخالفان از بین می برد.نمی توان از قید «متاسفانه» برای توصیف این گونه رفتارها در فضای سیاسی کشور که در آستانه برگزاری یک انتخابات مهم قرار دارد، استفاده نکرد.

آیا وجود این بد اخلاقی های سیاسی موجب اضمحلال دیدگاه عمومی به مفهوم «شرافت سیاسی» نمی شود؟ آیا با ادامه این بی اخلاقی ها و بداخلاقی ها نباید نگران افول سرمایه اجتماعی در کشور بود؟ اگر چنین است، پس حتما نهادهای ناظر باید برای اعاده حیثیت از مفهوم و مصادیق « شرافت سیاسی » در کشور و همچنین پاسداری از ارزش های انقلاب اسلامی و ارزش های اخلاق سیاسی که از نتایج پیروزی انقلاب مردم در سال 57 بوده است، به این ماجراجویی های آسیب زا ورود کنند.مهمترین دستاورد بزرگترین انقلاب سیاسی قرن گذشته که به نام ایران و با پسوند اسلامی در جهان اتفاق افتاد، ارائه یک رویکرد متفاوت به سیاست بود، رویکردی که مبتنی بر دیانت و خداباوری است و آنچه آیت الله شهید بهشتی با بیان جمله «سیاست ما عین دیانت ما و دیانت ما عین سیاست ماست» بر آن تاکید داشت همین بوده است.

پس چگونه می توان بی اخلاقی های سیاسی امروز را که با شیوه های مبتذل جعل و ناراستی مزین شده است، تحمل کرد؟ این رفتارها پیش از هر چیز، موجب وهن انقلاب اسلامی مردم در 57 است و اهمال در برخورد با آن، اهمال در حفاظت از ارزش های انقلاب اسلامی است.تردیدی نیست در صورت ادامه این روند بیماری گونه، باید شاهد علایم مرگ سرمایه اجتماعی در میان لایه های مختلف اجتماعی باشیم؛ چیزی که انسجام عمومی در جامعه را با انفجار بی اخلاقی و فروپاشی اعتماد عمومی مواجه می کند. این یک توصیف از آینده نیست، بلکه یک نگرانی جدی است که باید با اتکا به نهادهای ناظر موجود در کشور، از آن پیش گیری کرد.

دوباره کاری در بازار پول

صدیقه رهبر: از آنچه تا به حال بر بانک ها گذشته است چنین برداشت می شود که سال جاری را باید سالی پر تلاطم برای نظام بانکی کشور دانست. کسری بودجه دولت و شرایط نامناسب بازار سرمایه و رویارویی آن بازار با کمبود نقدینگی، دیگر بار بانک ها را به عنوان یگانه گزینه ممکن برای رفع این معضل در معرض توجه سیاست گذاران قرار داده است. فشار به بانک ها برای کاهش نرخ سود سپرده ها با هدف پایین آوردن قیمت تمام شده پول و نیز گسترش فعالیت وام دهی آنها در شرایطی انجام می شود که تاکنون اقدامی از سوی بانک مرکزی برای اعلام نرخ های سود سپرده ها در بازار بین بانکی انجام نشده است.

اهمیت این موضوع از آن جهت است که این نرخ ها خود می توانند به عنوان سنجه ای (benchmark) برای راستی آزمایی دامنه نرخ های سود سپرده های علی الحساب ابلاغی بانک مرکزی محسوب شوند.

نگارنده ضمن اینکه مجموعه ای از عوامل از جمله سیاست گذاری های نامناسب پولی، فضای نامطلوب کسب وکار، نظام حاکمیتی مخدوش بانک ها و نیز سوء مدیریت در آنها را عامل وضعیت کنونی سیستم بانکی می داند، بر این باور است که بانک های کشور در شرایط حاضر نیازمند اصلاحات ساختاری هستند. اصلاحات ساختاری که باید از پشتوانه کارشناسی قوی برخوردار باشد و پیاده سازی تدریجی از ویژگی های محوری آن محسوب شود. تجربه نشان داده است که این گونه شتابزدگی در تصویب قوانین، به ویژه قوانین بالادستی از تاثیرگذاری قوانین خواهد کاست. ضمن اینکه از این قابلیت برخوردار است که نظام مالی کشور را با بحران جدی مواجه کند.

