به گزارش مشرق به نقل از مهر، محمدحسين فروزان مهر با بيان اينکه وزارت کار براي برقراري مناسبات بين شرکاي اجتماعي تلاش مي کند، گفت: ما در ارتباط با شرکاي اجتماعي که در قانون کار تعريف شده است سعي مي کنيم در قالب نظام کارگري، کارفرمايي و دولت مناسبات را به نحوي در نظر بگيريم که شئونات هر يک از حوزه ها حفظ شود.

معاون توسعه اشتغال و منابع انساني وزارت کار، اظهار داشت: به نظر مي رسد با توجه به تعاريفي که در قانون کار از کارگر و کارفرما ارائه شده است مرز خاصي بين اين دو حوزه مشخص شده است.

فروزان مهر تاکيد کرد:کارفرما به عنوان کسي است که در مجموعه اي تعدادي کارکن را تحت مديريت و سرپرستي دارد اما کارگر فردي است که به شکل روزمزدي، زمان مزدي و کارمزدي در خدمت يک کارفرمايي و در يک حوزه مشخص فعاليت کند.

وي خاطر نشان کرد: همچنين بر اساس تعاريفي که در سازمان بين المللي کار داريم افرادي که در هفته به ميزان 1 ساعت فعاليت داشته باشند مرز شاغل و بيکار بودن آنها مشخص مي شود و اين يک تعريف بين المللي است.

اين مقام مسئول در وزارت کار و امور اجتماعي، ادامه داد: ما اعتقاد داريم اين ميزان بايد به اندازه اي باشد که کارگر بتواند امرار معاش کند، از اينرو حسب تکليفي که رئيس جمهور در اولين نشست شوراي عالي اشتغال در سال 90 داشته اند تاکيد شد که دستگاه هاي ذيربط به ويژه مرکز آمار ايران و وزارت کار بر روي اين موضوع کار کنند و با کارشناسي يک تعريف بومي متناسب با وضعيت موجود جامعه ارائه شود.

فروزان مهر بيان داشت: با ارائه تعريف بومي از شاغل و بيکار مي توان گفت که نرخ بيکاري با آمارگيري هاي فصلي که در هر 3 ماه يکبار ارائه مي شود، متناسب خواهد بود.

وي در زمينه وظيفه اصلي و ماموريت وزارت کار با اعلام اينکه اين وزارتخانه وزارت اشتغال نيست، افزود: اين موضوع وظيفه اي فرابخشي و فرادستگاهي است. اما در شرح وظايف وزارت کار بيشتر به رعايت قانون کار و حفظ و صيانت از نيروي کار پرداخته شده است.

معاون اشتغال و منابع انساني وزارت کار با اشاره به اينکه در هر حاضر وزارت کار مسئوليت اشتغالي خود را در قالب مسئوليت دبيرخانه اي شوراي عالي اشتغال دنبال مي کند، اظهار داشت: بر حسب تصميم اين شورا که در راس آن نيز رئيس جمهور قرار دارد، وزارت کار اقداماتي را انجام مي دهد.

فروزان مهر تصريح کرد: در گذشته اينگونه به اشتباه مشتبه شده است که وزارت کار را مسئول اشتغال مي دانند و اين برداشت صحيح نيست. اينکه ما توقع داشته باشيم يک دستگاه متولي اين امر است درست نيست چون وزارت کار به تنظيم روابط کار مي پردازد و ماموريت هاي اشتغالي دستگاه ها را رصد مي کند اما مسئوليت اشتغال ندارد.

اين مقام مسئول در وزارت کار و امور اجتماعي، ادامه داد: همچنين وزارت کار مناسبات 3 جانبه گرايي بين کارگران، کارفرمايان و دولت را تنظيم مي کند و بيشتر تصميماتي که در شوراي عالي کار مانند تعيين دستمزد گرقته مي شود، بر اساس تعامل اين 3 حوزه است.

معاون توسعه اشتغال و منابع انساني وزارت کار، بيان داشت: با اين حال، به صورت مشخص نمي توان گفت وزارت کار براي کارگران است و يا براي کارفرمايان چون به روابط همه نظارت مي کند.

وي به تکليف قانون برنامه پنجم در مورد اصلاح قانون کار اشاره کرد و افزود: همچنين در جلسه شوراي عالي اشتغال نيز رئيس جمهور تکليف کرد که تا پايان ارديبهشت پيش نويس اصلاح قانون کار ارائه شود.

فروزان مهر ادامه داد: اما به نظر مي رسد که اگر ما در بعضي از حوزه هاي تخصصي قانون کار، برخي مناسبات را متناسب با شرايط موجود کشور و در جهت رفع موانع بررسي کنيم زمينه اي مي شود براي تسهيل در روابط کار و همچنين دولت در اين حوزه نيز ورود بهتري خواهد يافت. در هر صورت اين موضوع (اصلاح قانون کار) در دستور کار وزارت کار است و انجام خواهد شد.