ناگفته پیداست که در حال حاضر عدم یکپارچگی قوانین پولی و بانکی و به عبارتی جزئی نگری و تصمیم گیری های جزیره ای از مشکلات مهم نظام بانکی کشور محسوب می شود. از این رو است که یکی از رویکردهای اصلی قانون گذاران باید تلاش برای یکپارچه سازی قوانین باشد.

در این نوشتار، نگارنده بر این است که ضمن وارد دانستن ایرادهای جدی به طرح پیشنهادی برخی چهره های اقتصادی مجلس از نظر بی توجهی که در آن به ضرورت ایجاد یکپارچگی در قوانین بانکداری کشور، قانون پولی و بانکی و قانون عملیات بانکداری بدون ربا با یکدیگر و با قانون تجارت و قانون مدنی به خرج داده شده است، با طراحان طرح پیشنهادی این پرسش را مطرح کند که آیا بانک مرکزی در فرآیند نگارش این طرح نقش داشته؟ اگر پاسخ مثبت است چرا یکپارچگی قوانین درآن منظور نشده است؟ اگر پاسخ منفی است، آنها چگونه می توانند برخورداری طرح از پشتوانه کارشناسی را تضمین کنند؟

در مقدمه لازم است به این نکته اشاره شود که چند سال پیش کارگروهی متشکل از تعدادی از حقوقدان ها و خبرگان بانکی به دعوت بانک مرکزی، پیش نویسی برای لایحه بانکداری و بانک مرکزی تدوین کردند. با توجه به هزینه ای که برای آن کار صرف شد، شاید بهتر باشد این پرسش مطرح شود که بازنگری انجام شده که قرار بود به صورت لایحه ای برای تصویب به مجلس تقدیم شود، چه سرنوشتی پیدا کرده است؟ مسائلی مانند راهبری شرکتی بانک مرکزی و بانک ها و استقلال بانک مرکزی را باید از مهم ترین موضوعاتی دانست که در حال حاضر منشأ بسیاری از مشکلات نظام بانکی کشور محسوب شده، در مورد آنها خلأ قانونی وجود دارد. این موضوعات، به ویژه در طرح پیشنهادی با اضافه شدن شورای فقهی و نقشی که قانون گذار برای آن قائل شده است، اهمیت بیشتری پیدا می کند؛ به عنوان مثال، در مورد شورای فقهی بانک مرکزی، لازم است که نقش این شورا به طور دقیق تبیین شود. به نظر می رسد ایجاد این شورا به گونه ای الگوبرداری از بانکداری اسلامی در کشورهایی مثل مالزی باشد. نقش این شورای فقهی در کشور یاد شده، در اصل، اطمینان یافتن از رعایت اصول شرع در مقررات و فعالیت های بانکی است.

در حالی که در الگوبرداری انجام شده در این طرح، جایگاهی مشابه شورای پول و اعتبار برای آن در نظر گرفته شده است؛ به گونه ای که لایه ای موازی شورا محسوب می شود. این در حالی است که در طرح پیشنهادی هیچ اشاره ای به تعریف ارکان بانک مرکزی، لغو یا نافذ بودن قانون جاری پولی و بانکی کشور نشده است.

در هر حال نگارنده با مطالعه اجمالی طرح، افزون بر ایرادات کلی یاد شده در بالا نکات زیر را یادآور می شود:

در بخش تعاریف طرح پیشنهادی مواردی وجود دارند که جدای از درستی آنها باید از همخوانی آن با تعاریف ارائه شده در پیش نویس قانون بانکداری پیش گفته اطمینان حاصل شود تا از دوباره کاری و پیچیده شدن مفاهیم پیشگیری به عمل آید. از جمله می توان به موارد زیر اشاره داشت:

1- یکی از واژگان به کار رفته در طرح پیشنهادی برای تعریف نظام بانکی، واژه «موسسه اعتباری» (financial institution) است که باید به عنوان واژه ای عام و فراگیر تعریف شود؛ به گونه ای که دیگر تعاریف در زیر چتر آن قرار گیرند. چون منطقی به نظر نمی رسد از یک عبارت هم به شکل فراگیر و هم جزئی استفاده شود.

2- در بخش تعریف نظام بانکی به موسسه مشاوره و تامین مالی و شرکت های رتبه بندی به عنوان موسسات غیر بانکی اشاره شده است که مجوز خود را از بانک مرکزی دریافت می کنند و تحت نظارت آن بانک قرار دارند. درخصوص موسسات مشاوره و تامین مالی و فعالیت آنها ابهامات قابل توجهی وجود دارد.

در حالی که در طرح پیشنهادی هیچ نکته ای در مورد چگونگی تصویب اساسنامه موسسات اعتباری بانکی (شامل بانک های تجاری، تخصصی و قرض الحسنه) وجود ندارد و مشخص نیست چه مرجعی این اساسنامه را تصویب می کند؛ در مورد آیین نامه فعالیت موسسات مشاوره و تامین مالی اعلام شده که تصویب آیین نامه آنها توسط هیات وزیران انجام خواهد شد و اساسنامه آنها نیز توسط بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه شده، سپس با دریافت تاییدیه شورای فقهی بانک مرکزی و تصویب هیات وزیران نافذ خواهد بود. در اینجا این پرسش مطرح می شود که علت تفاوت قائل شدن برای این موسسات که در جرگه موسسات غیر بانکی قرار دارند، چیست؟ آیا فرآیند تصویب اساسنامه آنها، بیانگر تضعیف نقش حاکمیتی و نظارتی بانک مرکزی نیست؟

نکته مهم دیگر در مورد این موسسات این است که نقش آنها پرداخت تسهیلات به بنگاه های اقتصادی در حوزه بخش های اقتصادی معین اعلام شده است. این موسسات، تعاونی های اعتبار تخصصی اعلام شده اند که هر یک بازار خاصی را تامین مالی می کنند. این گونه اعمال محدودیت برای فعالیت این موسسات با ریسک تمرکز همراه است؛ زیرا در صورتی که بخش اقتصادی و زنجیره فعالیت های مربوط به این بخش دچار رکود شوند، به ورشکستگی موسسه مشاوره تخصصی و تامین مالی منجر خواهد شد ضمن اینکه این تصمیم با حذف مشتریان حقوقی از گستره مشتریان بانک ها، آنها را از نظر ادامه فعالیت با چالش جدی مواجه خواهد کرد. این در حالی است که وضع مالیات های سنگین پیش بینی شده برای بنگاهداری بانک ها در قانون رفع موانع تولید که در ماه گذشته به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است تا حد قابل توجهی می تواند انگیزه بنگاهداری بانک ها را تضعیف کند.

3- در مورد شرکت های (موسسات) رتبه بندی از مصادیق موسسات غیر بانکی در طرح پیشنهادی نیز خاستگاه آنها بازار سرمایه است. طبق قانون بازار سرمایه، این موسسات جزو نهاد های مالی تعریف شده اند از این رو طرح پیشنهادی، حداقل در مورد موسسات رتبه بندی به قانون دیگری متعرض شده است. استفاده از عنوان متفاوت شرکت نمی تواند تغییری در موضوع فعالیت این موسسات ایجاد کند.

در رابطه با تعریف ارائه شده در طرح برای بانک قرض الحسنه، تجربه نشان داده فعالیت یک بانک صرفا در چارچوب پرداخت وام قرض الحسنه امکان پذیر نیست و در نهایت، این گونه بانک ها برای بقا به سمت فعالیت های خارج از چارچوب مقرر متمایل شده، مقررات مربوط را دور خواهند زد، به این دلیل لازم است در این مورد حتما نظر کارشناسی بخش نظارت بانک مرکزی دریافت شود.

4- طرح پیشنهادی با موضوع احصای عملیات مجاز بانکی که از مهم ترین موارد در هر قانون بانکداری محسوب می شود، بسیار سطحی برخورد کرده است. این موردی است که لازم است به طور شفاف در قانون بانکداری احصا یا مرجع تصمیم گیرنده در مورد آن مشخص شود.

5- در طرح پیشنهادی به موضوع انتشار اوراق بهادار اسلامی پرداخته شده است. از آنجا که مصادیق اوراق بهادار باید به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار رسانده شود، لازم است در متن قانون به این موضوع اشاره شود.

6- در طرح پیشنهادی باید به این نکته توجه شود که در متن قانونی که لازمه وجودی اش استمرار و نافذ بودن آن برای دوره های طولانی است، نباید به موضوعاتی که مربوط به شرایط زمانی خاص است پرداخته شود. با این رویکرد، نظر به اینکه سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی مربوط به زمان و شرایط خاص تحریم است، قید آن در قانون دائمی مناسب به نظر نمی رسد.

7- در بخش وظایف بانک مرکزی در بند یک به وظایف آن بانک مبنی بر تهیه پیش نویس آیین نامه های عملیاتی قانون برای تصویب در هیات وزیران اشاره شده است. مقایسه آیین نامه های اجرایی کنونی قانون عملیات بانکی بدون ربا با دستورالعمل های اجرایی آن بیانگر وجود مطالب تکراری متعددی است. از این رو، به نظر می رسد بهتر است در این مورد بازنگری انجام شده با حذف یک لایه (هیات وزیران) و واگذاری این موارد به بانک مرکزی به تسریع تدوین دستورالعمل های اجرایی کمک شود.

در طرح پیشنهادی، با نام بردن از فعالیت صندوق های قرض الحسنه گروه های خاص به فراقانونی دانستن این صندوق ها رسمیت داده شده است. به نظر می رسد این رویه از نظر قانون گذاری وجاهت نداشته باشد.

8- در طرح پیشنهادی، برای دریافت وثیقه، به ضمانت نامه صادره از سوی موسسات رتبه بندی و تضمین تسهیلات اشاره شده است. همان طور که پیش تر اشاره شد، به موجب قانون بازار سرمایه، موسسات رتبه بندی مجوز فعالیت خود را از سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت می کنند و به طور منطقی اساسنامه آنها باید مورد تایید سازمان یاد شده باشد. از این رو، ضمن اعلام خارج از عرف بودن این انتظار، لازم است در مورد اینکه در اساسنامه موسسات رتبه بندی در بخش موضوع فعالیت، صدور ضمانت نامه برای اشخاص پیش بینی شده باشد، اطمینان حاصل شود.

9- نکته دیگری که باید به آن اشاره شود اینکه در عرف بین المللی، زمانی که موسسات رتبه بندی، رتبه های مشتریان یا ناشران اوراق را ارزیابی می کنند بر این مساله تاکید دارند که چنانچه خسارتی از ناحیه سرمایه گذاری روی این اوراق با رتبه اعلام شده برای خریدار ایجاد شود، هیچگونه مسوولیتی بابت آن نمی پذیرند؛ بنابراین اینکه در ماده قانونی پیش بینی شود که این موسسات باید تضمین تسهیلات را انجام دهند، باید بررسی شود که چگونه قانون گذار اقدامی خارج از عرف را از این موسسات انتظار دارد؟ ضمن اینکه باید اساسنامه نمونه این موسسات در مورد منطقی بودن چنین انتظاری بررسی شود.